محكمة العدل الدولية تتألف من 15 قاضيا
محكمة العدل الدولية تتألف من 15 قاضيا

يتكون فريق محكمة العدل الدولية التي تنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، من 15 شخصا، بينهم رئيسة المحكمة ونائبها و13 قاضيا وقاضية.

رئيس المحكمة ونائبها

وفقا للموقع الرسمي للمحكمة، فإن الرئيسة هي، جون إي دونوغيو، من الولايات المتحدة الأميركية، وهي عضوة في المحكمة منذ 9 سبتمبر 2010، وأعيد انتخابها في 6 فبراير 2015، وهي في منصبها الحالي منذ 8 فبراير 2021.

ودونوغيو من مواليد 12 ديسمبر 1956 في نيويورك، ومتخصصة ومستشارة في القانون الدولي، وشغلت عدة مناصب سابقة في وزارة الخارجية الأميركية، ومن أبرز المهام التي أنيطت لها بالخارجية تقديم المشورة لوزيرة الخارجية آنذاك، هيلاري كلينتون، والرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، في جميع جوانب القانون الدولي.

وساهمت في تقديم المشورة بشأن تطوير وتفسير وتطبيق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقديم المشورة بشأن صياغة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة وتنفيذها.

وشاركت من خلال المشورة القانونية بشأن اتفاقية الأمن الاستراتيجية للولايات المتحدة والعراق لعام 2008.

نائب الرئيس هو، كيريل جيفورجيان، من روسيا، وهو عضو في المحكمة منذ 6 فبراير 2015، وفي منصبه الحالي منذ 8 فبراير 2021.

وجيفورجيان ولد في موسكو في 8 أبريل 1953، وتخصص في القانون الدولي وكان مديرا للإدارة القانونية بوزارة الخارجية الروسية، وله عدة مناصب أخرى.

قاض مغربي

القاضي محمد بنونة، من المغرب، عضو المحكمة منذ 6 فبراير 2006، أعيد انتخابه في 6 فبراير 2015.

وبنونة ولد في 29 أبريل 1943 بمراكش، وحائز على دكتوراه في القانون الدولي، وكان السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة من 2001-2006، وكان قاضيا في المحكمة الدولية المتعلقة بيوغوسلافيا في لاهاي من 1998-2001.

قاض لبناني

القاضي نواف سلام، من لبنان، عضو بالمحكمة منذ 6 فبراير 2018.

وسلام من مواليد 15 ديسمبر 1953، وهو أستاذ جامعي ورجل قانون ودبلوماسي لبناني، ويشغل منصبه الحالي في المحكمة بعد أن شغل منصب سفير ومندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك بين يوليو 2007 وديسمبر 2017، وطرح اسمه كمرشح لرئاسة الوزراء في لبنان.

قاض صومالي

القاضي عبد القوي أحمد يوسف، من الصومال، عضو المحكمة منذ 6 فبراير 2009. وكان يوسف نائب رئيس المحكمة من 6 فبراير 2015 إلى 5 فبراير 2018، ورئيس المحكمة من 6 فبراير 2018 إلى 8 فبراير 2021.

ويوسف يتميز بمعرفته الإنكليزية (بطلاقة)، والفرنسية (بطلاقة)، والإيطالية (بطلاقة)، والعربية (معرفة جيدة) والصومالية (اللغة الأم)، وهو مؤسس ورئيس هيئة المعهد الأفريقي للقانون الدولي، وعضو مؤسس بالرابطة الأفريقية للقانون الدولي، ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤسسة الأفريقية للقانون الدولي، بالإضافة إلى العديد من المناصب الأخرى.

باقي الأعضاء

- القاضية تشو هانقن، من الصين، وهي عضو في المحكمة منذ 29 يونيو 2010. وكانت هانقن نائبة لرئيس المحكمة من 6 فبراير 2018 إلى 8 فبراير 2021.

- القاضية جوليا سيبوتيندي، من أوغندا، هي عضو المحكمة منذ 6 فبراير 2012، وأعيد انتخابها في 6 فبراير 2021.

- القاضي دالفير بهانداري، من الهند، هو عضو بالمحكمة منذ 27 أبريل 2012، وأعيد انتخابه في 6 فبراير 2018.

- القاضي باتريك ليبتون روبنسون، من جامايكا، عضو بالمحكمة منذ 6 فبراير 2015.

- القاضي بيتر تومكا، من سلوفاكيا، وهو عضو في المحكمة منذ 6 فبراير 2003، كما أنا كان نائب رئيس المحكمة من 6 فبراير 2009 إلى 5 فبراير 2012، ورئيس المحكمة من 6 فبراير 2012 إلى 5 فبراير 2015.

