تسّلم الجائزة نيابة عن محمدي ابنها علي وشقيقته التوأم كيانا
تسّلم الجائزة نيابة عن محمدي ابنها علي وشقيقته التوأم كيانا

ندّدت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي، المسجونة في طهران، بنظام بلادها "الديني المستبدّ والمناهض للمرأة"، وذلك في كلمة ألقاها نيابة عنها ولداها، الأحد، خلال حفل تسليمها جائزة نوبل للسلام في أوسلو.

ومحمدي، البالغة 51 عاماً، ناشطة عُرفت بنضالها ضدّ عقوبة الإعدام وإلزامية وضع الحجاب في الجمهورية الإسلامية، وهي تقبع منذ نوفمبر 2021 في السجن في طهران، مما حال دون تسلّمها شخصياً الجائزة المرموقة.

وخلال الاحتفال في أوسلو تسّلم الجائزة نيابة عنها ابنها علي وشقيقته التوأم كيانا (17 عاماً) المقيمان في فرنسا منذ عام 2015، وقرأ الشابان الخطاب الذي بعثته أمّهما من زنزانتها.

وفي رسالتها المكتوبة "خلف جدران السجن العالية والباردة"، قالت محمدي "أنا امرأة من الشرق الأوسط، من منطقة رغم أنّها وريثة حضارة غنية، إلا أنّها واقعة حالياً في فخ الحرب وفريسة لهيب الإرهاب والتطرف".

وأضافت "أنا إيرانية فخورة ويشرّفني أن أساهم في هذه الحضارة التي هي اليوم ضحية لقمع نظام ديني مستبدّ ومناهض للمرأة"، وحثّت المجتمع الدولي على بذل المزيد من أجل حقوق الإنسان.

وفي غيابها، تُرك كرسيها شاغراً في بادرة رمزية، ووضعت صورتها أعلاه.

وبعدما أوقفت للمرة الأولى قبل 22 عامًا، أمضت محمدي القسم الأكبر من العقدين الماضيين بين السجن وخارجه بسبب نشاطها من أجل حقوق الإنسان.

وكانت هذه المرأة من أبرز الوجوه المساندة للاحتجاجات التي شهدتها إيران اعتباراً من سبتمبر 2022 بعد موت مهسا أميني إثر توقيفها لدى شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.

وتخلّلت هذه التحركات تظاهرات قادتها نساء ورفعت شعار "امرأة حياة حرية"، قمن خلالها بخلع الحجاب وحرقه.

من مراسم تسليم الجائزة

وكرّرت محمدي، الأحد، القول إنّ "الحجاب الإلزامي الذي تفرضه الحكومة ليس واجباً دينياً ولا نموذجاً ثقافياً، بل هو وسيلة للسيطرة على المجتمع بأكمله وإخضاعه"، واصفة إلزامية الحجاب بأنّها "عار حكومي".

وفي الخطاب الذي تلي أمام العائلة المالكة النروجية، اعتبرت الناشطة أنّ الجمهورية الإسلامية "تعيش غربة عن شعبها"، ودانت خصوصا القمع، وإخضاع النظام القضائي، والدعاية والرقابة، والمحسوبية والفساد.

"ضد التمييز"

وبينما تم الاحتفاء بها في أوسلو، كانت نرجس محمدي تواصل إضرابها عن الطعام خلف القضبان تضامنا مع الطائفة البهائية، وهي أكبر أقلية دينية في إيران وتشتكي من التمييز.

وفي تاريخ جائزة نوبل الممتدّ لأكثر من قرن، محمدي هي خامس فائز يحصل على جائزة السلام أثناء احتجازه بعد الألماني كارل فون أوسيتسكي، والبورمية أونغ سان سو تشي، والصيني ليو شياوبو، والبيلاروسي أليس بيلياتسكي.

وقالت رئيسة لجنة جائزة نوبل بيريت ريس أندرسن "يمكن مقارنة نضال نرجس محمدي (...) بنضال ألبرت لوتولي، وديزموند توتو، ونيلسون مانديلا (الذين حصلوا جميعا على جائزة نوبل)، وقد استمر نضالهم أكثر من 30 عاما قبل نهاية نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا".

وأضافت أنّ "النساء في إيران يناضلن ضدّ التمييز منذ أكثر من 30 عاما. ويحلمهن بمستقبل أكثر إشراقاً سيتحقق في نهاية المطاف".

