الصحفيون يواجهون في غزة مخاطر عالية
الصحفيون يواجهون في غزة مخاطر عالية

أعلنت لجنة حماية الصحفيين ارتفاع حصيلة الصحفيين القتلى في خضم الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، بعدما سجلت قتلى ومصابين ومفقودين في صفوف الصحفيين والإعلاميين في الحرب.

وقالت اللجنة في تقرير إن هجوم حماس على إسرائيل ورد الأخيرة عليه أدى إلى أكثر الشهور دموية بالنسبة للصحفيين منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بجمع البيانات في عام 1992.

وحتى 18 نوفمبر، أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين أن ما لا يقل عن 42 صحفيا وعاملا إعلاميا كانوا من بين أكثر من 13 ألف قتيل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، مع مقتل أكثر من 12300 فلسطيني في غزة والضفة الغربية و1200 قتيلا في إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي لرويترز وفرانس برس إنه لا يستطيع ضمان سلامة صحفييهم العاملين في قطاع غزة، بعد أن سعوا للحصول على تأكيدات بأن صحفييهم لن يستهدفوا بالغارات الإسرائيلية، حسبما ذكرت رويترز في 27 أكتوبر.

ويواجه الصحفيون في غزة مخاطر عالية بشكل خاص أثناء محاولتهم تغطية النزاع أثناء الهجوم البري الإسرائيلي، بما في ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية المدمرة وانقطاع الاتصالات ونقص الإمدادات وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، وفق التقرير.

وقالت اللجنة إنه اعتبارا من 18 نوفمبر تأكد مقتل 42 صحفيا وإعلاميا: 37 فلسطينيا، وأربعة إسرائيليين، ولبناني، وأفادت التقارير بإصابة تسعة صحفيين، وأبلغ عن اختفاء ثلاثة أخرين، وورد اعتقال 13 صحفيا.

ونوهت اللجنة إلى أن الصحفيين في النزاع الحالي شهدوا وقائع عدة بالاعتداءات والتهديدات والهجمات الإلكترونية والرقابة ومقتل أفراد عائلاتهم.

وقالت اللجنة إنها تحقق في العديد من التقارير غير المؤكدة عن مقتل صحفيين آخرين أو فقدانهم أو احتجازهم أو إصابتهم أو تهديدهم، وعن الأضرار التي لحقت بالمكاتب الإعلامية ومنازل الصحفيين.

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين: "تشدد لجنة حماية الصحفيين على أن الصحفيين مدنيون يقومون بعمل مهم في أوقات الأزمات ويجب ألا يستهدفوا من قبل الأطراف المتحاربة".

وأضاف "يقدم الصحفيون في جميع أنحاء المنطقة تضحيات كبيرة لتغطية هذا الصراع الذي يفطر القلب. أما أولئك المتواجدون في غزة، على وجه الخصوص، فقد دفعوا، وما زالوا يدفعون، ثمنا غير مسبوق ويواجهون تهديدات هائلة. فقد الكثيرون زملاءهم وعائلاتهم ومرافقهم الإعلامية، وفروا بحثا عن الأمان عندما لم يكن هناك ملاذ آمن أو مخرج".

Police secure the area after local media said that two armed people had barricaded themselves in a classroom, in Hamburg
المتهمة انضمت في 2013، إلى تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف "داعش" (الصورة من الأرشيف)

ألقت السلطات الألمانية، الخميس، القبض على امرأة بدعوى "ارتكابها جرائم حرب في سوريا بعد انضمامها إلى تنظيم داعش الإرهابي" وفق وكالة أسوشيتد برس.

وقال المدعي الفيدرالي الألماني، إنه تم القبض على هذه السيدة الفرنسية، الثلاثاء الماضي، في مدينة ترير غربي البلاد.

وجاء في بيان المدعي العام "يشتبه في أن تكون هذه السيدة، قد شاركت كعضو في منظمتين إرهابيتين أجنبيتين".

ويعتقد أنها سافرت إلى سوريا في سبتمبر 2013، حيث انضمت لأول مرة إلى ما يعرف بـ"جبهة النصرة" فرع تنظيم القاعدة في سوريا في ذلك الوقت، وتزوجت أحد مقاتلي الجماعة.

وفي نوفمبر 2013، انضم الزوجان إلى تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف "داعش".

وعلى مدى أكثر من عقد، عاشت سوريا على وقع حرب أهلية اندلعت في أعقاب حملة القمع الوحشية التي شنتها الحكومة على الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية في عام 2011. 

وحمل المتظاهرون السلاح وتحولت الاضطرابات في النهاية إلى حرب أهلية اجتذبت المتطرفين الإسلاميين والمقاتلين من جميع أنحاء العالم. 

وأثناء وجودها في سوريا، يعتقد أن  المتهمة حاولت إقناع أشخاص آخرين، يعيشون في ألمانيا، بالذهاب إلى سوريا والانضمام  لـ"جبهة النصرة".

وساعدت المشتبه بها  زوجها على شراء معدات عسكرية لتنظيم داعش، بحسب لائحة الاتهامات.

وفي مناسبتين، عندما كان زوجها بعيدا في مهمات قتالية، أقامت في منازل نساء  احتلها تنظيم "داعش" بعد طرد مالكيها الأصليين، وهو ما تعتبره ألمانيا "جريمة حرب ضد الممتلكات".

وقال ممثلو الادعاء إن المتهمة عادت إلى ألمانيا في بداية عام 2014، لكنها ظلت عضوا في تنظيم الدولة الإسلامية حتى فبراير 2015 على الأقل. ولم يتضح على الفور سبب بقائها في ألمانيا باعتبارها مواطنة فرنسية.