التخطيط لهجو حماس على إسرائيل كان جاريا منذ أكثر من عام قبل 7 أكتوبر- صورة أرشيفية.
واشنطن فرضت جولتين من العقوبات على حماس بعد هجومها على إسرائيل

قال نائب وزيرة الخزانة الأميركية، والي أدييمو، لرويترز، الخميس، إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيفرضون المزيد من العقوبات خلال الأيام والأسابيع المقبلة لمنع تمويل حركة حماس بعد هجومها على إسرائيل، الشهر الماضي.

وأوضح أدييمو أن ذلك سيتضمن اتخاذ إجراءات تستهدف استخدام حماس للأصول المشفرة.

وتابع أدييمو "سنرى اتخاذ حلفائنا وشركائنا إجراءات... بعضها سيتم الإعلان عنه، وبعضها لن يراه الناس فيما يتعلق بإغلاق جمعيات خيرية أو ملاحقة أشخاص ربما يساعدون في تسهيل المدفوعات لحماس".

ومنذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل، في السابع من أكتوبر، فرضت واشنطن جولتين من العقوبات على الحركة. واستهدفت محفظة حماس الاستثمارية وأصدرت تنبيها للمؤسسات المالية بشأن مكافحة تمويلها، بينما ناقش كبار المسؤولين خلال رحلات إلى الخارج وصول الحركة إلى الأموال.

وبشكل منفصل، التقى براين نيلسون، كبير مسؤولي العقوبات لدى وزارة الخزانة، الخميس، مع ممثلين عن القطاع الخاص، مثل شركات العملات المشفرة ومعالجة المدفوعات، لبحث مواجهة طرق جمع الأموال التي تستخدمها حماس.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن نيلسون، وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، استمع إلى إفادات شركات الخدمات المالية ومعالجة المدفوعات وشركات تحليل سلسلة الكتل "Blockchain" حول التقنيات التي تستخدمها حماس لجمع الأموال ونقلها.

وأضافت الوزارة أن نيلسون "تعهد بمواصلة العمل مع الذين اتخذوا خطوات استباقية للتحقيق في الأنشطة المرتبطة بحماس وتحديدها وتعطيلها".

وقال أدييمو إنه على الرغم من أن العملات المشفرة ليست المصدر الذي تأتي منه غالبية أصول حماس الآن، فإنه "بمرور الوقت، إذا لم يضع قطاع العملات المشفرة ضمانات، ويأخذ مسؤولياته في مكافحة غسل الأموال على محمل الجد، فإن حماس وغيرها سوف يزيدون استخدامهم للعملات المشفرة".

وأضاف أدييمو أن الجهود الرامية لقطع تمويل حماس ستركز بشكل متزايد على الميسرين في دول ثالثة، وسوف يتطلب الأمر التنسيق مع الحلفاء والشركاء لإغلاق تلك السبل.

وركزت رحلته الأخيرة إلى أوروبا على تعزيز التعاون في هذا المجال.

وقال أدييمو: "ما أريد أن يعرفه أولئك الذين يسعون إلى إيذاء إسرائيل أو المنطقة أو إيذائنا، هو أننا سنواصل التحرك طالما أنكم تتحركون، لمنع حصولكم على التمويل".

نازحون فارون من ولاية الجزيرة يصلون إلى القضارف شرق السودان

قال عضو في وفد التفاوض التابع لقوات الدعم السريع السودانية لرويترز، الخميس، إن القوات شبه العسكرية اتفقت مع الأمم المتحدة على "بعض الخطوات لتسهيل المساعدات" في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأضاف أن الجيش السوداني "لم يشارك معنا في أي تفاهمات" بشأن تسليم المساعدات. ومن غير الواضح ما إذا كان من الممكن تنفيذ هذه الخطوات دون مشاركة الجيش.

والخميس الماضي،  أعلنت الأمم المتحدة عن محادثات في سويسرا بين مبعوثها ووفدين يمثلان طرفي الحرب في السودان هذا الأسبوع مع التركيز على المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

واندلعت الحرب في أبريل من العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول دمج القوات شبه العسكرية في الجيش ضمن عملية انتقالية نحو انتخابات حرة.

وأثارت الحرب موجات عنف بدوافع عرقية ألقيت مسؤوليتها إلى حد كبير على عاتق قوات الدعم السريع. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 26 مليون شخص، أي نحو نصف سكان السودان، بحاجة إلى مساعدات، وإن المجاعة تلوح في الأفق، فيما فر نحو 10 ملايين من منازلهم.

ومنذ اندلاع الحرب يُتهم كل من الجيش وقوات الدعم السريع بنهب أو عرقلة المساعدات، إضافة إلى تدمير نظام الرعاية الصحية الهش أساسا.