قتلى بالآلاف في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية. أرشيفية
قتلى بالآلاف في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية. أرشيفية

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الخميس، عن خطط إسرائيل للمرحلة التالية من حربها في غزة، إذ قال إنها تعتزم اتباع نهج جديد أكثر استهدافا في الجزء الشمالي من القطاع وملاحقة مستمرة لقيادات حماس في الجنوب.

وقال في بيان إنه بعد الحرب لن تعود حماس للسيطرة على غزة التي من المقرر أن تديرها هيئات فلسطينية طالما لم يكن هناك تهديد لإسرائيل. 

وذكر أن إسرائيل ستحتفظ بالحرية في العمليات، لكن لن يكون هناك تواجد مدني إسرائيلي.

وأشار غالانت إلى أن الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة "سينتقل إلى نهج قتالي جديد يشمل هجمات وتدمير أنفاق وأنشطة جوية وبرية وعمليات خاصة".

وأضاف في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة تركز جهود العمليات على القضاء على قيادة حماس والتمكين من عودة الرهائن وسوف يستمر طالما كان ذلك ضروريا.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة قد قال في بيان، الخميس، إن 22438 فلسطينيا قتلوا وأصيب 57614 آخرون في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر.

وكانت إسرائيل قد تعهدت بالقضاء على حماس التي تحكم غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته الحركة عبر الحدود في السابع من أكتوبر، والذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز حوالي 240 رهينة.

إلى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، لصحفيين إن كبير الدبلوماسيين الأميركيين، أنتوني بلينكن، يسافر، الخميس، لقضاء أسبوع في بذل جهود دبلوماسية بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة، وسيزور إسرائيل والضفة الغربية، بالإضافة إلى تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية ومصر خلال هذا الأسبوع.

تأتي الزيارة وسط تزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع المستمر منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر إلى خارج غزة، ليشمل الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وقوات حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وممرات الشحن في البحر الأحمر.

وذكر ميلر في إفادة صحفية معتادة أن بلينكن سيناقش خطوات محددة يمكن للأطراف في المنطقة اتخاذها لمنع اتساع رقعة الصراع.

وأضاف "ليس في مصلحة أحد، لا إسرائيل ولا المنطقة ولا العالم، أن يتسع نطاق هذا الصراع إلى خارج غزة".

وتابع ميلر أن بلينكن سيبحث أيضا اتخاذ تدابير فورية لزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وجهود إعادة الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حركة "حماس".

حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة
كان رياض سلامة حاكما لمصرف لبنان لمدة 30 عاما حتى يوليو 2023.

قال مكتب المدعي العام في ميونيخ لـ"رويترز"، الأربعاء، إن السلطات الألمانية ألغت مذكرة اعتقال صادرة بحق حاكم مصرف لبنان المركزي السابق، رياض سلامة، لأسباب فنية، لكنها تواصل تحقيقها بشأنه، وتبقي أصوله المالية مجمدة.

وكان سلامة (73 عاما) حاكما لمصرف لبنان لمدة 30 عاما حتى يوليو 2023. وخلال الأشهر الأخيرة من توليه منصبه، قال مصدران في لبنان لرويترز إن ألمانيا أصدرت مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامات بالفساد.

وردا على أسئلة من رويترز، أكدت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في ميونيخ، الأربعاء، أن مذكرة الاعتقال أُلغيت، في 10 يونيو، لكنها قالت "تحقيقاتنا لا تزال جارية".

وأضافت أن إلغاء المذكرة جاء بعد استئناف من المدعى عليه، ونظرا لأن سلامة لم يعد يشغل منصب حاكم المصرف المركزي، وبالتالي "لم يعد هناك أي خطر من أن يخفي أدلة متعلقة بهذه الوظيفة".

وقالت إن المحكمة الإقليمية في ميونيخ "أكدت الشكوك الملحة فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى المدعى عليه".

وأحجم سلامة عن الرد على طلب من رويترز للتعقيب على هذا التطور.

ويجري التحقيق مع سلامة وشقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بتهمة الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي اللبناني وغسل الأموال في الخارج، لكن الشقيقين ينفيان هذه الاتهامات.

وأكدت ألمانيا في فبراير شباط إجراء تحقيقات بشأن سلامة وشقيقه تتعلق بغسل الأموال، وأصدرت مذكرة اعتقال.

وقال مكتب المدعي العام في ميونيخ، في فبراير، إنه صادر أيضا ثلاثة عقارات تجارية في ميونيخ وهامبورغ بقيمة إجمالية حوالي 28 مليون يورو، وأسهم تبلغ قيمتها حوالي سبعة ملايين يورو في شركة عقارية مقرها دوسلدورف في إطار القضية.

وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام، الأربعاء، إن المكتب رفض الاستئناف الذي تم تقديمه ضد أمر مصادرة الممتلكات باعتبار أنه "بلا أساس"، مضيفة أن الأمر يعود إلى يوم 26 يناير 2023.

وأكدت القاضية اللبنانية، هيلانة إسكندر، التي اتهمت سلامة في قضية منفصلة في لبنان وتتابع التحقيقات الأجنبية الجارية بشأنه، الأربعاء، أن مذكرة الاعتقال ألغيت لكن التحقيق الألماني في قضية سلامة سيظل مستمرا.

ولا يزال سلامة يواجه مذكرة اعتقال في فرنسا في إطار تحقيقها فيما إذا كان قد اختلس أموالا عامة، بالإضافة إلى نشرة حمراء من الانتربول لإلقاء القبض عليه.