سماع أصوات إطلاق نار في عاصمة غينيا (أرشيف)
سماع أصوات إطلاق نار في عاصمة غينيا (أرشيف)

نقلت وكالة فرانس برس عن شهود عيان، أنه "سُمع إطلاق نار كثيف من أسلحة آلية" في وسط عاصمة غينيا، كوناكري، الذي قطعت القوى الأمنية الطرقات المؤدية إليه، صباح السبت، وسط أنباء عن "إخراج مجموعة مسلحة للرئيس السابق، موسى داديس كامارا، من السجن".

ولم يعرف على الفور السبب وراء إطلاق النار في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا، والذي يديره منذ سبتمبر 2021، الكولونيل مامادي دومبويا، الذي أطاح بالرئيس المدني، ألفا كوندي، في انقلاب مسلح.

وتشهد غينيا التي عرفت اضطرابات كثيرة في تاريخها منذ استقلالها عن فرنسا، محاكمة داديس كامارا، المحتجز في وسط العاصمة منذ بدء الجلسات في سبتمبر 2022.

وقال أحد سكان المنطقة طالبا عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية: "ثمة إطلاق نار من أسلحة آلية وحربية، في حي كالوم" الذي يشكل وسط العاصمة السياسي والإداري.

وروى تاجر طلب عدم الكشف عن هويته أيضا، أنه "يُمنع الوصول إلى وسط المدينة والخروج منه منذ الفجر".

وأضاف: "أردنا التوجه إلى المرفأ حيث أعمل، لكننا مُنعنا (من المرور) عند مدخل شبه جزيرة كالوم، حيث انتشرت مدرعات".

وشكل انقلاب الخامس من سبتمبر 2021، واحدا من سلسلة انقلابات أو محاولات انقلاب سجلت في غرب أفريقيا منذ استيلاء العسكريين على الحكم في مالي، في أغسطس 2020.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.