فيلدرز
فيلدرز.. ونشوة الانتصار

شكّل فوز الزعيم اليميني المتطرف في هولندا، خيرت فيلدرز، في الانتخابات العامة الهولندية، صدمة هزت الوسط السياسي في هولندا وعموم أوروبا، حيث أظهر فرز الأصوات تصدره وحزبه لائحة الفائزين لتشكيل الائتلاف الحاكم المقبل، مما قد يجعله رئيس وزراء هولندا قريبا.

ويبدو أن استطلاع الرأي الذي كشف عن فوزه الساحق، فاجأ حتى السياسي المخضرم فيلدرز، البالغ من العمر 60 عاما، بحسب ما أفادت وكالة أسوشيتد برس.

وفي أول رد فعل له، نشره عبر مقطع فيديو على منصة "إكس"، فتح فيلدرز ذراعيه، ووضع وجهه بين يديه وقال ببساطة "35!"، في إشارة إلى عدد المقاعد التي توقع استطلاع للرأي أن يفوز بها حزبه "الحرية" في مجلس النواب، المؤلف من 150 مقعدا.

ويعتبر فيلدرز من أشهر المشرعين الهولنديين، حيث أمضى 25 عاماً من حياته عضواً في البرلمان الهولندي، وذلك ضمن صفوف المعارضة.

ومن المقرر أن يصبح فيلدرز المشرع الأطول خدمة في البرلمان الهولندي في وقت لاحق من هذا العام، حيث كان عضوًا في مجلس النواب منذ عام 1998، في البداية عن حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الذي ينتمي إلى يمين الوسط، قبل ترك الحزب وتأسيس حزبه "الحرية".

وبحسب "أسوشيتد برس"، كانت المرة الوحيدة التي اقترب فيها فيلدرز من الحكم كانت عام 2010، حين دعم الائتلاف الأول الذي شكله رئيس الوزراء، مارك روته.

وحينها لم ينضم فيلدرز رسميا إلى الائتلاف، وأسقطه بعد 18 شهرا فقط من توليه منصبه، في نزاع بشأن تدابير التقشف المتخذة.

ومنذ ذلك الحين، تجنبته الأحزاب الرئيسية، "لكنها لا تستطيع اليوم"، وفقاً لوكالة الأنباء الأميركية.

وقال فيلدرز لأنصاره المحتفلين بفوزه في حانة صغيرة في إحدى ضواحي لاهاي، التي تسكنها الطبقة العاملة الهولندية، إنه ما عاد بالإمكان تجاهل حزب "الحرية" من قبل أي حزب، بعدما بات في موقع رائع بحصوله على 37 مقعدًا، وأضاف أن حزبه من هذا الموقع "يريد أن يتعاون مع الأحزاب الأخرى".

ويشكل عدد المقاعد التي فاز بها حزب "الحرية" أكثر من ضعف ما حققه في الانتخابات السابقة، متفوقا على معارضيه، وفق نتائج شبه مكتملة.

مناهض للإسلام.. ومهدد بالقتل

من المعروف عن هذا السياسي الشعبوي، مواقفه اليمينية المتطرفة، ومناهضته للإسلام، وخطابه الناري اللاذع ضد اللاجئين، وسبق أن أدين بإهانة المغاربة، مما عرضه لتهديدات بالقتل.

وأوضحت"أسوشيتد برس" أن "إجراءات الأمنية  مشددة" كانت تحيط بالمشرع الهولندي اليميني، خلال التصويت يوم الأربعاء، في قاعة مدينة لاهاي، حيث كان فيلدرز محاطًا بحراس أمن أقوياء البنية يقومون بعمليات تفتيش بحثًا عن أي تهديدات محتملة.

ويعيش فيلدرز تحت حماية، متنقلاً من منزل آمن إلى آخر، على مدى ما يقارب عقدين من الزمن. وسبق له أن مثل أمام محكمة كضحية لتهديدات بالقتل، وتعهد بعدم السماح بإسكاته أبدًا.

