برافرمان قد تعود للمنافسة على رئاسة الحكومة
برافرمان قد تعود للمنافسة على رئاسة الحكومة

بات اسم وزيرة الداخلية البريطانية المقالة، سويلا برافرمان (43 عاما)، حديث الساعة في الأوساط السياسية في بريطانيا، بعد أن أطاح رئيس الوزراء، ريشي سوناك، الوزيرة اليمينية المثيرة للجدل، التي بات من المتوقع أن تنافس رئيسها بعد خروجها رسميا من الحكومة.

وبينما لم تعلق السياسية المحافظة البارزة بشكل مفصل عن ملابسات إقالتها، أكدت صحف بريطانية، من بينها الغارديان، أن القرار اتخذ بعد أن كتبت مقالا، من دون الحصول على تصريح، انتقدت من خلاله تعامل الشرطة (بتساهل) مع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في العاصمة لندن، خلال الأسابيع الأخيرة، واتهام معارضين لها بمفاقمة التوتر خلال تلك الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة التي شهدتها بريطانيا.

وجاءت إقالة الوزيرة مع إدخال سوناك تعديلات وزارية في أعلى المناصب قبل الانتخابات المرتقبة، العام المقبل، شملت اختيار رئيس الحكومة السابق، ديفيد كاميرون، ليترأس وزارة الخارجية.

برافرمان، من جانبها، اكتفت بالقول بعد إقالتها "كان عملي وزيرة للداخلية أكبر امتياز أحصل عليه في حياتي.. سأقول المزيد في الوقت المناسب".

برافرمان غادرت الحكومة البريطانية

ولم تكن المرة الأولى التي تخرج فيها هذه الوزيرة من الحكومة، فقد اضطرت إلى الاستقالة من منصب وزيرة الداخلية في حكومة، ليز تراس، في أكتوبر من العام الماضي (لأنها انتهكت قواعد الأمان، بعد أن أرسلت معلومات سرية إلى عضو في البرلمان من عنوان بريد إلكتروني خاص)، ثم أعاد رئيس الوزراء الجديد، ريشي سوناك، تعيينها في المنصب، وفق الغارديان.

ولدت برافرمان في هارو، شمال غرب لندن، في أبريل 1980 لأبوين من أصل هندي. الأب كريستي فرنانديز، وهو كيني مسيحي والأم أوما فرنانديز من موريشيوس، وقد هاجرا إلى المملكة المتحدة في ستينيات القرن الماضي، حيث التقيا في لندن، وهناك، عمل الأب في مصنع وعملت الأم ممرضة.

برافرمان ابنة مهاجرين

وسميت على اسم "سو إلين إيوينغ"، الشخصية النسائية الرائدة في الدراما التلفزيونية الأميركية في الثمانينيات، التي عرفت بحياتها الشخصية المضطربة وإدمان الكحول، ثم اختصر معلموها اسمها بسويلا.

وتزوجت من رجل الأعمال الجنوب أفريقي، رايل برافرمان، في عام 2019. ويقول جون هايز، أحد أقدم حلفاء برافرمان في السياسة، إن زوجها "عزز" النزعة المحافظة لديها، وفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وتقول "بي بي سي" إن رحلة الهجرة لوالديها، وعملهما الجاد، أثر على مسيرتها التعليمية والمهنية، إذ درست القانون في جامعة كامبريدج، وترأست رابطة المحافظين في الجامعة وهو منصب شغله أعضاءكبار في حزب المحافظين.

بعد كامبريدج، درست لمدة عامين في باريس، وحصلت هناك على شهادة الدراسات العليا في القانون الأوروبي والفرنسي في جامعة بانثيون سوربون، ثم عملت بالمحاماة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

حاولت أكثر من مرة الترشح للانتخابات عن حزب المحافظين ولم تفلح، إلى أن تم ترشيحها في الدائرة التي تصوت تقليديا للمحافظين في فيرهام بمقاطعة هامبشاير.

