السيسي يتفقد الوحدات العسكرية المصرية بالسويس في 25 أكتوبر 2023
السيسي يتفقد الوحدات العسكرية المصرية بالسويس في 25 أكتوبر 2023

أعادت تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حول اتفاقية الدفاع العربي المشترك، تلك الاتفاقية للواجهة، فما أبرز بنودها؟، ومتى يمكن استخدامها؟ وكيف يتم تفعيلها؟

الخطاب المصري " الأقوى"

والأحد، أكد السيسي أن مصر لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال، وذلك بعد أن قالت إثيوبيا إنها ستبحث فكرة الاعتراف باستقلال منطقة "أرض الصومال" ضمن اتفاق سيتيح لأديس أبابا الاستفادة من ميناء بحري.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي، حسن شيخ محمود، في القاهرة: " الصومال دولة بالجامعة العربية، ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة بالدفاع المشترك لأي تهديد لها".

وأضاف:" مصر لن تسمح لأحد بتهديدها (الصومال) أو المساس بأمنها... محدش (لا أحد) يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو طلبوا منها التدخل".

وتابع: "رسالتي لإثيوبيا... محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها لن يوافق أحد على ذلك".

وتعد تصريحات السيسي هي "الأقوى حتى الآن بخصوص هذه الأزمة تخرج عن مصر التي لديها علاقات فاترة بالفعل مع إثيوبيا، وتشير إلى احتمال انجرار القاهرة إلى نزاع أثار فصلا جديدا من التوتر في منطقة القرن الأفريقي المضطربة"، وفق وكالة "رويترز".

ما هي اتفاقية الدفاع العربي المشترك؟

في عام 1950، بالعاصمة المصرية القاهرة، أبرمت 7 دول عربية، وهي مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان واليمن "اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي"، واستمر انضمام بقية الدول العربية تباعا، على مدار السنوات التالية ومن بينها الصومال.

وتتضمن الاتفاقية 13 بندا، تشير إلى أن أي عدوان على أي دولة موقعة على البروتوكول يعتبر عدوانا على بقية الدول، وأي مساس بدولة من الدول الموقعة على البروتوكول يعتبر مساسا صريحا ببقية الدول الموقعة عليه.

وينص البند الثاني من بنود "المعاهدة" على أن ''تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة أو أكثر منها أو على قواتها، اعتداء عليها جميعا، ولذلك فإنها عملا بحق الدفاع الشرعي (الفردي والجماعي) عن كيانها تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها، وبأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما.

وحسب المادة الثالثة من الاتفاقية "تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضي أيه واحدة منها أو استقلالها أو أمنها".

وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها تبادل الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف، وفق نص المادة الثالثة.

وأنشأت المعاهدة منظمتين رئيسيتين للجامعة العربية: مجلس الدفاع المشترك، والمجلس الاقتصادي "الذي أعيد تسميته إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 1980، وفق وكالة "عمون" الأردنية.

هل تم تفعيلها سابقا؟

أحدثت الاتفاقية نقلة نوعية في نظام جامعة الدول العربية، والذي لم يكن يُلزم أعضاءها بالقرارات، التي لم يوافقوا عليها، بينما تضمنت المعاهدة تأسيس مجلس للدفاع العربي المشترك، تكون قراراته المُتخذة بأغلبية الثلثين ملزمة للكافة، وفق "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية".

ولم يُقدر لهذه المعاهدة أن تُنفذ بالكامل ولو لمرة واحدة فإنها أوجدت صيغة قانونية لحماية الأمن العربي إذا تطلبت الأمور ذلك، حسب المصدر ذاته.

ورغم وجود بند في المعاهدة بند يلزم جميع الدول العربية في صد الاعتداء على أي دولة عربية وذلك بالوسائل العسكرية والاقتصادية، ولكن فلم يفعل هذا البند "لا في اجتياح إسرائيل للبنان في عام 1982 ولا في صد هجوم العراق على الكويت عام 1990 أو الكثير من الأحداث التي شهدتها دول عربية"، حسبما تشير "عمون".

