كوفر مؤشر الديمقراطية للعام 2023
دول الشرق الأوسط في ذيل قائمة دول العالم في مؤشر الديمقراطية لعام 2023 | source: EIU

سلط مؤشر الديمقراطية للعام 2023، الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة "الإيكونوميست" البريطانية الخميس، الضوء على اتجاه "مثير للقلق" في حالة الديمقراطية العالمية، حيث تراجع المتوسط العالمي لمؤشر الديموقراطية إلى مستوى 5.23 على سلم من عشر درجات، بالمقارنة مع 5.29 العام السابق، وهو أدنى مستوى يسجل منذ صدور الدراسة الأولى لهذا المؤشر عام 2006.

وانعكس هذا التراجع بصورة رئيسية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي سجلت بدورها تراجعاً قياسياً غير مسبوق، فيما جاءت معظم الدول العربية في ذيل القائمة مع عدم وجود أي دولة مصنفة ديمقراطية. 

ويقيس المؤشر حالة الديمقراطية في 167 دولة على أساس 5 معايير، ويغطي تقريبًا جميع سكان العالم والغالبية العظمى من دول العالم، باستثناء بعض الدول الصغيرة. ويعطي تقييما لكل دولة بحد أقصى 10 درجات، بناء على المعايير التالية: العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية الديمقراطية والحريات المدنية. ويصنف الدول بناء على الدرجات إلى: ديمقراطيات كاملة، ديمقراطيات منقوصة، أنظمة هجينة، وأنظمة استبدادية.

  •  الديمقراطيات الكاملة: درجات أعلى من 8، حيث لا يتم احترام الحريات السياسية والحريات المدنية فحسب، بل توجد أيضًا ثقافة سياسية عامة تؤدي إلى ازدهار الديمقراطية.
  •  الديمقراطيات المنقوصة: درجات أعلى من 6 حتى 8، وتتميز بانتخابات حرة ونزيهة وحريات مدنية أساسية، ولكن مع وجود نقاط ضعف كبيرة في جوانب الديمقراطية.
  •  الأنظمة الهجينة: درجات أعلى من 4 حتى 6، حيث توجد مخالفات كبيرة في الانتخابات ويشيع الضغط الحكومي على أحزاب المعارضة.
  •  الأنظمة الاستبدادية: درجات 4 أو أقل، حيث تغيب التعددية السياسية أو تكون مقيدة بشدة، ويتم تجاهل الحريات المدنية.

"عصر الصراع"

وبحسب التقرير الذي جاء بعنوان "عصر الصراع"، يعد الانخفاض المسجل عام 2023، جزءًا من اتجاه طويل المدى من التراجع والركود في الديمقراطية العالمية، نتيجة انتشار الحروب والصراعات، والممارسات الاستبدادية، وتراجع الثقة في الأحزاب السياسية التقليدية.

وقد ساهمت عوامل رئيسية عدة في الانخفاض الملحوظ في درجات الديمقراطية على مستوى العالم. وتشمل هذه العوامل: تآكل الحريات المدنية، وإضعاف العملية الانتخابية والتعددية، والتحديات التي تواجه عمل المؤسسات الحكومية. إضافة إلى ذلك، فإن صعود الاستبداد والأنظمة الهجينة، إلى جانب زيادة الرقابة والقيود على حرية التعبير، أثر بشكل كبير على الروح الديمقراطية في مختلف المناطق.

ومن حرب روسيا في أوكرانيا إلى الحرب بين إسرائيل وحماس، والغزو العسكري الأذربيجاني لقره باخ والأزمة غيانا وفنزويلا والحرب الأهلية في السودان وتنامي الجماعات الإسلامية في منطقة الساحل وفي غرب أفريقيا، يبدو أن العالم غارق في الصراع، وفقاً للتقرير.

ويضيف أن عدد الحروب بين الدول، والتوغلات العسكرية المسجلة عبر الحدود، والحروب الأهلية المندلعة، وحركات التمرد الإسلامية والجهادية الناشطة، والهجمات العنيفة على القواعد العسكرية والشحن التجاري البحري، تشير جميعها إلى أن التهديدات بالحرب تتزايد، "ونتيجة لذلك، رسم الكثيرون الاستنتاج بأننا نعيش في عالم يحركه الصراع بشكل متزايد."

ووفقاً للتقرير، فإن المصدر الرئيسي للخطر على السلام العالمي يكمن في التوترات الجيوسياسية. ويعتبر أن التحدي الذي تواجهه الهيمنة العالمية للولايات المتحدة من قِبَل القوى الصاعدة مثل الصين يؤدي إلى عدم الاستقرار ويغذي الصراعات في مناطق مختلفة.

