الفرقة 153 تأسست في أبريل 2022
الفرقة 153 تأسست في أبريل 2022

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، عن إطلاق مبادرة أمنية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة فرقة العمل 153 التابعة لها، في أعقاب سلسلة من الهجمات التي شنها الحوثيون، على سفن تجارية.

وتشارك في المبادرة الجديدة التي أطلق عليها "حامي الازدهار"، دول المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، بحسب بيان للبنتاغون.

وتتمثل مهمة هذه المبادرة في التصدي المشترك للتحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وضمان حرية الملاحة لجميع الدول وتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين، وذلك بتنسيق من القوات البحرية المشتركة وقيادة فرقة العمل 153، حسمبا كشفه وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن.

ما هي القوات البحرية المشتركة؟ 

وتعد القوات البحرية المشتركة (The Combined Maritime Forces) شراكة بحرية متعددة الجنسيات، تهدف لدعم النظام الدولي القائم على القواعد، من خلال مكافحة الجهات غير المشروعة من غير الدول في أعالي البحار، بحسب ما توضح على موقعها الرسمي.

وتعمل هذه القوات التي تم تأسيسها في عام  2002، على تعزيز الأمن والاستقرار عبر ما يقرب من 3.2 مليون متر ميل مربع من المياه الدولية، والتي تشمل بعضا من أهم ممرات الشحن في العالم.

وتتألف هذه القوات من 38 دولة، ويقع مقرها بالقاعدة البحرية الأميركية في البحرين، وتعمل على ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب والقرصنة في البحر الأحمر والخليج، وفقا للموقع ذاته.

والدول الأعضاء في القوات البحرية الموحدة هي: أستراليا، البحرين، بلجيكا، البرازيل، كندا، الدنمارك، جيبوتي، مصر، فرنسا، ألمانيا، الإمارات، اليونان، الهند، العراق، إيطاليا، اليابان، الأردن، كينيا، كوريا الجنوبية، الكويت، ماليزيا، هولندا، نيوزيلندا، النروج، عُمان، باكستان، الفلبين، البرتغال، قطر، السعودية، سيشيل، سنغافورة، إسبانيا، تايلاند، تركيا، اليمن، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة.

ويقود القوات البحرية المشتركة، براد كوبر، وهو قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية (NAVCENT) والأسطول الخامس للبحرية الأميركية.

ما وظائف هذه القوات وفرقها؟

وتتركز مجالات عمل قوات البحرية الدولية المشتركة الرئيسية، التي تعد أكبر قوة بحرية قائمة في العالم، على مكافحة المخدرات والتهريب وقمع القرصنة وتشجيع التعاون الإقليمي، والمشاركة مع الشركاء الإقليميين وغيرهم لتعزيز القدرات ذات الصلة من أجل تحسين الأمن والاستقرار بشكل عام، وتعزيز بيئة بحرية آمنة.

وتتحد الدول الأعضاء في الرغبة بدعم النظام الدولي القائم على القواعد من خلال حماية التدفق الحر للتجارة، وتحسين الأمن البحري وردع الأنشطة غير المشروعة. ويمكن أن تستجيب القوات البحرية المشتركة، أيضا للحوادث البيئية والإنسانية في البحر.

وبحسب موقعها، فإن القوات المشتركة تعد تحالفا "مرنا" لا تشترط مستوى معينا من المشاركة من أي دولة عضو. وتختلف إسهامات كل بلد حسب قدرته على المساهمة بالأصول وتوافرها في أي وقت.

ويمكن أن تختلف مساهمات الدول فيها، من توفير ضابط اتصال في مقر القوات البحرية المشتركة بالعاصمة البحرينية المنامة إلى نشر السفن الحربية أو طائرات الاستطلاع البحري، وفقا للموقع الرسمي للتحالف.

