لافروف بلقطة أرشيفية
لافروف اعتبر الأحكام حدثا تاريخيا (أرشيف)

 قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية نشرت، الأحد، إن المحاكم الروسية أصدرت أحكاما بالسجن على أكثر من 200 مقاتل أوكراني، منذ أن بدأت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف لافروف أن "محاكم الاتحاد الروسي حكمت بالفعل على أكثر من 200 ممثل للتشكيلات المسلحة الأوكرانية بالسجن لفترات طويلة، لارتكابهم أعمالا وحشية".

ويتبادل الجانبان الاتهامات بارتكاب العديد من الأعمال الوحشية في الحرب التي بدأتها روسيا، بغزو واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022.

وتعثر الأمم المتحدة باستمرار على أدلة على ارتكاب السلطات الروسية جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، منها التعذيب والاغتصاب وترحيل الأطفال.

كيف تعمل روسيا على تعزيز الخلافات الداخلية في فرنسا لعرقلة دعم أوكرانيا؟
وثائق للكرملين تفضح خطة روسية في فرنسا
تكثف روسيا من جهودها لتقويض الدعم الفرنسي لأوكرانيا، وذلك عبر جبهة دعائية خفية في أوروبا الغربية تشكل جزءا من الحرب ضد أوكرانيا، وفقا لوثائق الكرملين ومقابلات مع مسؤولين أمنيين أوروبيين وشخصيات سياسية يمينية متطرفة، بحسب ما أوردت واشنطن بوست في تقرير لها.

وفي مارس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قائلة إن ترحيل موسكو القسري لأطفال أوكرانيين يعد جريمة حرب.

وقال المدعي العام الأوكراني، أندريه كوستين، في بيان، السبت، ملخصا عام 2023: "في طريقنا إلى العدالة، النتيجة الرئيسية لهذا العام هي بلا شك مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين".

وأضاف: "إنه قرار تاريخي، وإشارة واضحة إلى أنه لا يمكن لأحد أن يكون فوق القانون".

وسجل مكتب المدعي العام الأوكراني "أكثر من 121 ألف جريمة عدوان وجرائم حرب روسية منذ بدء الحرب"، بحسب موقعه الإلكتروني.

واكتشفت الأمم المتحدة أيضا عدة حالات ارتكبت فيها السلطات الأوكرانية انتهاكات لحقوق الإنسان، لأشخاص اتهمتهم بالتعاون مع السلطات الروسية.

وقال لافروف لوكالة الإعلام الروسية، إن "لجنة التحقيق الرئيسية في روسيا بدأت 4000 قضية جنائية ضد حوالي 900 فرد أوكراني".

وتابع: "إنهم لا يشملون فقط أعضاء الجمعيات القومية المتطرفة وممثلي قوات الأمن الأوكرانية والمرتزقة، لكن أيضا ممثلين عن القيادة العسكرية والسياسية في أوكرانيا".

وأضاف: "الذين وُجهت إليهم اتهامات غيابيا، تم إدراجهم على قائمة المطلوبين دوليا".

لقطة من فيديو المواجهة المسلحة بين مواطنين عراقيين في سوق شعبي بمدينة الصدر شرق بغداد
لقطة من فيديو المواجهة المسلحة بين مواطنين عراقيين في سوق شعبي بمدينة الصدر شرق بغداد | Source: X/@Alhajwel1

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة بالأسلحة النارية بين مدنيين في سوق مريدي الشعبي بمدينة الصدر، شرق العاصمة العراقية بغداد، صدمة لدى الكثيرين فيما أعلنت السلطات الأمنية القبض على أحد المتهمين.  

وذكرت وسائل إعلامية أن الاشتباك المسلح وقع، الأحد، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.

ونقل موقع الشرقية عن شهود عيان أن المشاجرة المسلحة امتدت لربع ساعة في منطقة يمر فيها المواطنون، حيث تنتشر المحلات التجارية، وأن الرصاص كان يطلق بشكل عشوائي. 

وأشار موقع الشرقية إلى أن المشاجرة المسلحة "بدأت وانتهت من دون أن تتدخل القوات الأمنية التي كانت قريبة من موقع الحادث". 

