الحوثيون اختطفوا "غالاكسي ليدر"
الحوثيون اختطفوا "غالاكسي ليدر"

تضاربت البيانات بشأن ملكية السفينة "غالاكسي ليدر" التي أكدت جماعة الحوثي اليمينية اختطافها، الأحد، في البحر الأحمر، وقالت إن ملكيتها تعود لإسرائيل، بينما نفت الأخيرة ذلك.

وأكد الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن اختطاف سفينة شحن في جنوب البحر الأحمر، "حدث خطير للغاية على المستوى العالمي"، لكن بحسب المتحدث باسمه، فإن السفينة "ليست إسرائيلية، ولا تحمل إسرائيليين".

وذكر بيان للحكومة الإسرائيلية، نشره الناطق باسمها على حسابه على منصة "أكس"، أن "السفينة مملوكة لشركة بريطانية ويتم تشغيلها من قبل شركة يابانية".

من جانبها، أوضحت مجلة "ترايدويندز" Tradewinds المتخصصة في أخبار السفن، على موقعها الإلكتروني أن حاملة المركبات "مملوكة ومدارة من قبل شركة Ray Car Carriers، وهي شركة مسجلة في جزيرة مان البريطانية وتشغلها مجموعة "أن واي كاي" NYK اليابانية.

وتمتلك "راي كار كارييرز" أسطولا مكونا من 65 سفينة حاملة للسيارات وناقلتين عملاقتين، ولديها ثماني ناقلات سيارات أخرى تعمل بالغاز الطبيعي المسال تحت الطلب.

وتوضح بلومبرغ أن الشركة تابعة لمجموعة "راي شيبينغ غروب" وهي مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي، رامي أونغار، وقالت شركة "أن واي كاي" NYK اليابانية، ومقرها طوكيو، إنها استأجرت السفينة. وأكد متحدث باسم الشركة صحة الأنباء التي تحدثت عن اختطافها في البحر الأحمر، وقال إن الشركة تقوم بجمع مزيد من المعلومات.

وقالت رويترز إن "غالاكسي ليدر" تعود ملكيتها إلى شركة مقرها جزيرة مان تدعى "راي كار كارييرز" وهي وحدة تابعة لشركة "راي شيبينغ" المسجلة في تل أبيب. 

وأوضحت شركة "أمبري" للأمن البحري أن "المجموعة المالكة لحاملة المركبات مسجّلة باسم "راي كار كارييرز" والشركة الأمّ لهذه المجموعة مدرجة باسم أبراهام رامي أونغار، ومقرها إسرائيل.

وجاء في بيان جماعة الحوثيين، الأحد، أنها ستستهدف جميع أنواع السفن التي تحمل علم إسرائيل، والسفن التي تشغلها شركات إسرائيلية، أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية "بسبب ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي".

وتوضح شركة "ماريتايم داتا" إن بيانات ملكية السفينة عادة ما يتم تقسيمها إلى الفئات التالية: المالك المستفيد. ويشير إلى الشخص (الأشخاص) الطبيعيين الذي يمتلك في النهاية شركة أو يتحكم فيها، ويتخذ القرارات التي تحدد أنشطتها.

والفئة الثانية هي المالك المسجل وهو الكيان القانوني (أي الشركة) الذي يحمل ملكية الأصول نيابة عن شخص أو أشخاص آخرين.

والمستأجر وهو شركة أو جهة تستخدم السفينة لفترة زمنية معينة.

وتقول إن تحديد من هو المالك المستفيد قد يكون أمرا صعبا، وقد لا يكون المالك المسجل بالضرورة هو الشخص الذي يتحكم في تشغيل السفينة، وقد يمتلكها وليس له أي دور في إدارة عملياتها أو عمليات صنع القرار.

وقد لا يكون المالك المستفيد فردا واحدا، وقد تكون هناك أطراف متعددة ولديها مستويات مختلفة من سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية تشغيل السفينة، مثل المستأجرين والمديرين الفنيين.

