الأردن-سياحة
أثرت الحرب بين إسرائيل وحماس على جميع القطاعات المرتبطة بالسياحة والسفر (تعبيرية)

كبحت الحرب الجديدة بين إسرائيل وحماس، الآمال في تعافي قطاع السياحة في المنطقة، بعد التراجع الرهيب الذي عرفه خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الحرب الجديدة بين إسرائيل وغزة، التي هددت أمن واستقرار المنطقة بأكملها، أثرت على قطاع السياحة في دول عديدة رائدة في المجال، لا سيما مصر والأردن.

وترى الصحيفة أن تراجع عدد السياح "يشكل تهديدا كبيرا لاقتصادات مصر والأردن ودول أخرى تعتمد بشكل كبير على السياحة، وقد أدى بسرعة إلى عكس الوتيرة المرتفعة التي عرفتها تلك الوجهات العام الماضي.

وأثرت الحرب على جميع القطاعات المرتبطة بالسياحة والسفر، حيث قلصت شركات السفر الدولية رحلاتها أو أجّلتها. 

وأعادت خطوط الرحلات البحرية نشر السفن، بينما خفضت شركات الطيران خدماتها بشكل كبير في المنطقة. 

وشعر العديد من المسافرين، الذين استجابوا لتحذيرات حكوماتهم ومخاوفها، بالقلق بشأن زيارة المنطقة، ما أدى إلى حملة واسعة من إلغاء الرحلات.

ويخشى منظمو الرحلات السياحية المحليون من أن يكون تأثير "حرب طويلة الأمد في المنطقة" أكثر ضررا بمستقبل القطاع.

وفي حين تستمر الهدنة بين حماس وإسرائيل ليومها السابع لا تزال هناك خشية من استئناف الحرب التي بدأت بهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، قبل أن تبدأ إسرائيل في قصف للقطاع دام نحو 49 يوما.

وجهات سياحية فارغة

قال خالد إبراهيم، المستشار في شركة "أميسول ترافيل مصر" للصحيفة "نأمل جميعا ألا تتصاعد هذه الحرب وتحطم الآمال التي كان العرب والإسرائيليون على حد سواء يتمسكون بها". 

وقال إن "أميسول ترافيل" لم تتلق سوى 40 إلى 50 بالمائة من حجوزاتها النموذجية للأشهر بين فبراير وسبتمبر 2024.

من جانبه، يعتقد حسين عبد الله، المدير العام لشركة "لبنان للسياحة والسفر"، أن "لبنان كله آمن بنسبة 100 بالمائة"، لكنه قال إنه لم يتلق حجزا واحدا منذ بدء الحرب، مما أنهى "عامًا جيدًا للغاية" قبل الأوان. 

وأضاف أن المواقع السياحية مثل مغارة جعيتا ومعابد بعلبك المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والتي تستقبل عادة آلاف الزوار يوميا، أصبحت فارغة الآن.

وقال أوليفييه بونتي، نائب رئيس شركة "فوروورد كيز"، وهي شركة لتحليل البيانات تتعقب حجوزات السفر الجوية العالمية "إن الطلب في معظم دول الشرق الأوسط يتدهور". 

وفي الأسابيع الثلاثة التي تلت 7 أكتوبر، انخفضت حجوزات الطيران إلى الشرق الأوسط بنسبة 26 بالمائة مقارنة بالحجوزات في نفس الفترة من عام 2019. 

وانخفضت التذاكر القادمة إلى إسرائيل إلى أقل من سالب 100 بالمائة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019، حيث تجاوزت عمليات الإلغاء عدد التذاكر الجديدة الصادرة.

وقال بونتي إن الصراع بين إسرائيل وحماس "أضعف ثقة المستهلك في السفر إلى أماكن أخرى". 

ووفقًا لتحليل "فوروورد كيز"، تراجعت حجوزات الطيران إلى جميع مناطق العالم، حيث انخفضت بنسبة 5% في الأسابيع التي تلت الحرب مباشرة، مقارنة بالأسابيع المقابلة من عام 2019.

وجاءت الحرب في وقت كانت فيه السياحة في الشرق الأوسط تشهد ارتفاعا قويا منذ انتهاء وباء كورونا. 

