حريطة لا تتضمن اسم إسرائيل نشرها ناشطون على الإنترنت
حريطة لا تتضمن اسم إسرائيل نشرها ناشطون على الإنترنت

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الخرائط الرقمية الرائدة في الصين المنشورة بموقعي "بايدو" و"علي بابا" لا تتضمن اسم "إسرائيل"، مما أثار استغراب مستخدمين للإنترنت هناك.

وكتب جوناثان تشينغ، مدير مكتب صحيفة وول ستريت جورنال في بكين، على منصة "أكس" أن مستخدمين للإنترنت في الصين عبروا عن استغرابهم حيال هذا الأمر، مشيرا إلى أن خرائط "بايدو" باللغة الصينية ترسم حدود إسرائيل، وكذلك الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى المدن الرئيسية، لكنها لا تحدد إسرائيل بالاسم.

وينطبق الشيء ذاته على الخرائط الرقمية التي تنتجها شركة Amap التابعة لـ"علي بابا"، التي تحرص على وضع علامات واضحة حتى على الدول الصغيرة مثل لوكسمبورغ.

ولم ترد أي من الشركتين على أسئلة الصحيفة، الاثنين، ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الخرائط جديدة، لكن الأمر يتم مناقشته بين مستخدمي الإنترنت الصينيين منذ اندلاع الحرب في غزة.

وقال مدير الصحيفة إن "غموض الخرائط يتطابق مع دبلوماسية بكين الغامضة ويتناقض مع اهتمامها العام بالخرائط".

والحكومة الصينية، وفق الصحيفة، تتخذموقفا صارما بشأن الخرائط المنشورة في أماكن أخرى على الإنترنت، مثل المواقع الإلكترونية للفنادق، وقد فرضت غرامات للفشل في الالتزام الصارم بخرائط على صلة بمطالباتها الإقليمية، مثل ترك خط من تسع نقاط يمتد حول بحر الصين الجنوبي.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.