وتواصل موقع "الحرة" مع مسؤولين بجامعة الدول العربية، لمعرفة سبل "تفعيل الاتفاقية"، لكن لم نتحصل على رد حتى موعد نشر التقرير.

ومن جانبه، يوضح خبير القانون الدولي، أيمن سلامة، أنه "يتم تفعيل آلية الدفاع العربي المشترك" عندما تطلب الدولة العربية المعتدى عليها ذلك من مجلس الدفاع العربي المشترك.

ثم يوافق المجلس على طلب الدولة العربية المعتدى عليها، حتى تتخذ الدول الأعضاء بالجامعة "الإجراءات التنفيذية" لتفعيل القرار، ويتضمن ذلك "إرسال قوات ومساعدات عسكرية"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشير سلامة إلى أن الغرض من تقديم المساعدة العسكرية المختلفة من جانب الدول العربية الأعضاء، هو "حماية الدولة المعتدى عليها من العدوان وتحقيق أمن واستقرار الدولة العضو وكذلك المنطقة".

ويوضح سلامة أن "بعض القوات المسلحة العربية قد شاركت سابقا في عمليات عسكرية، وفق بنود الاتفاقية".

وشاركت بعض دول مجلس التعاون الخليجي وهي "السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، عمان"، في المساعدة العسكرية للكويت أثناء الغزو العراقي، وفق الاتفاقية، حسبما يشير سلامة.

ويشدد خبير القانون الدولي على أن مصر شاركت بعملية عاصفة الصحراء التي أدت لتحرير الكويت، وذلك في فبراير 1991، وأرسلت أكبر عدد من القوات بما يناهز 34 ألف مقاتل، تحت مسمى "عروبة 90"، وفق الاتفاقية أيضا.

وشاركت سوريا، في قوات التحالف الدولي لتحرير الكويت، وأرسلت 21 ألف مقاتل، بناء على اتفاقية الدفاع العربي المشترك، حسبما يضيف سلامة.

قوة عربية مشتركة

وفي عام 2015، تم استحداث بروتوكول لتشكيل قوة عربية مشتركة، حيث وافق مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة على القرار رقم 628 بتاريخ 29/03/2015 والذي ينص على إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العربي التزاما بميثاق الجامعة العربية، والوثائق العربية ذات الصلة، بما فيها معاهدة الدفاع العربي المشترك، والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة، وفق صحيفة "الأهرام" الحكومية المصرية.

 وقد أوضحت المادة الثالثة مهام القوات العربية المشتركة، بما فيها "المشاركة في تأمين عمليات الإغاثة، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، أو في حالة وقوع كوارث طبيعية، وكذلك مواجهة التحديات، والتهديدات الإرهابية، وحماية، وتأمين المواصلات البرية، والبحرية، والجوية، وعمليات البحث، والانقاذ، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يقررها مجلس الدفاع"، حسبما يشير المصدر ذاته.

ويشير سلامة إلى أنه بالرغم أن الاتفاقية نصت على تشكيل "قوة عسكرية عربية مشتركة دائمة"، لكن لم يتم تفعيل هذه آلية منذ عام 1950.

ويرجع ذلك لوجود "اختلافات سياسية واستراتيجية وأيدلوجية كثيرة بين الدول العربية الأعضاء بالاتفاقية حول تشكيل القوة"، ومازال ذلك يمثل "عائقا" أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية، حسبما يؤكد خبير القانون الدولي.

وفي يناير، وقعت  "أرض الصومال"  "مذكرة تفاهم" تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترا من أراضيها مدة 50 عاما، عبر اتفاقية "إيجار". 

ونص الاتفاق على السماح لأديس أبابا باستئجار ميناء على البحر الأحمر، ولكن لم توضع بعد اللمسات النهائية عليها، وتمثل الاتفاقية دعما لإثيوبيا "الحبيسة" لكنه أثار غضب الصومال.

