عشرات القتلى في رفح بضربات إسرائيلية
عشرات القتلى في رفح بضربات إسرائيلية

أفاد شهود لوكالة فرانس برس، السبت، وقوع غارات في محيط رفح حيث يحتشد نحو 1.3 مليون فلسطيني، أي أكثر من نصف سكان غزة، وهم في غالبيتهم العظمى نازحون هربوا من العنف في شمال القطاع ووسطه عقب اندلاع الحرب قبل أكثر من أربعة أشهر.

وأفادت وزارة الصحة في حكومة حماس عن سقوط 110 قتلى ليل الجمعة السبت، بينهم 25 قتلوا في ضربات في رفح بحسب الوكالة، فيما أشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن عدد الوفيات في رفح يتجاوز 44 شخصا، بينهم أكثر من 12 طفلا.

وحذرت حركة حماس، السبت، من وقوع "مجزرة" في رفح التي باتت الملاذ الأخير لأكثر من مليون نازح فلسطيني في جنوب قطاع غزة، مع مواصلة إسرائيل قصفها الكثيف وإصدار رئيس وزرائها توجيهات بإعداد "خطة لإجلاء" المدنيين من المدينة، ما أثار خشية دولية من هجوم بري محتمل.

وقتل خمسة من عناصر الشرطة في هجومين إسرائيليين منفصلين، بحسب مصادر أمنية فلسطينية، فيما قالت القوات الإسرائيلية إن اثنين من كبار المسؤولين العسكريين من الحركة الفلسطينية قتلا في أحدهما.

كما أعلنت إسرائيل السبت اكتشاف نفق في مدينة غزة قالت إن حماس حفرته تحت مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا". وأكدت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، التي تتهمها إسرائيل بأنها "مخترقة بالكامل" من قبل الحركة، أنه تم إخلاء المبنى في 12 أكتوبر.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أمر الجمعة الجيش الإسرائيلي بإعداد "خطة لإجلاء" المدنيين من رفح، وسط خشية دولية متزايدة من هجوم محتمل على المدينة الواقعة على الحدود مع مصر.

وأفاد مكتبه بأنه طلب من الجيش "تقديم خطة لإجلاء السكان والقضاء على كتائب" حماس في المدينة.

وأضاف "يستحيل تحقيق هدف الحرب دون القضاء على حماس. من الواضح أن أي نشاط عسكري كثيف في رفح يتطلب أن يُخلي المدنيون مناطق القتال".

وحذرت حماس في بيان، السبت، من "كارثة" في رفح بحال شنت إسرائيل عملية برية.

"تداعيات بالغة الخطورة"

خيام النازحين الفلسطينيين في رفح الحدودية مع مصر

وباتت رفح محور الترقب بشأن المرحلة المقبلة مع دخول الحرب شهرها الخامس. وهي تستضيف الغالبية العظمى من النازحين الذين يقيم معظمهم في خيم عشوائية في مختلف أنحاء المدينة، وسط ظروف إنسانية صعبة وشح في المساعدات.

وقال عادل الحاج، وهو نازح في المدينة لفرانس برس: "إذا اجتاح الجيش الإسرائيلي رفح، كما قال نتانياهو، ستحدث مجازر، ويمكن لنا وقتئذٍ أن نودع البشرية جمعاء".

وعلى رغم أنها بقيت في منأى من العمليات العسكرية المباشرة، لم تسلم رفح من القصف الإسرائيلي الذي أدى الجمعة إلى تدمير مبانٍ عدة، وفق مصوري وكالة فرانس برس.

وأظهر فيديو لفرانس برس فلسطينيين يبحثون عن أقارب لهم في مستشفى النجار في رفح حيث وضعت على جثث مغلفة بأكياس سوداء وبيضاء أو بطانيات من الصوف. وظهرت امرأة وهي تنتحب بالقرب من إحدى الجثث.

وتتواصل التحذيرات من شن إسرائيل هجوما بريا على رفح.

وحذرت الخارجية السعودية في بيان، السبت، من "التداعيات البالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، وهي الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الوحشي الإسرائيلي على النزوح".

واعتبرت أن "هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلا لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان".

وكانت الأمم المتحدة وكذلك الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، قد أعربتا عن مخاوفهما من عملية رفح.

وحذرت الخارجية الأميركية هذا الأسبوع من أن "تنفيذ عملية مماثلة الآن في رفح، بلا تخطيط وبقليل من التفكير، في منطقة يسكنها مليون شخص، سيكون كارثة".

وفي انتقاد ضمني نادر لإسرائيل، قال الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع إن "الرد في غزة... مُفرط"، مؤكدا أنه بذل الإدارة الأميركية جهودا كثيفة منذ بدء الحرب لتخفيف وطأتها على المدنيين.

