الحرب بين إسرائيل وحماس دخلت يومها السابع والعشرين
الحرب بين إسرائيل وحماس دخلت يومها السابع والعشرين

 دعا عضو مجلس الشيوخ الأميركي، ديك دوربين، الخميس، إلى وقف لإطلاق النار في الحرب المندلعة بين حماس وإسرائيل. 

ورد دوربين في مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن إن" على سؤال طرحته المذيعة حول ما إن كانت هناك حاجة لوقف إطلاق النار حاليا قائلا: "برأيي أجل، في سياق موافقة الطرفين". 

وأضاف "على سبيل المثال يجب أن يكون الإفراج الفوري عن المختطفين جزءا من هذا"، أي وقف إطلاق النار، مضيفا "يجب أن تكون هذه هي البداية" لأي نقاشات بشأن هدنة بين الطرفين.

وأوضح دوربين أن الجهود يجب أن تبذل للانخراط في محادثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرا إلى أن الصراع مستمر لعقود، وأنه يجب تقديم حل في الشرق الأوسط يقدم وعودا للمستقبل.

ويعد دوربين داعما للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "إيباك"، وهو أول عضو في مجلس الشيوخ يدعو إلى وقف إطلاق النار، وفق موقع "ذي إنترسبت".

والخميس، قال المتحدث باسم الجيش، دانيال هغاري، إن "مفهوم وقف إطلاق النار ليس مطروحا على الطاولة حاليا على الإطلاق" في اليوم السابع والعشرين  من الحرب التي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس ضد إسرائيل.

وتسلّل مئات من مسلحي حركة حماس، المصنفة إرهابية، إلى إسرائيل من غزة في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل على الهجوم بقصف مكثف على غزة تسبب بمقتل أكثر من 9061 فلسطيني، بينهم 3760 طفلا، بحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة في القطاع التابعة لحماس.

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.