البيت الأبيض قال إن "محادثاتنا مع إسرائيل ساهمت في إقناعها باتباع استراتيجية في غزة مختلفة عن خططها الأصلية"
البيت الأبيض قال إن "محادثاتنا مع إسرائيل ساهمت في إقناعها باتباع استراتيجية في غزة مختلفة عن خططها الأصلية"

أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، سيناقش في زيارته إلى العاصمة الأردنية، عمّان، إمكانية توحيد إدارة السلطة الفلسطينية للضفة الغربية وغزة.

وقال المسؤول إن "بلينكن سيناقش مع القادة العرب في عمّان إمكانية توحيد إدارة السلطة الفلسطينية للضفة الغربية وغزة".

ونوه المسؤول إلى أن "محادثاتنا مع إسرائيل ساهمت في إقناعها باتباع استراتيجية في غزة مختلفة عن خططها الأصلية". 

وأضاف "جهود مكثفة جارية لضمان الإفراج عن الرهائن في غزة تشمل مفاوضات غير مباشرة مع حماس"، مشيرا إلى أن "الإفراج عن الرهائن سيحتاج إلى آلية لوقف إطلاق النار في غزة".

وذكر المسؤول في البيت الأبيض أن "الإفراج عن رهينتين أميركيتين، في 20 أكتوبر، كان اختبارا ناجحا لإطار عمل قد يقود إلى الإفراج عن  مزيد من الرهائن"، مستدركا أنه "لا ضمانات بنجاح الجهود الجارية للإفراج عن الرهائن أو متى سيحدث ذلك".

وقال إن "خطاب نصر الله لم يشر إلى رغبة في فتح جبهة في شمال إسرائيل". 

كما ذكر أن "الإسرائيليين أبلغونا أن انهيار المباني السكنية في مخيم جباليا حدث جراء قصف شبكة خنادق تؤوي جزءا من كتيبة تابعة لحماس".

ونوه المسؤول إلى أن "الملف الفلسطيني كان جزءا من خطة التطبيع بين السعودية وإسرائيل قبل أحداث السابع من أكتوبر".

ومن المتوقع أن يجري بلينكن زيارة للأردن، السبت، حيث سيعقد اجتماعا مع نظيره، أيمن الصفدي، لبحث الحرب المندلعة بين إسرائيل وحماس وتداعياتها بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية لغزة والإفراج عن الرهائن المختطفين لدى حماس منذ الهجوم الذي شنته على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي. 

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية عقد اجتماع تنسيقي بين وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السبت، قبل لقاء مرتقب مع وزير الخارجية الأميركي في عمّان لبحث وقف الحرب في غزة، وفق بيان من وزارة الخارجية الأردنية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، سفيان القضاة، إن الاجتماع، السبت، يأتي في "سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية". 

ويعقد الوزراء بعد ذلك اجتماعا مشتركا مع بلينكن، "يؤكدون خلاله الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع"، ويبحثون مع بلينكن "كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها"، وفق البيان.

ويجري وزير الخارجية الأميركي زيارة إلى إسرائيل في إطار جولته الثانية في الشرق الأوسط منذ بدء النزاع بين الدولة العبرية وحركة حماس. 

وأعلن بلينكن أنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مسألة "هدنة إنسانية" في الحرب في غزة.

وأوضح بلينكن للصحفيين في تل أبيب "نعتقد أن كل هذه الجهود سيتم تسهيلها من خلال الهدنة الإنسانية، ومن خلال الترتيبات على الأرض التي تزيد من الأمن للمدنيين وتسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل أكثر فعالية واستدامة".

وتأتي جولة بلينكن في ظل تصاعد المخاوف من اشتعال المنطقة. 

وتسلّل مئات من مسلحي حركة حماس، المصنفة إرهابية، إلى إسرائيل من غزة في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل على الهجوم بقصف مكثف على غزة تسبب بمقتل أكثر من 9227 فلسطيني، بينهم أكثر من 3800 طفل، بحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة في القطاع التابعة لحماس.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.