الناخبون في إسرائيل لن يتزحزحوا عن دعم التيار اليميني في البلاد. أرشيفية
الناخبون في إسرائيل لن يتزحزحوا عن دعم التيار اليميني في البلاد. أرشيفية

رجح تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز أن الحرب في غزة قد تعزز ميل الإسرائيليين باتجاه التيار "اليميني" بشكل أكبر، مشيرا إلى أن ما حدث قد يعني أن "إسرائيل لن تعود إلى ما كانت عليه أبدا".

واستعرض التحليل، الذي أعدته داليا شيندلين وهي محللة متخصصة باستطلاعات الرأي العام، جملة من الافتراضات التي اعتبرت أنها لم تعد حقيقة للإسرائيليين مثل: فشل سياسة حصار غزة، الاعتقاد بأن أغلب التهديدات يمكن تحييدها من خلال المراقبة ذات التقنية العالية والحواجز العميقة تحت الأرض، وحتى فشل النظام الدفاعي الصاروخي.

وكانت حركة حماس، المدرجة على قائمة الإرهاب الأميركية، قد تمكنت عقب هجمات غير مسبوقة من اختطاف أكثر من 240 رهينة ونقلهم إلى داخل القطاع، وذلك قبل التوصل إلى هدنة إنسانية مع إسرائيل جرى بموجبها الاتفاق على إطلاق 50 رهينة من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 150 معتقلا فلسطينيا.

وأشار التحليل إلى أن ما حصل يظهر "فشلا ذريعا في فكرة إمكانية تهميش المسالة الفلسطينية إلى أجل غير مسمى من دون أي تكلفة على إسرائيل"، إذ لم تكن هناك أي مفاوضات إسرائيلية فلسطينية بشأن اتفاق سلام للوضع النهائي خلال السنوات الماضية، حتى مع سعي إسرائيل لتطبيع العلاقات مع دول عربية.

على مدار العقدين الماضيين وعدت الأحزاب اليمينية المهيمنة على المشهد السياسي الإسرائيلي الناخبين بأن البلاد أصبحت أكثر أمنا، ولكن في السابع من أكتوبر الماضي "انهار الوضع الراهن"، بحسب التحليل.

ويستطرد أنه رغم إلقاء اللوم على قادة إسرائيل في الاخفاقات "الأمنية الكارثية إلا أنه من غير المرجح أن يتزحزح توجههم السياسي"، إذ أن التاريخ الإسرائيلي خلال العقود الماضية يظهر أن "حلقات الحرب أو العنف الشديد لا تؤدي إلا إلى تعزيز الميل نحو اليمين في السياسة الإسرائيلية"، وهو ما يعني "انتخاب حكومة جديدة يؤيد الناخبين فيها الافتراضات الخاطئة ذاتها التي ساهمت في إحداث الأزمة الحالية".

واستعرض التحليل أوقات تأييد الناخبين لليمين الإسرائيلي والتي بدأت عندما انتخب حزب الليكود اليميني لأول مرة في 1977، والذي جاء بعد أعقاب حرب 1973، وساعدت الصراعات خلال الثمانينيات في تعزيز استمرار وجود اليمين الإسرائيلي

"سوء الأدارة الكارثي الذي أدى إلى الحرب قد يمنع الناخبين الإسرائيليين من القيام بما كان يمكن أن يكون انزلاقا عكسيا نحو يمين أكثر ثيوقراطية ومعاد للديمقراطية وغير قابل للإصلاح".

وفي التسعينيات ورغم مرور أوقات أكثر هدوءا وصعودا لليسار، إلا أنه بنهاية العقد وبداية الألفية وحدوث الانتفاضة بدأ مواقف الإسرائيليين تعود نحو اليمين بشكل أكبر، وبحلول 2011 وصف أكثر من نصف اليهود أنفسهم بأنهم يمينيون.

وترجح كاتبة التحليل أن يستمر رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو في منصبه خلال الأزمة الحالية، ولكن حتى إذا أجبر على تركه لن تسلك إسرائيل مسارا إيديولوجيا مختلفا، حيث تظهر استطلاعات الرأي في إسرائيل تدفقا إلى حزب الوحدة الوطني الذي يتزعمه بيني غانتس، وهو من غير المرجح أن ينحرف عن نهج اليمين الحالي تجاه المسألة الفلسطينية.

