Aftermath of a Russian missile attack in Kharkiv
بعد الضربات الروسية على خاركيف الأوكرانية الثلاثاء.

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن عدد قتلى الضربات الروسية على أوكرانيا الثلاثاء ارتفع إلى 18 قتيلا و130 جريحا، مشيرا إلى أن الحصيلة يمكن أن ترتفع.

وقال زيلينسكي على تيليغرام "تم استهداف أكثر من 200 موقع مختلف، بما في ذلك 139 مبنى سكنيا... وأصيب 130 شخصا، وجميعهم يتلقون المساعدة اللازمة. ولسوء الحظ، قٌتل 18 شخصا".

واستهدفت الضربات العاصمة كييف ومدينة خاركيف في شمال شرق البلاد في يوم دامٍ مع مرور نحو عامين على بدء الغزو الروسي.

وأضاف زيلينسكي أن خاركيف تعرضت لأضرار بالغة بشكل خاص، ونبه إلى أن "عدد القتلى قد يرتفع". 

وقال مكتب المدعي العام إن 15 قتيلا سقطوا في منطقة خاركيف وحدها في الشرق.

وقال زيلينسكي إن العمل ما زال جاريا بين أنقاض "مبنى شاهق عادي" في خاركيف وجهود البحث مستمرة. وقال "كان أناس عاديون يعيشون هنا". 

وأضاف إن نحو 139 "منزلا عاديا" تضرر في الهجوم وإن روسيا أطلقت "أكثر من 40 صاروخا" على أوكرانيا. 

وتوعد بالانتقام قائلا "ليعلموا هناك، في روسيا، أن الشخصية الأوكرانية تعرف كيف تذهب إلى مدى بعيد بما فيه الكفاية للرد". 

وأضاف "الحرب الروسية ستعود بالتأكيد إلى موطنها، من حيث جاء هذا الشر... هناك، في روسيا".

لقطة أرشيفية من مطار القاهرة الدولي
لقطة أرشيفية من مطار القاهرة الدولي

قال وزير الطيران المدني المصري محمد عباس حلمي، الاثنين، إن مصر ستعلن قريبا عن مزايدات عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية.

وحسب تصريحات حلمي لـ"سي.إن.بي.سي عربية"، سيتم طرح تلك المزايدات لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، وأن جميع المطارات ستكون متاحة، بما فيها مطار القاهرة الدولي الذي يقع شرقي العاصمة.

وأوضح وزير الطيران المدني أن الهدف هو توفير تجربة طيران أفضل للركاب وتحديث الخدمات وتطوير الأداء مشيرا إلى السعي لدمج القطاع الخاص تنفيذا لسياسات الدولة.

ولم يحدد حلمي في تصريحات موعد إجراء تلك المزايدات.

ويأتي الإعلان المصري الجديد بعدما أعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، توقيع اتفاق استثمار بقيمة 24 مليار دولار مع الإمارات، يركز على التطوير العقاري لساحل البحر المتوسط.

وبموجب الاتفاق، ستدفع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي، 24 مليار دولار مقابل حقوق تطوير الأراضي في شبه جزيرة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الموجودة بالفعل في مصر إلى مشروعات رئيسية في البلاد.

ويقول محللون ومستثمرون إن الاتفاق من شأنه أن يخفف من المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا، المتمثلة في النقص الحاد في العملة الأجنبية. لكن لا تزال هناك شكوك بشأن آفاق الإصلاحات الهيكلية وقوة الاقتصاد على المدى الطويل.

وقال مستثمرون إن الاختبار الأول يتمثل في مقدار خفض قيمة العملة المحلية بعد الاتفاق، وما إذا كانت مصر ستنتقل إلى سعر صرف مرن، أم ستلجأ مجددا لتعويم عملتها، وهي خطوة تعهدت بها من قبل لكن لم تنفذها.

وأضافوا أن الاختبار الثاني يتعلق بما إذا كانت الحكومة ستمضي قدما في بيع أصول أخرى، ومدى سماحها بمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الذي تحكم الدولة والجيش قبضتهما عليه.

وقفزت السندات السيادية المصرية الدولارية بنحو خمسة سنتات، الاثنين، لتقترب من المكاسب التي حققتها يوم الجمعة، مع وصول العديد من أدوات الدين المقومة بالدولار إلى أقوى مستوياتها في عامين تقريبا.

وانخفض تصنيف مصر الائتماني مرات عدة في الأشهر القليلة المنصرمة. وعدلت وكالة (موديز) نظرتها المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية" في يناير، وعزت قرارها إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد في ظل صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.