يعمل مسؤولون كبار فيما لا يقل عن 10 إدارات مختلفة في الحكومة الأميركية على صياغة مجموعة من الصفقات المثيرة للاهتمام لإنهاء الحرب في غزة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت الصحيفة إن مسؤولين كبارا في الولايات المتحدة وإسرائيل ودولا عربية يسعون إلى صياغة ثلاث اتفاقيات متوازية، ولكنها مترابطة تتضمن ثلاثة محاور.

المحور الأول يتمثل بإنهاء القتال في غزة والثاني وضع اللمسات الأخيرة على وضع القطاع في مرحلة ما بعد الحرب، وأخيرا تحديد الالتزامات المتعلقة بإنشاء دولة فلسطينية.

تتركز المناقشات الرئيسية حاليا على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، يتضمن إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة إسرائيلية وآلاف الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

أما المسار الثاني فيركز على إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية، حيث يبحث المسؤولون الأميركيون والعرب لإعادة هيكلة قيادتها من أجل تهيئتها لحكم قطاع غزة بعد الحرب، بدلا من حماس أو إسرائيل.

وفي المسار الثالث، تقول الصحيفة إن المسؤولين الأميركيين والسعوديين يضغطون على إسرائيل للموافقة على شروط إنشاء دولة فلسطينية مقابل استعداد السعودية إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل للمرة الأولى على الإطلاق.

الصحيفة أشارت إلى وجود عقبات تواجه هذه التحركات وتتمثل في عدم رغبة الحكومة الإسرائيلية بمنح سيادة فلسطينية كاملة على غزة، مما يثير الشكوك حول ما إذا كان من الممكن إحراز تقدم على الجبهات الرئيسية الأخرى في المفاوضات.

والعقبة الأخرى تتمثل بإقناع حماس في التنحي، حيث لم تنجح الحملة العسكرية الإسرائيلية حتى الآن في تدميرها ولا تزال تسيطر على جزء من غزة.

ووفقا للصحيفة فإن الولايات المتحدة هي الجهة التي تحاول ربط كل هذه المعطيات مع بعضها البعض من أجل التوصل لحل.

وتنقل عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية القول إن كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، كان موجودا في المنطقة الأسبوع الماضي، وتحدث معه وزير الخارجية أنتوني بلينكن عدة مرات عبر الهاتف. 

وتشير الصحيفة إلى أن إدارة البيت الأبيض تريد التأكد من أن مسؤولا أميركيا كبيرا يتحدث وجها لوجه في جميع الأوقات مع القادة الإسرائيليين والعرب.

تقول الصحيفة إن المسؤولين الأميركيين يتداولون عدة مقترحات، سواء كانت مؤقتة أو بعيدة المدى أو تواجه معارضة شديدة من بعض الأطراف، وهذه أبرزها:

أولا: نقل الحكم داخل السلطة الفلسطينية من الرئيس الحالي، محمود عباس، إلى رئيس وزراء جديد، مع السماح لعباس بالاحتفاظ بدور شرفي.

ثانيا: إرسال قوة حفظ سلام عربية إلى غزة لدعم الإدارة الفلسطينية الجديدة هناك.

ثالثا: إصدار قرار في مجلس الأمن، بدعم من الولايات المتحدة، من شأنه أن يعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة.

وأوضحت الصحيفة بالتفاصيل خارطة طريق المسارات الثلاثة، استنادا إلى مقابلات مع أكثر من عشرة دبلوماسيين ومسؤولين آخرين مشاركين في المحادثات، وجميعهم تحدثوا دون الكشف عن هويتهم من أجل مناقشتها بحرية أكبر.

الرهائن ووقف إطلاق النار

تقول الصحيفة إن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن أول شيء يجب القيام به هو إنهاء الحرب. 

تتزامن المحادثات بهذا الشأن مع مفاوضات من أجل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة تحتجزهم حماس. 

تقول حماس إنها لن تطلق سراح الرهائن حتى توافق إسرائيل على وقف دائم لإطلاق النار، وهو الموقف الذي يتعارض مع هدف إسرائيل المعلن المتمثل في الاستمرار بالحرب حتى يتم طرد حماس من غزة.

في الوقت الحالي، يناقش مسؤولون من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر اتفاقا من شأنه أن يوقف القتال لمدة تصل إلى شهرين. 

ينص أحد المقترحات التي تتم مناقشتها، على إطلاق سراح الرهائن بمراحل خلال فترة لوقف إطلاق النار تصل لـ 60 يوما مقابل إطلاق سراح فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل. 

واقترح بعض المسؤولين إطلاق سراح المدنيين الإسرائيليين أولا، مقابل إطلاق سراح النساء والقاصرين الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل. 