وسرعان ما صنعت اسما لنفسها بسبب آرائها الجدلية بشأن الاتحاد الأوروبي والهجرة، وتميزت بمواقفها المؤيدة لخروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية، وترأست مجموعة أبحاث أوروبية مناهضة للاتحاد.

حصلت على منصب وزاري مصغر في حكومة تيريزا ماي، ثم استقالت من منصبها اعتراضا على اتفاق "بريكست" الذي توصلت إليه ماي مع المفوضية الأوروبية، ووصفته بـ"الخيانة".

عينها بوريس جونسون وزيرة للعدل، ودخلت التاريخ في عام 2021 كأول وزيرة في الحكومة تأخذ إجازة أمومة، بعد إقرار قانون جديد.

وبرز اسمها بعد استقالة جونسون من منصبه، إذ كانت أول من أعلن ترشحها لخلافته في صيف 2022، ونافست ليز تراس، التي حاول فريقها إقناعها بالتنازل عن الترشح مقابل إعطائها حقيبة الداخلية في الحكومة الجديدة، لكنها أصرت على الاستمرار في المنافسة، وخسرت.

ومع ذلك ضمتها تراس إلى حكومتها وزيرة للداخلية لكنها خرجت من الحكومة في غضون بضعة أسابيع بعد اعترافها بمشاركة وثائق سرية.

وتحت قياد سوناك، كلفت بمهمة محاربة قوارب الهجرة غير الشرعية، لكن سرعان ما تصدرت تعليقاتها بشأن القضايا العامة العناوين الرئيسية.

وقالت الغارديان إن "تعليقات برافرمان كانت بمثابة شوكة في خاصرة سوناك، الذي نأى بنفسه مرارا وتكرارا عن لهجتها بشأن الهجرة والمشردين"، بعد أن أثارت غضب عديديين بوصفها قوارب الهجرة بأنها "غزو".

وقالت بعد مدة قصيرة من تعيينها إن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا هو "حلم" و"هوس" بالنسبة إليها.

ووصف التشرد بأنه "اختيار نمط الحياة"، وطرحت فكرة منع الجمعيات الخيرية من تقديم الخيام للمشردين، قائلة إنه "يحتلها أشخاص، كثيرون منهم من الخارج، ويعيشون في الشوارع كخيار أسلوب حياة".

وفي سبتمبر الماضي، قالت إن الخوف من التمييز بسبب كون الشخص مثليا أو امرأة، لا ينبغي أن يكون كافيا للتأهل للحصول على الحماية الدولية للاجئين.

وقد صفت المظاهرات التي تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بأنها "مسيرات كراهية".

وتشير الغارديان إلى تناقضات في مسيرتها، فهي رغم أنها درست القانون في باريس، عادت لتصيح مؤيدة قوية لخروج بريطانيا من الاتحاد، ورغم أنها ابنة أبوين مهاجرين، "فإنها تتوق إلى ترحيل المهاجرين، وهي شخصية غير محبوبة لعديدين في البرلمان، إلا أن زملاءها يقولون إنها لطيفة ومهذبة في السر".

وتقول فرانس برس إن موقفها "بات غير مقبول أكثر" بعدما كتبت مقالها الأخير المثير للجدل من دون موافقة سوناك، وفيه اتهمت الشرطة بالانحياز إلى القضايا اليسارية.

وحمَّل البعض مقالها مسؤولية إثارة التوتر قبيل احتجاجات نهاية الأسبوع التي خرجت للدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتزامنت مع إحياء ذكرى "يوم الهدنة" وهو ما أثار دعوات لإقالتها.

وأفاد معارضون بأن تصريحاتها شجعت المحتجين اليمينيين المتشددين على تنظيم تظاهرات مضادة على هامش المسيرة الرئيسية، السبت الماضي، مما أدى إلى تنفيذ عشرات عمليات التوقيف.

