أعلنت بوليفيا، الثلاثاء، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل احتجاجا على ما أسمته "الهجوم غير المتكافئ" على قطاع غزة، وذلك بعد نحو 3 سنوات فقط من عودة العلاقات بين البلدين.
وقال نائب وزير الخارجية البوليفي، فريدي ماماني، إن بلاده "قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة الإسرائيلية رفضا وتنديدا بالهجوم العسكري الإسرائيلي العدواني وغير المتناسب الذي يجري في قطاع غزة".
وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009، في ظل حكومة الرئيس اليساري إيفو موراليس، احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة.
وفي عام 2020، أعادت حكومة رئيسة البلاد المؤقتة المنتمية لليمين، جنين أنييس، العلاقات.
والإثنين، قال الرئيس البوليفي، لويس آرسي، على وسائل التواصل الاجتماعي: "نرفض جرائم الحرب التي تُرتكب في غزة. وندعم المبادرات الدولية الرامية لضمان (دخول) المساعدات الإنسانية، بما يتوافق مع القانون الدولي".
وتقول السلطات الصحية في غزة إن 8525 شخصا، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، قتلوا في الهجمات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر، كما يقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن أكثر من 1.4 مليون من السكان المدنيين في غزة البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة أصبحوا "بلا مأوى".
في المقابل، أكدت إسرائيل أن هجمات حركة حماس، المصنفة إرهابية، أودت بحياة أكثر من 1400 شخص معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال.
ماذا يعني قطع العلاقات؟
يعد القطع الكامل للعلاقات الدبلوماسية، الإجراء الاعتراضي الأخير الذي ينهي أي علاقة بين بلدين.
وغالبا ما تستدعي الدولة التي أعلنت قطع العلاقات، كافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية من البلد الآخر، وتعطي مهلة زمنية قصيرة لأعضاء السفارة التابعة لها لمغادرة أراضي البلد.
ومع ذلك، فإن اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية تشدد على "حرمة المقار لدبلوماسية، واستمرار تلك الحرمة حتى في ظل القطيعة الدبلوماسية".
واتفاقية فيينا هذه، جرى توقيعها عام 1961 بهدف تنظيم العلاقات بين الدول، ووضع أطر عريضة لعمل البعثات الدبلوماسية بين دول العالم.
وتتألف الاتفاقية التي أبرمتها 191 دولة، من 53 مادة، وتغطي معظم الجوانب الرئيسية للعلاقات الدبلوماسية الدائمة بين الدول، من فتح السفارات إلى تحديد الحصانة الدبلوماسية للعاملين فيها وغيرها من القضايا.
وتنص الاتفاقية بوضوح على أن المبعوثين الدبلوماسيين، بمن فيهم "أعضاء السلك الدبلوماسي والموظفون الإداريون والفنيون وموظفو خدمة البعثة، يتمتعون بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية للدولة المستقبلة".
كما يتمتع هؤلاء بالحصانة من الإجراءات المدنية "ما لم تكن القضية تتعلق بممتلكات أو مصالح تجارية لا علاقة لها بواجباتهم الدبلوماسية".
ويجب ألا يكون الدبلوماسيون عرضة لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز، كما على الدولة المستقبلة بذل كل الجهود لحماية شخصهم وكرامتهم.
يشار إلى أن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني بالضرورة قطع العلاقات القنصلية، فأحيانا تبقى العلاقات القنصلية قائمة رغم القطيعة الدبلوماسية.
وعلى سبيل المثال، فإنه رغم قطع العلاقات الدبلوماسية بين تركيا والنظام السوري، فإن قنصلية دمشق لا تزال أبوابها مفتوحة في إسطنبول لتسير معاملات السوريين هناك، مثل إصدار جوزات سفر أو توثيق عقود زواج أو إصدار وكالات.
كما يمكن أن تسند رعاية مصالح بلد معين في البلد الآخر إلى بلد أو جهة ثالثة، فمثلا تقوم سويسرا برعاية المصالح الأميركية في إيران.
كما أن القطيعة الدبلوماسية لا تعني منع سفر مواطني دولة معنية في اتجاه الدولة الأخرى، إلا إذا صدر قرار سيادي بهذا الشأن.