ويقول الموقع إنه يجب أن تأخذ عملية جمع المعلومات بشأن مالكي السفينة بعين الاعتبار ما إذا كان لدى أي أطراف ثالثة ذات صلة مصلحة في تشغيل تلك السفينة أو تمارس تأثيرا كبيرا عليها.

وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، الاثنين، أن الحكومة اليابانية تقوم حاليا بجمع المعلومات من خلال الوزارات والوكالات ذات الصلة، وإن بلاده تتواصل مع الحكومة الإسرائيلية وكذلك جماعة الحوثي والسعودية وسلطنة عمان وإيران للعمل على تحرير السفينة.

وأعضاء طاقم السفينة من بلغاريا وأوكرانيا ورومانيا والمكسيك والفلبين، وفقا لمتحدث باسم الشركة المشغلة، التي أوضحت كذلك أن السفينة أفرغت حمولتها في ميناء بتركيا، وكانت متجهة إلى محطة بيبافاف على ساحل الهند.

وتقول المنظمة البحرية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، إن تسجيل السفينة في بلد ما يعلب دورا هاما تجاه سلامة وأمن النقل البحري ويساهم بشكل كبير في حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.

والآلية العامة لتحديد جنسية السفينة وتنظيم عملية الشحن هي تسجيل السفينة في دولة معينة. ومن خلال ربط السفينة بدولة ما، يشير نظام تسجيل السفينة إلى أن تلك الدولة لها الحق في حماية تلك السفينة بموجب القانون الدولي.

وتحدد كل دولة شروط منح جنسيتها للسفن، وتسجيل السفن في إقليمها، والحق في رفع علمها، ويجب على الدولة أن تمارس بشكل فعال ولايتها القضائية ورقابتها في المسائل الإدارية والفنية على السفن التي ترفع علمها.

وبلد التسجيل هو "دولة العلم" للسفينة. وتسجيل السفينة يمنح السفينة جنسيتها، حتى لو كانت مختلفة عن جنسية أصحابها.

ويتطلب قانون البحار من دولة العلم أن تقوم بتفتيش السفينة بانتظام، وإصدار وثائق السلامة وحماية البيئة، والتصديق على المعدات الموجودة على متن السفينة.

دبابة يونانية في شوارع نيقوسيا في يوليو 1974
دبابة يونانية في شوارع نيقوسيا في يوليو 1974

في العشرين من يوليو مرت الذكرى الخمسون للغزو التركي لقبرص، الذي قسم الجزيرة إلى شطرين، وتأتي هذه الذكرى وسط تناقض حاد، فهناك حداد في الجنوب واحتفال في الشمال.

ومع بزوغ الفجر في الشطر الجنوبي للجزيرة المعترف به دوليا، دوت صافرات الإنذار عند الساعة 5:30 صباحا، ساعة بدء الغزو التركي في 1974 الذي يطلق عليه "عملية أتيلا".

وتقول صحيفة "الغارديان" إن الصافرات ذكرت القبارصة اليونانيين بوصول آلاف من القوات التركية الغازية إلى الجزيرة الواقعة شرقي البحر الأبيض المتوسط، قبل 5 عقود.

لكن في الشمال، الذي تحتله تركيا، كان هذا الحدث مدعاة للفرح، إذ سافر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، جوا إلى الشطر الشمالي من قبرص، حيث أعلنت أنقرة في 1983 قيام "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليا.

وأعلن الرئيس التركي، الذي حضر عرضا عسكريا في الجانب الآخر من المنطقة العازلة التي تشرف عليها الأمم المتحدة، أن بلاده مستعدة لإقامة قاعدة عسكرية بحرية في شمال قبرص "إذا دعت الحاجة"، متهما اليونان بالسعي إلى إقامة قاعدة مماثلة في الجزيرة.

وفي خطاب، وصف إردوغان المنطقة الانفصالية، التي لم تعترف بها سوى أنقرة منذ إعلان الاستقلال من جانب واحد، بأنها "قرة أعيننا، وجزء من روحنا".

من جانبه، أكد الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، الذي يسعى لإقامة اتحاد فدرالي في إطار اقترحته الأمم المتحدة، أن إعادة توحيد الجزيرة هو المسار الوحيد للمضي قدما.

