سانشيز هو أحد أكثر القادة انتقادا لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي
سانشيز هو أحد أكثر القادة انتقادا لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي

أعرب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن "دعمه الكامل" للرسالة غير المسبوقة التي أرسلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، للمطالبة بإرساء هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وكتب رئيس الوزراء الاشتراكي على منصّة إكس (تويتر سابقا) أن "الكارثة الإنسانية في غزة لا تطاق. أعبّر عن دعمي الكامل للأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، في تفعيله المادة 99 من ميثاق الأمم المتّحدة".

وسانشيز، أحد أكثر القادة انتقادا لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي، دعا في منشوره مجلس الأمن الدولي إلى "التحرّك فورا وفرض وقف إطلاق نار إنساني" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.

والأربعاء، أرسل غوتيريش للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة، في عام 2017، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بموجب المادّة 99 من ميثاق المنظمة الأممية والتي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر".

وقال الأمين العام في رسالته إنه "مع القصف المستمر للقوات الاسرائيلية، ومع عدم تواجد ملاجئ أو حدّ أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة".

وأضاف "قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة".

وحذر غوتيريش من "أننا نواجه خطرا كبيرا يتمثل في انهيار النظام الإنساني. الوضع يتدهور بسرعة نحو كارثة قد تكون لها تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة".

وأضاف "يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية استخدام نفوذه لمنع تصعيد جديد ووضع حدّ لهذه الأزمة" داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى "ممارسة الضغط لتجنب حدوث كارثة إنسانية".

وسارعت إسرائيل إلى التنديد بخطوة غوتيريش، متّهمة الأمين العام بدعم حركة حماس.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في منشور على منصّة إكس إنّ "ولاية غوتيريش تمثّل تهديداً للسلام العالمي. إنّ مطالبته بتفعيل المادة 99 (من ميثاق الأمم المتحدة) والدعوة لوقف لإطلاق النار في غزة يشكّلان دعماً لمنظمة حماس الإرهابية".

غوتيريش حذر في رسالة من "انهيار كامل وشيك للنظام العام" في قطاع غزة
وزير الخارجية الإسرائيلي: ولاية غوتيريش تمثل "تهديدا للسلام العالمي"
اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأربعاء، أن ولاية الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تمثل "تهديداً للسلام العالمي" بعد أن طلب الأخير تفعيل آلية نادرة في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في قطاع غزة.

وتعد إسبانيا إحدى دول الاتحاد الأوروبي الأكثر انتقادا لإسرائيل، وقد حافظت على موقفها بشأن الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس ما تسبّب بتوترات لأيام بين مدريد وحكومة بنيامين نتانياهو.

واستدعت إسرائيل السفير الإسبني لديها مؤخرا (للمرة الثانة خلال عشرة أيام) بعد تصريحات شكك سانشيز من خلالها في شرعية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، لكنه أكد بعدها أن إسرائيل "صديقة لإسبانيا". 

وكان سانشيز أبدى في مقابلة مع القناة الإسبانية العامة، الأسبوع الماضي، "شكوكا جدية" بشأن احترام إسرائيل للقانون الدولي.

وتابع أن على العالم أن يقول لإسرائيل إن "عليها أن تبني أفعالها على القانون الدولي الإنساني". وأضاف "استناداً إلى الصور التي نشاهدها والعدد المتزايد من الأشخاص الذين يموتون لا سيما الأولاد والفتيات، لدي شكوك جدية" في أنها تقوم بذلك.

وأثارت مواقف سانشيز الذي يرى أنه "من مصلحة" الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، توترات مع حكومة نتانياهو التي اتهمته "بدعم الإرهاب".

وتصاعد التوتر بين إسبانيا وإسرائيل بعد زيارة قام بها سانشيز برفقة نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة الأسبوع الماضي.

وقال سانشيز خلال زيارته إن "قتل المدنيين الأبرياء بدون تمييز (في قطاع غزة) غير مقبول على الإطلاق".

واعتبر "إن إيجاد حل لأزمة غزة لا يكفي"، وأصر على أن إسرائيل يجب أن تكون أول من يتخذ "نهجا شاملا" لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود بما "يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية".

ودعا سانشيز إلى "اعتراف المجتمع الدولي وإسرائيل بدولة فلسطين".

