المتظاهرون طالبوا بوقف إطلاق نار فوري في غزة
المتظاهرون طالبوا بوقف إطلاق نار فوري في غزة

نظم آلاف المحتجين المؤيدين للفلسطينيين مسيرات في لندن وبرلين وباريس، السبت، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة بعد أسبوع كثف فيه الجيش الإسرائيلي هجومه على القطاع.

وأظهرت لقطات تلفزيونية في لندن حشودا كبيرة من المحتجين في ميدانين هما أوكسفورد وبيكاديللي قبل أن تسير نحو ميدان "ترافالغار" وتتجمع فيه.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الحرية لفلسطين" وهتفوا "أوقفوا إطلاق النار الآن" و"بالآلاف وبالملايين كلنا فلسطينيون".

وقالت شرطة العاصمة لندن إنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص. وفي منشور على منصة إكس، ذكرت الشرطة أنها قبضت على شخص لرفعه لافتة قد تمثل تحريضا على الكراهية، وهو ما يتعارض مع تشريعات مواجهة الإرهاب.

وتؤيد بريطانيا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد أن قتل مسلحو حماس 1400 شخص واحتجزوا أكثر من 240 آخرين في هجوم وقع يوم السابع من أكتوبر في جنوب إسرائيل.

وعلى غرار واشنطن، لم يصل الأمر بحكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى حد الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة، وبدلا من ذلك دعت إلى هدنات إنسانية للسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين.

وسار آلاف المحتجين في وسط باريس للمطالبة بوقف إطلاق النار رافعين لافتات كتب عليها "أوقفوا دائرة العنف" و"عدم فعل شيء، وعدم قول شيء، يعني التواطؤ".

وفي برلين، لوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية وطالبوا بوقف إطلاق النار في غزة.

وتظاهرت امرأة ورفعت ذراعها في الهواء وكانت يدها مغطاة بدماء زائفة.

وعبرت الحكومات الغربية عن دعمها لإسرائيل بعد هجمات السابع من أكتوبر لكن هناك قلقا متزايدا فيما يتعلق بالخسائر في صفوف المدنيين التي ارتفعت بشدة في ظل القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل وإصابة وتشريد الآلاف في غزة.

وذكر فلسطينيون أن إسرائيل شنت اليوم السبت غارة على مدرسة تديرها الأمم المتحدة في شمال غزة تستخدم لإيواء النازحين.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.