انخفض عدد المواليد الجدد بالصين بنسبة 5.7 بالمئة إلى 9.02 مليون في عام 2023
انخفض عدد المواليد الجدد بالصين بنسبة 5.7 بالمئة إلى 9.02 مليون في عام 2023

انخفض عدد سكان الصين للعام الثاني على التوالي في عام 2023 إذ أدى انخفاض معدل المواليد وموجة الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 عندما انتهت عمليات الإغلاق الصارمة إلى تسارع الانكماش الذي سيكون له آثار عميقة طويلة المدى على إمكانات نمو الاقتصاد.

انخفاضا تاريخيا

وواصل عدد سكان الصين انخفاضا تاريخيا في عام 2023 مع ارتفاع الوفيات بعد أن أنهت بكين القيود الصارمة المفروضة على الجائحة واستمرت الولادات في الانخفاض، وفق وكالة "بلومبرغ".

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن إجمالي عدد السكان في الصين انخفض بمقدار 2.08 مليون شخص أو 0.15 بالمئة إلى 1.409 مليار نسمة في عام 2023.

وهذا الانخفاض أكبر من تراجع عدد السكان البالغ 850 ألف نسمة في عام 2022، والذي كان أول انخفاض يجري تسجيله منذ عام 1961 خلال المجاعة الكبرى في عهد الزعيم الصيني السابق، ماو تسي تونغ، وفق وكالة "رويترز".

سياسة "صفر كوفيد"

وشهدت الصين ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد في أوائل العام الماضي بعد ثلاث سنوات من المتابعة الدقيقة وإجراءات الحجر الصحي التي أبقت الفيروس تحت السيطرة إلى حد كبير حتى رفعت السلطات القيود فجأة في ديسمبر 2022.

وسجلت الصين 11.1 مليون حالة وفاة، أي أعلى بنحو 690 ألف حالة من 10.41 مليون في العام السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني، الأربعاء.

وارتفع إجمالي الوفيات العام الماضي بمقدار 6.6 بالمئة إلى 11.1 مليون مع وصول معدل الوفيات إلى أعلى مستوى منذ عام 1974 خلال الثورة الثقافية.

ومن المحتمل أن تكون هذه الزيادة بسبب تضخم الوفيات المرتبطة بكوفيد في الأشهر التي أعقبت تخلي السلطات عن استراتيجيتها الخاصة بإنهاء قيود الإغلاق الصارمة للحد من تفشي فيروس كورونا، والمعروفة باسم "صفر كوفيد" في ديسمبر 2022 

ولم تذكر الحكومة عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب كوفيد والأسباب ذات الصلة، لكن دراسة مستقلة نشرت في أغسطس قدرت أن وجود 1.9 مليون حالة وفاة زائدة في شهرين.

انخفاض عدد المواليد

وانخفض عدد سكان الصين للعام الثاني بمقدار 2.08 مليون إلى 1.41 مليار في عام 2023.

كما انخفض عدد المواليد الجدد 5.7 بالمئة إلى 9.02 مليون، وسجل معدل المواليد مستوى قياسيا منخفضا بلغ 6.39 ولادة لكل 1000 شخص، بانخفاض عن معدل 6.77 ولادة في عام 2022.

وتراجع معدل المواليد في البلاد لعقود من الزمن نتيجة لسياسة الطفل الواحد التي تم تنفيذها من عام 1980 إلى عام 2015 والتوسع الحضري السريع خلال تلك الفترة. 

وقد انخفض عدد الأطفال حديثي الولادة بشكل مطرد منذ الستينيات باستثناء ارتفاع طفيف في عام 2016، عندما خففت الحكومة سياسة الطفل الواحد للسماح للعائلات في جميع أنحاء البلاد بإنجاب طفلين، بحسب "بلومبرغ".

وكما كان الحال مع فترات الازدهار الاقتصادي السابقة في اليابان وكوريا الجنوبية، انتقلت أعداد كبيرة من السكان من المزارع الريفية في الصين إلى المدن حيث يكون إنجاب الأطفال أكثر تكلفة.