كما أن الدول الـ 38 التي تشكل القوات البحرية المشتركة ليست ملزمة بأي تفويض سياسي أو عسكري ثابت. 
ويمكن للقوات أيضا استدعاء السفن الحربية غير المخصصة للتحالف لتقديم الدعم المطلوب، إذ يسمح للسفينة الحربية بتقديم المساعدة بينما تقوم في نفس الوقت بمهام وطنية أخرى.

وتضم القوات المشتركة، 5 فرق عمل مشتركة وهي:

  • CTF 150 (عمليات الأمن البحري خارج مياه الخليج)
  • CTF 151  تقود الجهود الإقليمية لمكافحة القرصنة
  • CTF 152 (عمليات الأمن البحري داخل مياه الخليج)
  • CTF 153 (الأمن البحري للبحر الأحمر)
  • وشهر ماي الماضي، أعلنت القوات البحرية الدولية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة، عن إنشاء فرقة عمل جديدة لتعزيز الأمن البحري في الشرق الأوسط، وهي فرقة CTF 153.

وتعمل الفرقة الجديدة، على إجراء تدريبات بحرية في مواقع مختلفة في الشرق الأوسط، مما يوسع فرص الدول الشريكة في الحصول على التدريب من دون استخدام سفن أو طائرات.

وستنظم فرقة العمل الجديدة 154 تدريبات دورية تتركز على 5 مجالات، هي الوعي البحري وقوانين الملاحة، وعمليات الاعتراض، وعمليات الإنقاذ، والدعم، والتنمية القيادية.  

الفرقة 153

تعد فرقة العمل المشتركة (CTF 153)، والتي أعلن عن أنها ستنسق المبادرة الأمنية الجديدة بالبحر الأحمر، واحدة من فرق العمل الخمس التي تديرها القوات البحرية المشتركة.

وتتمثل مهمة "CTF 153" في العمل على ضمان الأمن البحري الدولي وجهود بناء القدرات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وأنشئت هذه الفرقة في 17 أبريل 2022. ويضم طاقم عملها ما يصل إلى 15 عسكريا أميركيا ودوليا من الدول الأعضاء في القوات المشتركة.

وعند إعلان تأسيسها، كشفت قيادة القوات البحرية المشتركة، أن القوة ستضم ما بين سفينتين إلى ثماني سفن، بالإضافة إلى طائرات دورية بحرية، حسب الحاجة.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال قائد الأسطول الخامس في البحرية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، إن CTF-153 ستعمل من قناة السويس عبر مضيق باب المندب وإلى الحدود اليمنية العمانية وستتصدى للاتجار بالبشر وأنشطة التهريب والأسلحة غير المشروعة والمخدرات.

وأكد كوبر، أن إنشاء الفرقة "سيعزز القوة البحرية المشتركة، التي تعد أكبر شراكة بحرية متعددة الجنسيات في العالم، ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في البحر الأحمر والمنطقة".

وذكر مقال تحليلي سابق لمعهد الشرق الأوسط، أن تأسيس الفرقة، جاء أساسا بأهداف مواجهة تهريب الأسلحة والمخدرات والأشخاص والفحم، حيث يعتبر الأخير مصدر دخل لـ"جماعة الشباب الإسلامي" الصومالية، عبر هذا الممر المائي وحوله. وأيضا التصدي لتهريب الأسلحة، من إيران إلى جماعة الحوثي، واحتواء الأنشطة المزعزة للاستقرار، التي ترتبط بإيران في المنطقة.

من جهته، أفاد موقع "ديفانس نيوز"، مطلع العام الجاري، بأن في المتوسط، تعمل ست إلى ثماني سفن لدعم عمل الفرقة، مشيرا إلى أنه بعد أشهر قليلة من إنشاءها، ضبطت الفرقة أكثر من 2500 كيلوغرام من المخدرات غير المشروعة بقيمة تقدر بنحو 20 مليون دولار من سفينة صيد في نوفمبر من العام الماضي في خليج عدن.

