رفضت وكالات أممية في بيان مشترك المقترح الإسرائيلي بإقامة "مناطق آمنة" للنازحين في جنوب غزة خلال توسيع عملياتها، بسبب انعدام الشروط اللازمة لها، مشيرة إلى أن عدم مواكبة تلك المعايير قد يعد انتهاكا للقانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان.

وفي بيان، الأربعاء، أعلنت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الدولية رفضها إنشاء أي "منطقة آمنة" في غزة دون موافقة جميع الأطراف، وما "لم تتوفر الظروف الأساسية لضمان تلبية السلامة والاحتياجات الأساسية الأخرى وتوفر آلية للإشراف على تنفيذها". 

وقالت اللجنة إن المقترحات الداعية إلى إنشاء "مناطق آمنة" في غزة من جانب واحد تخاطر بإلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك الخسائر في الأرواح على نطاق واسع، ويجب رفضها، بحسب البيان.

وكالات دولية ترفض المقترحات أحادية الجانب لإنشاء "مناطق آمنة" في غزة

أعلنت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الدولية رفضها إنشاء أي "منطقة آمنة" في غزة دون موافقة جميع الأطراف، وما "لم تتوفر الظروف الأساسية لضمان تلبية السلامة والاحتياجات الأساسية الأخرى وتوفر آلية للإشراف على تنفيذها". 

وعرفت الوكالات الأممية في بيانها "المنطقة الآمنة" على أنها منطقة مؤقتة تهدف إلى الحفاظ على سلامة المدنيين وحمايتهم وتجنيبهم الأعمال العدائية.

ويجب أن تتوفر الشروط التالية لجميع النازحين في "المنطقة الآمنة":

• اتفاق الأطراف على الامتناع عن الأعمال العدائية في المنطقة وحولها واحترام طابعها المدني.
• توفير الضروريات للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والنظافة والمساعدة الصحية.
• السماح للنازحين بالتنقل بحرية والعودة الطوعية إلى مساكنهم في أقرب وقت ممكن. 

وأكدت أن عدم استيفاء هذه الشروط الأساسية قد يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

ما هي "المناطق الآمنة"؟

تقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "المناطق الآمنة" هي مناطق محددة باتفاق لا يقوم بموجبه أطراف النزاع المسلح بنشر قوات عسكرية فيها أو تنفيذ هجمات عليها. كما يتم إنشاؤها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. 

يمكن أن تشمل مناطق "حظر الطيران"، والتي تحظر على بعض أو كل أطراف النزاع إجراء طلعات جوية فوقها. 

وتهدف هذه المناطق إلى حماية المدنيين الفارين من القتال، وتسهيل حصولهم على المساعدات الإنسانية، وقد يتطلب أحيانا أن تقوم قوات حفظ السلام تابعة للأمم المتحدة أو قوات أخرى بالدفاع عنها وحمايتها.

تقول المنظمة إن اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لم تحدد المناطق الآمنة، لكنها تشير إليها بترتيبات مماثلة تسميها "مناطق محمية" و"مناطق منزوعة السلاح" وهي مبان أو مناطق صغيرة يتفق أطراف النزاع على حصول المدنيين داخلها على الحماية، بالإضافة إلى المناطق التي سبق تقديمها بموجب القانون الإنساني الدولي أو قوانين الحرب. 

وتسمح اتفاقيات جنيف أيضا لأطراف النزاع بإبرام "اتفاقات خاصة" لتحسين حماية المدنيين.

وبحسب القانون الدولي، لا يؤثر إنشاء مناطق آمنة على حظر الهجمات على المدنيين المفروض بموجب القانون الإنساني الدولي سواء أكان هؤلاء المدنيون داخل المنطقة الآمنة المحددة أم خارجها. 

هل هذه المناطق "آمنة" فعلا؟

تقول "هيومن رايتس" إن التجارب أظهرت أن مثل هذه المناطق نادرا ما تبقى آمنة، وغالبا ما تشكل خطورة كبيرة على المدنيين داخلها، حسب التجارب الدولية السابقة.

وأشارت المنظمة في تقريرها، المنشور عام 2017، والتي تزامن حينها مع دعوات دولية لإقامة مناطق آمنة للسوريين إلى أنه "سيكون وعد السلامة فيها ضربا من الوهم إن لم تتحقق الضمانات الكافية"، مضيفة أن المنطقة قد تتعرض لهجوم متعمد، كما التعاون مع القوات العسكرية المتحكمة في الوصول إلى المناطق الآمنة قد يضيف ضغوطا على الوكالات الإنسانية لإيصال الخدمات والمساعدات.

ووفق التقرير، قد تعاني المناطق الآمنة أيضا من نفس المشاكل التي تعانيها مخيمات النازحين، إذ قد لا يكون قاطنيها قادرين على العمل، مما يجعلهم معتمدين على على المساعدات الغذائية والمياه وباقي الخدمات مثل الرعاية الصحية.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت مقتل ما لا يقل عن 71 شخصا وإصابة 573 آخرين من النازحين الذين توزعوا على 154 مبنى تم فتحها للإيواء في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في أعقاب هجوم غير مسبوق شنته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص غالبيتهم مدنيون قضوا بمعظمهم في اليوم الأول للهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية.

وتؤكد السلطات الإسرائيلية أن قرابة 240 شخصا بينهم أجانب، أخذوا رهائن في هجوم حماس ونقلوا إلى غزة.

وتوعدت الدولة العبرية حركة حماس بـ"القضاء" عليها، وتشن حملة قصف جوي ومدفعي كثيف، وبدأت بعمليات برية اعتبارا من 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل 12300 شخص وفق آخر حصيلة لحكومة حماس، السبت. وبين القتلى أكثر من خمسة آلاف طفل و3300 امرأة.