ومما ساهم في تراجع الرغبة في إنجاب الأطفال في عام 2023، ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى مستويات قياسية وانخفاض أجور العديد من الموظفين الإداريين وتفاقم الأزمة في قطاع العقارات حيث يتم ادخار أكثر من ثلثي ثروات الأسر.

مخاوف وتداعيات متوقعة

وتزيد البيانات الجديدة من المخاوف من أن آفاق نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم تتضاءل بسبب انخفاض عدد العمال والمستهلكين، في حين يضع ارتفاع تكاليف رعاية المسنين واستحقاقات التقاعد المزيد من الضغط على الحكومات المحلية المثقلة بالديون، حسبما تشير "رويترز".

وفي وقت سابق، قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، إن واحدا من كل خمسة من سكان البر الرئيسي البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة كان يبلغ من العمر 60 عاما أو أكثر في نهاية عام 2022، ومن المتوقع أن تتجاوز النسبة 30 بالمئة خلال عقد من الزمن.

وتجاوزت الهند الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان العام الماضي، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، مما أثار المزيد من الجدل حول مزايا نقل بعض سلاسل التوريد التي يوجد مقرها في الصين إلى أسواق أخرى، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة.

وعلى المدى الطويل، يتوقع خبراء الأمم المتحدة أن يتقلص عدد سكان الصين بمقدار 109 ملايين نسمة بحلول عام 2050، أي أكثر من ثلاثة أمثال الانخفاض المذكور في توقعاتهم السابقة الصادرة عام 2019.

وزارة الخزانة الأميركية تصدر عقوبات جديدة متعلقة بروسيا
وزارة الخزانة الأميركية تصدر عقوبات جديدة متعلقة بروسيا

رحب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الخميس، بالعقوبات الأميركية، الواسعة الجديدة المفروضة على روسيا، مشيدا بالتدابير المتخذة ضد قطاع الصناعات الدفاعية.

وكتب كوليبا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "نشيد بصفة خاصة بالتدابير الصارمة على القاعدة الصناعية الدفاعية في روسيا وقدرتها على الوصول إلى التكنولوجيا والموارد في الخارج".

وتابع "يجب أن يخضع أي كيان يساعد روسيا في إنتاج الأسلحة لأشد الضغوط".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على أكثر من 300 كيان وفرد، من بينهم عشرات الموردين الصينيين، بهدف منع حصول روسيا إلى المنتجات والخدمات التي تحتاجها لتعزيز الإنتاج العسكري اللازم لحرب أوكرانيا.

وعبر مسؤولون أميركيون عن قلقهم البالغ إزاء قدرة روسيا على شراء أشباه موصلات متقدمة ومعدات بصرية وسلع أخرى لازمة لإنتاج أنظمة أسلحة متقدمة رغم العقوبات المفروضة عليها من قبل.

وسعت واشنطن في قائمة جديدة للعقوبات لزيادة الضغط على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا وكذلك لاستهداف سبل تلقي روسيا الدعم من دول ثالثة. وقالت وزارة الخزانة، إن الشركات الأجنبية التي تساعد اقتصاد الحرب الروسي "تواجه خطرا أكبر بفرض عقوبات عليها" الآن.

وتستهدف العقوبات شركات وكيانات خارجية تضم العشرات من موردي الأجهزة الإلكترونية في الصين. ولم يصل هذاالإجراء إلى حد فرض عقوبات ثانوية على بنوك في الصين ودول أخرى، بعد أن حذرت وزارة الخزانة من أن المعاملات مع كيانات روسية قد تمنع هذه البنوك من الحصول على الدولار.

لكن الوزارة قالت إنها عدلت العقوبات المفروضة على بنوك روسية من قبل، مثل "في.تي.بي" و"سيبر بنك"، لتشمل فروعا وشركات تابعة لهذه البنوك في الصين والهند وهونغ كونغ وقرغيزستان ومناطق أخرى.

