طالبت الأمم المتحدة الثلاثاء بوقف فوري للحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) الفلسطينية لأسباب إنسانية بعد أن أيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
ولا تملك واشنطن حق النقض في الجمعية العامة. وأيدت 153 دولة قرار وقف إطلاق النار وعارضته عشر دول بينها إسرائيل والولايات المتحدة فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت.
وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكنها تحمل ثقلا سياسيا وتعكس وجهات النظر العالمية بشأن الحرب في قطاع غزة، حيث تقول السلطات الصحية في القطاع الفلسطيني الذي تديره حماس إن عدد القتلى جراء الهجوم الإسرائيلي تجاوز 18 ألفا.
ويأتي تصويت الجمعية العامة بعد يوم من زيارة 12 مبعوثا من مجلس الأمن للجانب المصري من معبر رفح الحدودي، وهو المكان الوحيد الذي تعبر فيه مساعدات إنسانية محدودة وإمدادات الوقود إلى غزة. ولم ترسل الولايات المتحدة ممثلا لها في الزيارة.
وقالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أمام الجمعية العامة قبل التصويت إن هناك جوانب في القرار تدعمها الولايات المتحدة مثل الحاجة إلى معالجة الوضع الإنساني المتردي في غزة بشكل عاجل وحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن.
لكنها أضافت "أي وقف لإطلاق النار في الوقت الحالي سيكون مؤقتا في أحسن الأحوال وخطيرا في أسوأها وخطيرا على الإسرائيليين الذين سيتعرضون لهجمات لا هوادة فيها وسيكون خطيرا أيضا على الفلسطينيين الذين يستحقون الفرصة لبناء مستقبل أفضل لأنفسهم بعيدا عن حماس".
وقبل التصويت في الأمم المتحدة، قال الرئيس الأميركي جو بايدن في مناسبة لجمع التبرعات لحملة إعادة انتخابه عام 2024 إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب ما تقوم به من "قصف عشوائي".
وقصفت إسرائيل غزة من الجو وفرضت حصارا وشنت هجوما بريا ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر، الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.
ويطالب قرار الجمعية العامة أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وامتثال الجانبين المتحاربين للقانون الدولي وتحديدا في ما يتعلق بحماية المدنيين.
وسعت واشنطن لتعديل النص ليشمل رفض وإدانة "الهجمات الإرهابية الشنيعة التي تشنها حماس... واحتجاز الرهائن" كما حاولت النمسا إضافة تعديل يشمل عبارة الرهائن الذين تحتجزهم حماس لكن المحاولتين لم تحصلا على أغلبية الثلثين لإقرارهما.
وعارض سفير باكستان لدى الأمم المتحدة منير أكرم كلا التعديلين لتسمية حماس قائلا إن أي لوم "يجب أن يلقى على عاتق الطرفين وخاصة إسرائيل".
وأجبر معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على ترك ديارهم، وأصدرت الأمم المتحدة تحذيرات شديدة بشأن الوضع الإنساني في القطاع الساحلي قائلة إن مئات الآلاف من الناس يتضورون جوعا.
وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار لأنهما تعتقدان أنه لن يفيد سوى حماس. وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك هدنة لحماية المدنيين والسماح بإطلاق سراح الرهائن الذين احتجزهم المسلحون الفلسطينيون في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.
ودعت الجمعية العامة في أكتوبر تشرين الأول إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية" في قرار تم اعتماده بأغلبية 121 صوتا ومعارضة 14 بينهم الولايات المتحدة مع امتناع 44 عن التصويت.
