المعارك مستمرة في شرق أوكرانيا ضد القوات الروسية الغازية
المعارك مستمرة في شرق أوكرانيا ضد القوات الروسية

أعلنت السلطات الأميركية، الثلاثاء أنها أوقفت في نيويورك ثلاثة روس لالتفافهم على العقوبات من خلال شحن مكونات إلكترونية للصواريخ والدبابات وأنظمة المسيرات الروسية المستخدمة في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وتم توقيف نيكولاي غولتسيف (37 عاما) وزوجته كريستينا بوزيريفا (32 عاما)، وكلاهما يحمل الجنسيتين الروسية والكندية، مع سليمجون نار الدينوف (52 عاما) الذي يشتبه بأنه شريكهما والذي يحمل الجنسيتين الروسية والطاجيكية.

وجاء في بيان للوكيل الخاص في وزارة الداخلية الأميركية، أيفان أرفيلو، أن الثلاثة متهمون بالالتفاف على العقوبات بإرسالهم خلال عام "أكثر من 300 شحنة مواد محظورة تقدر قيمتها بنحو عشرة ملايين دولار إلى ساحة المعركة الروسية".

وأعلن مكتب المدعي العام الفدرالي للمنطقة الشرقية في نيويورك مصادرة "أكثر من 1.1 مليون دولار من العائدات"، الثلاثاء، من حسابات مصرفية محلية.

وجاء في بيان أعلنت فيه وزارة العدل توجيه تهم الالتفاف على العقوبات، أن مكونات على صلة بشركتين تابعتين للمجموعة مقرهما في بروكلين "تم العثور عليها في منصات أسلحة روسية مضبوطة ومعدّات استخبارية" في أوكرانيا، بينها أنظمة صواريخ موجهة ومسيرات ودبابات ومروحيات.

وتابع البيان أن هذين الكيانين عمدا خلافا للقانون إلى "شراء معدات إلكترونية ثنائية الاستخدام بملايين الدولارات من مصنعين في الولايات المتحدة، وشحنها إلى مستخدمين نهائيين في روسيا".

وأضافت وزارة العدل في بيانها أن "المتهمين كانوا على دراية بأن المعدات الإلكترونية التي صدروها كان من المحتمل استخدامها عسكرياً".

ووصف البيان المؤامرة المشتبه بها بأنها "مخطط شراء" بالنيابة عن كيانات روسية خاضعة للعقوبات "بينها شركات تابعة للجيش الروسي".

وأودع المتهمون الثلاثة الحبس الاحتياطي بناء على طلب النيابة العامة الفدرالية بعد توجيه الاتهام إليهم.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.