بدوره، شدد وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، على أنه وإن كانت "صدمة الإسرائيليين حقيقية" بعد 7 أكتوبر، فإن "الوضع في غزة غير مبرر".

أما وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون، فقال عبر منصة إكس "نشعر بالقلق العميق إزاء احتمال شن هجوم عسكري على رفح – حيث يلجأ أكثر من نصف سكان غزة إلى المنطقة. يجب أن تكون الأولوية للوقف الفوري للقتال من أجل إدخال المساعدات وإخراج الرهائن، ثم التقدم نحو وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".

دعوات لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لجميع أنحاء السودان. أرشيفية
يعد القرار تجديد فني للتدابير التي تم تجديدها سابقًا بموجب القرار 2676 في مارس 2023.

اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع، الأربعاء، مشروع قرار يمدد نظام العقوبات على السودان، بما في ذلك العقوبات المستهدفة مثل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة، حتى 12 سبتمبر 2025.

ويعد القرار تجديدا فنيا للتدابير التي تم تجديدها سابقًا بموجب القرار 2676 في مارس 2023.

وفي حديثه بعد التصويت، أكد الممثل الأميركي، روبرت أ. وود، على أهمية تجديد العقوبات. وقال إن "تجديد تدابير العقوبات من شأنه أن يقيد حركة الأسلحة إلى دارفور ويعاقب الأفراد والكيانات المساهمة في الأنشطة المزعزعة للاستقرار في السودان أو المتواطئة فيها".

وقال ممثل السودان، الحارث إدريس الحارث محمد: "هناك أدلة دامغة على أن هذه الحرب التي نمر بها نتيجة لدعم الإمارات للميليشيات التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور".

وفي إشارة إلى تصريحات الممثل السوداني، قال ممثل الإمارات، محمد أبو شهاب، إن الاتهامات "لا أساس لها من الصحة"، مضيفًا أن "ادعاءاته كاذبة تمامًا وهي محاولة ساخرة لصرف الانتباه عن إخفاقات القوات المسلحة السودانية".

وتابع أبو شهاب أيضًا أن الأطراف المتحاربة في السودان تتحمل المسؤولية الوحيدة عن الكارثة المستمرة.

وفي ٢٧ أغسطس، ذكرت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي أنها تدرس فرض عقوبات على اثنين من قيادات قوات الدعم السريع السودانية لتهديدهما السلام والأمن والاستقرار في البلاد عبر وسائل تتضمن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي حال أجيزت العقوبات، ستكون هذه أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة بسبب الحرب الحالية في السودان التي اندلعت في منتصف أبريل  من العام الماضي بسبب صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل تحول مزمع للحكم المدني.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة اقترحت رسميا فرض حظر دولي على السفر وتجميد الأصول على رئيس عمليات قوات الدعم السريع اللواء الركن عثمان محمد حامد محمد وقائد قوات الدعم السريع، قطاع ولاية غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة بارك الله.

وتقر لجنة العقوبات على السودان التي تتألف من 15 عضوا في مجلس الأمن قرارتها بالإجماع. وإن لم يبد أي من الأعضاء اعتراضا على الاقتراح، فسيتم إقرار فرض العقوبات على الرجلين. وبوسع الأعضاء أيضا طلب مزيد من الوقت لدراسة الاقتراح، أو وقفه، أو ببساطة عرقلته.

وأدت الحرب في السودان إلى موجات من العنف العرقي ألقي باللوم فيها إلى حد كبير على قوات الدعم السريع. وتنفي تلك القوات إلحاق الأذى بالمدنيين وتنسب هذا النشاط إلى جهات مارقة.

وتقول الولايات المتحدة إن الأطراف المتحاربة ارتكبت جرائم حرب، وإن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت أيضا جرائم ضد الإنسانية وتورطت في تطهير عرقي.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وإن المجاعة تلوح في الأفق، كما نزح نحو 10 ملايين شخص. وانتقل أكثر من 2.2 مليون شخص من هؤلاء إلى بلدان أخرى.

وأنشأ مجلس الأمن نظام العقوبات الذي يستهدف السودان عام 2005 في محاولة للمساعدة في إنهاء الصراع في دارفور. وتضم قائمة العقوبات ثلاثة أشخاص أضيفوا عام 2006. كما فرض المجلس حظرا على الأسلحة على دارفور في عام 2004.

وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قالت الأمم المتحدة أن نحو 300 ألف شخص قتلوا في دارفور نتيجة مساعدة ميليشيات الجنجويد التي تشكلت منها قوات الدعم السريع لاحقا للجيش في سحق تمرد قادته جماعات غير عربية في الأساس. 

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية زعماء سودانيين سابقين لاتهامهم بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.