لافروف بلقطة أرشيفية
لافروف اعتبر الأحكام حدثا تاريخيا (أرشيف)

 قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية نشرت، الأحد، إن المحاكم الروسية أصدرت أحكاما بالسجن على أكثر من 200 مقاتل أوكراني، منذ أن بدأت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف لافروف أن "محاكم الاتحاد الروسي حكمت بالفعل على أكثر من 200 ممثل للتشكيلات المسلحة الأوكرانية بالسجن لفترات طويلة، لارتكابهم أعمالا وحشية".

ويتبادل الجانبان الاتهامات بارتكاب العديد من الأعمال الوحشية في الحرب التي بدأتها روسيا، بغزو واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022.

وتعثر الأمم المتحدة باستمرار على أدلة على ارتكاب السلطات الروسية جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، منها التعذيب والاغتصاب وترحيل الأطفال.

كيف تعمل روسيا على تعزيز الخلافات الداخلية في فرنسا لعرقلة دعم أوكرانيا؟
وثائق للكرملين تفضح خطة روسية في فرنسا
تكثف روسيا من جهودها لتقويض الدعم الفرنسي لأوكرانيا، وذلك عبر جبهة دعائية خفية في أوروبا الغربية تشكل جزءا من الحرب ضد أوكرانيا، وفقا لوثائق الكرملين ومقابلات مع مسؤولين أمنيين أوروبيين وشخصيات سياسية يمينية متطرفة، بحسب ما أوردت واشنطن بوست في تقرير لها.

وفي مارس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قائلة إن ترحيل موسكو القسري لأطفال أوكرانيين يعد جريمة حرب.

وقال المدعي العام الأوكراني، أندريه كوستين، في بيان، السبت، ملخصا عام 2023: "في طريقنا إلى العدالة، النتيجة الرئيسية لهذا العام هي بلا شك مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين".

وأضاف: "إنه قرار تاريخي، وإشارة واضحة إلى أنه لا يمكن لأحد أن يكون فوق القانون".

وسجل مكتب المدعي العام الأوكراني "أكثر من 121 ألف جريمة عدوان وجرائم حرب روسية منذ بدء الحرب"، بحسب موقعه الإلكتروني.

واكتشفت الأمم المتحدة أيضا عدة حالات ارتكبت فيها السلطات الأوكرانية انتهاكات لحقوق الإنسان، لأشخاص اتهمتهم بالتعاون مع السلطات الروسية.

وقال لافروف لوكالة الإعلام الروسية، إن "لجنة التحقيق الرئيسية في روسيا بدأت 4000 قضية جنائية ضد حوالي 900 فرد أوكراني".

وتابع: "إنهم لا يشملون فقط أعضاء الجمعيات القومية المتطرفة وممثلي قوات الأمن الأوكرانية والمرتزقة، لكن أيضا ممثلين عن القيادة العسكرية والسياسية في أوكرانيا".

وأضاف: "الذين وُجهت إليهم اتهامات غيابيا، تم إدراجهم على قائمة المطلوبين دوليا".

لاجئون صوماليون أمام حاويات لتوزيع المياه

حذرت الأمم المتحدة الأربعاء من أن نحو ستة ملايين شخص في الصومال، أي ثلث سكان البلاد تقريبا، سيكونون بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام، وذلك في إطار إطلاق المنظمة الأممية نداء لجمع 1.43 مليار دولار.

وقال بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) "إن الصومال لا يزال يواجه أزمة إنسانية معقدة وطويلة"، مشيرا إلى مجموعة من القضايا من النواعات إلى "الصدمات المناخية".

وأضاف أن البلاد تواجه حاليا "ظروف جفاف واسعة النطاق بعد الهطول الضعيف للأمطار من تشرين خلال الأشهر الثلاث الماضية.

وأشار البيان إلى أن نداء التمويل الذي أطلق الاثنين مع الحكومة الصومالية يهدف إلى "دعم نحو 4.6 مليون من الأشخاص الأكثر ضعفا في البلاد".

وتوصلت الولايات المتحدة والصومال في نوفمبر الماضي إلى اتفاق يقضي بشطب واشنطن ديونا تزيد على مليار دولار على هذا البلد الفقير الواقع في منطقة القرن الإفريقي.

ويعاني الصومال من عقود من الحرب الأهلية، ومن تمرد دموي تقوده حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وكذلك أيضا من كوارث مناخية متكررة.

ووقّع الاتفاق وزير المال الصومالي بيهي إيجيه والسفير الأميركي لدى مقديشو ريتشارد رايلي الذي قال إن الاتفاق الثنائي ألغى ديون الصومال البالغة 1,14 مليار دولار تجاه واشنطن.

وأشار إلى أن هذا المبلغ يشكل الجزء الأكبر من ديون إجمالية تبلغ 4,5 مليارات دولار مستحقة لدول عدة، جرى إلغاؤها ضمن اتفاق أُبرم مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ويعيش حوالى 70% من سكان الصومال بـ1.90 دولار في اليوم، وفق أرقام البنك الدولي.

وتوصلت مقديشو في آذار/مارس الماضي إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين لإلغاء ديون تزيد قيمتها على ملياري دولار، بحسب نادي باريس للدول الدائنة.