التوترات بين بايدن ونتنياهو تصاعدت منذ عد أشهر، لكنها وصلت لنقطة الغليان في ديسمبر الماضي وفقا لمسؤولين أميركيين وإسرائيليين
التوترات بين بايدن ونتانياهو وصلت لنقطة الغليان في ديسمبر الماضي وفقا لمسؤولين أميركيين وإسرائيليين

تسببت الخطط العسكرية الإسرائيلية الرامية لشن عملية برية "قوية" في رفح جنوبي قطاع غزة إلى تفاقم التوترات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وقال تقرير نشرته الصحيفة، الخميس، إن إدارة بايدن باتت محبطة بشكل متزايد بسبب عدم نجاح محاولاتها المتكررة الرامية لكبح جماح الحملة العسكرية الإسرائيلية.

وينقل التقرير عن مسؤولين أميركيين القول إن الولايات المتحدة أكدت مرارا أنها لن تدعم تحت أي ظرف من الظروف خطة لاجتياح واسع النطاق لرفح، وأنها تفضل أن تشن إسرائيل عمليات محددة في المنطقة.

وأضاف المسؤولون أن إدارة بايدن طلبت من الجيش الإسرائيلي إعداد "خطة ذات مصداقية" تتضمن محاور عسكرية وإنسانية في حال قررت حكومة إسرائيل تجاهل نصيحة واشنطن والمضي قدما في شن عملية عسكرية كبيرة في رفح.

ويشير التقرير إلى أن التباين في وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن رفح يسلط الضوء على تراجع نفوذ إدارة بايدن على نتانياهو، حتى مع تزايد الضغوط داخل الحكومة الأميركية لكبح جماح إسرائيل. 

تقول الصحيفة كذلك إن المسؤولين الأميركيين بدأوا يستكشفون في الأسابيع الأخيرة طرقا مختلفة لممارسة الضغط على نتانياهو، لكن بايدن لم يُظهر أي استعداد بعد لاستخدام أحد أقوى أدواته المتمثلة بمبيعات السلاح لإسرائيل. 

ويلفت مسؤولون أميركيون إلى أن بايدن رفض أي حديث عن إبطاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وبدلا من ذلك اعتمد إلى حد كبير على نفوذه الرئاسي للتعبير عن السخط.

ووفقا للصحيفة فقد شهدت مكالمة هاتفية جرت بين بايدن ونتانياهو يوم الأحد الماضي توترا على خلفية الأحداث في رفح وحث خلالها بايدن نتانياهو على مواصلة المفاوضات من أجل التوصل لصفقة لإطلاق سراح الرهائن.

تنقل الصحيفة عن الزميل البارز في معهد الشرق الأوسط للأبحاث براين كاتوليس القول إن "الرسائل العامة لإدارة بايدن حتى الآن ليس لها تأثير يذكر في الضغط على نتانياهو من أجل تطوير استراتيجية بشأن مستقبل غزة أو تبني هدف إدارة بايدن المتمثل في تحقيق التقدم في المحادثات الرامية لإقامة دولة فلسطينية".

ويضيف كاتوليس أن "الفجوة بين إدارة بايدن وحكومة نتانياهو اتسعت بشأن مجموعة من القضايا الرئيسية في الأسابيع الأخيرة مع استمرار الحرب بين حماس وإسرائيل".

ووفقا للصحيفة فقد تصاعدت التوترات بين بايدن ونتانياهو منذ عد أشهر، لكنها وصلت لنقطة الغليان في ديسمبر الماضي وفقا لمسؤولين أميركيين وإسرائيليين.

وجاء ذلك بعدما أنهى بايدن بشكل مفاجئ مكالمة هاتفية مع نتانياهو شهدت توترا كبيرا على خلفية أعداد الضحايا في صفوف المدنيين في غزة ورؤية واشنطن بأن على إسرائيل أن تتحول لمرحلة جديدة في الحرب وضرورة التركيز على شن عمليات عسكرية محددة.

