الحوثيون هدّدوا باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر
الحوثيون هدّدوا باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

أفادت شركة "إمبري" للأمن البحري، الأحد، بأنه تم اعتراض ناقلة نفط تابعة لشركة مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل اليمن، بعد حوادث مماثلة على نفس طريق الشحن.

وبحسب إمبري فإن "القوات البحرية الأميركية تتابع الوضع" بعد الحادث المتعلق بسفينة "سنترال بارك" المملوكة من قبل شركة مقرها المملكة المتحدة، مرتبطة بإسرائيل.

وأشارت الى أن الحوثيين المرتبطين بإيران هددوا سابقا بمهاجمة السفينة في حال لم تحول مسارها باتجاه ميناء الحديدة.

وأضافت الشركة أنه تم اعتراض اتصالات من سفينة حربية تابعة للتحالف الأميركي تحذر "سنترال بارك" من تجاهل الرسائل.

وبحسب الشركة فإن صعود أشخاص على متن الناقلة تم قبالة الشاطئ من مدينة عدن الساحلية اليمنية، حيث أبلغت سفينة أخرى في المنطقة عن "اقتراب ثمانية أشخاص على زورقين يرتديان الزي العسكري".

وقالت شركة "زودياك ماريتيم" التي تدير السفينة في بيان، أن "أولويتنا هي سلامة طاقمنا المكون من 22 فردًا".

وتابعت، بحسب ما أوردت "أسوشيتد برس": "السفينة يقودها ربان تركي وتضم طاقما متعدد الجنسيات من مواطنين روس وفيتناميين وبلغاريين وهنود وجورجيين وفلبينيين".

وأضاف البيان أن السفينة تحمل حمولة كاملة من حمض الفوسفوريك.

وكانت سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تعرضت لهجوم في المحيط الهندي الجمعة بطائرة مسيّرة يشتبه بأنها إيرانية الصنع، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي السبت.

وتأتي هذه التقارير بعد نحو أسبوع من إعلان المتمردين الحوثيين في اليمن، احتجازهم سفينة في البحر الأحمر.

وأتى احتجاز السفينة في إطار تهديد المتمردين المقربين من إيران، باستهداف السفن الإسرائيلية في تصعيد جديد لهجماتهم ضد الدولة العبرية ردًا على حربها مع حماس.

وحذّر الحوثيون الأسبوع الماضي من أنّ السفن الإسرائيلية "هدف مشروع" لهم.

الخزانة أوضحت بخريطة حجم العقوبات التي فرضتها الجمعة
الخزانة أوضحت بخريطة حجم العقوبات التي فرضتها الجمعة | Source: Department of Treasury/OFAC

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، حزمة واسعة من العقوبات بحق روسيا تزامنا مع الذكرى الثانية للحرب التي يشنها الكرملين في أوكرانيا وردا على مقتل المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني، تضمنت حوالي 300 فرد وكيان. 

ونوهت الوزارة في بيان موسع عدّد الجهات المستهدفة أنها "أكبر عدد من العقوبات المفروضة منذ الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا". 

وقالت الخزانة الأميركية: "تقوم وزارة الخارجية بإدراج ثلاثة مسؤولين في الحكومة الروسية على خلفية وفاة نافالني، وتفرض وزارة الخزانة والخارجية معا عقوبات على أكثر من 500 هدف لفرض تكاليف إضافية على القمع الروسي وانتهاكات حقوق الإنسان والعدوان على أوكرانيا. تقوم وزارة التجارة أيضًا بإضافة أكثر من 90 شركة إلى قائمة الكيانات".

وأكدت الوزارة أنها "حددت أهدافا تشمل ترسا رئيسيا (أي محرّكا رئيسيا) في البنية التحتية المالية الروسية؛ وأكثر من 24 متهربا في العقوبات المفروضة على مشاركة دول ثالثة من عقوبات في كل من أوروبا وشرق آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط ومئات الكيانات في القاعدة الصناعية العسكرية الروسية والقطاعات الرئيسية الأخرى".

وقالت  قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في البيان ذاته إن "هذه الذكرى السنوية المهيبة ووفاة أليكسي نافالني في الحجز الروسي هما تذكيران صارخان ومأساويان بتجاهل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الوقح للحياة البشرية، بدءا من الأوكرانيين الذين يعانون من تكاليف حربه غير المبررة إلى الناس في جميع أنحاء روسيا الذين يجرؤون على فضح الانتهاكات الفاسدة التي تغذي نظامه".