وفي عام 2009، رفضت الحكومة البريطانية السماح له بزيارة البلاد، معتبرة أنه يشكل تهديدًا "للوئام المجتمعي وبالتالي الأمن العام".

وكان فيلدرز قد تلقى دعوة لزيارة بريطانيا من قبل أحد أعضاء المجلس الأعلى بالبرلمان، مجلس اللوردات، لعرض فيلمه الذي تبلغ مدته 15 دقيقة بعنوان "فتنة"، والذي ينتقد القرآن.

وأثار الفيلم احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء العالم الإسلامي عام 2008 لربطه آيات قرآنية بلقطات لهجمات إرهابية.
 
ولاحقا، خفف فيلدرز من حدة خطابه المناهض للإسلام، من أجل استمالة الناخبين، وسعى بدلاً من ذلك إلى التركيز بدرجة أقل على ما يسميه "نزع الأسلمة" عن هولندا، وبدرجة أكبر على معالجة القضايا الساخنة، مثل نقص المساكن وارتفاع تكلفة السكن، والأزمة المعيشية، والحصول على رعاية صحية جيدة.

ومع ذلك، لم يخلُ برنامج حملته الانتخابية من الدعوة لإجراء استفتاء على خروج هولندا من الاتحاد الأوروبي، و"وقف اللجوء" و"منع المدارس الإسلامية والمصاحف والمساجد"، على الرغم من أنه تعهد، ليلة الأربعاء، بعدم انتهاك القوانين الهولندية أو دستور البلاد الذي يكرس حرية التعبير والاعتقاد.

ويعتبر فيلدرز مؤيداً قوياً لدولة إسرائيل ومؤيد لنقل سفارة هولندا إلى القدس، مقابل إغلاق البعثة الدبلوماسية الهولندية في رام الله، الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

وأثار فوزه مخاوف كبيرة في هولندا، لاسيما لدى الأحزاب اليسارية، التي نظمت، الخميس، تظاهرات احتجاجاً على فوزه، حيث تجمع نحو ألف شخص في مدينة أوتريشت غربي هولندا. وكانت هذه التظاهرة واحدة من احتجاجين مقررين مساء الخميس- حيث جرى تنظيم مسيرة "ضد الفاشية" في أمستردام.

فيلدرز
حزب يميني مناهض للمسلمين يفوز بالانتخابات التشريعية في هولندا
تصدر الحزب اليميني المتطرف المناهض للإسلام بزعامة، غيرت فيلدرز، الانتخابات التشريعية التي جرت في هولندا الأربعاء، وفق ما أظهرت استطلاعات الرأي لدى خروج الناخبين من مكاتب الاقتراع، في فوز كبير يهدد بإحداث زلزال سياسي ليس في هولندا فحسب بل في أوروبا بأسرها وربما أبعد منها.

وقال أعضاء أحزاب يسارية أن هذه التحركات "هدفها الإظهار للهولنديين أننا لن نترك أحدا في وضع حرج أبدا، ونناضل من أجل حقوق الجميع"، بحسب المنظمين.

وحلت كتلة اليسار خلف حزب فيلدرز بفارق كبير، حيث حصلت على 25 مقعدا، في مقابل حصول حزب اليمين الوسط على 24 مقعدا، وهي نتيجة كارثية لحزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته، بحسب فرانس برس.

ونقلت الوكالة  الفرنسية عن جودي كرغولي، وهي طالبة صحافة سورية عمرها 25 عاما، قولها إن الفوز الذي حققه فييلدرز  قد ولّد لديها "الكثير من الخوف، لأن حزب الحرية حزب عنصري بشكل علني ويرغب في خفض أسلمة هولندا".

وأشارت إلى أن العديد من أصدقائها لاجئون يحملون تصاريح إقامة ويخافون على مستقبلهم، حيث سبق أن أكد حزب الحرية على وجوب إلغاء تصاريح الإقامة لأن "أنحاء من سوريا أصبحت الآن آمنة".

