قال تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، "يشرف على شبكة مالية واسعة.. بينما يعيش على بعد مئات الأميال من الفوضى والعنف في غزة" على حد تعبيرها.
ويواجه هنية (61 عاما) الذي يخضع لعقوبات اقتصادية أميركية منذ عام 2018، عقوبات اقتصادية مشددة من الغرب كجزء من حرب أوسع ضد حماس، لا سيما منذ منذ الهجوم الدامي الذي شنته الحركة، التي تصنفها واشنطن إرهابية، على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي وخلف نحو 1400 قتيل أغلبهم مدنيون.
وتعهد مسؤولون أميركيون باتخاذ إجراءات صارمة ضد الشبكة المالية لحماس، تماما، كما تعهدت إسرائيل بالقضاء عليها عسكريا.
وسافر كبار مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، مؤخرا، إلى قطر والمملكة العربية السعودية وأوروبا كجزء من حملة منسقة، لاستهداف مصادر تمويل حركة حماس.
ويتهم مسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية، كبار قادة حماس بالعيش "في رفاهية"، بينهم هنية، الذي يعيش في قطر، وهي حليفة للولايات المتحدة، وتحاول الآن التوسط في إطلاق سراح أكثر من 200 رهينة تحتجزهم حماس في غزة.
وقال مارك والاس، الرئيس التنفيذي لمنظمة "متحدون ضد إيران النووية" والمسؤول السابق في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، في حديث للصحيفة، "هنية مهم حقا، فهو واحد من أمثال بن لادن في هذه القصة"، حسب تعبيره.
وأضاف "من الخطأ أن يعيش في قطر برفاهية.. يجب على الدوحة تسليمه".
وعلى الرغم من أن الحركة وقادتها يواجهون عقوبات أميركية منذ عام 1995، إلا أن وزارة الخزانة أعلنت مؤخرا عن عقوبات جديدة ضد مجموعة من كبار مسؤولي قيادة حماس "في محاولة لتقويض التدفقات المالية التي غذت هجومها على إسرائيل" وفق الصحيفة الأميركية.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، زعمت، أن ثروة هنية الشخصية تقدر بمليارات الدولارات، رغم أن خبراء مستقلين يقولون إنه لا يوجد أي دليل يدعم هذا الادعاء.
وتتناقض الموارد المالية لحماس بشكل صارخ مع الفقر المدقع الذي يعيشه سكان غزة، حتى قبل أن يشن الجيش الإسرائيلي قصفا مدمرا على القطاع ردا على هجوم حماس.
يذكر أنه من غير الواضح إن كان هنية، على علم مسبق بذلك الهجوم الدامي، حيث ينقسم الخبراء حول مدى سيطرة الجناح السياسي لحركة حماس على قيادتها العسكرية، المتمركزة في غزة.
والأسبوع الماضي، قال والي أدييمو، نائب وزير الخزانة الأميركية "تركز وزارة الخزانة اليوم بشكل مكثف على تفكيك الشبكات المالية لحماس".
وأضاف أن حماس سعت منذ فترة طويلة إلى تدمير إسرائيل ومهاجمة أولئك الذين لا ينتمون إلى أيديولوجيتها.
ومضى يؤكد "تحتاج هذه المجموعات إلى موارد مالية للمساعدة في تأجيج كراهيتها، وللقيام بذلك، طوروا طرقا للوصول إلى أنظمتنا المالية أو التحايل عليها".
ووفقا لماثيو ليفيت، المسؤول السابق في وزارة الخزانة والذي يشغل الآن منصب مدير برنامج "راينهارد لمكافحة الإرهاب" فإن حركة حماس و"من خلال فرض الضرائب على الفلسطينيين في غزة، مع رسوم تصل إلى 20% على الواردات، تجمع ما يصل إلى 400 مليون دولار سنويا".
"محفظة استثمارية ضخمة"
يقدر مسؤولون أميركيون، وفق التقرير ذاته، أن حماس تمتلك أيضا محفظة استثمارية ضخمة "قيمتها أكثر من 500 مليون دولار، وربما تصل إلى مليار دولار، مع أصول في السودان وتركيا والمملكة العربية السعودية والجزائر والإمارات العربية المتحدة، من بين دول أخرى".
بالإضافة إلى ذلك، تنقل الصحيفة الأميركية عن روث، المدير في منظمة "متحدون ضد إيران النووية" قوله إن حماس "تتلقى ما يصل إلى 450 مليون دولار سنويًا من رسوم التهريب في السوق السوداء".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قالت في الصدد، إن إيران تقدم ما يصل إلى 120 مليون دولار للجماعات الفلسطينية بما في ذلك حماس، في حين يقدر الخبراء أنها تتلقى أيضا مئات الملايين من مصادر التمويل الدولية الأخرى، بما في ذلك قطر.