من جهته، قال دي كرو، في حينه، إن الرد الإسرائيلي بعد الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، يجب أن "يحترم القانون الإنساني الدولي"، مؤكدا أن "مقتل المدنيين يجب أن يتوقف".

واستدعى مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي سفيري البلدين من أجل "توبيخ حاد"، متّهما المسؤولين الإسباني والبلجيكي بدعم "الإرهاب".

وتشير أرقام وزارة الصحة في غزة إلى أن الهجوم الإسرائيلي أودى بحياة 16015 فلسطينيا على الأقل، فيما تقدر الإحصاءات الإسرائيلية أن 1200 شخص لاقوا حتفهم في هجوم حماس داخل إسرائيل، وفق تقرير لوكالة رويترز.

وأثارت صور الدمار الشامل خصوصا في شمال قطاع غزة، تنديدات وتحذيرات من المجتمع الدولي بسبب حجم الدمار وارتفاع عدد القتلى المدنيين.        

الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى المملكة المتحدة ويطلبون اللجوء وصل لمستويات قياسية
عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى المملكة المتحدة ويطلبون اللجوء وصل لمستويات قياسية

نجح شخص عراقي، لم يتم الكشف عن اسمه، في الفوز بمعركة قضائية استمرت ثلاث سنوات لإثبات أنه كان طفلا يبلغ من العمر 16 عاما فقط عندما وصل إلى المملكة المتحدة.

وبحسب صحيفة "الغارديان" فقد فر الشاب الكردي، الذي يبلغ الآن من العمر 19 عاما، مع أسرته من العراق في عام 2021 بعد تهديدات بالقتل من قبل ميليشيات شيعية دخلت إلى منطقته بالقرب من كركوك بعد طرد مسلحي تنظيم داعش منها.

وتضيف الصحيفة أن الشاب انفصل عن والديه وشقيقته أثناء تغيير القوارب في رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر للوصول للمملكة المتحدة.

بعد وصوله بالقارب إلى بريطانيا في منتصف الليل، احتجز من قبل السلطات وجرى التعامل معه على أنه بالغ، حيث قدرت وزارة الداخلية عمره بين 24 و26 عاما، وفقا للصحيفة.

ونتيجة لذلك جرى وضعه في مكان إقامة مخصص لطالبي لجوء من البالغين، حيث ادعى الشاب أنه كان يشعر بالاكتئاب وهدد بالانتحار في إحدى المناسبات.

أخبر الفتى المحكمة أنه كان يحمل بطاقة هوية في العراق تُظهر أنه ولد في 15 يناير 2005، مما يجعله يبلغ 16 عاما لدى وصوله.

ولكن عندما تم تقييم عمره من قبل المسؤولين وجدوا أن صوته كان عميقا، وكتفيه عريضتين، وتفاحة آدم بارزة في رقبته بالإضافة للشعر الكثيف على وجهه.

وخلص المسؤولون إلى أن مظهره "كان واضحا جدا من حيث العمر، لدرجة أنه لا يوجد شك في كونه بالغا".

ومع ذلك وجدت المحكمة أن ادعاءه بشأن عمره كان صحيحا وأن والده، الذي عمل لدى نظام صدام حسين، كان معرضا لخطر الاستهداف من قبل الميليشيات الشيعية. كما ادعى الفتى أن أحدى الميليشيات كسرت ساقه.

ويعني الحكم الصادر من المحكمة أن الفتى سيتمكن من الحصول على دعم الخدمات الاجتماعية لحين بلوغه سن 21 عاما على الأقل.

وعلى الرغم من فوزه في قضية إثبات العمر، إلا أن الشاب خسر معركة الحصول على اللجوء مما اضطره لتقديم الاستئناف، وفقا للصحيفة.

يشار إلى أن عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى المملكة المتحدة ويطلبون اللجوء وصل في عام 2023 إلى أعلى مستوى له منذ 14 عاما على الأقل.

وتشير بيانات وزارة الداخلية البريطانية إلى أنه جرى النظر في 7373 حالة، تم رفض 1475 منها.

وأصدرت وزارة الداخلية البريطانية توجيهات تطلب من المسؤولين إعطاء الأطفال المشكوك في أعمارهم ميزة الشك ومعاملتهم كأطفال في انتظار مزيد من إجراءات التحقق في أعمارهم.