وبعد ذلك يجري تبادل الجنود الإسرائيليين المحتجزين مع ناشطين فلسطينيين يقضون عقوبات طويلة الأمد في السجون الإسرائيلية.

إصلاح السلطة الفلسطينية

سيطرت السلطة الفلسطينية لفترة وجيزة على غزة بعد مغادرة القوات الإسرائيلية عام 2005، لكن حماس أجبرتها على التنحي عن السلطة بعد عامين. 

والآن، يريد البعض عودة السلطة إلى غزة ولعب دور في حكم القطاع ما بعد الحرب. 

ولجعل هذه الفكرة أكثر جاذبية لإسرائيل، التي تعارضها، هناك دفع من قبل الولايات المتحدة والأردن ومصر والسعودية ودول عربية أخرى لإصلاح السلطة وتغيير قيادتها، وفقا للصحيفة.

وتضيف الصحيفة أنه يُنظر إلى السلطة الفلسطينية، في عهد رئيسها الحالي محمود عباس (88 عاما)، على أنها فاسدة ومتسلطة.

وتتابع الصحيفة أن الوسطاء يشجعون عباس على القيام بدور شرفي أكثر والتنازل عن السلطة التنفيذية لرئيس وزراء جديد يمكنه الإشراف على إعادة إعمار غزة والحد من الفساد. 

ويقول المسؤولون الأميركيون إن الهدف من ذلك هو جعل السلطة أكثر مقبولية لإدارة الدولة الفلسطينية المستقبلية. 

ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون أيضا أن السلطة بحاجة إلى تغيير نظامها التعليمي، الذي يقولون إنه لا يعزز السلام، وكذلك وقف الدفعات المالية المقدمة للمدانين بارتكاب أعمال عنف ضد الإسرائيليين.

تشير الصحيفة إلى أن بعض منتقدي عباس يرغبون في أن يحل محله سلام فياض، الأستاذ بجامعة برينستون والذي يُنسب إليه الفضل في تحديث السلطة خلال فترة رئاسته للوزراء قبل عقد من الزمن.

وكذلك يرغب آخرون في تولي ناصر القدوة، المبعوث الفلسطيني السابق لدى الأمم المتحدة الذي انفصل عن عباس قبل ثلاثة أعوام، مسؤولية رئاسة السلطة الفلسطينية.

لكن دبلوماسيين يقولون إن عباس يضغط من أجل مرشح آخر مقرب منه مثل محمد مصطفى، مستشاره الاقتصادي منذ فترة طويلة.

كذلك تقول الصحيفة إن بعض المسؤولين اقترحوا تشكيل قوة حفظ سلام عربية لمساعدة الزعيم الفلسطيني الجديد في الحفاظ على النظام في غزة بعد الحرب.

ويرفض المسؤولون الإسرائيليون هذه الفكرة، لكنهم طرحوا فكرة إنشاء قوة متعددة الجنسيات تحت إشراف إسرائيل في القطاع. 

لكن دبلوماسيين أميركيين أبلغوا الإسرائيليين هذا الشهر بأن الزعماء العرب يعارضون هذه الفكرة، وفقا للصحيفة.

التطبيع السعودي مع إسرائيل

بحسب الصحيفة، فقد أعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إحياء المناقشات مع السعودية لجعلها توافق على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

كان مثل هكذا اتفاق ثلاثي قيد المناقشة قبل هجمات السابع من أكتوبر، حيث بدا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستعدا له لأن واشنطن كانت تعرض عليه توقيع معاهدة دفاع أميركية سعودية، وتعاونا في إنشاء برنامج نووي مدني والمزيد من مبيعات الأسلحة. 

ويقول المسؤولون الأميركيون إنه بموجب هذا الترتيب، كان السعوديون سيقبلون التنازلات الإسرائيلية البسيطة نسبيا بشأن القضية الفلسطينية مقابل التطبيع.

وتشير الصحيفة إلى أنه بعد أن اندلعت الحرب، رفعت السعودية والولايات المتحدة الثمن بالنسبة لإسرائيل، حيث تصران الآن على ضرورة التزام إسرائيل بعملية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية وتشمل منح الحكم للفلسطينيين في غزة. 

كما أخبر المسؤولون الأميركيون الإسرائيليين أن السعودية والدول العربية الأخرى لن توافق على تقديم الأموال لإعادة إعمار غزة إلا إذا التزم القادة الإسرائيليون بمسار يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية.

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هذا الاقتراح علنا، وتعهد مؤخرا بالحفاظ على السيطرة العسكرية الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية وقطاع غزة. 

ويؤيد العديد من الإسرائيليين ذلك، على الرغم من أن بعض المسؤولين الأميركيين يتساءلون عما إذا كان هذا الموقف يأتي في إطار محاولات إسرائيل للحصول على موقع تفاوضي جيد، وفقا للصحيفة.