"وبشكل عام، تنفق حماس ما يقرب من 1.6 مليار دولار على العمليات الحكومية في غزة" وفقا لروث.
وتفرض إسرائيل ومصر حصارا صارما على غزة منذ سيطرة حماس على القطاع في عام 2007 بعد صراع مع فتح، الحزب السياسي الذي يسيطر على السلطة الفلسطينية في الضفة .
وألحقت تلك القيود الضرر بالمواطنين العاديين في غزة، ما أدى إلى خنق الفلسطينيين عن النظام الاقتصادي الدولي.
تقرير الصحيفة يعود ليقول "مع ذلك، لعبت القنوات المالية الدولية غير المشروعة لحماس دورا حاسما في تمويل هجوم 7 أكتوبر، الأمر الذي تطلب منها دفع نفقات الجنود والذخائر والأسلحة الأخرى لاختراق قوات الدفاع الإسرائيلية ونظام مراقبة باهظ الثمن وعالي التقنية على الحدود".
وفي 18 أكتوبر، أعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على داعمي حماس و"الميسرين الماليين" الذين يتبعون المكتب السياسي للحركة الذي يشرف عليه هنية.
من هو هنية؟
وُلد هنية في مخيم الشاطئ للاجئين، غرب قطاع غزة، لأبوين لاجئين من الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948.
اعتقلته السلطات الإسرائيلية لمشاركته في الاحتجاجات ضمن الانتفاضة الأولى في عام 1987، ثم سُجن مرة أخرى في عام 1988.
ارتقى هنية في صفوف حركة حماس بسرعة، بينما ذكرت تقارير أنه أصيب في غارة جوية إسرائيلية في سبتمبر 2003 على مجمع سكني في مدينة غزة.
تم اختيار هنية كزعيم لحماس من قبل مجلس مسؤولي الحركة، الذي لا تُعرف عضويته الكاملة.
وقام هذا المجلس بترقية هنية إلى منصب رئيس المكتب السياسي في عام 2017 ومرة أخرى في عام 2021، مما منحه ولاية أخرى مدتها أربع سنوات.
وفي مقطع فيديو صدر بعد وقت قصير من هجوم 7 أكتوبر، ظهر هنية في مكتب رفقة مجموعة من حوالي عشرة رجال، سجدوا جميعهم بينما كانت صور اقتحتام عناصر مسلحة تابعة للحركة، لإسرائيل، على جهاز تلفزيون كان بذات الغرفة.
"واتهم مسؤولو وزارة الخزانة في عدة مناسبات، قيادة حماس بالتمتع بأنماط حياة مترفة خارج غزة بينما يعاني الفلسطينيون العاديون من عواقب تصرفات الجماعة المسلحة" تقول الصحيفة.
وقال أدييمو، نائب وزير الخزانة، الأسبوع الماضي "مثل العديد من النخب الروسية، يعيش كبار مسؤولي حماس في كثير من الأحيان في رفاهية، في حين يواجه المواطن العادي في غزة ظروفا معيشية قاسية".
وقال برايان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في خطاب ألقاه الشهر الماضي إن المحفظة الاستثمارية تسمح لمسؤولي حماس "بالعيش في رفاهية، في حين يواجه الفلسطينيون العاديون في غزة ظروفا معيشية قاسية".
لكن متحدثين باسم وزارة الخزانة رفضوا تقديم أي دليل يدعم هذه التأكيدات، حسبما تقول "واشنطن بوست"، كما رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية تقديم أي دليل يدعم ادعاءاتها بأن هنية وغيره من كبار قادة حماس يملكون شخصيا مليارات الدولارات.
ولم يرد متحدث باسم حماس على طلبات التعليق على "ثروة هنية الشخصية" أرسلتها الصحيفة الأميركية.
كما لم يتمكن موقع الحرة من التأكد من المعلومات الواردة في تقرير "واشنطن بوست" والمتعلقة بـ"ثروة" هنية.
وتمكن هنية من إدارة عمليات الحركة من قطر لأن الولايات المتحدة وإسرائيل أيدتا ضمنياً وجوده هناك منذ فترة طويلة، معتقدين أنه من الأفضل أن يكون قادة حماس في مكان يمكن مراقبتهم فيه بدلاً من مكان آخر، مثل إيران.
وتفرض إسرائيل قيودا على حركة الفلسطينيين داخل غزة، مما يجعل من العملي أكثر بالنسبة لقادة حماس مثل هنية أن يعيشوا في الخارج.
وبينما يعاني سكان غزة تحت حكم حماس، فإن القصف الإسرائيلي والحرب – التي شهدت مقتل 9061 شخصا، بينهم 3760 طفلا و2326 امرأة، وفقا لوزارة الصحة في غزة "يمكن أن يُعزّز شعبية الحركة" يختم تقرير "واشنطن بوست".