وانتقد التقرير فشل القوى الغربية في تكييف النظام العالمي المتعدد الأطراف ليعكس الأهمية الاقتصادية والسياسية المتزايدة للاقتصادات الناشئة، مما يؤدي إلى تفاقم الاستياء وخطر تفاقم التوترات وتحولها إلى صراع.

وتناول بشكل نقدي "نظرية السلام الديمقراطي"، التي تشير إلى أن الديمقراطيات أقل عرضة للانخراط في الحروب، وخاصة مع الديمقراطيات الأخرى. إذ رأى أن التركيز فقط على الطبيعة الاستبدادية للأنظمة كمصدر للصراع يتجاهل تعقيدات العلاقات الدولية والاستفزازات الناجمة عن النظام السياسي القائم.

كما أشار إلى أن القضايا الاقتصادية، مثل التنافس على الموارد، إلى جانب النزاعات على الحدود والسلامة الإقليمية، تشكل دوافع مهمة للصراعات المعاصرة. ومع ذلك، يلفت التقرير إلى أن هذه ليست الأسباب الوحيدة، وأن الانتقال من النزاعات الاقتصادية أو الإقليمية إلى الصراع العنيف هو في الأساس قرار سياسي.

وتساهم الطائفية القائمة على الاختلافات الدينية والعرقية، فضلاً عن قمع الحقوق الديمقراطية والحريات المدنية، في تصعيد الصراعات. ويسلط التقرير الضوء أيضاً على دور الأيديولوجيات السياسية المتطرفة، والجريمة المنظمة، والتحديات التي تفرضها الدول الفاشلة التي لا تستطيع تأمين أراضيها أو حماية مواطنيها.

نصف بنصف

وسلط التقرير الضوء على التوزيع السكاني العالمي عبر أنواع مختلفة من الأنظمة، مشيرًا إلى أن ما يقرب من نصف سكان العالم (45.4%) يعيشون في شكل من أشكال الديمقراطية، على الرغم من أن جزءًا صغيرًا فقط يقيم في ديمقراطيات كاملة.

وكان التراجع أكثر وضوحا في الدول غير الديمقراطية، وتحديدا "الأنظمة الهجينة" و"الأنظمة الاستبدادية"، التي شهدت انخفاضا في متوسط درجاتها بمقدار 0.07 و0.12 نقطة. في المقابل، كان التراجع بين دول "الديمقراطيات الكاملة" و"الديمقراطيات المنقوصة" متواضعاً نسبياً.

وهو ما يشير إلى "تزايد ترسيخ الأنظمة الاستبدادية والهجينة، التي أصبحت أكثر مقاومة لجهود التحول الديمقراطي"، بحسب التقرير.

وبين الدول الـ 74 المصنفة ديموقراطية من أصل 167 دولة تناولتها الدراسة، فإن 24 بلدا فقط تمثل 7.8% من سكان العالم تعتبر "ديمقراطيات كاملة"، بانخفاض من 8.9% في عام 2015.

وجاءت النروج في المرتبة الأولى عالمياً، تليها نيوزيلندا ثم آيسلندا في المرتبة الثالثة، السويد في المرتبة الرابعة، فنلندا في المرتبة الخامسة، ومن بعدها الدنمارك وإيرلندا وسويسرا وهولاندا وتايوان في المرتبة العاشرة.

أما الدول الخمسون الأخرى والتي تضم بلدانا مثل الولايات المتحدة وإسرائيل والبرازيل وتايلاند، فتصنف في فئة "الديمقراطيات المنقوصة". وأُدرجت الباراغواي وبابوا غينيا الجديدة في هذه الفئة لهذا العام.

وتقول الدراسة إن الانخفاض في النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في ديمقراطيات كاملة، وخاصة بعد خفض رتبة الولايات المتحدة من ديمقراطية كاملة إلى ديمقراطية منقوصة في عام 2016، يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الديمقراطية العالمية.

أما الدول المتبقية (93)، فتصنف ما بين "نظام هجين" و"نظام استبدادي". ويعزى تراجع درجات الديمقراطية في هذه المناطق إلى مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك النفوذ العسكري على السياسة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتآكل ثقة الجمهور في الحكومة، وزيادة الممارسات القمعية.

ويؤكد التقرير أن ارتفاع نسبة سكان العالم الذين يعيشون تحت الحكم الاستبدادي (39.4%)، يشير إلى اتجاه مثير للقلق نحو تزايد الاستبداد الذي بات يحكم أكثر من ثلث سكان العالم.

الشرق الأوسط في أدنى التصنيفات

 وكانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأدنى تصنيفاً في التقرير، مع عدم وجود "ديمقراطيات كاملة" بين دولها.

