جانب من محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا
جانب من محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن مخاوف جديدة بشأن سلامة أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والتي سيطرت عليها قوات الكرملين بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 24 فبراير من عام 2022، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، الثلاثاء، إن محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، شهدت "تخفيضات مثيرة للقلق"، لجهة عدد العاملين فيها في الآونة الأخيرة.

وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا عن قلقها بشأن سلامة تلك المنشأة، وسط مخاوف من وقوع كارثة نووية ستؤثر على مساحات واسعة من القارة الأوروبية.

واحتلت القوات الروسية المحطة التي تضم 6 مفاعلات، بعد فترة وجيزة من غزو أوكرانيا، ومنذ ذلك الحين تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأن قصف المحطة، وسط جهود دولية غير ناجحة لجعل محيط المحطة منطقة منزوعة السلاح.

وقال غروسي، الموجود في كييف، إن زيارته المقبلة للمحطة مع اقتراب الحرب من دخول عامها الثالث، ستهدف إلى تقييم تأثير التخفيضات الأخيرة في عدد الموظفين، وذلك بعد أن منعت روسيا العديد من موظفي شركة "إنرغواتوم" الأوكرانية للوصول إليها.

وتشرف شركة "إنرغواتوم" على جميع المحطات النووية في أوكرانيا، حيث كانت محطة زابوريجيا الضخمة تضم حوالي 12 ألف موظف قبل الغزو.

وأوضح غروسي: "الآن، تم تخفيض هذا الرقم إلى ما بين 2000 و3000، وهو انخفاض حاد للغاية في عدد الأشخاص العاملين هناك".

وتابع: "مثل هذه المنشآت الكبيرة والمتطورة للغاية، تحتاج إلى عدد معين من الأشخاص الذين يؤدون وظائف محددة ومختلفة".

وأضاف: "حتى الآن الوضع مستقر، لكنه توازن دقيق للغاية.. ولهذا السبب أحتاج إلى أن أرى بنفسي ما هو الوضع، وما هي الآفاق فيما يتعلق بالتوظيف، على المدى المتوسط والطويل أيضًا".

وتم إغلاق المفاعلات الستة في المحطة منذ أشهر، لكنها لا تزال بحاجة إلى الطاقة والموظفين المؤهلين لتشغيل أنظمة التبريد المهمة وميزات السلامة الأخرى.

وقال روسي إنه سيتحقق أيضًا من استقرار وظيفة التبريد في المنشأة في أعقاب انهيار سد كاخوفكا خلال الصيف، والتأكد مما إذا كانت توجد ألغام داخل المحطة وحولها.

وتعرضت المحطة لانقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى الشهر الماضي، مما يسلط الضوء على المخاوف المستمرة المتعلقة بالسلامة النووية، مع احتدام المعارك في مواقع قريبة منها.

وقال غروسي: "كل هذه الأشياء تخبرنا أن الوضع في زابوريجيا لا يزال هشاً ويتطلب رعاية مستمرة".

ومما يثير القلق بشكل خاص، القرار الروسي بمنع وصول الموظفين الأوكرانيين العاملين، الذين رفضوا توقيع عقود مع المشغل الروسي، إلى أماكن عملهم في المحطة. 

والموظفون العاملون في المصنع الآن هم عمال سابقون في شركة "إنرغواتوم"، وقد حصلوا على الجنسية الروسية ووقعوا عقودًا جديدة مع المشغل الروسي للمحطة.

البرازيل أكدت أن المجموعة توافقت على القضايا المالية
البرازيل أكدت أن المجموعة توافقت على القضايا المالية

اختتم وزراء مالية دول مجموعة العشرين، الخميس، أول اجتماعاتهم هذا العام بدون إصدار بيان ختامي مشترك جراء انقسام بشأن "الأزمات الجيوسياسية" في العالم، وفق ما أفادت البرازيل التي استضافت الاجتماع.

وقال وزير المالية البرازيلي، فرناندو حداد، في مؤتمر صحفي في ساو باولو بعد انتهاء الاجتماع الذي دام يومين وخيمت عليه الانقسامات بشأن الحربين في غزة وأوكرانيا: "لم يتسن (التوصل) إلى بيان ختامي".

وأضاف حداد "المأزق كالعادة يتعلق بالنزاعات المستمرة"، دون أن يذكر صراحة الغزو الروسي لأوكرانيا أو الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وتابع "لقد عززنا الأمل في إمكانية مناقشة القضايا الجيوسياسية الأكثر حساسية بشكل خاص من قبل وزراء خارجية المجموعة الذين عقدوا اجتماعا في ريو دي جانيرو الأسبوع الماضي شابته أيضا انقسامات عميقة.. وفشل المؤتمرون كذلك في الخروج ببيان مشترك".

وأشار حداد إلى أنه فيما يتعلق بالقضايا المالية فإن المجموعة التي تمثل 80 في المئة من الاقتصاد العالمي كانت موحدة.

وقال: "لكن بما أن الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في ريو دي جانيرو لم يتوصل إلى بيان مشترك، فقد أدى هذا إلى إفساد عملية التوصل إلى توافق" في اجتماع كانت البرازيل تأمل أن يكون محصورا بالسياسات الاقتصادية بشكل بحت.

وكان وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، أكد في وقت سابق أن بلاده تعتزم الإصرار على أن يتناول أي بيان ختامي الحرب الروسية المستمرة منذ عامين في أوكرانيا.

وأدت هذه الحرب إلى إحداث انقسام داخل مجموعة العشرين، حيث نددت الدول الغربية بالغزو وضخت مساعدات عسكرية ومالية إلى أوكرانيا.

وفي الوقت ذاته، طلبت روسيا العضو أيضا في مجموعة العشرين دعم القوى الصاعدة مثل البرازيل والصين والهند.
والمجموعة منقسمة أيضا بشأن غزة، إذ تحجم الولايات المتحدة مع حلفائها عن إدانة إسرائيل رغم تزايد انتقاد الأعضاء غير الغربيين للأزمة الإنسانية هناك. 

وقال ليندنر للصحفيين: "لا يمكن أن نعمل كالمعتاد في مجموعة العشرين عندما تكون هناك حرب في أوكرانيا وإرهاب حماس والوضع الإنساني في غزة". 

وأضاف "نحن نعارض تجنب تلك القضايا. حتى لو كنا محافظي بنوك مركزية ووزراء مالية، فإننا نمثل قيم بلداننا ويجب أن ندافع عن النظام الدولي القائم على القانون".