تسّلم الجائزة نيابة عن محمدي ابنها علي وشقيقته التوأم كيانا
تسّلم الجائزة نيابة عن محمدي ابنها علي وشقيقته التوأم كيانا

ندّدت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي، المسجونة في طهران، بنظام بلادها "الديني المستبدّ والمناهض للمرأة"، وذلك في كلمة ألقاها نيابة عنها ولداها، الأحد، خلال حفل تسليمها جائزة نوبل للسلام في أوسلو.

ومحمدي، البالغة 51 عاماً، ناشطة عُرفت بنضالها ضدّ عقوبة الإعدام وإلزامية وضع الحجاب في الجمهورية الإسلامية، وهي تقبع منذ نوفمبر 2021 في السجن في طهران، مما حال دون تسلّمها شخصياً الجائزة المرموقة.

وخلال الاحتفال في أوسلو تسّلم الجائزة نيابة عنها ابنها علي وشقيقته التوأم كيانا (17 عاماً) المقيمان في فرنسا منذ عام 2015، وقرأ الشابان الخطاب الذي بعثته أمّهما من زنزانتها.

وفي رسالتها المكتوبة "خلف جدران السجن العالية والباردة"، قالت محمدي "أنا امرأة من الشرق الأوسط، من منطقة رغم أنّها وريثة حضارة غنية، إلا أنّها واقعة حالياً في فخ الحرب وفريسة لهيب الإرهاب والتطرف".

وأضافت "أنا إيرانية فخورة ويشرّفني أن أساهم في هذه الحضارة التي هي اليوم ضحية لقمع نظام ديني مستبدّ ومناهض للمرأة"، وحثّت المجتمع الدولي على بذل المزيد من أجل حقوق الإنسان.

وفي غيابها، تُرك كرسيها شاغراً في بادرة رمزية، ووضعت صورتها أعلاه.

وبعدما أوقفت للمرة الأولى قبل 22 عامًا، أمضت محمدي القسم الأكبر من العقدين الماضيين بين السجن وخارجه بسبب نشاطها من أجل حقوق الإنسان.

وكانت هذه المرأة من أبرز الوجوه المساندة للاحتجاجات التي شهدتها إيران اعتباراً من سبتمبر 2022 بعد موت مهسا أميني إثر توقيفها لدى شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.

وتخلّلت هذه التحركات تظاهرات قادتها نساء ورفعت شعار "امرأة حياة حرية"، قمن خلالها بخلع الحجاب وحرقه.

من مراسم تسليم الجائزة

وكرّرت محمدي، الأحد، القول إنّ "الحجاب الإلزامي الذي تفرضه الحكومة ليس واجباً دينياً ولا نموذجاً ثقافياً، بل هو وسيلة للسيطرة على المجتمع بأكمله وإخضاعه"، واصفة إلزامية الحجاب بأنّها "عار حكومي".

وفي الخطاب الذي تلي أمام العائلة المالكة النروجية، اعتبرت الناشطة أنّ الجمهورية الإسلامية "تعيش غربة عن شعبها"، ودانت خصوصا القمع، وإخضاع النظام القضائي، والدعاية والرقابة، والمحسوبية والفساد.

"ضد التمييز"

وبينما تم الاحتفاء بها في أوسلو، كانت نرجس محمدي تواصل إضرابها عن الطعام خلف القضبان تضامنا مع الطائفة البهائية، وهي أكبر أقلية دينية في إيران وتشتكي من التمييز.

وفي تاريخ جائزة نوبل الممتدّ لأكثر من قرن، محمدي هي خامس فائز يحصل على جائزة السلام أثناء احتجازه بعد الألماني كارل فون أوسيتسكي، والبورمية أونغ سان سو تشي، والصيني ليو شياوبو، والبيلاروسي أليس بيلياتسكي.

وقالت رئيسة لجنة جائزة نوبل بيريت ريس أندرسن "يمكن مقارنة نضال نرجس محمدي (...) بنضال ألبرت لوتولي، وديزموند توتو، ونيلسون مانديلا (الذين حصلوا جميعا على جائزة نوبل)، وقد استمر نضالهم أكثر من 30 عاما قبل نهاية نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا".

وأضافت أنّ "النساء في إيران يناضلن ضدّ التمييز منذ أكثر من 30 عاما. ويحلمهن بمستقبل أكثر إشراقاً سيتحقق في نهاية المطاف".

من جانبهما، قال ولدا محمدي، المفصولان عن والدتهما منذ أكثر من ثماني سنوات، إنهما لا يعرفان ما إذا كانا سيريانها مجدّداً.

وصرحت ابنتها كيانا السبت "أنا شخصياً متشائمة جداً"، في حين قال شقيقها إنه "متفائل جداً".