- القاضي روني أبراهام، من فرنسا، عضو المحكمة منذ 15 فبراير 2005، وقد وكان رئيسا للمحكمة من 6 فبراير 2015 إلى 5 فبراير 2018.

- القاضي إيواساوا يوجي، من اليابان، عضو بالمحكمة منذ 22 يونيو 2018، وأعيد انتخابه في 6 فبراير 2021.

- القاضي جورج نولت، من ألمانيا، عضو بالمحكمة منذ 6 فبراير 2021.

- القاضية هيلاري تشارلزورث، من أستراليا، وهي عضو بالمحكمة منذ 5 نوفمبر 2021.

- القاضي ليوناردو نمر كالديرا برانت، من البرازيل، عضو بالمحكمة منذ 4 نوفمبر 2022.

وطلبت إسرائيل، الجمعة، من قضاة محكمة العدل الدولية إسقاط قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا والتي طلبت من المحكمة التابعة للأمم المتحدة إصدار أمر بوقف فوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي ردها على الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة، الخميس، قالت إسرائيل إن المطالب بوقف هجومها ضد حركة حماس في غزة ليس لها أي أساس.

ووجهت بريتوريا اتهامات لإسرائيل مفادها أن العملية العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة هي حملة إبادة جماعية تهدف للقضاء على السكان الفلسطينيين.

وطلبت جنوب أفريقيا، التي رفعت الدعوى في ديسمبر، من قضاة المحكمة، الخميس، فرض إجراءات عاجلة تأمر إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها.

وقالت إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي، الذي دمر مساحات واسعة من القطاع الساحلي الضيق وقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني، معظمهم مدنيون بينهم نساء وأطفال، وفقا للسلطات الصحية في غزة، يهدف إلى "القضاء على السكان" في قطاع غزة.

ورفضت إسرائيل اتهامات ارتكاب إبادة جماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها، وقالت إن جنوب أفريقيا تعمل كبوق لحركة حماس التي تعتبرها منظمة إرهابية تسعى لمحوها. وقالت إسرائيل إن جيشها يستهدف مسلحي حماس وليس المدنيين الفلسطينيين.

وشنت إسرائيل الحملة العسكرية الشاملة على قطاع غزة بعد هجوم عبر الحدود نفذته حماس في السابع من أكتوبر قال مسؤولون إسرائيليون إنه قتل 1200 أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وأسفر أيضا عن احتجاز 240 رهائن في القطاع.

انتقادات لاستخدام القانون في التضييق على الحريات في تونس. أرشيفية
انتقادات لاستخدام القانون في التضييق على الحريات في تونس. أرشيفية

في أحدث استخدام للمرسوم "54" في تونس، قضت محكمة، الأربعاء، بسجن إعلاميين: المحلل والمعلق السياسي، مراد الزغيدي، ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية، برهان بسيس.

وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، لوكالة فرانس برس إن المحكمة قررت سجن الزغيدي وبسيس بجريمتين: استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام، واستغلال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعة والإضرار ماديا ومعنويا.

والزغيدي وبسيس موقوفان احتياطيا، منذ 12 مايو، بسبب تصريحات ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي اعتبرت منتقدة لسلطة الرئيس التونسي، قيس سعيد.

ومنذ انتفاضة تونس عام 2011، أصبحت حرية الصحافة مكسبا رئيسيا للتونسيين وأصبحت وسائل الإعلام التونسية واحدة من بين الأكثر انفتاحا في أي دولة عربية.

لكن السياسيين والصحفيين والنقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم سعيد، الذي وصل إلى السلطة عام 2019 عبر انتخابات حرة. ويرفض سعيد هذه الاتهامات، قائلا إنه لن يصبح دكتاتورا بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وتجمع صحفيون تونسيون قرب المحكمة بتونس العاصمة، الأربعاء، للاحتجاج على المحاكمة، ورفعوا شعارات تطالب بإنهاء ما وصفوه بالقيود والانتهاكات المستمرة على الصحفيين.

وقال زياد دبار، نقيب الصحفيين: "كل الصحفيين في حالة سراح مؤقت إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.. باب السجن مفتوح أمام الصحفيين بسبب كلمة واحدة".

وأضاف "الأخطر أن القضاء أصبح يفتش في نوايا الصحفيين وما يقصدون بما يقولون ويكتبون".