ويخدم هذا الاتفاق مصلحة ثاني أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، وخصوصا أن إثيوبيا خسرت منفذها البحري إثر استقلال إريتريا عام 1993. 

وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية، ونددت بما اعتبرته "عدوانا" و"انتهاكا صارخا لسيادتها".

وتعارض الحكومة بشدة مطلب استقلال "أرض الصومال"، وهي منطقة مستقرة نسبيا يبلغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة ولديها عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر خاصة بها. لكن عدم الاعتراف الدولي يبقيها في حالة من العزلة، وفق وكالة "فرانس برس".

و"أرض الصومال" محمية بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والخميس، عقدت هيئة التنمية الحكومية لشرق إفريقيا (إيغاد) اجتماعا استثنائيا في أوغندا لبحث التوترات بين إثيوبيا والصومال.

وأكد البيان الختامي للاجتماع أنه "يجب أن يكون أي اتفاق أو ترتيب بموافقة حكومة الصومال".

ودعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا إلى احترام سيادة الصومال.

محكمة العدل قالت إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين
محكمة العدل قالت إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين

انتقدت الولايات المتحدة الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مشيرة إلى أنه سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، السبت، في رسالة بالبريد الإلكتروني "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".

وتابع "ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وكانت محكمة العدل الدولية قالت، الجمعة، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين ويتعين عليها إنهاء وجودها في تلك الأراضي في أسرع وقت ممكن.

والرأي الاستشاري الذي أصدره قضاة محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليس ملزما ولكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل.

وقالت المحكمة إن الالتزامات التي تقع على عاتق إسرائيل تشمل دفع تعويضات عن الضرر و"إجلاء جميع المستوطنين من المستوطنات القائمة".

وخلص رأي المحكمة أيضا إلى أن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع الدول يقع عليها التزام بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال أو "تقديم المساندة أو الدعم" للإبقاء على وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وفي رد سريع رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرأي ووصفته بأنه "خاطئ جوهريا" ومنحاز، وأكدت على موقفها بأن التسوية السياسية في المنطقة لا يمكن التوصل إليها إلا من خلال المفاوضات.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي مناطق تابعة لفلسطين التاريخية يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها، وذلك في حرب عام 1967، وبنت منذ ذلك الحين مستوطنات في الضفة الغربية ووسعتها على نحو مطرد.

ويزعم قادة إسرائيليون أن تلك المناطق ليست محتلة من الناحية القانونية لأنها تقع في نطاق أراض محل نزاع، لكن الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي يعتبرونها أراض محتلة من إسرائيل.

وفي فبراير عرضت أكثر من 50 دولة وجهات نظرها أمام المحكمة، وطلب ممثلون فلسطينيون من القضاة الإقرار بأن إسرائيل يتعين عليها الانسحاب من جميع المناطق المحتلة وتفكيك المستوطنات غير القانونية.

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع لكنها قدمت بيانا مكتوبا للمحكمة قالت فيه إن إصدار رأي استشاري من شأنه "الإضرار" بمحاولات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وطلبت أغلبية الدول المشاركة في جلسات الاستماع من المحكمة اعتبار الاحتلال غير قانوني، في حين رأت مجموعة صغيرة من البلدان، منها كندا وبريطانيا، أن على المحكمة رفض إصدار رأي استشاري.

وطلبت الولايات المتحدة من المحكمة عدم إصدار أمر ينص على الانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية.

وكان موقف الولايات المتحدة هو أن المحكمة ينبغي عليها ألا تصدر أي قرار من شأنه الإضرار بمفاوضات حل الدولتين بناء على مبدأ "الأرض مقابل السلام".

وفي عام 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا مفاده أن الجدار العازل الإسرائيلي المحيط بمعظم أراضي الضفة الغربية غير قانوني وأن المستوطنات الإسرائيلية أنشئت على نحو ينتهك القانون الدولي. ورفضت إسرائيل هذا الرأي.