أبطلت قاضية أميركية، الثلاثاء، قرارا سابقا لمجلس إدارة شركة تيسلا بمنح الرئيس التنفيذي، إيلون ماسك، حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار، حيث جاء قرارها لصالح أحد المساهمين الذي رفع دعوى ادعى فيها أن الملياردير تقاضى أكثر مما يستحق وبشكل مفرط.
وحكمت كاثلين ماكورميك، القاضية في محكمة تشانسري في ولاية ديلاور، بأن المدعي ريتشارد تورنيتا، أحد المساهمين في تيسلا، "يحق له فسخ" قرار دفع التعويض الهائل الذي مُنح لماسك عام 2018.
ودعت القاضية جميع الأطراف المعنيين "للتشاور" ثم تقديم رسالة مشتركة "تحدد المسائل كلها (...) التي يجب التعامل معها للوصول بهذه القضية إلى اتفاق" على مستوى المحاكمة.
وانخفض سعر سهم صانع السيارات الكهربائية أكثر من 3 بالمئة بعد نشر الحكم الذي جاء في نحو 200 صفحة.
وحذر ماسك أثرى رجل في العالم في منشور على منصة "أكس" بعد وقت قصير من إعلان الحكم متابعيه من تأسيس شركات في ولاية ديلاوير.
ولم يرد محامي ماسك بشكل فوري على طلب وكالة "فرانس برس"، للتعليق.
ووصفت القاضية ماكورميك في قرارها خطة تعويضات ماسك لعام 2018 بأنها "أكبر فرصة تعويض محتملة تم رصدها على الإطلاق في الأسواق العامة".
وجرت مقاضاة ماسك إلى جانب شركة تيسلا وبعض الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة.
وقال غريغ فارالو الذي يمثل المساهمين في بيان تلقت "فرانس برس" نسخة منه "نحن ممتنون للغاية لقرار المحكمة الشامل والاستثنائي والمنطقي بإعادة حزمة الأجور الضخمة والعبثية التي قدمها مجلس إدارة تيسلا إلى ماسك".
وأضاف "إن العمل الشاق الذي قامت به المحكمة سيعود مباشرة بالنفع على مستثمري تيسلا".