وقمعت السلطات في الجمهورية الإسلامية بشدة الاحتجاجات. فوفق منظمة "حقوق الإنسان في إيران" غير الحكومية، قُتل 551 متظاهرا، من بينهم العشرات من النساء والأطفال، على أيدي قوات الأمن، واعتقل آلاف آخرون.

ومُنع أفراد عائلة أميني من مغادرة إيران لتسلّم جائزة ساخاروف التي منحها البرلمان الأوروبي للشابة الراحلة في فعالية في باريس، الأحد، وفق ما أفادت محاميتهم في فرنسا.

وقالت محمدي إنّ "الشعب الإيراني، بالمثابرة، سيتغلب على القمع والاستبداد"، مضيفة "هذا مؤكد".

وتُسلّم جوائز نوبل في التخصصات الأخرى (الأدب والكيمياء والطب والفيزياء والاقتصاد) في ستوكهولم، الأحد.

السفارة الأميركية في كوبا (رويترز)
السفارة الأميركية في كوبا (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، عزمها رفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة تأتي ضمن اتفاق تم التوصل إليه بوساطة الكنيسة الكاثوليكية، يتضمن إطلاق سراح مئات السجناء في الجزيرة الشيوعية.

وفي رسالة موجزة إلى الكونغرس، قال بايدن، الثلاثاء، إن الإجراءات المعلنة "ضرورية للمصالح الوطنية للولايات المتحدة وستعجل بالتحول إلى الديمقراطية في كوبا".

ورغم إقرارها بمحدودية نطاق القرار، رحبت هافانا بالخطوة، واعتبرتها "تصحيحا جزئيا لسياسة قاسية وغير عادلة".

وكان سلف بايدن وخليفته دونالد ترامب، قد أعاد إدراج كوبا في القائمة قبل نهاية ولايته الأولى عام 2021. ويمكنه إلغاء قرار بايدن بشكل مباشر بعد تنصيبه، الإثنين.

لماذا الآن؟

اتخذ بايدن قراره بإلغاء تصنيف كوبا كدولة راعية للإرهاب في الأيام الأخيرة من إدارته، بعد مراجعة شاملة خلصت إلى عدم وجود "دليل موثوق" على تورط هافانا حاليا في دعم الإرهاب الدولي، وتقديمها ضمانات بأنها لن تدعم أعمال الإرهاب في المستقبل.

ورغم طابعه الرمزي إلى حد كبير، فقد جاء القرار استجابة لطلبات من حلفاء رئيسيين. 

فقد طلب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا مباشرة من بايدن رفع كوبا من القائمة، كما أرسلت الحكومة الكولومبية مذكرة دبلوماسية تشيد بمساعدة هافانا في تسهيل مفاوضات السلام.

ويتزامن القرار مع أزمة اقتصادية خانقة تواجهها كوبا، تتمثل في نقص حاد بالغذاء والوقود والدواء والكهرباء، دفعت نحو مليون مواطن لمغادرة البلاد منذ عام 2020، اتجه غالبيتهم إلى الولايات المتحدة.

وأدى ذلك إلى مفاقمة أزمة الهجرة على الحدود الأميركية. ويُنظر إلى تخفيف العقوبات على أنه محاولة لمعالجة جذور هذه الأزمة.

ولعبت الكنيسة الكاثوليكية دورا محورياً في تمهيد الطريق للقرار، عبر وساطة نشطة مع السلطات الكوبية بشأن العفو عن سجناء منذ عام 2023.

وللفاتيكان تاريخ في التوسط بين واشنطن وهافانا، إذ ساهم في استئناف العلاقات بين البلدين عام 2015.

وبالتزامن مع الإعلان الأميركي، كشفت وزارة الخارجية الكوبية عن خطط للإفراج التدريجي عن 553 سجيناً مدانين بجرائم مختلفة، وذلك في أعقاب محادثات مع بابا الفاتيكان، فرنسيس. 

ورغم عدم ربط هافانا مباشرة بين الخطوتين، فإنها وصفت قرار واشنطن بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".

ماذا يعني تصنيف الدول الراعية للإرهاب؟

يتم تحديد الدول التي تقرر وزارة الخارجية أنها قدمت دعما متكررا لأعمال الإرهاب الدولي، وفقاً لثلاثة قوانين: المادة 1754(ج) من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2019، والمادة 40 من قانون مراقبة صادرات الأسلحة، والمادة 620 (أ) من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961.

وتترتب بموجب هذا التصنيف 4 فئات رئيسية للعقوبات: قيود على المساعدات الخارجية الأميركية، وحظر على صادرات ومبيعات الدفاع، وضوابط معينة على صادرات المواد مزدوجة الاستخدام، وقيود مالية وقيود أخرى متنوعة.

