وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على ميزانية وطنية للسنوات الثلاث المقبلة، تقضي بزيادة الإنفاق بنحو 25 بالمئة، حيث ذكرت بعض التقارير أنه سيتم تخصيص مبالغ كبيرة لوزارة الدفاع، مع استمرار حرب روسيا على أوكرانيا.
وبحسب موقع "صوت أميركا"، فإن الموازنة الجديدة تتوقع إنفاق 415 مليار دولار في عام 2024، مع عجز متوقع قدره 9.5 مليار دولار.
وبعد أن أقر مجلس النواب بالبرلمان الميزانية، قال رئيس البرلمان فياتشيسلاف فولودين، إنه "تم تطويرها خصيصًا لتمويل الجيش، والتخفيف من تأثير العقوبات الدولية المفروضة على روسيا" بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير من عام 2022.
ويقول محللون إن الانخفاض القياسي في معدلات البطالة وارتفاع الأجور والإنفاق الاجتماعي المستهدف، من شأنه أن يساعد الكرملين على استخدام معظم ميزانيته لتمويل الجيش، لكنه "قد يمثل مشكلة على المدى الطويل".
يشار إلى أن جزءا من الميزانية الروسية سري، حيث يحاول الكرملين إخفاء خططه العسكرية وتجنب التدقيق في عمليته العسكرية في أوكرانيا.
ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن "حوالي 39 بالمئة من إجمالي الإنفاق الفيدرالي سيذهب إلى الجيش وأجهزة إنفاذ القانون"، وفقًا لصحفيين مستقلين هما فريدة رستاموفا ومكسيم توفكايلو.
