شحنة الأسلحة التي صادرتها القوات الأميركية في بحر العرب
شحنة الأسلحة التي صادرتها القوات الأميركية في بحر العرب | Source: X/ CENTCOM

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية "صادرت شحنة أسلحة تقليدية متقدمة ومساعدات فتاكة مصدرها إيران، متجهة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن". 

وقالت القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان أرفقته بصور، إن الشحنة صودرت "في بحر العرب في 28 يناير" الماضي.

وأضاف البيان أن الأسلحة تشمل "أكثر من 200 حزمة تحتوي على مكونات صواريخ بالستية متوسطة المدى، ومتفجرات، ومكونات لمسيرات بحرية غير مأهولة، ومعدات اتصالات وشبكات عسكرية، ومجموعات قاذفات صواريخ موجهة مضادة للدبابات، ومكونات عسكرية أخرى".

ويعد التوريد أو البيع أو النقل المباشر أو غير المباشر لمثل هذه المساعدات انتهاكا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "رقم 2216" (كما تم تمديده وتجديده بموجب القرارين 2675 و2707)، بحسب البيان الأميركي.

ومنذ أواخر العام الماضي، تشهد حركة الشحن العالمية اضطرابات في البحر الأحمر، حيث يستهدف الحوثيون المتحالفون مع إيران السفن التجارية، دعما من الجماعة التي أعيد تصنفيها على قائمة الإرهاب، لحركة حماس في حربها ضد إسرائيل. لكن العديد من السفن التي حاول الحوثيون استهدافها لا علاقة لها بإسرائيل.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، مايكل إريك كوريلا، في البيان، إن "هذا مثال آخر على نشاط إيران الخبيث في المنطقة".

وأضاف: "استمرارهم في إمداد الحوثيين بالأسلحة التقليدية المتقدمة يعد انتهاكا مباشرا للقانون الدولي، ويستمر في تقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة".

وأضاف البيان: "نلتزم بالعمل مع حلفائنا وشركائنا لمواجهة تدفق المساعدات الإيرانية الفتاكة في المنطقة بجميع الوسائل المشروعة، بما في ذلك العقوبات الأميركية وعقوبات الأمم المتحدة، ومن خلال عمليات الاعتراض".

وجاء إعلان "سنتكوم" بعد تصريحات  المستشار القانوني للرئيس الإيراني، الخميس، بأن طهران "سترد بالمثل" إذا تم احتجاز سفن تابعة لها، وذلك ردا على بيان سابق لوزارة العدل الأميركية.

وقال المستشار القانوني، محمد دهقان، لوسائل إعلام محلية في تصريحات أوردتها وكالة رويترز، أنه "إذا تم احتجاز أي
سفينة إيرانية فسوف نرد بالمثل والمسار القانوني ليس مغلقا في هذا الصدد"، مضيفا أنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كانت السلطات الأميركية قد احتجزت سفينة إيرانية أم لا.

وأصدرت وزارة العدل الأميركية، هذا الشهر، بيانا أعلنت فيه احتجاز أكثر من 500 ألف برميل من الوقود الإيراني بهدف تقويض "الشبكة المالية للحرس الثوري".

وكثيرا ما تشكل أوامر صادرة عن النظام القضائي الإيراني السند لاستيلاء الحرس الثوري على ناقلات أجنبية.

القرار اتخذ في اجتماع سري وعاجل عقد الشهر الماضي (رويترز)
القرار اتخذ في اجتماع سري وعاجل عقد الشهر الماضي (رويترز)

سلط تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على التغير المفاجئ في موقف المرشد الإيراني علي خامنئي من إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تنطلق السبت في سلطنة عمان.

ووفقا لمسؤولين إيرانيين تحدثوا للصحيفة بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، فقد ضغط كبار المسؤولين الإيرانيين على خامنئي من أجل السماح بالتفاوض مع واشنطن بحجة أن خطر اندلاع الحرب والأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد قد يؤديان إلى إسقاط النظام.

وقال هؤلاء المسؤولون إن القرار اتخذ في اجتماع سري وعاجل عقد الشهر الماضي للرد على دعوة الرئيس الأميركي لخامنئي للتفاوض بشأن البرنامج اللنووي الإيراني.

وحضر الاجتماع كل من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وفقا لما ذكره مسؤولان إيرانيان كبيران مطلعان على تفاصيل الاجتماع.

وبحسب الصحيفة فقد تضمنت الرسالة الواضحة والصريحة التي أبلغوها لخامنئي السماح لطهران بالتفاوض مع واشنطن، حتى ولو بشكل مباشر إن لزم الأمر، لأن البديل هو احتمال إسقاط حكم الجمهورية الإسلامية.

وحذر المسؤولون الإيرانيون من أن خطر اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل جدي للغاية، وأبلغوا خامنئي بأنه إذا رفضت إيران الدخول في محادثات أو فشلت المفاوضات، فإن الضربات العسكرية على اثنين من أهم المواقع النووية في إيران، وهما نطنز وفوردو، ستكون حتمية.

وقال المسؤولون لخامنئي إن إيران ستكون مضطرة عندها للرد، مما سيعرضها لخطر اندلاع حرب أوسع نطاقًا، وهو سيناريو من شأنه أن يُفاقم تدهور الاقتصاد ويؤجج الاضطرابات الداخلية، مشددين أن القتال على جبهتين، داخلية وخارجية، يُشكل تهديدا وجوديا للنظام.

وفي نهاية الاجتماع الذي استمر لساعات، تراجع خامنئي عن موقفه، ومنح الإذن بإجراء محادثات، تبدأ بشكل غير مباشر عبر وسيط، ثم مباشرة إذا سارت الأمور بشكل جيد، بحسب ما ذكره المسؤولان.

وكان ترامب أصدر إعلانا مفاجئا، الاثنين، قال فيه إن واشنطن وطهران تعتزمان بدء محادثات في سلطنة عمان، التي توسطت بين الغرب وطهران من قبل.

وخلال ولايته الأولى، قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين قوى عالمية وطهران. وأدى رجوعه إلى البيت الأبيض إلى إعادة اتباع نهج أكثر صرامة مع إيران التي ترى إسرائيل حليفة واشنطن أن برنامجها النووي يشكل تهديدا لوجودها.

وفي الوقت نفسه، أدت الهجمات العسكرية التي شنتها إسرائيل في شتى أنحاء المنطقة، بما في ذلك داخل إيران، إلى إضعاف الجمهورية الإسلامية وحلفائها.

وجاءت الهجمات الإسرائيلية بعد اندلاع حرب غزة عقب هجوم شنته حركة حماس، المصنفة إرهابية من قبل واشنطن، على إسرائيل في أكتوبر 2023.

ومنذ انسحاب ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة، أو الاتفاق النووي المبرم في 2015، والتي دعمها سلفه باراك أوباما ووافقت إيران بموجبها على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، عملت طهران على تخصيب مخزون من اليورانيوم يكفي لإنتاج رؤوس نووية بسرعة نسبيا.