ونقل موقع "رووداو" عن شاهد أن "أشخاصا بسيارة زرقاء كانوا يطاردون شخصا آخر على دراجة نارية".

وقال: "بعد أن ضربوه بالسيارة سقط على الأرض، وبدأ إطلاق النار فيما بينهم"، مضيفا أن "المقتول لم يرغب في قتل أحد، لكن بعد أن حاصروه، لقي حتفه". 
 
وأشار الموقع إلى أنه إلى جانب القتلى والجرحى، تعرضت 4 سيارات مدنية لرصاصات و"كان أصحابها قد ركنوها في سوق مريدي قبل أن يختبئوا بين المحال التجارية أثناء الاشتباك المسلح". 

وأضاف أن القتيل يبلغ من العمر 30 عاما وأب لثلاثة أطفال، وأن المشاجرة كانت بسبب خلاف قديم. 

ونقل موقع شبكة "أن أر تي" عن مصدر أمني أن الجاني يعمل منتسب في حماية المنشآت، وأن المواجهة نتيجة خلاف على محل لبيع الملابس. 

وأشارت صحف عراقية إلى أن "سوق مريدي يشتهر ببيع الملابس والأحذية والهدايا التذكارية، ويزداد الازدحام فيه بشكل كبير خلال أيام العطل الرسمية". 

وأدت المشاجرة المسلحة إلى إغلاق السوق بشكل مؤقت وأثارت حالة من الخوف والذعر بين المواطنين وسلطت الضوء على انتشار الأسلحة النارية في العراق. 

وعبر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من المشاهد المصورة، معتبرين أن المشاجرة المسلحة تؤكد أن هناك انفلاتا أمنيا واضحا. 

وأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاثنين، القبض على أحد طرفي المشاجرة بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في العاصمة بغداد.

وذكر بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أنه "بجهود استخبارية استثنائية نفذت وكالة الاستخبارات بالاشتراك مع قيادة قوات الشرطة الاتحادية عملية نوعية للبحث والتحري عن أطراف المشاجرة في العاصمة بغداد التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الأحد، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المتهمين (القتلة) وضبطت معه السلاح والعجلة المستخدمة في الحادث". 

وأضاف البيان أنه "لدى التحقيق معه اعترف صراحة باشتراكه في الحادث وقيامه بإطلاق النار باتجاه المجني عليه"، مشيراً إلى أنه "تمت إحالة المتهم الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".

ومع تصاعد الغضب والانتقادات للسلطات الأمنية، أصدرت وزارة الداخلية، الاثنين، بيانا ترد فيه على اتهامها بالتقصير بشأن الحادث. 

وقال المستشار الأمني لوزير الداخلية، اللواء سعد معن، في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية: "في الآونة الأخيرة كثر الحديث والسجالات عبر المواقع والمنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام عن الجريمتين المرتكبتين في مدينتي الصدر وبغداد الجديدة في العاصمة بغداد"

واعتبر أنه من "المخيب للآمال أن الخوض في تفاصيل الجريمتين أخذ جانباً واحداً فقط بوضع اللوم على القوات الأمنية التي لا ننكر أنها تتحمل المسؤولية الأولى في هذا الصدد، لكن في الوقت نفسه لا يمكن وضع شرطي ورجل أمن في كل زقاق ومحل تجاري يراقب تصرفات الأفراد، وهو أمر مستحيل بالطبع".

وأضاف: "إذ غفل أو تغافل البعض عن الحديث حول سرعة استجابة وزارة الداخلية وإلقائها القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة والقضاء للقصاص منهم للضحايا أولاً وللمجتمع ثانياً، وهذا أمر يجب على المنصفين ذكره، لما له من أهمية في رفع معنويات القوات الأمنية التي تضحي بنفسها كل يوم في سبيل تعزيز الاستقرار وإدامة الأمن المجتمعي، وكذلك في نفوس المواطنين الذين يجب أن تتعزز ثقتهم بهذه القوات لأنها الضامن الأكيد للأمن المستدام".

ودعا المواطنين إلى "مقارنة التطور الأمني خلال العام المنصرم والعام الحالي مع الأعوام السابقة"، معتبرا أن "هذا لم يأت من فراغ".