وأطلق "داونينغ ستريت" تحقيقا بشأن كيفية نشر المقال من دون موافقته، وهو ما يقتضيه القانون الوزاري.

ويمثل رحيلها الآن نهاية فترة مضطربة في الحكومة، ولكن من غير المرجح أن ينهي طموحاتها القيادية، فرغم خروجها من الحكومة، تتوقع رويترز أن يتركز اهتمامها على الاستعداد لسباق محتمل في المستقبل على زعامة الحزب، إذا خسر المحافظون، حسبما تشير استطلاعات الرأي، الانتخابات المتوقع إجراؤها، العام المقبل.

برافرمان أثارت الجدل بسبب مواقفها من القضايا

وتقدم حزب العمال باستمرار بنحو 20 نقطة في استطلاعات الرأي، وفشل سوناك في تقليص هذه الفجوة.

ووصف حزب العمال سوناك بأنه "ضعيف" منذ نشر مقال برافرمان الأربعاء الماضي. 

حركة احتجاجية في شركة غوغل
لم تصف غوغل ولا أمازون ولا إسرائيل القدرات المعروضة على إسرائيل بموجب العقد | Source: Social Media

كشف موقع "أكسيوس"، الثلاثاء، أن شركة غوغل فصلت حوالي 20 موظفا آخر لمشاركتهم في الاحتجاجات ضد عقد أبرمته مع الحكومة الإسرائيلية بقيمة 1.2 مليار دولار، وفقا لمجموعة نشطاء تمثل العمال.

وهذه الموجة الثانية من الفصل، حيث أنهت غوغل قبل نحو أسبوع، خدمة 28 موظفا، لنفس السبب (الاحتجاج)، بينما اتهمهم بيان للشركة، وفق ما نقلت وكالة رويترز، بـ"عرقلة عمل الموظفين الآخرين ومنعهم من الوصول إلى المكاتب".

ونظمت الاحتجاج الثلاثاء الماضي مجموعة "لا تكنولوجيا لنظام فصل عنصري" التي تعارض منذ مدة طويلة "مشروع نيمبوس"، وهو عقد مشترك بين غوغل وأمازون لتوفير الخدمات السحابية للحكومة الإسرائيلية. 

وفي المجمل، قامت الشركة، بطرد حوالي 50 موظفا بسبب الاحتجاجات التي نظمت في مكاتب غوغل الأسبوع الماضي والتي كانت جزءًا من السخط المستمر منذ سنوات بين مجموعة من العاملين في الشركة وأمازون أيضا، بسبب مزاعم بأن إسرائيل تستخدم خدمات الشركات للإضرار بالفلسطينيين.

وكان موظفون في غوغل منتسبون إلى حملة (لا تكنولوجيا للفصل العنصري) وصفوا في بيان الأسبوع الماضي، على موقع "ميديام" ، فصل الموظفين بأنه "انتقام صارخ". وقالوا إن بعض الموظفين الذين لم يشاركوا بشكل مباشر في الاحتجاجات كانوا أيضا من بين من فصلتهم غوغل.

وقد أنكرت غوغل هذه الادعاءات قائلة إن مشروع نيمبوس، وهو عقد يخص الحوسبة السحابية، لا يتضمن "أعباء عمل حساسة للغاية أو سرية أو عسكرية تتعلق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات"، وأن وزارات الحكومة الإسرائيلية التي تستخدم السحابة التجارية الخاصة بها يجب أن توافق على شروط الخدمات والسياسات الأخرى.

من جانبها تقول مجموعة "لا تكنولوجيا لنظام فصل عنصري"،  التي تمثل العمال المحتجين، في بيانها إن غوغل تحاول "قمع المعارضة، وإسكات عمالها، وإعادة تأكيد سلطتها عليهم".

وأضافت "هذا لأن غوغل تقدر أرباحها وعقدها الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار مع الحكومة والجيش الإسرائيليين أكثر من الناس. ومن المؤكد أنها تقدرها أكثر من موظفيها".