بحسب المسؤولين فقد بدى بايدن غاضبا جدا في المكالمة التي جرت في 28 ديسمبر، لدرجة أنه اقترب من رفع صوته لدرجة الصراخ قبل أن يقول إن المحادثة انتهت وأغلق الخط بوجه نتانياهو.

وكان بايدن قال، الاثنين، إن الولايات المتحدة تسعى إلى هدنة في القتال بين إسرائيل وحركة حماس في غزة لمدة ستة أسابيع كنقطة انطلاق نحو وقف أطول لإطلاق النار.

وأدلى بايدن بتصريحاته تلك خلال اجتماع مع العاهل الأردني الملك عبد الله في البيت الأبيض تناول قائمة من التحديات الصعبة، مثل الاجتياح البري الإسرائيلي الوشيك في جنوب غزة وخطر حدوث كارثة إنسانية للمدنيين الفلسطينيين هناك.

وقال بايدن، الذي أبدى سخطا متزايدا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لعدم استجابته لنصحه، إن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها في المنطقة على التوصل لاتفاق على هدنة تسمح بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ويأتي الاجتماع في وقت يطالب فيه بايدن إسرائيل صراحة وبشكل متزايد بعدم شن هجوم بري على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة دون وجود خطة لحماية المدنيين الفلسطينيين الذي يحتشدون هناك.

حركة احتجاجية في شركة غوغل
لم تصف غوغل ولا أمازون ولا إسرائيل القدرات المعروضة على إسرائيل بموجب العقد | Source: Social Media

كشف موقع "أكسيوس"، الثلاثاء، أن شركة غوغل فصلت حوالي 20 موظفا آخر لمشاركتهم في الاحتجاجات ضد عقد أبرمته مع الحكومة الإسرائيلية بقيمة 1.2 مليار دولار، وفقا لمجموعة نشطاء تمثل العمال.

وهذه الموجة الثانية من الفصل، حيث أنهت غوغل قبل نحو أسبوع، خدمة 28 موظفا، لنفس السبب (الاحتجاج)، بينما اتهمهم بيان للشركة، وفق ما نقلت وكالة رويترز، بـ"عرقلة عمل الموظفين الآخرين ومنعهم من الوصول إلى المكاتب".

ونظمت الاحتجاج الثلاثاء الماضي مجموعة "لا تكنولوجيا لنظام فصل عنصري" التي تعارض منذ مدة طويلة "مشروع نيمبوس"، وهو عقد مشترك بين غوغل وأمازون لتوفير الخدمات السحابية للحكومة الإسرائيلية. 

وفي المجمل، قامت الشركة، بطرد حوالي 50 موظفا بسبب الاحتجاجات التي نظمت في مكاتب غوغل الأسبوع الماضي والتي كانت جزءًا من السخط المستمر منذ سنوات بين مجموعة من العاملين في الشركة وأمازون أيضا، بسبب مزاعم بأن إسرائيل تستخدم خدمات الشركات للإضرار بالفلسطينيين.

وكان موظفون في غوغل منتسبون إلى حملة (لا تكنولوجيا للفصل العنصري) وصفوا في بيان الأسبوع الماضي، على موقع "ميديام" ، فصل الموظفين بأنه "انتقام صارخ". وقالوا إن بعض الموظفين الذين لم يشاركوا بشكل مباشر في الاحتجاجات كانوا أيضا من بين من فصلتهم غوغل.

وقد أنكرت غوغل هذه الادعاءات قائلة إن مشروع نيمبوس، وهو عقد يخص الحوسبة السحابية، لا يتضمن "أعباء عمل حساسة للغاية أو سرية أو عسكرية تتعلق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات"، وأن وزارات الحكومة الإسرائيلية التي تستخدم السحابة التجارية الخاصة بها يجب أن توافق على شروط الخدمات والسياسات الأخرى.

من جانبها تقول مجموعة "لا تكنولوجيا لنظام فصل عنصري"،  التي تمثل العمال المحتجين، في بيانها إن غوغل تحاول "قمع المعارضة، وإسكات عمالها، وإعادة تأكيد سلطتها عليهم".