وقال خريستودوليدس، بعد مراسم دينية إحياء للذكرى في الشطر الجنوبي لنيقوسيا، آخر عاصمة أوروبية مقسمة: "مهما قال أو فعل السيد إردوغان وممثلوه في المناطق المحتلة، فإن تركيا، بعد مرور 50 عاما، لا تزال مسؤولة عن انتهاك حقوق الإنسان للشعب القبرصي بأكمله وعن انتهاك القانون الدولي".

وفي وقت سابق السبت، نشر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، صورة لخريطة قبرص ملطخة بالدماء على صفحته على موقع "لينكد إن" مع عبارة: "نصف قرن منذ المأساة الوطنية لقبرص".

مقبرة تخلد ذكرى ضحايا الغزو التركي لشمال قبرص

وبمناسبة ما وصفته بـ "الذكرى المأساوية"، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، دعم الكتلة لآخر دولة عضو منقسمة في الاتحاد الأوروبي. وكتبت على "أكس": "يستحق القبارصة العيش في بلد موحد في ظل ظروف من السلام والتعايش والاستقرار والازدهار".

وتم تقسيم قبرص إثر غزو تركي للجزيرة، عام 1974، ردا على انقلاب دعمته اليونان، وشنت تركيا عملية أتيلا، بعد 5 أيام من أمر انقلاب أصدره المجلس العسكري في أثينا، وبدأ في تنفيذه بهدف ضم قبرص إلى اليونان.

لكن بذور الانقسام تعود إلى الستينيات عندما انهارت اتفاقية لتقاسم السلطة بين القبارصة اليونانيين والأتراك بعد استقلال البلاد عن بريطانيا عام 1960.

وخلال الهجوم التركي، الذي استمر لمدة شهر منذ 20 يوليو 1974، تعرض آلاف الأشخاص للتعذيب والاغتصاب والقتل وبات آخرون في عدد المفقودين، وفق "الغارديان". 

وبحلول 16 أغسطس، كانت القوات الغازية قد استولت على 37 في المئة من شمال الجزيرة، مما أدى إلى نزوح حوالي 200 ألف قبرصي يوناني، و45 ألف قبرصي تركي، في هذه العملية.

ومنذ ذلك الحين، فشلت جهود إعادة التوحيد التي جرت بوساطة الأمم المتحدة على مدى عقود.

وتحظى الحكومة القبرصية اليونانية باعتراف دولي، وتعتبر ممثلة للجزيرة بأكملها وممثلة لقبرص في الاتحاد الأوروبي. ولا تعترف بجمهورية قبرص التركية سوى أنقرة.

وأصبح التوصل إلى تسوية للقضية القبرصية أمرا أكثر إلحاحا منذ اكتشاف كميات ضخمة من الغاز الطبيعي في المنطقة البحرية بين قبرص وإسرائيل، في السنوات الماضية، وتزايدت أهمية ذلك في ظل الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على واردات الغاز الروسية إلى أوروبا.

وفي خطاب السبت، وصف الرئيس القبرصي الذكرى بأنها مناسبة كئيبة للتأمل وتذكر الموتى. وقال: "مهمتنا هي التحرير وإعادة التوحيد وحل المشكلة القبرصية... إذا أردنا حقا أن نبعث برسالة في هذه الذكرى المأساوية... فهي أن نفعل كل ما هو ممكن لإعادة توحيد قبرص".

وتوقفت المحادثات منذ انهيار المفاوضات في منتجع كران مونتانا في جبال الألب السويسرية عام 2017، إثر تصاعد التوترات على طول خط وقف إطلاق النار.

وفي حديثه قبل العرض العسكري، السبت، بدد إردوغان الآمال في استئناف سريع لعملية السلام، مؤكدا من جديد دعمه لحل الدولتين الذي يرفضه القبارصة اليونانيون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل قاطع.

وقال إردوغان إنه لا فائدة من استئناف المحادثات برعاية الأمم المتحدة بشأن مستقبل قبرص "من حيث تركناها"، وطلب تفاوضا مباشرا مع الجانب القبرصي اليوناني.