وتابعت الشابة السورية: "أنا شخصيا جئت من سوريا وأعرف معنى الفرار من الحرب إلى بلد آمن، لكن لم أعد أشعر بالأمان الآن لأن عددا كبيرا من الهولنديين يريدون رحيلنا".

من جانبه، قال حبيب القدوري، الذي يقود منظمة هولندية تمثل المغاربة الهولنديين، إن "الضيق والخوف هائلان".

وأضاف: "فيلدرز معروف بأفكاره حول المسلمين والمغاربة. ونخشى أن يصورنا كمواطنين من الدرجة الثانية"، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية.

دافع "قاري" لليمين المتطرف

ويشكل فوز فيلدرز دافعاً قوياً لأحزاب اليمين المتطرف في مجمل أنحاء أوروبا. وقالت "أسوشيتد برس" إن فوز المشرع الهولندي "سيسرع المحرك الانتخابي لليمين المتشدد في أوروبا"، بعد ما وصفته بـ "النكسة الكبرى" لليمين المتشدد التي شهدتها بولندا الشهر الماضي.

وبحسب الوكالة، توالت التهاني، الخميس، من جميع الجهات، حيث يتمتع اليمين المتطرف ببعض النفوذ في القارة (أوروبا) بعد الفوز غير المتوقع والذي وصفته بـ "الهائل".

وخيّم الأمل مرة أخرى على الشعبويين القوميين المحافظين، خاصة مع اقتراب موعد انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو المقبل.

وقالت أليس فايدل، زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني المتطرف، خلال تهنئتها لفيلدرز، إن "الأمل بات يفوق اليقين" مضيفة أن "أوروبا كلها تريد تحولا سياسيا".

وبعد هذا الفوز، يأمل اليمين المتطرف، بأن يمضي قدمًا في قارة أوروبا، حيث أدت الحرب الروسية في أوكرانيا، والهجرة الفوضوية والقاتلة على حدودها، وانتشار الفقر بسبب التضخم، إلى التأثير على اختيارات الناخبين، وتحويل أي انتخابات إلى اختبار صعب حيث تكون النتيجة غير مؤكدة أبدًا.

ووسع حزب "البديل من أجل ألمانيا"، اليميني المتطرف، الشهر الماضي، من قاعدته الشعبية المهيمنة في شرق المانيا، الشيوعي سابقًا، وذلك من خلال تقديم عرضين قويين في الغرب.

وقد وضعت استطلاعات الرأي الأخيرة الحزب في المركز الثاني على مستوى البلاد بدعم يبلغ حوالي 20 بالمئة، أي حوالي ضعف شعبيته، عما كانت عليه خلال الانتخابات الفيدرالية 2021.

وفي وقت سابق، كانت سلوفاكيا قد تحولت بالفعل إلى شعبوية مع فوز حزب "سمير" الذي يتزعمه، روبرت فيكو، في الانتخابات العامة وتشكيل حكومة ائتلافية مع حزب قومي متطرف.

وكانت الآمال كبيرة في أن يؤدي التصويت في بولندا في أواخر أكتوبر إلى تعزيز هذا الارتفاع، لكن حزب "القانون والعدالة" المتطرف خسر السيطرة على الحكومة البولندية لصالح ائتلاف معتدل.

خروج صعب

وذكّرت وكالة أسوشيتد برس بحالة مارين لوبان في فرنسا، التي كانت تحلم بالإمساك بالسلطة لأكثر من عقد من الزمان، وأضافت "هي ترى الآن أن المثابرة يمكن أن تؤتي ثمارها. وهي سعيدة بوجود حليف قوي آخر لديه كراهية مماثلة للاتحاد الأوروبي".

وقالت لوبان، الخميس، لراديو فرانس-إنتر، بشأن فوز فيلدرز "هذا يظهر أن المزيد والمزيد من الدول داخل الاتحاد الأوروبي تعارض الطريقة التي يعمل بها.. ونأمل أن نتمكن مرة أخرى من السيطرة على الهجرة التي يعتبرها العديد من الأوروبيين ضخمة وفوضوية".