وأضافت "هذا لأن غوغل تقدر أرباحها وعقدها الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار مع الحكومة والجيش الإسرائيليين أكثر من الناس. ومن المؤكد أنها تقدرها أكثر من موظفيها".

وقالت المجموعة إنها ستواصل الاحتجاج حتى تلغي الشركة مشروع "نيمبوس".

متحدث باسم غوغل قال، الثلاثاء، وفق ما ذكر "أكسيوس" أنه تم فصل موظفين إضافيين بعد أن كشف تحقيق داخلي أنهم "متورطون بشكل مباشر في نشاط تخريبي".

وقال "للتأكيد مرة أخرى، كل واحد ممن تم إنهاء عملهم كان متورطًا بشكل شخصي في نشاط تخريبي داخل مبانينا، لقد أكدنا ذلك وأعدنا تأكيده"، مضيفًا أن تحقيق الشركة في المظاهرات قد انتهى.

جاءت أحدث عمليات الفصل من العمل بعد أيام من إخبار الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي للموظفين في مذكرة أنه لا ينبغي عليهم "النضال حول القضايا الخلافية" أو "مناقشة السياسة".

وجاء في المذكرة كذلك "في النهاية، نحن مكان عمل وسياساتنا وتوقعاتنا واضحة: هذا عمل تجاري، وليس مكانًا للتصرف بطريقة تعطل زملاء العمل أو تجعلهم يشعرون بعدم الأمان".

ما القصة؟

يثير "مشروع نيمبوس" منذ الإعلان عنه في 2021 كثيرا من الجدل داخل شركة "غوغل" التي يتهمها موظفون بتزويد الحكومة الإسرائيلية بخدمات الذكاء الاصطناعي وقدرات يخشى أن تستعمل ضد الفلسطينيين.

والمشروع هو عقد مشترك بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركة "أمازون" لتزويد الحكومة الإسرائيلية بقدرات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وفق ما نقل موقع "إنترسبت" عن مواد تدريبية قال إنه اطلع عليها.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في أحد أعدادها سنة 2021، أن عقد المشروع ينص  على قيام غوغل وأمازون بتوفير خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية للحكومة الإسرائيلية، وفقا لوزارة المالية الإسرائيلية، التي أعلنت عن الصفقة في عام 2021.

وبحسب ما ورد تتضمن شراكة "نيمبوس" قيام غوغل بإنشاء مثيل آمن لـ "غوغل كلاود" (Google Cloud) على الأراضي الإسرائيلية، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للحكومة الإسرائيلية بإجراء تحليل للبيانات على نطاق واسع، والتدريب على الذكاء الاصطناعي، واستضافة قواعد البيانات، وأشكال أخرى من الحوسبة القوية باستخدام تكنولوجيا غوغل، مع القليل من الإشراف من قبل الشركة.

موظفو غوغل المتظاهرين خلال وقفة خارج مكاتب الشركة في سان فرانسيسكو

وتشير مستندات غوغل، التي أبلغ عنها موقع "إنترسبت" لأول مرة في عام 2022، إلى أن خدمات الشركة المقدمة لإسرائيل عبر سحابتها تتمتع بقدرات مثل اكتشاف الوجه المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتصنيف الآلي للصور، وتتبع الكائنات.

وتقول مجلة "تايم" إنه لا يوجد مزيد من التفاصيل حول العقد، "وكثير من إحباط العمال يكمن في ما يقولون إنه افتقار غوغل للشفافية حول ما يستلزمه مشروع نيمبوس والطبيعة الكاملة لعلاقة الشركة مع إسرائيل".

ولم تصف غوغل ولا أمازون ولا إسرائيل القدرات المعروضة على إسرائيل بموجب العقد.

ولا تعد الاحتجاجات جديدة على غوغل. ففي عام 2018، نجح الموظفون في دفع الشركة إلى تأجيل عقد مع الجيش الأميركي، ضمن ما عرف وقتها بـ "مشروع مافن" الذي كان يهدف إلى تحليل صور ملتقطة باستخدام طائرات مسيرة مع قابلية الاستخدام في الحرب.