كما يؤدي التصنيف بموجب القوانين المشار إليها، إلى تطبيق قوانين عقوبات أخرى تعاقب الأشخاص والدول التي تشارك في تجارة معينة مع الدول الراعية للإرهاب.

وتضم القائمة حاليا كلا من كوريا الشمالية (منذ 20 نوفمبر 2017)، وإيران (منذ 19 يناير 1984)، وسوريا (منذ 29 ديسمبر 1979).

كيف وصلت كوبا إلى القائمة؟

أدرج ترامب كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب في 12 يناير 2021، قبل أيام من انتهاء ولايته الرئاسية الأولى.

وجاء هذا القرار ليعيد تصنيفا سابقا كانت كوبا قد خضعت له منذ عام 1982، بسبب تاريخها في تقديم المشورة والملاذ الآمن والاتصالات والتدريب والدعم المالي للجماعات المتمردة والإرهابيين الأفراد.

واستند قرار ترامب إلى رفض هافانا طلب كولومبيا تسليم 10 من قادة جيش التحرير الوطني المقيمين فيها، بعد أن أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن تفجير أكاديمية الشرطة في بوغوتا عام 2019، مما أسفر عن مقتل 22 شخصاً وإصابة 87 آخرين.

كما اتهمت واشنطن كوبا بإيواء عدد من المطلوبين الأميركيين، من بينهم جوان تشيسيمارد، المدرجة على قائمة الإرهابيين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفدرالي، بعد إدانتها بقتل شرطي في نيوجيرسي.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، قد رفعت كوبا من القائمة في 2015، بعد مراجعة شاملة وجدت أن هافانا استوفت المعايير القانونية للإلغاء. غير أن إدارة ترامب قررت إعادة التصنيف، متهمة كوبا أيضا بتقديم الدعم لنظام نيكولاس مادورو في فنزويلا.

وقالت واشنطن إن جهاز الاستخبارات والأمن الكوبي، "اخترق القوات الأمنية والعسكرية الفنزويلية، مما ساعد مادورو في إحكام قبضته على شعبه وسمح للمنظمات الإرهابية بالعمل".

موقف ترامب؟

من المرجح أن يتم عكس قرار بايدن سريعا بعد تولي ترامب منصبه في 20 يناير، إذ أشارت مجموعة من وسائل الإعلام الأميركية إلى أن الرئيس القديم ـ الجديد سيتوجه لإلغاء القرار، مستندة في ذلك إلى بعض التعيينات الرئيسية في إدارته.

واختار ترامب السناتور ماركو روبيو، الذي غادرت عائلته الجزيرة في الخمسينيات قبل الثورة الشيوعية التي أوصلت فيدل كاسترو إلى السلطة، والمعروف بمواقفه المتشددة ضد نظام هافانا وتأييده الثابت للعقوبات عليها.

ومن المتوقع أن يتناول روبيو جذوره الكوبية في جلسة تأكيد تعيينه أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الأربعاء.

كما عيّن ترامب ماوريسيو كلافر-كارون، المؤيد القوي للعقوبات، مبعوثا خاصا لأميركا اللاتينية.

وسارع مشرعون جمهوريون إلى انتقاد قرار بايدن، حيث وصفه السناتور تيد كروز بأنه "غير مقبول"، متعهداً بالعمل مع ترامب لعكسه فورا.

أما النائب كارلوس خيمينيز فتوقع بأن ترامب وروبيو "لن يضعا كوبا فقط مرة أخرى على القائمة، بل سيسحقان النظام".

من جانبها، تبدو كوبا متحسبة لإمكانية تغيير القرار، إذ أقرت وزارة خارجيتها بذلك، لكنها أكدت في الوقت نفسه استعدادها لتطوير علاقة محترمة مع واشنطن "رغم الاختلافات".

وقال وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، في منشور على منصة إكس إن "الولايات المتحدة اتّخذت إجراءات تسير في الاتجاه الصحيح، لكنّ الحصار لا يزال قائما"، في إشارة إلى الحظر الاقتصادي الأميركي المفروض منذ 1962 على الجزيرة الشيوعية.

وفيما سيكون للكونغرس وإدارة ترامب فرصة لمراجعة القرار، قال مسؤول في إدارة بايدن، إن الإدارة المقبلة ستكون أمام فرصة لمراجعة هذا الموقف أيضا.

وأشار إلى أنها ستعمل بناءً على نفس المعلومات المتوفرة حاليا، لتقييم ما إذا كانت كوبا تستوفي معايير تصنيفها كدولة راعية للإرهاب.