وفي المقابل، تعهدت موسكو، الأربعاء، الرد على العقوبات "المعادية" الأخيرة. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، كما نقلت عنها وكالة تاس الرسمية للانباء إن "روسيا، على جاري عادتها في حالات مماثلة، لن تدع الافعال المعادية للولايات المتحدة من دون رد".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، تم تنسيق الإجراءات من قبل وزارات الخزانة والخارجية والتجارة وتهدف إلى عزل روسيا بشكل أكبر عن النظام المالي العالمي وقطع قدرتها على الوصول إلى التكنولوجيا التي تشغل ترسانتها العسكرية.

وأصبح الجهد أكثر تعقيدا بكثير في الأشهر الستة أو الثمانية الماضية بعد أن كثفت الصين، التي كانت سابقا تقف إلى حد كبير بعيدا عن الأزمة، شحناتها من الرقائق الدقيقة وأدوات الآلات والأنظمة البصرية للطائرات بدون طيار ومكونات الأسلحة المتقدمة، وفقا ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أميركيين. 

ولكن حتى الآن، يبدو أن بكين امتثلت لتحذير بايدن من شحن الأسلحة إلى روسيا، حتى مع استمرار الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في تسليح أوكرانيا، وفقا للصحيفة.

ولا تقيد الإجراءات الجديدة البنوك من تسهيل المعاملات المتعلقة بصادرات الطاقة الروسية، والتي سمحت بها إدارة بايدن بالاستمرار خوفا من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، وفقا للمصدر ذاته.

وأعلنت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، في بيان لها عن العقوبات، أن "الاقتصاد الحربي لروسيا معزول بشدة عن النظام المالي الدولي، مما يترك جهود الكرملين العسكرية يائسة في الوصول إلى العالم الخارجي".

وفي صميم الإجراءات توسيع العقوبات "الثانوية" التي تمنح الولايات المتحدة سلطة إدراج أي بنك في جميع أنحاء العالم يتعامل مع المؤسسات المالية الروسية التي تواجه بالفعل عقوبات في القائمة السوداء. وذلك بهدف ردع البنوك الأصغر، خاصة في أماكن مثل الصين، عن مساعدة روسيا في تمويل مجهودها الحربي.

وفرضت وزارة الخزانة أيضا قيودا على بورصة موسكو على أمل منع المستثمرين الأجانب من دعم شركات الدفاع الروسية.

وطالت العقوبات العديد من الشركات الصينية المتهمة بمساعدة روسيا في الوصول إلى معدات عسكرية حيوية مثل الإلكترونيات والليزر ومكونات الطائرات بدون طيار.

ومن خلال الإعلان عن القيود الجديدة على الشركات الصينية، تأمل إدارة بايدن أيضا في حث الحكومات الأوروبية وربما الحلفاء الآسيويين على اتخاذ إجراءات مماثلة، حسبما أوردت نيويورك تايمز.

وناقش وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، هذه القضية مع نظرائه الأوروبيين في اجتماع لمنظمة حلف شمال الأطلسي، في براغ الشهر الماضي، ويعتزم المسؤولون الأميركيون طرحها على جدول أعمال قمة القادة في واشنطن، شهر يوليو المقبل.

كما حذر بلينكن الحكومة الصينية من أنه لا يمكنها أن تأمل في إقامة علاقات ودية مع القوى الأوروبية إذا كانت تدعم صناعة الدفاع الروسية.

وفي مؤتمر صحفي في براغ يوم 31 مايو، قال بلينكين إن 70 بالمئة،من أدوات الآلات التي تستوردها روسيا تأتي من الصين، بالإضافة إلى 90 بالمئة من الإلكترونيات الدقيقة.

وقال "لا يمكن للصين أن تتوقع من ناحية تحسين العلاقات مع دول أوروبا بينما من ناحية أخرى تغذي أكبر تهديد للأمن الأوروبي منذ نهاية الحرب الباردة".