وأضافت "يُظهر الاقتصاد الروسي والقاعدة الصناعية العسكرية في روسيا علامات واضحة على الضعف، ويرجع ذلك جزئيا إلى الإجراءات التي اتخذناها، جنبا إلى جنب مع شركائنا وحلفائنا في جميع أنحاء العالم، لدعم دفاع أوكرانيا الشجاع". 

وأكدت أن بوتين "رهن حاضر الشعب الروسي ومستقبله لتحقيق أهدافه الخاصة المتمثلة في إخضاع أوكرانيا. ويختار الكرملين إعادة توجيه اقتصاده نحو تصنيع الأسلحة اللازمة لقتل جيرانه على حساب المستقبل الاقتصادي لشعبه. ولكن يتعين علينا أن نحافظ على دعمنا لأوكرانيا حتى مع إضعاف آلة الحرب الروسية. ومن الأهمية بمكان أن يتقدم الكونغرس للانضمام إلى حلفائنا في جميع أنحاء العالم في منح أوكرانيا الوسائل للدفاع عن نفسها وحريتها ضد هجوم بوتين الهمجي".

وقالت الخزانة إن العقوبات تشمل "المتورطين في دعم مصادر إيرادات الطاقة الروسية المستقبلية، والحفاظ على قدرة روسيا على شن حربها العدوانية، وتسهيل التهرب من العقوبات والتحايل عليها. وتتخذ الدولة أيضا خطوات لفرض قيود على التأشيرة على السلطات المزعومة التي أنشأها الاتحاد الروسي والمتورطة في نقل وترحيل واحتجاز أطفال أوكرانيا".

وفيما يلي نظرة لتفاصيل العقوبات الجديدة: 

البنية التحتية المالية في روسيا

استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية في العقوبات الجديدة البنية التحتية المالية الأساسية لروسيا، بما في ذلك مشغل نظام الدفع الوطني "مير" (Mir National Payment System) والبنوك الروسية وشركات الاستثمار وشركات التكنولوجيا المالية، لمواصلة تنفيذ التزامات مجموعة السبع للحد من استخدام روسيا للنظام المالي الدولي من أجل تعزيز حربها ضد أوكرانيا.

وذكرت الوزارة أن شركة (National Payment Card System Joint Stock Company) "NSPK" اختصارا هي المشغل المملوك للدولة لنظام الدفع الوطني "مير" في روسيا. 

وذكرت أن "NSPK" مملوكة للبنك المركزي الروسي "وتلعب دورا رئيسيا في تسهيل المعاملات المالية الداخلية في روسيا والخارج". 

وأضافت "لقد سمح تحكم حكومة روسيا بنظام مير لروسيا ببناء بنية تحتية مالية تمكّن الجهود الروسية من التهرب من العقوبات وإعادة تشكيل الروابط المقطوعة مع النظام المالي الدولي. وقد أكدت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا على مخاطر نظام مير لشركائنا في جميع أنحاء العالم".

كما قامت الخزانة بإدراج تسع مؤسسات مالية إقليمية، بما في ذلك العديد من المقرات الرئيسية في مراكز القواعد الصناعية العسكرية الروسية "خمسة صناديق استثمارية ورأس مال استثماري تسعى إلى ضمان تطوير روسيا للتكنولوجيا والصناعة المتقدمة والجيل القادم وضخ الاستثمار المحلي والأجنبي في الشركات الروسية؛ وست شركات للتكنولوجيا المالية (fintech) تقدم حلول البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات للمؤسسات المالية الروسية". 

آلة الحرب الروسية

استهدفت العقوبات الأميركية أيضا آلة الحرب الروسية والتي ضمت البنية التحتية لصناعة الأسلحة التي توظفها بالحرب ضد أوكرانيا، بالأخص الشبكة التي حصلت روسيا من خلالها على طائرات مسيّرة، بالإضافات إلى الشركات التي تنتج الآلات التي يتم التحكم فيها رقميا بالكمبيوتر (CNC)، والتي تُستخدم في صناعات بناء الآلات الثقيلة وتصنيع الأسلحة في روسيا.

