جولة لوزارء خارجية دول عربية وإسلامية تبدأ من الصين
جولة لوزارء خارجية دول عربية وإسلامية تبدأ من الصين

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن وزراء من دول عربية وإسلامية سيزورون الصين، الإثنين، في أول محطة ضمن جولة تهدف إلى "إنهاء الحرب في غزة".

وأضاف الأمير فيصل على هامش مؤتمر "حوار المنامة" في البحرين في تعليقات نشرتها وزارة الخارجية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، السبت، أن الجولة ستكون "الخطوة الأولى في تنفيذ القرارات التي تم التوصل إليها في القمة العربية الإسلامية المشتركة"، التي عقدت بالرياض في نوفمبر الجاري.

وقال الوزير: "المحطة الأولى ستكون في الصين وسننتقل بعدها إلى عدد من العواصم لإيصال رسالة واضحة، مفادها أنه لا بد من وقف إطلاق النار فورا، ولا بد من إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى غزة فورا".

وأضاف: "لا بد أن نعمل لإنهاء هذه الأزمة، وإنهاء هذه الحرب التي تُشن على غزة في أسرع وقت".

ومنذ اندلاع الحرب في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عقد وزراء الخارجية العرب عدة اجتماعات، بما في ذلك اجتماع طارئ في القاهرة خلال أكتوبر الماضي، واجتماع آخر خلال وقت سابق من نوفمبر الحالي، في الرياض للإعداد للقمة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية، حول الحرب المستمرة والتي تثير مخاوف من تصعيد إقليمي.  

واندلعت شرارة الحرب في 7 أكتوبر، عندما شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل، أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال. كما اختطفت الحركة حوالي 240 رهينة، بينهم أجانب، ونقلتهم إلى القطاع.

في المقابل، ترد إسرائيل منذ ذلك التاريخ بقصف متواصل وتوغل بري، أسفر عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الصحية في القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس منذ عام 2007.

السيسي
يقود السيسي مصر بيد من حديد منذ 2014

يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي رشح نفسه لولاية ثالثة، مصر بيد من حديد منذ 2014 .

وتجرى الانتخابات الرئاسية من 10 إلى 12 ديسمبر في مصر، بعدما اقترع المصريون في الخارج اعتبارا من الأول من الشهر الجاري. وسيعلن اسم الفائز في الانتخابات في 18 ديسمبر.

96.9 بالمئة من الأصوات

في مايو 2014، انتخب القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية بعد فوزه بـ 96.9 بالمئة من الأصوات عقب حملة القمع التي شنتها السلطات على المعارضة، واستهدفت خصوصا جماعة الإخوان المسلمين التي تم تصنيفها "إرهابية".

ولكن نسبة الامتناع عن التصويت بلغت في ذلك العام 53%.

كان السيسي يقود فعليا البلاد قبل ذلك بعام بعد أن قاد تدخلا للجيش لإطاحة الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في يوليو 2013 والذي كان أول رئيس مدني يحكم مصر.

انتخابات تشريعية محسومة سلفا

في نهاية 2015، انتخب المصريون برلمانيا مؤيدا بالكامل للرئيس السيسي.

وبدت المشاركة الضعيفة متناقضة مع الحماسة التي ميزت انتخابات العام 2012 التي نظمت عقب ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك. وكان الإسلاميون فازوا بنسبة كبيرة من مقاعد البرلمان في تلك الانتخابات.

اعتداءات

شهدت مصر بعد أطاحة مرسي اعتداءات دامية استهدفت قوات الأمن والمدنيين.

في 31 أكتوبر 2015، قتل 224 راكبا كانوا على متن طائرة إيرباص روسية عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ في سيناء. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هذا التفجير.

في 24 سبتمبر 2017، أدى اعتداء على مسجد في شمال سيناء يرتاده خصوصا الصوفيون إلى سقوط أكثر من 300 قتيل من المصلين. لم تعلن أي جهة مسؤوليتها، لكن الشكوك اتجهت إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

في التاسع من أبريل 2019، أدى اعتداءان على كنيستين في طنطا (دلتا النيل) وفي الإسكندرية (شمال) إلى مقتل 45 شخصا.

إعادة انتخاب

في مارس 2018، أعيد انتخاب الرئيس السيسي لولاية ثانية بأغلبية بأكثر من 97% من الأصوات.

في نهاية مايو من العام المذكور، ندد الاتحاد الأوروبي بتوقيف معارضين وشخصيات من المجتمع المدني.

في أبريل 2019، تم إدخال تعديل دستوري مثير للجدل، أقر إثر استفتاء بنسبة تأييد بلغت 88.83%، لتمديد ولاية السيسي إلى 6 سنوات والسماح له بالترشح لولاية ثالثة.

اتفاق مع روسيا

في أكتوبر 2019، وقع الرئيس السيسي، الذي تعتبر بلاده حليفا للولايات المتحدة منذ عقود، اتفاق تعاون استراتيجيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتوطدت العلاقات بين مصر وروسيا عقب التوتر الناجم عن انفجار الطائرة الروسية. وكان البلدان وقعا اتفاقا مبدئيا في مارس 2015 لبناء أول محطة نووية في مصر يجري تنفيذها في الوقت الراهن.

إعدامات

اتهمت المنظمات الحقوقية مصر بتصعيد القمع ضد كل المعارضين الإسلاميين أو الليبراليين. وفي ديسمبر 2020 تحدثت منظمة العفو الدولية عن "جنون الإعدامات".

لكن القاهرة نفت هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تتخذ إجراءات من أجل تأمين "الاستقرار" و"مكافحة الإرهاب".

في سبتمبر 2012، أطلق السيسي "استراتيجية لحقوق الإنسان" أكد فيها أن التعليم والصحة والكهرباء هي حقوق أساسية أهم من حقوق أخرى مثل حق التجمع، المحظور في مصر.

بعد عام، اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بـ "بمواصلة خنق الحريات".

في أكتوبر 2023، دعت ست منظمات حقوقية دولية ومصرية الأمم المتحدة إلى بحث "اللجوء المنهجي للتعذيب" في مصر.