متوسط درجة الحرارة العالمية في 2023 يزيد بمقدار 1.46 درجة مئوية عما كان عليه في حقبة ما قبل الثورة الصناعية- صورة تعبيرية.
متوسط درجة الحرارة العالمية في 2023 يزيد بمقدار 1.46 درجة مئوية عما كان عليه في حقبة ما قبل الثورة الصناعية- صورة تعبيرية.

أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، الأربعاء، أن العام 2023 سيكون "الأكثر حرا" في التاريخ المسجل بعد أن كان نوفمبر المنصرم "استثنائيا" إذ أصبح سادس شهر على التوالي يحطم أرقام حر قياسية.

وقالت نائبة رئيس قسم المناخ في المرصد، سامانثا بورغيس، إن "العام 2023 بات يضم ستة أشهر قياسية وفصلين قياسيين".

وأضافت أن "شهر نوفمبر الاستثنائي هذا، يضم خصوصا يومين كانت فيهما درجات الحرارة أعلى بدرجتين مئويتين بالمقارنة مع حقبة ما قبل الثورة الصناعية، ما يعني أن 2023 هو العام الأكثر حرا على الإطلاق في التاريخ المسجل".

ويأتي هذا الإعلان ليضع ضغوطا إضافية على المفاوضات الجارية في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) المنعقد في دبي.

وبحسب المرصد فإن متوسط درجة الحرارة العالمية في 2023 يزيد بمقدار 1.46 درجة مئوية عما كان عليه في حقبة ما قبل الثورة الصناعية.

تحذيرات من تفاقم تغير المناخ وزيادة الظواهر الجوية المتطرفة المدمرة- صورة تعبيرية.
دراسة: حرارة الأرض قد تبلغ عتبة الـ1.5 درجة مئوية خلال 7 سنوات 
أفادت دراسة نشرت، الثلاثاء، بأنه "بات حتميا" لحرارة سطح الأرض أن تتجاوز "بشكل ثابت على مدى أعوام عدة" عتبة الـ1.5 درجة مئوية بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، مشيرة إلى أن احتمال حصول هذا الأمر خلال سبع سنوات فقط يبلغ 50 بالمئة.

وكانت هناك تحذيرات عديدة من أن العام الجاري قد ينتزع من العام 2016 لقب العام الأكثر حرا في التاريخ المسجل، خاصة بعد أن حطم شهرا سبتمبر وأكتوبر الأرقام القياسية السابقة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد هذا الأمر.

ويقول العلماء إن البيانات المستمدة من عينات الجليد وحلقات الأشجار وما شابه تشير إلى أن 2023 قد يكون الأكثر حرا في تاريخ الكرة الأرضية منذ أكثر من 100 ألف عام.

نتيجة التصويت لن تكون ملزمة للحكومة البريطانية
نتيجة التصويت لن تكون ملزمة للحكومة البريطانية

انسحب عشرات المشرعين من البرلمان البريطاني، الأربعاء، وسط حالة من الغضب مع سعي كل من الأحزاب الثلاثة الكبرى للتحكم بزمام الأمور خلال تصويت على وقف إطلاق النار في غزة.

جاءت موجة الغضب بعدما سمح رئيس البرلمان بإجراء تصويت ساعد حزب العمال المعارض على تفادي حدوث انقسامات كبيرة بين أعضائه بسبب الموقف من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وغادر مشرعون من حزب المحافظين الحاكم والحزب الوطني الاسكتلندي المعارض القاعة احتجاجا، وحاول البعض اتخاذ خطوة نادرة هي إجراء المداولات بشكل منفصل.

واعتذر ليندسي هويل، رئيس مجلس العموم، في نهاية المطاف وقال إنه اتخذ قراره للسماح للمشرعين بالتصويت على عدد من الرؤى المختلفة، لأنه كان قلقا إزاء أمنهم بعدما واجه بعضهم تهديدات بالعنف بسبب مواقفهم من الحرب.

وذكر هويل، الذي كان عضوا في حزب العمال، للبرلمان "الأمر مؤسف وأعتذر عن القرار". وأضاف "لم أرد أن ينتهي الأمر هكذا". 

ويشهد حزب العمال، المتوقع فوزه في الانتخابات العامة المزمع عقدها في وقت لاحق هذا العام، معركة داخلية بشأن سياسته تجاه الصراع في الشرق الأوسط منذ هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس وأدى إلى الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة.

وكان الحزب الوطني الاسكتلندي قد بادر إلى طرح النقاش في البرلمان بتقديمه لمقترح يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. وطرح حزب العمال وحزب المحافظين تعديلات.

وفي إجراء غير مألوف، اختار رئيس مجلس العموم جميع تلك التعديلات للتصويت عليها، ليخالف العرف بأنه لا يمكن لحزب معارض تقديم تعديل على مقترح تقدم به حزب آخر. وعادة ما يجري اختيار التعديل الحكومي.

"في أسوأ حالاتها"

كان قرار هويل يعني أن أعضاء البرلمان من حزب العمال يمكنهم التصويت على خطة حزبهم دون أن يضطروا للوقوف في وجه قادتهم من خلال التصويت لدعم تعديل الحزب الوطني الاسكتلندي.

وفي خضم الفوضى، تمت الموافقة شفهيا على تعديل حزب العمال من دون تصويت رسمي تسجل فيه آراء المشرعين. وطالب بعض المشرعين بإجراء التصويت مجددا، لأنهم لم يعبروا عن آرائهم.

وفي حين أن نتيجة التصويت لن تكون ملزمة للحكومة البريطانية ولن تتم مراقبتها عن كثب في إسرائيل أو من قبل حماس، إلا أنها يمكن أن تسبب مشاكل لكير ستارمر زعيم حزب العمال الذي يحرص على تصوير حزبه على أنه موحد ومنضبط وجاهز للسلطة.

وقال حسام زملط السفير الفلسطيني لدى بريطانيا لإذاعة "إل بي سي" إنه "أمر مخز، مخز للغاية. اليوم، شهدنا السياسة البريطانية في أسوأ حالاتها. يحاول السياسيون إنقاذ أنفسهم بدلا من إنقاذ أمة بأكملها".

وطالب مئات المحتجين أمام البرلمان المشرعين بدعم وقف لإطلاق النار خلال إجراء المداولات.

وتعرض ستارمر لأكبر تمرد خلال قيادة حزبه بعد أن شهد اقتراح مماثل قدمه الحزب الوطني الاسكتلندي في نوفمبر تصويت 56 عضوا من أعضاء حزب العمال في البرلمان لصالحه.

وفي البداية، أعطى زعيم حزب العمال الدعم الكامل لإسرائيل عندما شرعت في ردها العسكري. لكن أعضاء كتلة حزب العمال في البرلمان وأعضاء الحزب كثفوا الضغوط على القيادة لدعم وقف فوري لإطلاق النار.

وتتجاهل كل من إسرائيل وحماس الضغوط الدولية المتزايدة لوقف الحرب التي دمرت مساحات شاسعة من قطاع غزة وتسببت في كارثة إنسانية، إذ يرفض كل منهما شروط الطرف الآخر لوقف إطلاق النار.