بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن الدولي، للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل لمنع أي عمل "إبادة جماعية" محتمل في قطاع غزة، تثار التساؤلات حول المتوقع من الجلسة وتداعياتها القانونية، وهو ما يكشفه مختصون تحدث معهم موقع "الحرة".

ويأتي الاجتماع، الذي يُعقد الأربعاء الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش، بطلب من الجزائر "بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على إسرائيل"، حسبما قالت "الخارجية الجزائرية".

قبل يوم من انعقاد الجلسة، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرار العدل الدولية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

بين "الإنفاذ والإلزام"

في حديثه لموقع "الحرة"، يفرق خبير القانون الدولي، أيمن سلامة، بين "الإنفاذ والإلزام".

فكل ما يصدر عن محكمة العدل الدولية "إلزامي" تجاه طرفي الدعوة وهما جنوب أفريقيا وإسرائيل، حسبما يوضح سلامة.

ويشير خبير القانون الدولي إلى أن مجلس الأمن "لا يضفي أي إلزامية" على قرارات وأوامر محكمة العدل الدولية، لكن المجلس يضع "آليات الإنفاذ".

ومن جانبه، يشير المحامي أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، إيلي حاتم، إلى أن جلسة مجلس الأمن سوف تناقش "آليات وأدوات تطبيق تدابير محكمة العدل الدولية".

ولا تمتلك محكمة العدل الدولية "أدوات" تسمح بتطبيق قراراتها، وبالتالي تستطيع أي دولة التوجه لمجلس الأمن الدولي لطلب "اتخاذ الإجراءات الإلزامية" لإجبار المدعى عليه "احترام قرار محكمة العدل الدولية"، وذلك استنادا للمادة الثامنة من معاهدة "مكافحة الإبادة الجماعية"، حسبما يوضح لموقع "الحرة".

وفي هذه الحالة يتعلق الأمر بتقديم "تقرير حول كل الإلزامات والواجبات التي يجب أن تتعهد بها إسرائيل لمنع وتوقف أي عمل (إبادة جماعية)"، وفق حاتم.

والجمعة، دعت محكمة العدل الدولية، إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه، مع تزايد القلق بشأن مصير المدنيين المحاصرين جراء الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وقالت المحكمة إن إسرائيل التي تسيطر على كل معابر دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة الذي تفرض عليه حصارا تاما، يجب أن تتخذ "خطوات فورية" لتمكين توفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل". 

لكن المحكمة، ومقرها لاهاي، لم تطلب صراحة "وقف إطلاق النار في غزة"، وهي "لا تمتلك أي وسيلة لتنفيذ قراراتها".

سيناريوهات متوقعة

يتحدث سلامة، عن عدة سيناريوهات متوقعة خلال الجلسة، فقد يصدر مجلس الأمن "توصيات بكيفية تنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية".

وقد يصدر مجلس الأمن بحد ذاته "تدابير محددة" يراها مناسبة من أجل "إنفاذ تدابير محكمة العدل الدولية"، وفق سلامة.

ويشير خبير القانون الدولي، إلى احتمالية كبيرة لاستخدام بعض الدول ذات العضوية الدائمة حق النقض "الفيتو" لمنع تنفيذ التدابير التحفظية "تنفيذا قسريا إجباريا".

وترى إسرائيل أن محكمة العدل الدولية والقضاء الدولي بشكل عام قد يهدد "الأمن القومي الإسرائيلي"، بتنفيذ هذه التدابير التي قد "تمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها خلال الحرب في غزة، وعلى رأس ذلك القضاء على حماس"، وفق سلامة.

ومن جانبه، يعتقد حاتم أن بعض الدول دائمة العضوية قد تستخدم حق النقض "الفيتو".

ويشير حاتم إلى إمكانية أن يصدر مجلس الأمن قرارا لضمان تنفيذ "قرارات محكمة العدل الدولية"، لكنه يتساءل مستنكرا "ما الأدوات التي قد تمكن المجلس من تطبيق قراره على أرض الواقع؟!".

تداعيات متوقعة

يرى سلامة أن استخدام حق الفيتو سوف يفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، ويهدد السلم والأمن الدوليين بمنطقة الشرق الأوسط.

وفي الوقت ذاته فإن الفيتو "لن يشل إرادة محكمة العدل في الاستمرار بالدعوة حتى النهاية، وتقرير ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت (إبادة جماعية) أم لا"، وفق خبير القانون الدولي.

ويشير إلى أنه إذا تمت إدانة إسرائيل فسيتم "فرض تعويضات" على السلطات الإسرائيلية، في قرار "قضائي نهائي مبرم لا يجوز الطعن عليه"، وهو ما قد يحدث بعد سنوات.

ولم تبت المحكمة في مزاعم "الإبادة الجماعية"، وهو الأمر الذي قد يستغرق سنوات، ورغم أن قرارات العدل الدولية "غير قابلة للاستئناف" لكنها ليس لديها آلية لتنفيذ قراراتها.

ومن جانبه، يشير حاتم إلى أن "إسرائيل قد لا تطبق القرار".

ولكن إذا لم تنفذ إسرائيل ما يطلبه المجلس استنادا لقرار محكمة العدل الدولية فسوف يؤدي ذلك إلى "فقدان "مصداقيتها ويحول الرأي العام الدولي ضدها".

ووصفت إسرائيل مزاعم جنوب أفريقيا بأنها كاذبة و"مشوهة بشكل صارخ"، وتقول إنها تحركت في غزة دفاعا عن النفس ضد عدو هاجمها أولا وإنها تبذل قصارى جهدها لحماية المدنيين، ملقية باللوم على حماس في الإضرار بالمدنيين بسبب تنفيذها عمليات وسطهم وهو ما تنفيه الحركة، بحسب وكالة "رويترز".

ومن جانبها، أشارت الولايات المتحدة إلى أن "الحكم لم يتوصل إلى نتيجة بشأن الإبادة الجماعية"، وقالت إنه جاء متماشيا مع وجهة نظرها بأن إسرائيل لديها الحق في اتخاذ إجراءات وفقا للقانون الدولي لمنع أي تكرار لهجمات السابع من أكتوبر.

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق على مناطق إسرائيلية في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما أسفر عن سقوط 26900 فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 65949، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحماس، الأربعاء.