وباعتبارها عضوًا مؤسسًا في الاتحاد الأوروبي، ورابطًا تجاريًا حيويًا بين العديد من أقوى دوله، فقد تواجه هولندا مشكلات في الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويدعو فيلدرز إلى إجراء استفتاء على "الخروج"، و ذلك على غرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبطبيعتها، تعتمد السياسة الهولندية على التحالفات بين عدة أحزاب، ولم يحذ أي حزب آخر حذو فيلدرز في ذلك، بحسب وكالة الأنباء الأميركية.

وفي هذا الصدد، قال البروفيسور هندريك فوس من جامعة غينت، والخبير في سياسات الاتحاد الأوروبي، عن فيلدرز: "لا يمكنه أبداً أن يحكم بمفرده، ولا أستطيع أن أتخيل أي نوع من الأغلبية الائتلافية التي قد تختار المواجهة مع أوروبا".
 
وأضاف في تصريحات لأسوشيتد برس، أن "هولندا لديها الكثير على المحك في سوق الاتحاد الأوروبي. إنه أمر لا يمكن تصوره".

ويبقى التحدي الذي سيواجه فيلدرز في قدرته على تشكيل ائتلاف مستقر مع خصومه السياسيين السابقين،  حيث يتعين عليه إقناع الأحزاب الأخرى بالانضمام إليه لتشكيل ائتلاف يضمن تأييد 76 عضواً في البرلمان المؤلف من 150 مقعداً.

وعبّر فيلدرز في تصريحات صحفية، عن استعداده للتفاوض والوصول إلى تفاهمات مع الأحزاب الأخرى، لتشكيل حكومة برئاسته.

الأيغور في الصين

لا تعمل مضخة وقود في شينجيانغ، ما لم يقف الأويغوري، أمام كاميرات التعرف على الوجه في المحطة.

وإذا أراد الدخول إلى سوق، فليس أمامه إلا النفاذ عبر أجهزة الكشف عن المعادن، وأدوات التحقق من الهويات، وكاميرات التعرف على الوجه، كذلك، قبل أن يؤذن له بالدخل للتبضع.

"أن تكون إويغوريا يعني أن تعيش في كابوس دائم،" يقول مايكل سوبوليك، الباحث المتخصص في الشأن الصيني، لموقع "الحرة".

في شينجيانغ، موطن أقلية الأويغور المسلمة غربي الصين، تنتشر كاميرات المراقبة في كل مكان، بينما تتربص نقاط التفتيش الأمنية بالمارة عند كل منعطف: أين هاتفك الشخصي؟

وتقول منظمات حقوقية دولية إن بكين رسخت، على مدى عقد من الزمن أحد أكثر أنظمة المراقبة الرقمية شمولية في العالم، وحولت 13 مليون أويغوري إلى مختبر حي لإدوات المراقبة المعززة بالذكاء الاصطناعي. 

والأخطر أن نموذج القمع الرقمي الصيني هذا، يمكن أن يُحتذى في أي مكان في العالم، بل أن دعوى قضائية، تجري فصولها في باريس حاليا، تشير إلى تطبيقات للنظام في دول عدة.

محكمة في باريس

في قاعة محكمة في باريس، يغلي على نار هادئة، منذ أسابيع، صراع قانوني قد يكون غير مسبوق، لمحاسبة شركات تكنولوجيا صينية على جرائم ضد الإنسانية.

يقود القضية، باسم "المؤتمر العالمي للإيغور"،  المحامي الفرنسي، الشهير في مجال حقوق الإنسان، ويليام بوردون. والمتهمون فيها فروع فرنسية لثلاث من عمالقة التكنولوجيا الصينية: هواوي، وهايكفيجن، وداهوا.

 التهمة: التواطؤ في إبادة جماعية.

