الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص
الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص

دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) "بإلحاح" أعضاء المنظمة وشركاءها إلى "الرفض الاستباقي" لأي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في المفاوضات المناخية في مؤتمر كوب28 المنعقد في دبي، بحسب رسالة اطلعت عليها الجمعة، وكالة فرانس برس.

في الرسالة المؤرخة، الأربعاء، وأكد صحتها بلد عضو في المنظمة تلقاها، "حض" الأمين العام، هيثم الغيص، أعضاء المنظمة ووفود بلادهم، على "الرفض الاستباقي لأي نص أو صياغة تستهدف الطاقة، أي الوقود الأحفوري بدلا من انبعاثات" الغازات الدفيئة.

وتابع الغيص "يبدو أن الضغط المفرط وغير المتناسب على الوقود الأحفوري يمكن أن يصل إلى نقطة تحول ذات عواقب لا رجعة فيها، إذ لا يزال مشروع القرار يتضمن خيارات بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري"، مشددا على أنه يكتب "بحس من الإلحاح الشديد".

وأضافت الرسالة "على الرغم من أن الدول الأعضاء" وشركاءها "يأخذون التغير المناخي على محمل الجد (...)، سيكون من غير المقبول أن تعرض الحملات ذات الدوافع السياسية ازدهار شعوبنا ومستقبلها للخطر".

ولم تشأ أوبك الإدلاء بأي تعليق فوري لوكالة فرانس برس.

والرسالة موجهة إلى الدول الـ13 الأعضاء في المنظمة ولا سيما العراق وإيران والإمارات التي ترأس هذا العام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب28، وأيضا السعودية التي تعد من أبرز معارضي التخلي عن الوقود الأحفوري.

وهي موجهة أيضا إلى الدول العشر الشريكة للمنظمة وبينها المكسيك وأذربيجان وروسيا وماليزيا، وكلها ممثلة في المؤتمر.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، لوكالة فرانس برس إن "وزير النفط، حيان عبد الغني، كلف الوفد العراقي المشارك في مؤتمر دبي التأكد من أن صياغة البيان الختامي تشدد على تعاون دول العالم في خفض الانبعاثات حفاظا على البيئة والمناخ. وقد رفض محاولات استهداف الوقود الأحفوري وانتهاك حقوق الدول المنتجة وشعوبها".

وسلط الضوء على جهود العراق لخفض انبعاثاته.

وعلق أندرياس تسايبر من المنظمة غير الحكومية "350.أورغ" بالقول، إن "المقاومة اليائسة لأوبك للاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري يظهر خشيتها من تحول في المحادثات في كوب28 وهو ما بات جليا".

وتابع "الأضواء مسلطة على رئاسة كوب28" التي يتولاها رئيس شركة النفط والغاز الإماراتية، سلطان الجابر لمعرفة "هل ستتفاوض على اتفاق من أجل تحول عادل أم أنها سترضخ لتأثير السعودية والصناعات النفطية".

وقالت أميرة سواس، من مبادرة "معاهدة عدم انتشار الوقود الأحفوري" المدعومة من دول جزرية وكولومبيا إن "من المؤسف بما فيه الكفاية أن ثاني أكبر مجموعة مصالح ممثلة في مؤتمر الأطراف هي مجموعة ضغط الوقود الأحفوري وها هي الحلول" التي يتم التفاوض بشأنها "عالقة (...) بسبب مصالحها".

 السعودية تتعرض لانتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام
السعودية تتعرض لانتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن، إثر إدانته بـ"ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية".

وحسب بيان للوزارة، فقد "انضم المتهم إلى كيان إرهابي وسافر إلى الخارج للالتحاق بأحد المعسكرات الإرهابية، للتدرب على صناعة المتفجرات والقذائف واستخدامها".

وبعد عودته إلى المملكة، شرع المتهم، وفقا للبيان، في "تصنيع المتفجرات بهدف استهداف رجال الأمن وقتلهم، كما قام بحيازة أسلحة نارية وتمويل أنشطة إرهابية لتنفيذ مخططاته الإجرامية".

وأشار البيان إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المتهم، وأن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجرائم.

وتابع أنه "بإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد تأييده من مرجعه".

ومطلع العام الجاري، ندّدت منظمتان حقوقيتان بأعداد إعدامات "غير مسبوقة" في السعودية، حيث نفذت السلطات 338 حكما في 2024، حسب حصيلة قياسية أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

وقالت منظمة "ريبريف" المناهضة لأحكام الإعدام ومقرها لندن، والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR)، ومقرها برلين، في تقرير مشترك: "هذا أمر غير مسبوق على الإطلاق: كان الرقم القياسي السابق في سنة تقويمية هو 196 في عام 2022".

وقدمت المنظمتان رقما أعلى بقليل من تعداد فرانس برس مسجلين 345 إعداما في 2024.

وكانت السعودية نفذت 170 حكما بالإعدام في 2023، بحسب تعداد أجرته فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية، و147 حكما بالإعدام في 2022، بينهم 81 شخصا في يوم واحد في خطوة أثارت تنديدا دوليا واسعا. 

وأحصت منظمة العفو الدولية 196 إعداما استنادا إلى خطاب ورد إليها من هيئة حقوق الإنسان السعودية الحكومية.

وشكّل ارتفاع عدد الإعدامات المرتبطة بجرائم المخدرات البالغ 117، عاملا رئيسيا في الزيادة الحادة في عدد الإعدامات الإجمالي في 2024، حسب تعداد فرانس برس.

وأعدمت المملكة 49 شخصا في 2024 دينوا بجرائم مرتبطة بالإرهاب، مقابل 33 شخصا أعدموا في 2023.

وأعدمت السعودية عددا قياسيا أيضا من الأجانب، بلغ 129 أجنبيا بينهم 84 شخصا بتهم مرتبطة بالمخدرات. وفي عام 2023، كما في 2022، بلغ عدد عمليات إعدام الأجانب، 34 فقط.

وتنفي السعودية الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقول إن تصرفاتها تهدف إلى حماية الأمن القومي.