ميشيل مون اعترفت بأنها ارتكبت "خطأ"
ميشيل مون اعترفت بأنها ارتكبت "خطأ"

اعترفت عضوة في مجلس اللوردات البريطاني بأنها كذبت مرارا بشأن صلاتها بشركة حصلت على عقود حكومية مربحة لتزويد الكمامات والملابس الواقية خلال جائحة كورونا.

وقالت قطب الملابس الداخلية ميشيل مون إنها ارتكبت "خطأ" في إنكار صلاتها بشركة بي بي إي ميدبرو، وأعربت عن أسفها لتهديدها بمقاضاة الصحفيين الذين زعموا أن لها علاقات بالشركة.

واعترف زوجها دوغ بارومان بأنه كان يقود الكونسورتيوم الذي يملك الشركة.

وقالت مون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الأحد: "لقد ارتكبت خطأ عندما قلت للصحافة إنني لم يكن لي علاقة بالأمر. إن الإدراك المتأخر شيء رائع. لم أكن أحاول أن أغطي على أعين أي شخص، وأنا نادمة وآسفة لأنني لم أقل مباشرة: نعم، أنا طرف في الأمر".

واعترفت مون بأنها مستفيدة من صناديق زوجها المالية، التي بلغت أرباحها من الصفقة حوالي 60 مليون جنيه إسترليني (76 مليون دولار).

لكنها اعتبرت أن الزوجين تم تحويلهما إلى "كبشي فداء" في فضيحة أوسع تتعلق بالإنفاق الحكومي أثناء الوباء.

وقالت: "لقد فعلنا شيئا واحدا، وهو الكذب على الصحافة لنقول إننا غير مرتبطين بالأمر"، مضيفة: "لا أستطيع أن أرى ما الخطأ الذي ارتكبناه".

وباتت هذه القضية ترمز إلى مئات ملايين الجنيهات الإسترلينية المهدرة من خلال العقود الممنوحة على عجل لمعدات الحماية.

وتعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات شديدة بسبب ما يسمى "ممرات كبار الشخصيات" خلال الوباء، حين تم منح معاملة تفضيلية للعقود العامة لشركات أوصى بها سياسيون.

وعينت مون، مؤسسة شركة ألتيمو للملابس الداخلية، في مجلس اللوردات غير المنتخب في البرلمان عام 2015 من قبل رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون، الذي يشغل الآن منصب وزير خارجية المملكة المتحدة.

وقبل عام، قالت إنها كانت ستأخذ إجازة من البرلمان "لتبرئة اسمها" من الفضيحة.

وسبق أن نفت مون مرارًا التقارير التي تفيد بأنها استخدمت علاقاتها السياسية للتوصية بشركة "بي بي إي ميدبرو" لكبار المسؤولين الحكوميين.

وفازت الشركة المنشأة حديثًا بعقود تزيد قيمتها عن 200 مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار) خلال ذروة موجة كوفيد-19 الأولى في عام 2020.

ولم يتم استخدام الملايين من العباءات الجراحية التي زودتها للمستشفيات بالمملكة المتحدة مطلقًا، بعد أن قرر المسؤولون أنها غير صالحة للاستخدام، وأصدرت الحكومة منذ ذلك الحين خرقًا لإجراءات العقد. وتحقق الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أيضًا في مزاعم بالاحتيال والرشوة.

وتتكثف حاليا التحقيقات بشأن تعامل السلطات البريطانية خلال جائحة كوفيد-19، إذ كشف تحقيق حديث أن رئيس الوزراء ريشي سوناك قال إن على الحكومة أن "تدع الناس يموتون" خلال الجائحة بدلا من فرض إغلاق ثان شامل.

وذكر باتريك فالانس الذي كان يشغل منصب كبير المستشارين العلميين للحكومة خلال الجائحة في مذكراته أن اجتماعا عُقد يوم 25 أكتوبر في عام 2020 ضم رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون وسوناك، الذي كان وزيرا للمالية حينها.

وعُرضت المذكرات على التحقيق وأظهرت كيف أن دومينيك كامينجز، كبير مستشاري جونسون خلال الجائحة، نقل إلى فالانس ما قال إنه سمعه خلال الاجتماع.

ونقل فالانس عن كامينجز قوله في مذكراته "يرى ريشي أنه لا بأس أن تدع الناس يموتون. كل هذا ينم عن افتقار تام للقيادة".

وقال متحدث باسم سوناك إن رئيس الوزراء سيحدد موقفه عندما يقدم أدلته للتحقيق "بدلا من الرد على كل واحد على حدة".

وينظر التحقيق في استجابة الحكومة لجائحة كوفيد-19 التي أغلقت قطاعات كبيرة من الاقتصاد، وقتلت أكثر من 220 ألف شخص في بريطانيا. ومن المقرر أن يستمر التحقيق حتى صيف 2026.

وقال مسؤولون حكوميون كبار إن الحكومة لم تكن مستعدة للتعامل مع الجائحة وإن الثقافة "السامة" و"المتعجرفة" أعاقت الاستجابة للأزمة الصحية.

جنود من الجيش الصيني في موكب عسكري / أرشيف
جنود من الجيش الصيني في موكب عسكري / أرشيف

أوردت وسائل إعلام رسمية صينية، الخميس، أن أحد المولعين بالتاريخ العسكري عثر على مجموعة من الوثائق السرية المتعلقة بجيش البلاد في كومة من الأوراق القديمة اشتراها بأقل من دولار واحد.

وأبلغ الرجل الوحدات الأمنية بأمر الوثائق بعدما أدرك طبيعتها الحساسة.

ولم تذكر التقارير ما هي الوثائق أو ما إذا كان قد تم القبض على أي شخص، واكتفت بالقول إنه تم استجواب شخصين يعملان في تجارة الكتب والمجلات المستعملة.

المشتري، الذي تم تحديد هويته فقط على أنه متقاعد ولقبه تشانغ، هو من المولعين بالتاريخ العسكري وسرعان ما أدرك أن الوثائق تحتوي على معلومات مختومة على أنها سرية.

غالبا ما تجعل أجهزة أمن الدولة غير الشفافة في الصين والنظام الذي يسيطر عليه الحزب الشيوعي من الصعب معرفة ما يعتبر سرا من أسرار الدولة.

كانت أجهزة أمن الدولة أخضعت شركات الاستشارات الصينية والأجنبية العاملة في البلاد للتحقيق لحيازتها معلومات حول الاقتصاد، وهي معلومات تعتبر في بلدان أخرى جزءا من السجل العام.