وفي الفترة من يناير إلى يوليو من هذا العام، كان عدد الزوار الوافدين إلى الشرق الأوسط أعلى بنسبة 20% من نفس الفترة من عام 2019، مما جعلها المنطقة الوحيدة في العالم التي تجاوزت مستويات ما قبل الوباء، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وقبل أسبوع واحد فقط من الحرب، قال أحمد عيسى، كبير مسؤولي السياحة في مصر، لوكالة أسوشيتد برس إن هناك "طلبًا غير مسبوق على السفر إلى مصر"، حيث زارها حوالي 10 ملايين شخص في النصف الأول من هذا العام. 

وكانت الحكومة المصرية، التي تأمل في تسجيل رقم قياسي يبلغ 15 مليون زائر في عام 2023، تسعى إلى زيادة عدد غرف الفنادق ومقاعد الطائرات المتاحة، في إطار الجهود الرامية إلى تشجيع زيادة الاستثمار الخاص في السياحة.

يذكر أن الحكومتان الأميركية والكندية، على سبيل المثال، لا تشجعان السفر إلى إسرائيل ومصر ولبنان. 

وكانت وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين، أوصت مواطنيها بمغادرة لبنان بينما لا تزال الرحلات الجوية متاحة. 

أما بالنسبة للأردن، تنصح كل من الولايات المتحدة وكندا الزوار بتوخي المزيد من الحذر.

في غضون ذلك، تراجعت الرحلات الجوية إلى إسرائيل بأكثر من النصف، مع ما يزيد قليلاً عن ألفي رحلة جوية مقررة هذا الشهر مقارنة بحوالي 5000 رحلة خلال نوفمبر 2022، وفقًا لبيانات من شركة "سيريوم" لتحليلات الطيران. 

ولم تستأنف شركات الطيران الأميركية الكبرى، التي علقت رحلاتها المنتظمة إلى المطار الرئيسي في إسرائيل بعد وقت قصير من بدء الحرب.

ولبنان ومصر والأردن، التي هي من الدول الأقرب جغرافيا إلى الصراع، تعتمد بشكل كبير على السياحة. 

ويساهم القطاع بما يتراوح بين 12 و26 في المائة من إجمالي الأرباح من الخارج لهذه الدول الثلاث، وفقا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة S&P Global Ratings، وهي مؤسسة دولية للتصنيف الائتماني.

ووفقا للتقرير الذي نُشر في 6 نوفمبر، فإن "هذه البلدان، المجاورة المباشرة لإسرائيل وغزة، أكثر عرضة لتباطؤ السياحة، نظراً للمخاوف بشأن المخاطر الأمنية المرتطبة بالصراع".

وجاء في التقرير أن "الأزمة في غزة أو التصعيد الخطير في الضفة الغربية يمكن أن يؤدي إلى موجة جديدة من اللاجئين التي من شأنها أن تثقل كاهل الاقتصادات في المنطقة".

طائرة من أسطول الخطوط الجوية العراقية في مطار بغداد الدولي. إرشيفية.
طائرة من أسطول الخطوط الجوية العراقية في مطار بغداد الدولي. إرشيفية.

منذ قرن من الزمان، تمتعت المرأة العراقية بحقوق أكبر نسبيا من حقوق نظيراتها في أي من دول المنطقة، ما جعلها تتبوأ مكانة بارزة في مختلف مجالات الحياة. 

ورغم التحولات التي شهدها العراق في الأنظمة السياسية من الملكية إلى تأسيس الجمهورية، وصولا إلى صعود حزب البعث عام 1968، وما تلا ذلك، فإن المرأة العراقية لعبت دورا مهما في التنمية السياسية والاقتصادية للبلاد. 

بدأت الحركة النسوية الأولى في العراق في عشرينيات القرن الماضي عقب تأسيس الدولة العراقية، في عام 1921. 

وفي الدستور العراقي الذي صدر عام 1970، تقول المادة 19 إن جميع المواطنين متساوون أمام القانون بغض النظر عن الجنس، أو الدم، أو اللغة، أو الأصل الاجتماعي، أو الدين. 

