أزمة فوكوشيما لا تزال تلاحق اليابان
اليابان اعتمدت أكثر على الوقود الأحفوري بعد كارثة فوكوشيما (أرشيف)

 تعهد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" المنعقد في دبي، بعدم بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء دون احتجاز أو تخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الفحم، وذلك بهدف الحد من الانبعاثات في اليابان.

وقال كيشيدا، الجمعة، خلال "كوب28"، وفق ما جاء في نصّ خطابه الذي نشرته وزارة الخارجية اليابانية السبت: "تماشيًا مع هدفها المتمثل في صافي الانبعاثات الصفرية، ستتوقف اليابان عن بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم دون احتجاز ثاني أكسيد الكربون، مع ضمان إمدادات مستقرة للطاقة".

وتسعى اليابان، التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وذكر كيشيدا أن اليابان سبق أن خفضت بالفعل انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 20 بالمئة، وتتقدم نحو خفضها بنسبة 46 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2013.

وللحدّ من الانبعاثات، تسعى اليابان إلى استخدام الهيدروجين والأمونيا لإنتاج الطاقة إلى جانب الغاز والفحم في محطات الطاقة القائمة. 

لكن الخبراء لديهم وجهة نظر مختلفة، إذ يرى الباحث في مركز "أبحاث المناخ E3G"، ليو روبرتس، أن هذا التغيير هو "طريقة مخادعة" لزيادة عمر "البنية التحتية للوقود الأحفوري" الحالية.

وأكد أنه سينبغي إنتاج الأمونيا، "وهي صناعة أخرى تمامًا وتحتاج إلى الكهرباء".

وأعلنت الحكومة اليابانية أيضًا أنها ستعيد تشغيل المزيد من المفاعلات النووية. 

ومنذ موجة تسونامي في 11 مارس 2011 التي تسببت في كارثة محطة فوكوشيما للطاقة النووية، أغلقت اليابان جميع مفاعلاتها النووية لمراجعة وتعزيز ضوابط السلامة. 

ونتيجة لذلك، وجدت نفسها تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري المستورد لاسيما الغاز الطبيعي، الذي يمثل نحو 40 في المئة من إجمالي توليد الكهرباء في اليابان، والفحم، الذي يمثل حوالي 30 في المئة.

القضية تأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة
القضية تأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة

تدلي محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل بوجهة نظرها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وهي قضية قدمت فيها حوالى 52 دولة مذكراتها.

وأي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزما، ولكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة التي اندلعت بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس في جنوب إسرائيل.

وقالت المحكمة الجمعة "ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي (في 19 يوليو)... وسيتلو خلالها القاضي نواف سلام... الرأي الاستشاري".

وعقدت المحكمة جلسات استماع استمرت أسبوعا في فبراير الماضي، قدمت خلالها 52 دولة آراءها بشأن الاحتلال الإسرائيلي بعد طلب من الأمم المتحدة.

في 31 ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وكانت الولايات المتحدة شددت على وجوب عدم إلزام إسرائيل قانونا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون أن تحصل على ضمانات أمنية.

وحذر المتحدثون من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل "خطرا شديدا" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.

وفي يونيو 1967، خاضت إسرائيل حربا مع جيرانها العرب استمرت ستة أيام، واحتلت خلالها الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية.

واستعادت القاهرة في ما بعد سيناء بموجب اتفاق سلام أبرمته مع إسرائيل في العام 1979.

وهذه القضية منفصلة عن قضية أخرى رفعتها بريتوريا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعية في هجومها على غزة.

وقضت محكمة العدل الدولية في القضية المذكورة في 26 يناير بأن على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بدون أن تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.

كذلك، دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر.