حماس اتخذت قرارات من دون مشاركة السنوار. أرشيفية
حماس اتخذت قرارات من دون مشاركة السنوار. أرشيفية

تؤكد وسائل إعلام إسرائيلية أن القيادي في حماس، يحيى السنوار، الذي يعتبر العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر، "انقطع الاتصال" به منذ عشرة أيام، إذ لم يقم بأي اتصال مع الوسطاء القطريين أو المصريين.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن "القناة 12" قولها إن "سبب انقطاعه عن الاتصال غير واضح"، مشيرة إلى وجود عدة سيناريوهات للأسباب إذ قد يكون لأنه "هارب.. أو خدعة تكتيكية، أو ببساطة غير قادر على إجراء اتصال بسبب مشاكل الاتصالات المستمرة في غزة".

وتشير القناة إلى أن "حماس اتخذت عدة قرارات في الأيام القليلة الماضية من دونه (السنوار)"، ولكن "ليس بالضرورة أن تكون القرارات تتعلق بصفقة الرهائن".

هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" أفادت بأن تقارير تقييمات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن "السنوار لم تكن له علاقة في صدور رد حماس على صفقة الرهائن للوسيط القطري في وقت سابق من هذا الأسبوع".

وتضمن رد حماس بوجود نص على أن الصفقة يجب أن تكون "خاضعة لموافقة قيادة حماس في غزة".

وقال ضابط إسرائيلي برتبة كبيرة إن الجيش يعتقد أن السنوار يختبئ في خان يونس، مسقط رأسه، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وأكدت وزارة الصحة في غزة أن ما لا يقل عن 27840 فلسطينيا قتلوا في الهجوم الإسرائيلي، وأصيب أكثر من 67 ألفا آخرين.

أطلقت إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة بعد هجوم شنه مقاتلون من حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

ويعلق سكان غزة آمالا كبيرة على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الوقت المناسب لتفادي هجوم تهدد به إسرائيل على رفح التي يعيش فيها الآن أكثر من مليون شخص، كثيرون منهم في خيام مؤقتة.

واقترحت حماس التي تدير قطاع غزة وقفا لإطلاق النار لمدة أربعة أشهر ونصف الشهر، يتم خلالها إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة وسحب القوات الإسرائيلية من القطاع والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

وجاء عرض حماس ردا على مقترح وضعه قادة المخابرات الأميركية والإسرائيلية وسلمه وسطاء قطريون ومصريون للحركة الأسبوع الماضي.

وتقول حماس إنها لن توافق على أي اتفاق لا يتضمن وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي. وتقول إسرائيل إنها لن تنسحب أو توقف القتال حتى يتم القضاء على الحركة.

ورفض رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، اقتراحا لإنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني بحسب رويترز، وقال، الأربعاء، إن الشروط التي طرحتها حركة حماس من أجل وقف لإطلاق النار، والتي تشمل أيضا الإفراج عن المحتجزين لدى الحركة، "مضللة" وتعهد بمواصلة القتال وقال إن "النصر" بات قريبا وعلى بعد أشهر فقط.

لقطة من فيديو المواجهة المسلحة بين مواطنين عراقيين في سوق شعبي بمدينة الصدر شرق بغداد
لقطة من فيديو المواجهة المسلحة بين مواطنين عراقيين في سوق شعبي بمدينة الصدر شرق بغداد | Source: X/@Alhajwel1

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة بالأسلحة النارية بين مدنيين في سوق مريدي الشعبي بمدينة الصدر، شرق العاصمة العراقية بغداد، صدمة لدى الكثيرين فيما أعلنت السلطات الأمنية القبض على أحد المتهمين.  

وذكرت وسائل إعلامية أن الاشتباك المسلح وقع، الأحد، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.

ونقل موقع الشرقية عن شهود عيان أن المشاجرة المسلحة امتدت لربع ساعة في منطقة يمر فيها المواطنون، حيث تنتشر المحلات التجارية، وأن الرصاص كان يطلق بشكل عشوائي. 

وأشار موقع الشرقية إلى أن المشاجرة المسلحة "بدأت وانتهت من دون أن تتدخل القوات الأمنية التي كانت قريبة من موقع الحادث". 

ونقل موقع "رووداو" عن شاهد أن "أشخاصا بسيارة زرقاء كانوا يطاردون شخصا آخر على دراجة نارية".

وقال: "بعد أن ضربوه بالسيارة سقط على الأرض، وبدأ إطلاق النار فيما بينهم"، مضيفا أن "المقتول لم يرغب في قتل أحد، لكن بعد أن حاصروه، لقي حتفه". 
 
وأشار الموقع إلى أنه إلى جانب القتلى والجرحى، تعرضت 4 سيارات مدنية لرصاصات و"كان أصحابها قد ركنوها في سوق مريدي قبل أن يختبئوا بين المحال التجارية أثناء الاشتباك المسلح". 

وأضاف أن القتيل يبلغ من العمر 30 عاما وأب لثلاثة أطفال، وأن المشاجرة كانت بسبب خلاف قديم. 

ونقل موقع شبكة "أن أر تي" عن مصدر أمني أن الجاني يعمل منتسب في حماية المنشآت، وأن المواجهة نتيجة خلاف على محل لبيع الملابس. 

وأشارت صحف عراقية إلى أن "سوق مريدي يشتهر ببيع الملابس والأحذية والهدايا التذكارية، ويزداد الازدحام فيه بشكل كبير خلال أيام العطل الرسمية". 

وأدت المشاجرة المسلحة إلى إغلاق السوق بشكل مؤقت وأثارت حالة من الخوف والذعر بين المواطنين وسلطت الضوء على انتشار الأسلحة النارية في العراق. 

وعبر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من المشاهد المصورة، معتبرين أن المشاجرة المسلحة تؤكد أن هناك انفلاتا أمنيا واضحا. 

وأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاثنين، القبض على أحد طرفي المشاجرة بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في العاصمة بغداد.

وذكر بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أنه "بجهود استخبارية استثنائية نفذت وكالة الاستخبارات بالاشتراك مع قيادة قوات الشرطة الاتحادية عملية نوعية للبحث والتحري عن أطراف المشاجرة في العاصمة بغداد التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الأحد، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المتهمين (القتلة) وضبطت معه السلاح والعجلة المستخدمة في الحادث". 

وأضاف البيان أنه "لدى التحقيق معه اعترف صراحة باشتراكه في الحادث وقيامه بإطلاق النار باتجاه المجني عليه"، مشيراً إلى أنه "تمت إحالة المتهم الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".

ومع تصاعد الغضب والانتقادات للسلطات الأمنية، أصدرت وزارة الداخلية، الاثنين، بيانا ترد فيه على اتهامها بالتقصير بشأن الحادث. 

وقال المستشار الأمني لوزير الداخلية، اللواء سعد معن، في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية: "في الآونة الأخيرة كثر الحديث والسجالات عبر المواقع والمنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام عن الجريمتين المرتكبتين في مدينتي الصدر وبغداد الجديدة في العاصمة بغداد"

واعتبر أنه من "المخيب للآمال أن الخوض في تفاصيل الجريمتين أخذ جانباً واحداً فقط بوضع اللوم على القوات الأمنية التي لا ننكر أنها تتحمل المسؤولية الأولى في هذا الصدد، لكن في الوقت نفسه لا يمكن وضع شرطي ورجل أمن في كل زقاق ومحل تجاري يراقب تصرفات الأفراد، وهو أمر مستحيل بالطبع".

وأضاف: "إذ غفل أو تغافل البعض عن الحديث حول سرعة استجابة وزارة الداخلية وإلقائها القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة والقضاء للقصاص منهم للضحايا أولاً وللمجتمع ثانياً، وهذا أمر يجب على المنصفين ذكره، لما له من أهمية في رفع معنويات القوات الأمنية التي تضحي بنفسها كل يوم في سبيل تعزيز الاستقرار وإدامة الأمن المجتمعي، وكذلك في نفوس المواطنين الذين يجب أن تتعزز ثقتهم بهذه القوات لأنها الضامن الأكيد للأمن المستدام".

ودعا المواطنين إلى "مقارنة التطور الأمني خلال العام المنصرم والعام الحالي مع الأعوام السابقة"، معتبرا أن "هذا لم يأت من فراغ".