تؤكد الدعوى على أن الشركات العملاقة تلك ساعدت في بناء دولة رقابة شاملة في إقليم شينجيانغ، حيث أن أنظمة التعرف على الوجوه وتقنيات الذكاء الاصطناعي لا تراقب فقط، إنها مدربة لاستهداف الأويغور على أساس عرقي.

ووفقا لـ"المؤتمر العالمي للإيغور"، لم تكن هذه الأنظمة مجرد أدوات مراقبة، بل وسائل للاعتقال والتعذيب والسيطرة، تغذي واحدة من أوسع شبكات القمع الرقمي في العالم.

ولا تقتصر الدعوى على استخدام القمع الرقمي داخل حدود الصين، بل تتضمن الإشارة إلى استخدام هذه الأنظمة في مناطق صراع أخرى مثل أوكرانيا، وفي مشاريع مراقبة في الإكوادور وصربيا.

ويقول ريتشارد ويتز، مدير مركز التحليل السياسي-العسكري في معهد هدسون، في حديث مع موقع "الحرة" إن أنظمة المراقبة هذه أصبحت متاحة على نطاق واسع لحكومات أجنبية ترغب في تقليد النموذج الصيني.

"يبدو أن هناك عددا من الدول في إفريقيا وآسيا، وربما بعض الدول الأوروبية، لكنها تتركز بشكل أساسي في إفريقيا وآسيا، وربما أميركا اللاتينية أيضا، تشتري هذه الأنظمة من الصين".

"لكن المشكلة،" يتابع ويتز، "أن الصينيين، على ما يبدو، يقومون بجمع هذه البيانات لأنفسهم أيضا".

خوارزمية الشرطة التنبؤية

منذ نحو عشرة أعوام يتعرض الشعب الأويغوري لرقابة مشددة، مصحوبة باعتقالات جماعية تعسفية، ومعسكرات تلقين أيدولوجي قسرية، وقيود على التنقل والعمل والطقوس الدينية.

فبعد إعلان بكين "حرب الشعب على الإرهاب" في 2014، وسعت السلطات الصينية بشكل كبير نطاق استخدام الشرطة للتكنولوجية المتقدمة في مناطق الأويغور.

وفي عهد سكرتير الحزب الشيوعي في تشينجيانغ، تشن كوانغو الذي يوصف بـ"المتشدد"، شهدت مناطق الأويغور فورة في إنشاء مراكز الشرطة، وبات لا يفصل بين مركز وآخر أكثر من 500 متر.

ارتفع الإنفاق الأمني، وزادت عمليات التوظيف في مجال الأمن العام بشكل هائل. ووجدت تقارير أن شينجيانغ توظف 40 ضعفا من رجال الشرطة لكل فرد مقارنة بمقاطعة غوانغدونغ الجنوبية المكتظة بالسكان.

في الوقت ذاته، أطلقت بكين منصات شرطة تعمل بالخوارزميات التنبؤية. ويقوم تطبيق يُسمى "منصة العمليات المشتركة المتكاملة (IJOP)" بتجميع البيانات الشخصية من مصادر متعددة: كاميرات المراقبة، وأجهزة تتبع شبكات الواي فاي والهواتف الشخصية، والسجلات المصرفية، وحتى سجلات الصحة والسفر، لتحديد الأشخاص الذين تعتبرهم السلطات تهديدا محتملا.

ووفقا لهيومن رايتس ووتش، أوعز برنامج "الشرطة التنبؤية" هذا باعتقالات عشوائية للأويغور من دون أن يكون هناك أي مؤشر على وجود تصرف مخالف للقانون.

من شأن الحجاب وحده أن يُفعّل الخوارزمية لتصنيف شخص ما كـ"خطر أمني". وغالبا ما تعتقل السلطات الأشخاص الذين الذين يستهدفهم نظام البيانات هذا، وترسلهم إلى معسكرات التلقين من دون تهمة أو محاكمة.

"إذا كنت مواطنا صينيا وتعيش في الصين، فإن حياتك تُدار من خلال تطبيقات تسيطر عليها في النهاية الحكومة الصينية، وتحديدا الحزب الشيوعي الصيني،" يقول سوبوليك، وهو زميل أقدم في معهد هدسون.

