أزمة فوكوشيما لا تزال تلاحق اليابان
اليابان اعتمدت أكثر على الوقود الأحفوري بعد كارثة فوكوشيما (أرشيف)

 تعهد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" المنعقد في دبي، بعدم بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء دون احتجاز أو تخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الفحم، وذلك بهدف الحد من الانبعاثات في اليابان.

وقال كيشيدا، الجمعة، خلال "كوب28"، وفق ما جاء في نصّ خطابه الذي نشرته وزارة الخارجية اليابانية السبت: "تماشيًا مع هدفها المتمثل في صافي الانبعاثات الصفرية، ستتوقف اليابان عن بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم دون احتجاز ثاني أكسيد الكربون، مع ضمان إمدادات مستقرة للطاقة".

وتسعى اليابان، التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وذكر كيشيدا أن اليابان سبق أن خفضت بالفعل انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 20 بالمئة، وتتقدم نحو خفضها بنسبة 46 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2013.

وللحدّ من الانبعاثات، تسعى اليابان إلى استخدام الهيدروجين والأمونيا لإنتاج الطاقة إلى جانب الغاز والفحم في محطات الطاقة القائمة. 

لكن الخبراء لديهم وجهة نظر مختلفة، إذ يرى الباحث في مركز "أبحاث المناخ E3G"، ليو روبرتس، أن هذا التغيير هو "طريقة مخادعة" لزيادة عمر "البنية التحتية للوقود الأحفوري" الحالية.

وأكد أنه سينبغي إنتاج الأمونيا، "وهي صناعة أخرى تمامًا وتحتاج إلى الكهرباء".

وأعلنت الحكومة اليابانية أيضًا أنها ستعيد تشغيل المزيد من المفاعلات النووية. 

ومنذ موجة تسونامي في 11 مارس 2011 التي تسببت في كارثة محطة فوكوشيما للطاقة النووية، أغلقت اليابان جميع مفاعلاتها النووية لمراجعة وتعزيز ضوابط السلامة. 

ونتيجة لذلك، وجدت نفسها تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري المستورد لاسيما الغاز الطبيعي، الذي يمثل نحو 40 في المئة من إجمالي توليد الكهرباء في اليابان، والفحم، الذي يمثل حوالي 30 في المئة.

نتانياهو أعلن عن خطة لليوم التالي بعد الحرب في غزة
نتانياهو أعلن عن خطة لليوم التالي بعد الحرب في غزة

أكدت واشنطن رفضها لأي نشاط "استيطاني" جديد في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب أو في الضفة الغربية، مشددة على ضرورة أن يكون للفلسطينيين دور في تقرير مستقبلهم.

وقال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي في مؤتمر صحفي إن "البيت الأبيض يشعر بخيبة أمل من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية".

وأضاف أن البيت الأبيض يؤكد على أنه "يجب أن يكون للفلسطينيين صوت في تقرير مستقبل غزة بعد الحرب، ولا نؤمن بتقليص حجم غزة.. لا نعتقد وسنتحدث بصوت عال عن حقيقة أننا لا نريد أن نرى أي تهجير قسري للفلسطينيين خارج غزة، وبالطبع لا نريد أن نرى غزة تهيمن عليها وتحكمها حماس".

وتابع أن وجهة النظر الأميركية واضحة "أجرينا مباحثات بناءة مع الإسرائيليين حول كل هذه القضايا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث واصلنا توضيح موقفنا، بما في ذلك المجالات التي تختلف فيها الآراء والمواقف، ولكل من الإسرائيليين والفلسطينيين الحق في أن يشعروا بالأمن مع قدر متساو من الحرية والكرامة".

وذكر كيربي أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، "تؤكد ببساطة الاستنتاج الأساسي" في هذه القضية فيما يرتبط بالمستوطنات بأنها تضر بـ"مساعي السلام".

وفي تعليقه بشأن ما قيل إن رفض إدارة بايدن للتوسع الاستيطاني يعاكس الضوء الأخضر الذي منحه ترامب، قال كيربي: "هذا موقف ظل متسقا لدى طائفة من الإدارات الجمهورية والديمقراطية. إذا كانت هناك إدارة غير متسقة فهي الإدارة السابقة، وهذه الإدارة تحافظ على المعارضة الصارمة للتوسع الاستيطاني".

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، خطة "اليوم التالي" لقطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب، قائلا إن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على المناطق الفلسطينية وستجعل إعادة الإعمار مرهونة بنزع السلاح.

وتمثل الخطة مجموعة المواقف الإسرائيلية الثابتة وتؤكد مقاومة نتانياهو لإقامة دولة فلسطينية يعتبرها تهديدا أمنيا دون أن يستبعد ذلك صراحة في مرحلة ما في المستقبل.

وتقترح الوثيقة احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن بما في الضفة الغربية وأيضا قطاع غزة وهي الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة عليها.

من جانبه، كرر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، أن الولايات المتحدة ترفض أي "احتلال جديد" لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وذلك ردا على الخطة التي قدمها نتانياهو.

وقال بلينكن ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي في بوينس آيرس: "لم أطّلع على الخطة لذا أتحفظ عن الإجابة"، لكنه أضاف "ينبغي ألا يحصل احتلال إسرائيلي جديد لغزة" و"يجب عدم تقليص أراضي غزة"، وهما أمران يشكلان في رأيه "مبادئ أساسية" لمستقبل القطاع.

وقالت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إن السلام على المدى الطويل لن يحققه إلا تنفيذ حل الدولتين.

وأضاف أن هذه المستوطنات "لا تتسق أيضا مع القانون الدولي. تحافظ إدارتنا على معارضة صارمة للتوسع في المستوطنات، وفي رأينا أن هذا يؤدي فقط إلى تقويض أمن إسرائيل ولا يعززه".

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، أن رئيس الوزراء نتانياهو ووزراء آخرين اتفقوا على عقد مجلس تخطيط للموافقة على بناء نحو 3300 وحدة سكنية في المستوطنات، في أعقاب هجوم فلسطيني بأسلحة نارية أسفر عن سقوط قتيل في الضفة الغربية الخميس.

وقال سموتريتش، الخميس، إن معظم الوحدات قيد المناقشة تقع في مناطق بالضفة الغربية شرق القدس، وتقع وحدات أخرى جنوب مدينة بيت لحم الفلسطينية.

وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي تعزل التجمعات السكانية الفلسطينية عن بعضها في مناطق كثيرة انتهاكا للقانون الدولي وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز.

ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإعلان عن المستوطنات الإسرائيلية مشيرة إلى أنه يقوض فرص حل الدولتين.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني لرويترز إن اقتراح نتانياهو مقدَّر عليه الفشل كأي خطط إسرائيلية لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي.

وأضاف "إذا أراد العالم أن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة فعليه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

ويقترح نتانياهو، كي يضمن سيطرة على غزة، أن يكون لإسرائيل وجود على الحدود بين غزة ومصر جنوبي القطاع وأن تتعاون مع مصر والولايات المتحدة في تلك المنطقة لمنع محاولات التهريب، بما يشمل معبر رفح.

وتدعو الوثيقة إلى إغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة التي دأبت إسرائيل على اتهامها بأنها تغطي على أعمال حماس واستبدالها بمنظمات إغاثة دولية أخرى.

ويعد الفلسطينيون والمجتمع الدولي نقل مدنيي أي دولة إلى أراض محتلة غير قانوني بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات مجلس الأمن الدولي. ونددت دول كثيرة بالإعلان.

لم يتحقق تقدم يذكر في سبيل قيام دولة فلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في أوائل التسعينيات. ومن بين العقبات التي تعترض سبيل ذلك توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.