وأشار الموقع ذاته، إلى أنه للبناء على النجاحات المبكرة التي حققتها الفرقة الجديدة، وتعزيز قدراتها مع تقليل الطلب على السفن البحرية المأهولة والتي تبقى محدودة، عملت الفرقة مع نظيرتها 59 التابعة للبحرية الأميركية، والتي تعمل إلى دمج الأنظمة غير المأهولة (المسيرة) والذكاء الاصطناعي بسرعة، مع العمليات البحرية في المنطقة.

وفي يونيو الماضي، تسلمت الولايات المتحدة قيادة فرقة العمل من مصر، بعد أن قادتها هذه الأخيرة منذ ديسمبر 2022.

فون دير لاين أعربت عن "أسفها الشديد" لقرار ترامب فرض تعريفات جمركية على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية (رويترز)
فون دير لاين أعربت عن "أسفها الشديد" لقرار ترامب فرض تعريفات جمركية على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية (رويترز)

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن "أسفها الشديد" لقرار الولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية، قائلة إن الاتحاد الأوروبي "لن يترك هذه الإجراءات غير المبررة دون رد".

وأوضحت فون دير لاين أن بروكسل "ستتخذ تدابير مضادة صارمة ومتناسبة لحماية مصالحها الاقتصادية، وضمان حقوق العمال والشركات والمستهلكين الأوروبيين"، معتبرة أن تلك التعريفات "تضر بالأعمال التجارية والمستهلكين".

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، أنتونيو كوستا، تأييده لموقف رئيسة المفوضية الأوروبية، قائلا عبر حسابه على موقع إكس: "أؤيد تماما موقف المفوضية في ضمان استجابة حازمة ومتناسبة للتعريفات غير المبررة".

واستطرد: "الاتحاد الأوروبي يقف متحدا في الدفاع عن مصالح شركاته وعماله ومواطنيه.. نحن شريك موثوق ويمكن التنبؤ به، وسنواصل السعي من أجل التجارة العالمية العادلة".

من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتز: "نحن نستفيد من أوروبا مثل أي بلد آخر، ونحن أكبر دولة مصدرة، وإذا كان الاتحاد الأوروبي مستهدفا بالتعريفات الجمركية الأميركية، كما هو الحال مع الصلب والألومنيوم، فإننا نعتمد على التضامن الأوروبي أكثر من أي بلد آخر".

والإثنين، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، أمرين تنفيذيين جديدين، فرض بموجبهما رسوما جمركية على واردات الولايات المتحدة من الحديد والألومنيوم بنسبة 25%.

وقال ترامب خلال توقيعه عددا من الأوامر التنفيذية في البيت الأبيض: "نفرض 25% تعريفة على الحديد الصلب والألومنيوم. كانت هذه الصناعة رائعة في وقت ما".

وعزا قراره بأنه يريد أن ينقذ هاتين الصناعتين، وجلب الشركات للعمل في الولايات المتحدة، وقال: "حان الوقت للصناعات العظيمة أن تعود إلى أميركا. سيجلب ذلك الكثير من الوظائف للأميركيين".

واعتبر أن "حماية صناعات الحديد والألومنيوم، واجب، وعلينا أن نوفر كي نحمي مستقبل بلادنا".

وتابع: "المصنوع في الولايات المتحدة لا توجد تعريفة عليه، كل ما عليك أن تفعله أن تأتي وتصنعه في أميركا. هذه التعريفات الجمركية، ستوفر الكثير من الأموال للولايات المتحدة".

وبسؤاله عن المستهلكين وأن هذه التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى زيادة في الأسعار قال ترامب: "في النهاية ستنخفض الأسعار، لأنهم سيأتون إلى هنا ولن تكون هناك تعريفة هنا".

وخلال ولايته الأولى، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم، لكنه منح العديد من الشركاء التجاريين إعفاءات جزئية من الرسوم الجمركية من خلال تخصيص حصص معفاة لاحقا.

لكن ترامب أكد الاثنين، أنه لن تكون هناك استثناءات هذه المرة.