"خذ مثلا تطبيق "وي تشات" (WeChat) الذي يُسمى بـ"تطبيق كل شيء"، سواء كان لطلب الطعام، أو لمراسلة العائلة، أو لاستخدام محرك بحث، أو للنشر على شبكات التواصل الاجتماعي. إنه تطبيق يتغلغل في كل شيء".

وهو أيضا تطبيق يستخدمه الحزب الشيوعي الصيني لتتبع ومراقبة اتصالات المواطنين، يضيف.

ويقول سكان أويغور إن السلطات الصينية تعاملهم دائما بريبة. "إذا بدا عليك أنك من أقلية عرقية، فسيخضونك للتفتيش. أشعر  بالإهانة"، تنقل هيومان رايتس ووتش حديث أحد مستخدمي الإنترنت الأويغور عن عمليات التفتيش الأمنية التي لا تنتهي.

ويعتقد ويتز أن حقوق الأويغور "تُنتهك بطرق عديدة" ونظام المراقبة باستخدام الذكاء الاصطناعي "واحدة منها".

شينجيانغ - رمضان الماضي 

بينما ينشغل العالم عن إقليم شينجيانغ بقضايا دولية أخرى، تواصل الصين حملتها لدمج الأويغور قسريا. 

في شهر رمضان، أجبرت السلطات الصينية الأويغور على تصوير أنفسهم وهم يتناولون الغداء وإرسال اللقطات إلى كوادر الحزب الحاكم، في مسعى لمنع ما تصفه السلطات بـ"التطرف الديني". 

و أُجبر كثيرون على العمل خلال ساعات النهار، واحتُجز الذين رفضوا العمل من 7 إلى 10 أيام، أو أرسلوا إلى "المعسكرات"، بحسب ما أفاد به شرطي محلي راديو "آسيا الحرة"، مارس الماضي.

أزمة أخلاقية

لا تزال قضية العمل القسري في السجون بمثابة أزمة أخلاقية كبيرة على المستوى الدولي، في حين تواصل واشنطن مساعيها للتخفيف من معاناة الأويغور بقوانين وإجراءات تستهدف شركات صينية متورطة في جرائم ضد الإنسانية.

ويصف ريتشارد ويتز، مدير مركز التحليل السياسي-العسكري في معهد هدسون، الجهود الأميركية ودول أخرى، في هذا الشأن، بأنها "أكثر نجاحا" مقارنة بالدور الأوروبي في مواجهة الانتهاكات الصينية لحقوق الإويغور. 

ويشير ويتز إلى إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وإدارة جو بايدن قبله شجعتا الحكومات الأوروبية وغيرها على عدم شراء التكنولوجيا الصينية، خاصة تلك التي يمكن أن تُستخدم لجمع بيانات عن الشركات المحلية أو السكان".

وفي أوائل مايو الحالي، أقر مجلس النواب الأميركي قانون "لا دولارات للعمل القسري للأويغور". 

يحظر القانون على وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية الأميركية (USAID) تمويل أي برامج تشمل بضائع مُنتجة في إقليم شينجيانغ الصيني أو من طرف كيانات مرتبطة بالعمل القسري المفروض على الأويغور. 

ويُلزم المشروع الجهات المتعاقدة بتقديم ضمانات خطية بعدم استخدام مثل تلك المنتجات. ويفرض أيضا تقديم تقارير سنوية حول الانتهاكات والتحديات في تنفيذ القانون. ويسمح باستثناءات مشروطة بإشعار الكونغرس بشكل مسبق.

ويعزز القانون الجهود الأميركية في التصدي لقمع الصين للإيغور عبر الضغط الاقتصادي والدبلوماسي.

وفي يناير الماضي، وسعت وزارة الأمن الداخلي الأميركية بشكل كبير "قائمة الكيانات" المشمولة بقانون منع العمل القسري للإيغور. واستهدفت الوزارة شركات صينية متورطة في العمل القسري في شينجيانغ.

وبين عامي 2024 و2025، قامت شركات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا بإدراج شركات صينية عديدة على القوائم السوداء، في قطاعات تشمل الزراعة، وألواح الطاقة الشمسية، والمنسوجات.

إضافة إلى ذلك، "ركزت واشنطن أحيانا على تطوير تكنولوجيا مضادة تتيح للإيغور وغيرهم التحايل على أنظمة المراقبة،" وفقا لويتز.

ويلفت سوبوليك إلى أن إنشاء دولة المراقبة داخل الصين يعود إلى ثمانينيات أو تسعينيات القرن الماضي، و"بمساعدة دول غربية".

لكنهم تمكنوا من تطوير هذه "التكنولوجيا الديستوبية (المرعبة) ، واستخدامها على شعبهم وعلى الأويغور بشكل خاص، يضيف.

براءات الاختراع

وراء الكواليس، تتعاون بكين مع شركات خاصة لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لتحديد هوية الأشخاص استنادا إلى العرق. وتقول رويترز إن براءات الاختراع والوثائق التي كُشف عنها خلال السنوات الماضية، تُظهر أن شركات التكنولوجيا الصينية ابتكرت خوارزميات لتحديد وجوه الأويغور بين الحشود.

وتنقل الوكالة عن أحد الباحثين تحذيره من هناك خروقات جسيمة ترتكب ضد حقوق الإنسان. "تتيح هذه التقنيات للشرطة الاطلاع على قاعدة بيانات ضخمة من الوجوه، وتحديد الوجوه التي صنّفها الذكاء الاصطناعي على أنها أويغورية،" يقول.

أنشأت بكين قاعدة بيانات ضخمة من البيانات البيومترية الخاصة بسكان شينجيانغ. وتحت ستار الفحوصات الطبية المجانية، أُجبر السكان، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية، وخاصة الأقليات المسلمة، على تزويد الشرطة بعينات من الحمض النووي، ومسح قزحية العين، وبصمات الأصابع، وتسجيلات صوتية.

بهذا الكم الهائل من المعلومات البيومترية الشخصية، إلى جانب شبكات كاميرات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات مراقبة الهواتف الذكية، أنشأت الصين نظام مراقبة، أورويلي الطابع. بل أن جورج أورويل نفسه ليصاب بالرعب إزاء دستوبيا حقيقية يعيش في أتونها بشر حقيقيون، وليس مجرد شخصيات خيالية.

يوصف نظام المراقبة في شينغيانع عموما بأنه "دولة بوليسية رقمية"، ويعد بمثابة برنامج تجريبي، تختبره بكين على الأويغور قبل توسيع نطاقه في أماكن أخرى حول العالم.

مثل شخصيات أورويل في روايته "1984"، يعيش حوالي 13 مليون  أويغوري وغيرهم من المسلمين الأتراك في شينجيانغ، حالة خوف مستمرة تحت شبكة أمنية عالية التقنية. 

يعلم الناس أن كل حركة تقريبا تخضع للمراقبة. ذهابك إلى المسجد، الأشخاص الذي تتواصل معهم، ما تقرأه، وحتى طريقة لباسك، يتم باستمرار تقييمها بواسطة الخوارزميات. 

يتجنب كثيرون في تشينجيانغ تبادل العبارات الدينية  أو ذات الصبغة الثقافية الخاصة. فتواصلك مع الأقارب في الخارج، أو امتلاكك سجادة صلاة، أو مشاركتك آية قرآنية على وسائل التواصل الاجتماعي، قد تنتهي بك إلى السجن. 

يقول أويغور أنهم "يخافون من الصلاة أو حتى ارتداء الملابس التقليدية" في منازلهم، لأنهم يعلمون أن عيون الدولة وآذانها في كل مكان، والعواقب وخيمة.