وفي يناير 1971، صدّق العراق على المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ توفر حماية متساوية للجميع بموجب القانون الدولي.  لكن أوضاع المرأة، والمجتمع العراقي عموما، تدهورت بسرعة منذ حرب الخليج عام 1991 بسرعة، وفقا لمنظمة "هيومان رايتس ووتش". 

وتأثرت النساء والفتيات خصوصا، بشكل غير متناسب بالعواقب الاقتصادية للعقوبات الدولية، وافتقرن إلى إمكانية الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم. وتفاقمت هذه الآثار جراء تدهور الوضع الاقتصادي والأمني في السنوات اللاحقة في البلاد. 

ورغم ذلك، بدأت النساء العراقيات في استعادة حقوقهن تدريجيا بعد العام 2003، بمساعدة الجهات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة التي تقول إنها "تعمل.. على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة (العراقية) وقيادتها، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، ووضع حد لجميع أشكال العنف ضد المرأة ...". 

والاثنين، أعلنت الخطوط الجوية العراقية أنها كرمت، رزين محمد الدوسكي، "بمناسبة ترقيتها إلى درجة ربان طائرة كأول امرأة عراقية تحمل هذه الصفة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع). 

وتعيد الدوسكي التذكير بنساء عراقيات قياديات برزن في مجالات مختلفة وساهمن في تمكين المرأة وتعزيز موقعها في المجتمع العراقي.

ويستعرض موقع "الحرة" بعضا من النساء العراقيات اللواتي برزن منذ ما يزيد على قرن من الزمان في مجالات مختلفة كالقضاء والصحافة والسياسة والنشاط الحقوقي. 

نزيهة الديلمي  

وعند الحديث عن القيادات النسائية العراقية، تبرز نزيهة الدليمي، كأول وزيرة في تاريخ العراق، وهي التي تعد ناشطة بارزة في الحركة النسوية التي شهدها العراق خلال القرن الماضي. 

الدليمي التي ولدت عام 1923 في بغداد، وتخرجت من كلية الطب في الأربعينيات، لم يمنعها عملها في الحقل الطبي من ممارسة النشاط الحقوقي بعد تأثرها بالأفكار اليسارية. 

ولم تكتف الدليمي بالدفاع عن قضايا المرأة، لكنها تعد شخصية بارزة في النضال من أجل الحرية والاستقلال والديمقراطية والتقدم الاجتماعي في العراق. 

ومن خلال عملها في عيادات بغداد ومحافظات أخرى في جنوب وشمال العراق، تعرفت على معاناة الناس، وخاصة أوضاع المرأة ومشاكلها الاجتماعية والصحية، التي تعيش في ظل عادات وتقاليد بالية، وفقا لمقال نشرته منظمة "ليبريشن"، وهي إحدى أقدم منظمات حقوق الإنسان في المملكة المتحدة. 

وفي عام 1952، أسست الدليمي منظمة نسائية باسم "رابطة المرأة العراقية" وباتت أول رئيسة لها. 

وبعد ثورة 14 يوليو 1958، التي أطاحت بالنظام الملكي، حصلت "رابطة المرأة العراقية" على الاعتراف الرسمي من الحكومة الجديدة. 

وتحت قيادة الدليمي، ارتفع عدد أعضاء الرابطة إلى 42 ألف عضوة من إجمالي عدد السكان في ذلك الوقت الذي كان يبلغ 8 ملايين. 

وحققت الرابطة العديد من المكاسب للمرأة العراقية، لا سيما قانون الأحوال الشخصية التقدمي رقم 188 لعام 1959 الخاص بوضع المرأة. 

وباتت الدليمي أول وزيرة في تاريخ العراق الحديث وأول وزيرة في الدول العربية بعد تعيينها وزيرة للبلديات في حكومة الرئيس الراحل، عبد الكريم قاسم عام 1959. 

وظلت في المهجر بعد توالي التغييرات السياسية في العراق حتى وفاتها عام 2007 لتعود لتدفن في بلادها بناء على وصيتها. 

سانحة زكي - الطب

في مجال الطب أيضا، تعد سانحة زكي أبرز رائدات هذا المجال في العراق بعد أن أصبحت "أول طالبة مسلمة في الكلية الطيبة"، بحسب صحيفة "المدى" المحلية. 

