الزلزال كان على عمق عشرة كلم (أرشيفية تعبيرية)
الزلزال كان على عمق عشرة كلم (أرشيفية تعبيرية)

لقي 119 شخصا على الأقل حتفهم في زلزال هز منطقة نائية في النيبال، في أقصى غرب الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا، حسبما أعلن مسؤول في الشرطة المحلية السبت، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال غوبال شاندرا بهاتاراي المتحدث باسم الشرطة في منطقة كارنالي لوكالة فرانس برس إن "الحصيلة ارتفعت إلى 119 قتيلا وما لا يقل عن 100 جريح". 

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل في نيبال إن قوة الزلزال بلغت 6.4 درجات على مقياس ريختر، لكن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض خفض في وقت لاحق قوته إلى 5.7 درجات وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوته بـ 5.6 درجات، بحسب ما ذكرته رويترز.

وقال مسؤولون محليون إنه تعذر إجراء أي اتصال في المنطقة القريبة من مركز الزلزال في جاجاركوت وهي منطقة جبلية يبلغ عدد سكانها 190 ألف نسمة وتضم قرى متناثرة في التلال النائية، وفق رويترز.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام محلية واجهات متهالكة لمنازل متعددة الطوابق.

وقال سكان لرويترز إنهم شعروا بالهزات في مناطق مجاورة وأخرى بعيدة مثل كاتماندو.

وقال شهود من رويترز إن الزلزال هز المباني حتى نيودلهي التي تبعد نحو 600 كلم. وأظهرت مقاطع مصورة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أشخاصا يهرولون في شارع.

وفي عام 2015، أودى زلزالان ضربا نيبال بحياة نحو تسعة آلاف شخص وحولا مدنا بأكملها ومعابد عمرها قرون ومواقع تاريخية أخرى إلى أنقاض، ودمرا أكثر من مليون منزل، مما كبد الاقتصاد ستة مليارات دولار.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.