وقال دبار: "التهديدات والقيود التي يواجهها الصحفيون في تونس غير مسبوقة، وسنتجه نحو خطوة تصعيدية".

مراد الزغيدي

مراد الزغيدي

والزغيدي محلل ومعلق تلفزيوني على المواضيع السياسية والاجتماعية، ويعمل مع بسيس الذي يقدم برامج إذاعية وتلفزيونية في محطات خاصة تتطرق للشأن العام في البلاد.

وتم اعتقاله الزغيدي بسبب "تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي يساند فيها صحفيا موقوفا، وكذلك عن جملة تصريحاته خلال برامج تلفزيونية منذ شهر فبراير الماضي".

ودافع الإعلاميان المعروفان عن نفسيهما، الأربعاء، خلال جلسة محاكمتهما وأكدا أنهما كانا يمارسان عملهما المتمثل في تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس التي اعتبرت مهدا لما يسمى بـ "الربيع العربي".

وقال الزغيدي خلال الجلسة: "إن عملي كمحلل سياسي يتطلب مني التحدث في الشأن العام.. أريد أن أعرف ما هي العبارة أو الكلمة التي حكم عليها بأنها مخالفة" للقانون، وفقا لصحفية في فرانس برس.

وأضاف "أنا لست معارضا ولا مؤيدا للرئيس، أحيانا أؤيد خياراته وأحيانا أنتقدها، وهذا يدخل في عملي الإعلامي".

بينما انتقد محاميه، كمال مسعود، المرسوم عدد 54 ووصفه بأنه "غير دستوري"، داعيا إلى "تجنب استخدامه".

وشدد المحامي على أنه "إذا دخلت السياسة قاعات المحاكم فإن العدل يغادرها"، مطالبا رئيسة المحكمة بالاستقلالية في حكمها.

برهان بسيس

برهان بسيس

نزار عياد، محامي بسيس، أكد أن توقيف الأخير يأتي على خلفية ما اعتبر "إساءة إلى رئيس الجمهورية عبر البرامج الإذاعية والتدوينات".

وأضاف أن السلطات لاحقت بسيس إثر تصريحات إعلامية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى ما بين عامي 2019 و2022.

وقال بسيس خلال الجلسة: "أنا منشط (مدير جلسة) لذا يجب أن أطرح كل الآراء بغض النظر عن توجهاتها"، مستنكرا ظروف توقيفه "كما لو كنت مجرما خطيرا".

تزامن توقيف الزغيدي وبسيس وتوقيف المحامية والمعلقة التلفزيونية سنية الدهماني بالقوة من قبل رجال الشرطة في 11 مايو. 

وعقب إلقاء القبض على الدهماني، خرج المحامون أمام مقر هيئة المحامين رافعين شعارات "المحاماة حرة والبوليس على بره" و"سنواصل الكفاح" و"يا سنية لا تهتمي الحريات تفدى بالدم".

واستدعى قاضي التحقيق الدهماني بشبهة نشر شائعات والمساس بالأمن العام إثر تصريحاتها.

ونددت دول غربية بموجة الاعتقالات، التي جرت منذ مطلع مايو، وبينهما الزغيدي وبسيس.

ونددت الولايات المتحدة، منتصف مايو، بموجة التوقيفات، واعتبرت أن ممارسات السلطات تناقض حريات يكفلها الدستور.

بينما أعربت فرنسا عن "قلقها"، فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه" إزاء موجة التوقيفات، مؤكدا أن حرية التعبير واستقلالية القضاء يشكلان "أساس" شراكته مع تونس.

وندد الرئيس التونسي سعيد بما اعتبره "تدخلا سافرا" في شؤون بلاده في أعقاب الانتقادات الدولية.

وأصدر سعيد، في سبتمبر عام 2022، مرسوما عرف بـ"المرسوم 54"، ينص على "عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام" وغرامة تصل إلى خمسين ألف دينار "لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".

خلال عام ونصف عام، حوكم أكثر من 60 شخصا، بينهم صحفيون ومحامون ومعارضون للرئيس، بموجب هذا المرسوم، وفق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

يحتكر الرئيس سعيد السلطات في البلاد، منذ صيف عام 2021، وغير الدستور. ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي، وفقا لفرانس برس.

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان صدر، في 17 مايو الحالي، بـ "تصعيد القمع الحكومي في الأسابيع الأخيرة والإجراءات التي تهدف إلى تكميم حرية التعبير".

لا يزال نحو 40 شخصا بعضهم معارضون بارزون ورجال أعمال وناشطون سياسيون موقوفين منذ فبراير الفائت، ويتهمهم سعيّد "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".