وتأسست الكلية الطبية في العراق عام 1927 ما يجعلها تسبق جامعة بغداد بحوالي 30 سنة. 

وبحسب الصحيفة، فإن زكي المولودة سنة 1920 في بغداد، جمعت في نسبها جميع أعراق العراق العربية والكردية والتركمانية. 

وتخرجت من كلية الطب عام 1943 قبل أن تستكمل دراساتها العليا في الدول الغربية وتعود لبلدها في الستينيات لتكون أول طبيبة عراقية. 

أمينة الرحال ـ المحاماة

تعد أمينة الرحال من أبرز رائدات الحركة النسوية في العراق. وكانت محامية وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة. ورغم أنها ولدت في بيئة عراقية محافظة، فقد قررت التخلص من غطاء الرأس في ثلاثينيات القرن الماضي، وكانت أول امرأة عراقية، في الـ17 من العمر، تحصل على إجازة قيادة سيارة.

ولدت الرحال عام 1919 غربي بغداد، وكان والدها، علي صائب، ضابطا في الجيش العثماني برتبة قائمقام عسكري، وكان مديرا للمدرسة الحربية في أسطنبول.

بعد تخرجها من دار المعلمين، التحقت بكلية الحقوق، وأصبحت في عام 1943 أول امرأة تزاول المحاماة في العراق.

بولينا حسون - الصحافة

ليس ثمة تاريخ دقيق لميلاد حسون، بحسب موقع "ارفع صوتك"، ولكن من الراجح أنها ولدت في مدينة الموصل عام 1895 من أب عراقي موصلي وأم حلبية؛ هي شقيقة رائد تحرير المرأة في بلاد الشام الكاتب والمترجم إبراهيم الحوراني (1844 -1916م).

ومن المؤكد أن بولينا حسون، تأثرت جدا بأفكار خالها الذي سبق أن رعى تأسيس أول جمعية نسائية في سوريا العثمانية عام 1880 باسم "باكورة سورية".

أسست بولينا حسون أول مجلة نسائية في العراق في عام 1923 باسم "ليلى". وكانت تتناول مسائل جديدة آنذاك ومفيدة ذات صلة بالعلوم، والفن، والأدب، وعلم الاجتماع، وخاصة بتربية الأطفال وتعليم الفتيات، وصحة الأسرة، وغيرها من المسائل المتعلقة بالاقتصاد المنزلي، كما أوردت أخبارا عن الثقافة، والتعليم، وشؤون الأسرة.

واهتمت المجلة أيضا بالبحوث الطبية، والشعر، ونشرت أعمال الشعراء العراقيين المعروفين كالرصافي والزهاوي. 

صبيحة أحمد داود – القضاء

ولدت صبيحة أحمد داود في بغداد 1912. والدها الشيخ أحمد الداود وزير الأوقاف في العهد الملكي.

تخرجت من كلية الحقوق عام 1940، وكانت أول فتاة تكمل دراسة الحقوق وقد لقبها العراقيون بـ"الحقوقية الأولى"، وفق ما تشير مواقع عراقية متعددة.

مارست المحاماة لفترة وجيزة، ثم تم تعيينها في وزارة المعارف، ثم قاضية في محاكم بغداد عام 1956.

وفي عام 1958 تم تعيينها عضوة في محكمة الأحداث، واستمرت في هذه الوظيفة حتى أحيلت على التقاعد.

شاركت في مؤتمرات عدة عقدت داخل العراق وخارجه، منها المؤتمر النسائي العربي، عام 1932، والمؤتمر النسائي الذي عقد في بغداد، عام 1952 وغيرها، بالإضافة إلى مشاركتها في الجمعيات الخيرية، ومنها جمعية حماية الاطفال وجمعية الهلال الأحمر.

كما كانت لداود مساهمة فعالة في الصحافة العراقية ونشرت العديد من المقالات التي دعت إلى سفور المرأة ومطالبتها بحقوق المرأة السياسية والاجتماعية واستمرت بذلك حتى وفاتها عام 1975.

وهي صاحبة كتاب "أول الطريق إلى النهضة النسوية"، تحدثت فيه عن بداية تجربتها الجامعية وهي تدخل كلية الحقوق عام 1936.