من جانبهما، قال ولدا محمدي، المفصولان عن والدتهما منذ أكثر من ثماني سنوات، إنهما لا يعرفان ما إذا كانا سيريانها مجدّداً.

وصرحت ابنتها كيانا السبت "أنا شخصياً متشائمة جداً"، في حين قال شقيقها إنه "متفائل جداً".

وقمعت السلطات في الجمهورية الإسلامية بشدة الاحتجاجات. فوفق منظمة "حقوق الإنسان في إيران" غير الحكومية، قُتل 551 متظاهرا، من بينهم العشرات من النساء والأطفال، على أيدي قوات الأمن، واعتقل آلاف آخرون.

ومُنع أفراد عائلة أميني من مغادرة إيران لتسلّم جائزة ساخاروف التي منحها البرلمان الأوروبي للشابة الراحلة في فعالية في باريس، الأحد، وفق ما أفادت محاميتهم في فرنسا.

وقالت محمدي إنّ "الشعب الإيراني، بالمثابرة، سيتغلب على القمع والاستبداد"، مضيفة "هذا مؤكد".

وتُسلّم جوائز نوبل في التخصصات الأخرى (الأدب والكيمياء والطب والفيزياء والاقتصاد) في ستوكهولم، الأحد.

محكمة العدل قالت إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين
محكمة العدل قالت إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين

انتقدت الولايات المتحدة الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مشيرة إلى أنه سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، السبت، في رسالة بالبريد الإلكتروني "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".

وتابع "ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وكانت محكمة العدل الدولية قالت، الجمعة، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين ويتعين عليها إنهاء وجودها في تلك الأراضي في أسرع وقت ممكن.

والرأي الاستشاري الذي أصدره قضاة محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليس ملزما ولكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل.

وقالت المحكمة إن الالتزامات التي تقع على عاتق إسرائيل تشمل دفع تعويضات عن الضرر و"إجلاء جميع المستوطنين من المستوطنات القائمة".

وخلص رأي المحكمة أيضا إلى أن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع الدول يقع عليها التزام بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال أو "تقديم المساندة أو الدعم" للإبقاء على وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وفي رد سريع رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرأي ووصفته بأنه "خاطئ جوهريا" ومنحاز، وأكدت على موقفها بأن التسوية السياسية في المنطقة لا يمكن التوصل إليها إلا من خلال المفاوضات.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي مناطق تابعة لفلسطين التاريخية يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها، وذلك في حرب عام 1967، وبنت منذ ذلك الحين مستوطنات في الضفة الغربية ووسعتها على نحو مطرد.

ويزعم قادة إسرائيليون أن تلك المناطق ليست محتلة من الناحية القانونية لأنها تقع في نطاق أراض محل نزاع، لكن الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي يعتبرونها أراض محتلة من إسرائيل.

وفي فبراير عرضت أكثر من 50 دولة وجهات نظرها أمام المحكمة، وطلب ممثلون فلسطينيون من القضاة الإقرار بأن إسرائيل يتعين عليها الانسحاب من جميع المناطق المحتلة وتفكيك المستوطنات غير القانونية.

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع لكنها قدمت بيانا مكتوبا للمحكمة قالت فيه إن إصدار رأي استشاري من شأنه "الإضرار" بمحاولات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وطلبت أغلبية الدول المشاركة في جلسات الاستماع من المحكمة اعتبار الاحتلال غير قانوني، في حين رأت مجموعة صغيرة من البلدان، منها كندا وبريطانيا، أن على المحكمة رفض إصدار رأي استشاري.

وطلبت الولايات المتحدة من المحكمة عدم إصدار أمر ينص على الانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية.

وكان موقف الولايات المتحدة هو أن المحكمة ينبغي عليها ألا تصدر أي قرار من شأنه الإضرار بمفاوضات حل الدولتين بناء على مبدأ "الأرض مقابل السلام".

وفي عام 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا مفاده أن الجدار العازل الإسرائيلي المحيط بمعظم أراضي الضفة الغربية غير قانوني وأن المستوطنات الإسرائيلية أنشئت على نحو ينتهك القانون الدولي. ورفضت إسرائيل هذا الرأي.