منذ عام 2017، نفذت السلطات الصينية حملات اعتقال جماعي في شينجيانغ. واحتجزت  أكثر من مليون من الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في شبكة من معسكرات الاعتقال والسجون، وفقا لتقديرات نقلتها الأمم المتحدة، وفقا لرويترز. 

أُرسل كثيرون إلى المعسكرات ليس لارتكابهم أي جريمة، بل لأن أنظمة الرقابة الآلية وضعتهم على قائمة "غير موالين محتملين" بسبب بصمتهم الرقمية.

داخل معسكرات التلقين، التي تسميها بكين "مراكز التدريب المهني،" نقل معتقلون سابقون عن تعرضهم للتعذيب والتلقين السياسي والإجبار على التخلي عن دينهم. 

تمزقت أوصال عائلات: يختفي البالغون في معسكرات سرية بينما يُوضع الأطفال في مؤسسات حكومية، في سعي السلطات لمحو هوية الأويغور. حتى غير المعتقلين يعيشون تحت نوع من الإقامة الجبرية المؤقتة. 

يسرد تقرير للغاردينان قصة رجل أويغوري عاد إلى شينجيانغ من الدراسة في الخارج، فوصف على الفور بأنه "خطر" لمغادرته البلاد؛ اعتقلته الشرطة في المطار، وأجبرته على الخضوع لـ"فحص صحي" بيومتري، واقتادته إلى مركز احتجاز.

أُلقي القبض على آخرين لمجرد أن أحد أقاربهم في الخارج، أو لأن هواتفهم تحمل محتوى إسلاميا.

تقول منظمات حقوقية دولية إن المراقبة الشاملة تُغذي منظومة انتهاكات أوسع نطاقا. في تقرير صدر في أغسطس 2022، خلصت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن ممارسات الصين الرقابية في شينجيانغ "قد تُشكل جرائم دولية، لا سيما جرائم ضد الإنسانية".

وقد وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أدلة على الاعتقال الجماعي والتعذيب والاضطهاد الثقافي والعمل القسري في المنطقة، والتي تُسهّلها البنية التحتية المتطورة للمراقبة، مما يجعل من شبه المستحيل على الأويغور التهرب من سيطرة الدولة.

باختصار، أصبحت شينجيانغ سجنًا مفتوحًا حيث تُحاصر مجموعة عرقية بأكملها بالوسائل الرقمية. الخسائر البشرية فادحة: تدمير الخصوصية، وتجريم المعتقد والثقافة، وتعطيل أو تدمير حياة ملايين الأشخاص. 

"لقد بنت الصين في شينجيانغ ديستوبيا مدفوعة بالمراقبة، وهي نموذج للقمع يجب على العالم مواجهته على وجه السرعة"، قالت صوفي ريتشاردسون من هيومن رايتس ووتش: (هيومن رايتس ووتش، ٢٠٢٣). 

شركات القمع التكنولوجي

تؤكد تقارير أن اعتماد بكين على نخبة من الشركات الصينية العملاقة في مجال تكنولوجيا الأمن في توفير الأجهزة والبرمجيات التي تشغل دولة شينجيانغ البوليسية.

هيكفيجن وداهوا وهواوي وهي من أكبر شركات صناعة كاميرات المراقبة في العالم.

فازت هيكفيجن وداهوا بعقود ضخمة لتزويد شينجيانغ بكاميرات مراقبة وأنظمة تعرف على الوجه. 

وتُظهر أبحاث استندت إلى وثائق شرطة مسربة أن كاميرات هيكفيجن جزء أسياسي في برامج الشرطة في شينجيانغ لتتبع الأويغور واستهدافهم.

إذا كنت أويغوريا

إذا كنت أويغوريا تعيش في الصين، فمن المستحيل أن تعيش حياتك دون أن تكون خاضعا للرقابة المستمرة من الحزب الشيوعي الصيني، يقول سوبوليك.

"وما هو أكثر مأساوية،" يضيف، "أنه حتى لو كنت أويغوريا تعيش خارج الصين – في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو أي دولة غربية أخرى – فإن قمع الحزب لا يزال يلاحقك".