إيلور عزريا (وسط الصورة) أطلق النار على رأس جريح فلسطيني كان ممدا على الأرض
إيلور عزريا (وسط الصورة) أطلق النار على رأس جريح فلسطيني كان ممدا على الأرض

سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على الرقيب السابق في الجيش الإسرائيلي، إيلور عزريا، الذي أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات ضده، ومنعه أو أي شخص من أقاربه المباشرين، من دخول أراضي الولايات المتحدة، بسبب اقترافه "جريمة قتل" خارج نطاق القانون.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان للمتحدث باسمها، ماثيو ميلر، أنه "نتيجة لهذا الإجراء (الجريمة) فإن عزريا وأي فرد من أفراد أسرته المباشرين غير مؤهلين عموما لدخول الولايات المتحدة". 

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن منع قدوم ذلك الجندي السابق في الجيش الإسرائيلي مع عائلته إلى الولايات المتحدة، "قد يكون أول سابقة من نوعها، وبالتالي قد يكون لها تداعيات دراماتيكية في المستقبل".

"شباب التلال".. مستوطنون متطرفون يؤججون الصراع في الضفة الغربية
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، أن "أغلبية كبيرة من الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر لم يقتلوا بالضرورة لأسباب مقنعة، وليس من قبل قوات الأمن الإسرائيلية المؤهلة، ولكن من قبل المتطوعين، مثل شباب التلال."

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن عزاريا كان قد أدين بقتل جريح فلسطيني أمام أحد الحواجز في الضفة الغربية عام 2017، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا، لكنه خرج بعد أن قضى 9 أشهر وراء القضبان.

وأطلق عزريا، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، النار على الفلسطيني عبد الفتاح الشريف وأصابه برصاصة في رأسه بينما كان ممددا على الأرض ومصابا بجروح خطيرة، إثر تنفيذه هجوما بسكين على جنود إسرائيليين.

وتم توثيق إطلاق عزريا النار على رأس الشريف في مدينة الخليل بمقطع فيديو، انتشر بشكل كبير وأثار موجة غضب حول العالم.

لكن "تايمز أوف إسرائيل" قالت إن قضية عزاريا كشفت عن "انقسامات عميقة" في المجتمع الإسرائيلي بشأن أنشطة الجيش في الضفة الغربية، حيث دعم البعض – معظمهم من اليمين – تصرفه، بينما قال آخرون إنه انتهك القانون ويستحق عقوبة أشد مما حصل عليها.

وخلال محاكمة عزريا التي استمرت 8 أشهر، قال محاموه إنه "اعتقد أن الشريف (21 عاما)، كان لا يزال يشكل خطرا على الجنود، وأنه من الممكن أنه كان يخبئ تحت ملابسه حزاما ناسفا"، كما أشاروا إلى أنه ربما كان الشريف قد "مات بالفعل قبل أن يطلق عزريا النار عليه".

إلا أن الادعاء في المحاكمة، قال إن عزريا أطلق النار على الشريف "عن سبق الإصرار، من دون تلقيه أوامر من رؤسائه ومن دون أي استفزازات"، وفق فرانس برس.

وحسب "هآرتس"، فإن الخارجية الأميركية استندت في قرارها بفرض عقوبات على عزريا إلى القوانين الفدرالية المعمول بها في الوقت الحالي، بدلاً من الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي يمهد الطريق لفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين.

ووفقًا للقانون الأميركي– القسم 7031 (ج) – فإن عزاريا "كان يتصرف كمسؤول حكومي إسرائيلي بصفته رقيبًا في الجيش".

وأوضح ميلر في بيان الخارجية الأميركية، أنه "تم فرض قيود على التأشيرات ضد أولئك الذين استخدموا العنف ضد الأشخاص أو الممتلكات، أو قيدوا بشكل غير ملائم وصول المدنيين إلى الخدمات والضروريات الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الغذاء أو الماء أو الكهرباء أو الإمدادات الطبية.. وقد يخضع أفراد الأسرة المباشرون لهؤلاء الأفراد أيضا لهذه القيود".

وأضاف أن "تعزيز المساءلة والعدالة عن أي جرائم أو انتهاكات أو إساءات تُرتكب ضد الفلسطينيين والإسرائيليين، أمر ضروري لتحقيق هدوء مستقر وعادل ودائم في الضفة الغربية والمنطقة". 

وختم البيان: "ندعو مرة أخرى حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى محاسبة أي شخص مسؤول عن العنف في الضفة الغربية، ونؤكد أننا لن نتردد في اتخاذ إجراءاتنا الخاصة لتعزيز المساءلة".