كشفت الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بتوقيعه مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" عن "طموحاته الواضحة" في أن يجعل لبلاده موطئ قدم على البحر الأحمر، لكنها أيضا أثارت القلق في منطقة "مضطربة"، وفق مجلة إيكونوميست.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، في أديس أبابا، كشف الطرفان أن إثيوبيا الحبيسة من دون سواحل ستستأجر ميناء بربرة في الإقليم الذي أعلن انفصاله ولم تعترف به الأسرة الدولية.
وفي المقابل، ستحصل أرض الصومال على أسهم في الخطوط الجوية الإثيوبية، أكبر شركة طيران في أفريقيا، وربما تحصل على اعتراف دبلوماسي رسمي من جانب الحكومة الإثيوبية، غير أن أديس آبابا لم تؤكد ذلك. وقالت في بيان غامض، الأربعاء، إن الصفقة "تتضمن بنودا تتيح للحكومة الإثيوبية إجراء تقييم معمق تجاه اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال لنيل الاعتراف".
وأثار الاتفاق غضب مقديشو التي تعتبر "أرض الصومال" جزءا من أراضيها، واعتبرته "عدوانا" و"هجوما صارخا" على سيادتها، وتعهدت الدفاع عن وحدة أراضيها "بشتى السبل القانونية"، واستدعت سفيرها في إثيوبيا، وقالت إن الصفقة لن تؤدي إلا إلى زيادة الدعم لحركة الشباب، الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة التي ظهرت لأول مرة جزئيا ردا على غزو إثيوبيا للصومال عام 2006.
ونقلت رويترز عن مستشار للرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إن "آبي أحمد يفسد الأمور في الصومال".
وقبل ثلاثة أيام فقط، وقع رئيسا الصومال وأرض الصومال اتفاقا، بوساطة رئيس جيبوتي المجاورة، لاستئناف المحادثات بشأن الوضع الدستوري المتنازع عليه في أرض الصومال. وهذه الصفقة أصبحت الآن "في حالة يرثى لها" وفق رويترز.
من جانبها، دافعت الحكومة الأثيوبية عن موقفها قائلة: "لن يتأثر أي طرف أو دولة بمذكرة التفاهم هذه. لم تُفقد الثقة ولم تنتهك أي قوانين". وأضافت أنه رغم عدم الاعتراف بأرض الصومال بالكامل، وقعت اتفاقيات مع دول مختلفة منها ما يشمل تطوير مرافئ. وتابعت "ومع ذلك لم يُسمع أي تذمر أو شكوى عندما حصل ذلك".
وتمنح مذكرة التفاهم إثيوبيا قاعدة عسكرية ومنفذا إلى خدمات ملاحية تجارية على البحر الأحمر.
ويأتي توقيعها بعد عدة أشهر على إعلان آبي أحمد أن بلاده ستؤكد حقها في الحصول على منفذ على البحر الأحمر، وهو ما أثار قلق جيرانها، وفق إيكونوميست.
وأثار رئيس الوزراء أيضا قلق المراقبين بدعوته سكان إثيوبيا، البالغ عددهم نحو 120 مليون نسمة، إلى إنهاء ما سماه "السجن الجغرافي".
ولم يعد لإثيوبيا منفذ بحري منذ استقلال إريتريا عام 1993 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود.
واستفادت من منفذ على ميناء عصب الإريتري، لكنها خسرته خلال النزاع بين البلدين، بين عامي 1998 و2000. وتعتمد الآن على ميناء جيبوتي في صادراتها ووارداتها.
واقتصاد إثيوبيا مقيد بسبب افتقارها إلى منفذ بحري، فيما يؤمن ميناء بربرة في أرض الصومال بوابة إلى البحر الأحمر وشمالا إلى قناة السويس.
وصور آبي أحمد الاتفاق على أنه انتصار دبلوماسي يحقق سعي إثيوبيا المستمر منذ عقود للوصول المباشر إلى البحر.
وقالت إيكونوميست إن طموحات أبي أحمد منذ فترة طويلة على جعل إثيوبيا قوة على البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب كانت "واضحة".
وتم الترحيب باتفاق السلام الذي أبرمه مع إريتريا باعتباره فرصة لاستعادة وصولها إلى موانئ جارتها، كما روج لاتفاق غامض مع الرئيس الصومالي السابق، محمد عبد الله محمد، يقضي بأن تستخدم إثيوبيا أربعة موانئ على طول ساحل الصومال، بما في ذلك ميناء أرض الصومال، ولكن لم يتحقق أي منهما.
وفي الآونة الأخيرة، أعرب دبلوماسيون ومحللون أجانب عن قلقهم من أن رئيس وزراء إثيوبيا يخطط لخوض حرب مع إريتريا، من أجل الاستيلاء على جزء من ساحلها.
ولكن الآن، يستطيع آبي أن يدعي أنه حقق أهدافه من خلال الدبلوماسية بدلا من القوة. وقد قال في فيديو يوم الأول من يناير: "وفقا للوعد الذي قطعناه مرارا وتكرارا لشعبنا، أدركنا الرغبة في الوصول إلى البحر الأحمر. ليس لدينا الرغبة في إكراه أي شخص بالقوة".
لكن وفق إيكونوميست، من المرجح حدوث المزيد من الاضطرابات. ورغم أن حكام إريتريا قد يشعرون بالارتياح بعد أن حقق آبي أحمد أهدافه دون اللجوء إلى السلاح، فإن احتمال وجود بحرية إثيوبية على أعتاب إريتريا، لن يكون موضع ترحيب.
وجيبوتي، التي من المتوقع أن تخسر من المنافسة على التدفقات التجارية إلى إثيوبيا، لا تشعر بالرض أيضا من الصفقة.
ومن المحتمل أيضا أن تثير الصفقة استياء مصر والسعودية، وكلاهما على خلاف متزايد مع الإمارات في سعيها للهيمنة الإقليمية، وقد تكهنت المجلة بأن أبوظبي تؤيد الاتفاق الأخير.
