قمة مرتقبة بين الرئيسين الأميركي والصيني الأربعاء
قمة مرتقبة بين الرئيسين الأميركي والصيني الأربعاء

خلال التحضير لقمة محتملة بين الرئيسين الأميركي والصيني، طلب الصينيون أن يلتقي شي جين بينغ أولا مع قادة الأعمال في الولايات المتحدة في مأدبة عشاء قبل لقاء جو بايدن، بحسب ما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال". 

وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض رفض الاقتراح، الشهر الماضي، خاصة "مع وجود أجندة طويلة وسلسلة من نقاط الخلاف التي من المهم مناقشتها مع بايدن أولا". 

وأضافت أنه "وفقا لأشخاص مطلعين على الخطط، تراجعت بكين وأعادت جدولة العشاء إلى ما بعد قمة بايدن وشي التي من المقرر أن تعقد الأربعاء، في أول اجتماع مباشر لهما منذ عام".

وترى الصحيفة أن من غير المتوقع أن يحل اجتماع الأربعاء مسار الخصومة الذي تسلكه واشنطن وبكين في سعيهما لإعادة تشكيل النظام العالمي، مشيرة إلى أن الطريق إلى القمة كان مليئا بالمشاحنات والإهانات الدبلوماسية.  

وفي نفس الوقت، فإن لدى كل من بايدن وشي مصلحة في منع تنافس البلدين من التحول إلى صراع.

وتشير الصحيفة إلى أنه "يبدو من المرجح أن تحقق الإدارة الأميركية بعض الانتصارات الجوهرية في الاجتماع، حيث تقترب الحكومتان من استئناف الاتصالات بين جيشيهما، والتي أوقفتها بكين العام الماضي احتجاجا على إظهار الدعم الأميركي لتايوان". 

ومن المقرر أن يناقش الطرفان أيضا التعاون في إنهاء تهريب الفنتانيل، مع كون الصين مصدر المواد الكيميائية التي تستخدمها عصابات المخدرات المكسيكية لإنتاج المواد الأفيونية.

وفي المقابل، يبحث شي عن تطمينات بشأن تايوان، حيث تحث الصين الولايات المتحدة على كبح جماح الزعماء السياسيين في الجزيرة الديمقراطية الذين يقاومون هدف بكين المتمثل في التوحيد. 

وقد تساعد القمة شي في تجنب مزيد من القيود الأميركية على نقل التكنولوجيا، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب المتدهورة في الاقتصاد الصيني المتعثر المثقل بالديون. 

وعلى نطاق أوسع، يتطلع شي إلى كسب الوقت لبناء قدرة الصين على الصمود اقتصاديا وعسكريا حتى تتمكن من تحقيق النصر في نهاية المطاف في منافسة القوى العظمى. 

وكانت الإدارة الأميركية مستمرة في إطلاق الإجراءات التي لم تعجب بكين، حيث أصدرت أمرا بوقف الاستثمار الأميركي في التقنيات الرائدة في الصين وتشديد الرقابة على أشباه الموصلات. 

وقال مسؤولون أميركيون إنه بقدر ما تريد الإدارة عقد قمة لمنع مخاطر الانزلاق إلى صراع بين أكبر قوتين في العالم، يحتاج القادة الصينيون إلى رؤية مثل هذه التحركات كجزء من المنافسة بين القوتين. وقال أحد المسؤولين: "يمكننا أن نتحدث ونتنافس. الحديث في مصلحتهم أيضا". 

تقلص الدعم الأميركي يؤثر على تخطيط أوكرانيا في ساحة المعركة
تقلص الدعم الأميركي يؤثر على تخطيط أوكرانيا في ساحة المعركة

يتسابق المسؤولون في كييف لتعزيز القدرات العسكرية لبلادهم، ويعملون على تعميق العلاقات مع الحلفاء الآخرين الذين يظلون ثابتين في دعمهم، بالنظر إلى "العواقب الوخيمة" التي تواجه أوكرانيا حال عدم تمكن الولايات المتحدة من إيجاد طريقة لمواصلة تقديم المساعدة العسكرية، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وقال رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، في بيان صدر، الخميس: "لن نتوقف عن الدفاع عن بلادنا، ولن نتخلى عن قطعة واحدة من أرضنا". 

وأضاف أن الهدف هو جعل الجيش الأوكراني "قويا للغاية"، بحيث لا يصبح الأوكرانيون "رهائن لوضع سياسي متغير".

جاء ذلك بعد ساعات من قيام الجمهوريين بمجلس الشيوخ الاميركي بعرقلة إجراء يهدف إلى تقديم مساعدات إضافية بعشرات المليارات من الدولارات لأوكرانيا.

وعرقلت المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، طلبا قدمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار، تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل، بسبب عدم تضمنها إصلاحات في مجال الهجرة.

ورهن الجمهوريون تصويتهم على المضي قدما بإقرار هذه الحزمة، بتضمينها إصلاحات لسياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة الديمقراطية.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد حذر الكونغرس قبل ساعات من التصويت، من أنه "إذا انتصر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حربه بأوكرانيا، فإن جيشه لن يتوقف عند حدود هذا البلد، إذ يمكن أن يذهب إلى مواجهة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وقدّمت الولايات المتحدة بالفعل مساعدات أمنية بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في فبراير 2022.

وقال الزميل البارز في برنامج روسيا وأوراسيا بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، مايكل كوفمان، إن "عدم اليقين بشأن تدفق المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، مسألة سيتردد صداها في ساحة المعركة".

بسبب خلافات بشأن ملف الهجرة.. تعطل مشروع قانون أميركي لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل
عرقلت المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، طلباً قدّمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل بسبب عدم تضمّنها إصلاحات في مجال الهجرة.

وأضاف: "المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا تتبخر الآن، وينعكس ذلك في النقص بالذخائر الملموس على الجبهة".

وتواجه حزمات مساعدات أوروبية وأميركية إضافية عدة عراقيل، مما أدى إلى تراجُع التعهدات الجديدة بالمساعدات (العسكرية والإنسانية والمالية)، إلى أدنى مستوى لها منذ بداية الغزو الروسي، وفقا للبيانات الصادرة حتى نهاية أكتوبر عن معهد الأبحاث الألمانية "كييل".

وابتداء من أواخر سبتمبر، انخفضت قيمة الأسلحة التي أرسلتها إدارة بايدن إلى أوكرانيا من مخزوناتها العسكرية أو اشترتها من المقاولين نيابة عن كييف، إلى مئات الملايين من الدولارات، وهو انخفاض عن مستوى مرتفع قدره 2.8 مليار دولار خلال تعهد واحد في أوائل يناير، بحسب بيانات البنتاغون.

وقال البنتاغون مؤخرا إن لديه نحو 4.8 مليار دولار متبقية لإنفاقها على المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وإن هذا المبلغ يمكن أن يكفي خلال فصل الشتاء.

وقال مدير برنامج أوروبا وروسيا وأوراسيا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ماكس بيرغمان، إن حزم المساعدات المخفضة لتزويد أوكرانيا بالأساسيات، مثل ذخائر الدفاع الجوي وذخائر المدفعية، تم تقليصها.

وأضاف بيرغمان أن "عدم اليقين بشأن التمويل الأميركي المستقبلي، يدمر التخطيط العسكري الأوكراني.. أوكرانيا لن تعرف كيف تخطط للأشهر المقبلة؛ لأنها لن تعرف ما إذا كان سيتبقى لديها أية ذخيرة للقتال بها".