وقالت المجموعة إنها ستواصل الاحتجاج حتى تلغي الشركة مشروع "نيمبوس".

متحدث باسم غوغل قال، الثلاثاء، وفق ما ذكر "أكسيوس" أنه تم فصل موظفين إضافيين بعد أن كشف تحقيق داخلي أنهم "متورطون بشكل مباشر في نشاط تخريبي".

وقال "للتأكيد مرة أخرى، كل واحد ممن تم إنهاء عملهم كان متورطًا بشكل شخصي في نشاط تخريبي داخل مبانينا، لقد أكدنا ذلك وأعدنا تأكيده"، مضيفًا أن تحقيق الشركة في المظاهرات قد انتهى.

جاءت أحدث عمليات الفصل من العمل بعد أيام من إخبار الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي للموظفين في مذكرة أنه لا ينبغي عليهم "النضال حول القضايا الخلافية" أو "مناقشة السياسة".

وجاء في المذكرة كذلك "في النهاية، نحن مكان عمل وسياساتنا وتوقعاتنا واضحة: هذا عمل تجاري، وليس مكانًا للتصرف بطريقة تعطل زملاء العمل أو تجعلهم يشعرون بعدم الأمان".

ما القصة؟

يثير "مشروع نيمبوس" منذ الإعلان عنه في 2021 كثيرا من الجدل داخل شركة "غوغل" التي يتهمها موظفون بتزويد الحكومة الإسرائيلية بخدمات الذكاء الاصطناعي وقدرات يخشى أن تستعمل ضد الفلسطينيين.

والمشروع هو عقد مشترك بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركة "أمازون" لتزويد الحكومة الإسرائيلية بقدرات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وفق ما نقل موقع "إنترسبت" عن مواد تدريبية قال إنه اطلع عليها.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في أحد أعدادها سنة 2021، أن عقد المشروع ينص  على قيام غوغل وأمازون بتوفير خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية للحكومة الإسرائيلية، وفقا لوزارة المالية الإسرائيلية، التي أعلنت عن الصفقة في عام 2021.

وبحسب ما ورد تتضمن شراكة "نيمبوس" قيام غوغل بإنشاء مثيل آمن لـ "غوغل كلاود" (Google Cloud) على الأراضي الإسرائيلية، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للحكومة الإسرائيلية بإجراء تحليل للبيانات على نطاق واسع، والتدريب على الذكاء الاصطناعي، واستضافة قواعد البيانات، وأشكال أخرى من الحوسبة القوية باستخدام تكنولوجيا غوغل، مع القليل من الإشراف من قبل الشركة.

موظفو غوغل المتظاهرين خلال وقفة خارج مكاتب الشركة في سان فرانسيسكو

وتشير مستندات غوغل، التي أبلغ عنها موقع "إنترسبت" لأول مرة في عام 2022، إلى أن خدمات الشركة المقدمة لإسرائيل عبر سحابتها تتمتع بقدرات مثل اكتشاف الوجه المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتصنيف الآلي للصور، وتتبع الكائنات.

وتقول مجلة "تايم" إنه لا يوجد مزيد من التفاصيل حول العقد، "وكثير من إحباط العمال يكمن في ما يقولون إنه افتقار غوغل للشفافية حول ما يستلزمه مشروع نيمبوس والطبيعة الكاملة لعلاقة الشركة مع إسرائيل".

ولم تصف غوغل ولا أمازون ولا إسرائيل القدرات المعروضة على إسرائيل بموجب العقد.

ولا تعد الاحتجاجات جديدة على غوغل. ففي عام 2018، نجح الموظفون في دفع الشركة إلى تأجيل عقد مع الجيش الأميركي، ضمن ما عرف وقتها بـ "مشروع مافن" الذي كان يهدف إلى تحليل صور ملتقطة باستخدام طائرات مسيرة مع قابلية الاستخدام في الحرب.