كما تشمل العقوبات التصنيع الإضافي (المعروف أيضا باسم الطباعة ثلاثية الأبعاد)، والذي زادت روسيا استخدامه للأغراض الدفاعية، بما في ذلك إنشاء طابعات ثلاثية الأبعاد ذات أغراض خاصة لإنتاج الطائرات بدون طيار، وأجزاء الطائرات، وغيرها من العناصر ذات الصلة العسكرية، "التي تشكل جزءا لا يتجزأ من المعدات العسكرية الروسية"، بما في ذلك دباباتها القتالية الرئيسية، وغيرها من المجالات مثل الروبوتات والأتمتة الصناعية والبرمجيات ومواد التشحيم المتخصصة والليزر.

وتستهدف إجراءات اليوم أيضا "الأشخاص الذين يعملون أو عملوا في قطاعات أخرى من اقتصاد الاتحاد الروسي، بما في ذلك قطاعات الهندسة والإلكترونيات والمعادن والتعدين والنقل".

مسيّرات بتصميم إيراني.. وإنتاج روسي

وقالت وزارة الخزانة إن "روسيا تعاونت مع وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية (MODAFL) لتمويل وإنتاج طائرات بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه (أي المفخخة أو الانتحارية) مصممة إيرانيا، والمعروفة أيضا باسم طائرات الكاميكازي بدون طيار، في منشأة تم إنشاؤها حديثا في روسيا"، مؤكدة فرض عقوبات على الوزارة الإيرانية في قرار سابق، بالإضافة إلى استخدام موسكو هذه المسيّرات في حربها على أوكرانيا.

وقالت إن "هذه الشبكة سهلت الشحنات، وأجرت المعاملات المالية، وشاركت في الإنتاج الصناعي لدعم هذا التعاون بين روسيا وإيران لإنتاج طائرات بدون طيار هجومية في اتجاه واحد لاستخدامها من قبل الجيش الروسي في أوكرانيا، بما في ذلك ضد البنية التحتية الحيوية والأهداف المدنية الأخرى".

ونوهت الوزارة إلى أن "المنطقة الاقتصادية الخاصة للإنتاج الصناعي في ألابوغا (SEZ Alabuga)، ومقرها روسيا، تملك عقدا مع الجيش الروسي لتجميع طائرات Geran-2 بدون طيار التي تم شحنها من إيران، مع زيادة القدرة الإنتاجية المحلية لإنتاج العديد من المسيرات المصممة إيرانيا في روسيا". 

وقالت إنه "من المتوقع أن تعمل المنطقة الاقتصادية الخاصة في ألابوغا على زيادة الإنتاج بموجب عقدها لإنتاج آلاف الطائرات بدون طيار حتى عام 2025. وتعود ملكية المنطقة الاقتصادية الخاصة في ألابوغا إلى حكومة جمهورية تتارستان". 

وأكدت أن "المنطقة الاقتصادية الخاصة في ألابوغا استغلت الطلاب القاصرين من إحدى جامعات الفنون التطبيقية التابعة لها كعمال لتجميع هذه الطائرات بدون طيار الهجومية في ظروف استغلالية".

وذكرت الوزارة الأميركية أن وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية استغلت شركة كانت تعمل كواجهة، ومقرها في الإمارات، باسم "Generation Trading FZE". 

وقالت إن الشركة استخدمت "لتسهيل بيع نماذج الطائرات بدون طيار وأجزاء الطائرات بدون طيار والمحطات الأرضية ذات الصلة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة في ألابوغا لدعم إنتاج الطائرات بدون طيار في روسيا". 

وأضافت أن "Generation Trading FZE تلقت مدفوعات بقيمة ملايين الدولارات من المنطقة الاقتصادية الخاصة في ألابوغا والشركات التابعة لها لدعم عقد وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية، الذي تبلغ قيمته مئات الملايين من الدولارات". 

وقالت الخزانة في بيانها إنه "منذ فبراير عام 2022، نشرت الحكومة الأميركية عددا من الأدوات الاقتصادية التي تهدف إلى تعطيل وإهانة الاقتصاد الروسي وآلة الحرب الروسية".

وأضافت "على مدار العامين الماضيين، بما في ذلك اليوم، قامت وزارتا الخزانة والخارجية بتصنيف أكثر من 4000 كيان وفرد وفقا لسلطات العقوبات المتعلقة بروسيا"، مؤكدة أن إجراءات واشنطن وشركائها "تحد من قدرة روسيا على توليد الإيرادات التي تحتاجها لتمويل حربها وتعطيل جهود الكرملين لبناء اقتصاد في زمن الحرب".