حيث انخفضت درجة المؤشر إلى 3.23 في عام 2023، بعدما كانت 3.34 في عام 2022، وهو التصنيف الأدنى للمنطقة منذ إطلاق المؤشر عام 2006.

واعتبر التقرير أن انحدار المنطقة إلى حرب وصراع أوسع نطاقاً في عام 2023، في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر، هو ما أدى إلى انخفاض درجة المنطقة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في مؤشر الديمقراطية.

ومن أصل 20 دولة 8 دول سجلت تراجعاً هذا العام، وكان السودان الذي مزقته الحرب هو الأكثر معاناةً، واحتفظت 11 دولة بنفس النتيجة التي كانت عليها في عام 2022. بينما تحسنت درجات دولة واحدة فقط، هي الإمارات.

وبحسب المؤشر إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة المصنفة كـ"ديمقراطية منقوصة". وباستثناء تونس والمغرب، اللتين صُنفتا كـ"أنظمة هجينة"، فإن جميع الدول الأخرى في المنطقة صنفت كـ"أنظمة استبدادية".

وجاءت نتائج الدول العربية على الشكل التالي:

الأنظمة الهجينة: تونس (5.51) في المرتبة 82 عالمياً، والأولى عربياً، والمغرب (5.04) في المرتبة 93 عالمياً والثانية عربياً.

الأنظمة الاستبدادية. جاء ترتيبها على التوالي:

الجزائر (3.66) في المرتبة 110 عالمياً، قطر (3.65) في المرتبة 111، لبنان (3.56) بترتيب 112، الكويت (3.50) 114 عالمياً، فلسطين (3.47) 115، عمان (3.12) 119، الأردن (3.04) 122، الإمارات ((3.01 125، مصر (2.93) 127، العراق (2.88) 128، دجيبوتي (2.70) 134، البحرين (2.52) 139، السعودية (2.08) 150، اليمن (1.95) 154، ليبيا (1.78) 157، السودان (1.76) 158، وفي آخر القائمة سوريا (1.43) 163 عالمياً.

وأشار التقرير إلى أن الصراعات المستمرة وعدم الاستقرار السياسي قوضا آفاق الديمقراطية في المنطقة، وأن الاستقطاب السياسي والانقسامات العميقة داخل المجتمعات وبين الأطراف السياسية تعيق التقدم نحو الديمقراطية.

كما أن الفشل في تحقيق التقدم الاقتصادي وتحسين رفاهية المواطنين يؤدي، بحسب التقرير، إلى تآكل الدعم للديمقراطية.

وتابع أن القيود المفروضة على الحريات المدنية والسياسية، بما في ذلك قمع المعارضة والإعلام في المنطقة، تعزز الأنظمة الاستبدادية.

 بينما يعكس ضعف المشاركة السياسية، وانخفاض معدلات المشاركة في الانتخابات، تناقص الثقة في العمليات الديمقراطية، ويشير إلى خيبة أمل عميقة إزاء إمكانية إحداث تغيير في السياقات التي تهيمن عليها الأنظمة الاستبدادية والصراعات.

العوامل والاتجاهات المساهمة

ويشير التقرير إلى أن عدم الاستقرار السياسي، يجعل من الصعب على المعايير الديمقراطية أن تترسخ أو تستمر. ويلفت إلى إنه في العديد من الحالات، استغل القادة الاستبداديون هذه الصراعات لتعزيز سلطتهم، وغالبا على حساب الحريات الديمقراطية وسيادة القانون.

كما أن هناك عامل مهم آخر، بحسب التقرير، يساهم في تراجع الديمقراطية وهو تآكل الحريات المدنية. فالحكومات في العديد من البلدان استخدمت الأزمات الأمنية أو الاقتصادية أو الحاجة إلى الحفاظ على السلامة الوطنية كذرائع لتقييد حريات التعبير والتجمع والصحافة. ولم تؤد هذه القيود إلى خفض جودة الديمقراطية فحسب، بل أعاقت أيضًا قدرة المجتمع المدني على مساءلة الحكومات.

ولوحظ التدهور الأبرز في فئة الحريات المدنية، التي لم تتعاف بشكل كامل من التراجع الحاد خلال جائحة كوفيد-19. وقال التقرير إن هذا التراجع هو "جزء من اتجاه طويل، يسلط الضوء على التحديات العالمية التي تواجه الحريات المدنية، مما يمثل أحد التهديدات الأكثر إلحاحًا للديمقراطية في جميع أنحاء العالم."

وتلعب العوامل الاقتصادية، بما في ذلك عدم المساواة والفساد، دورا حاسما في تراجع الديمقراطية، حيث تؤدي إلى خيبة الأمل في الأنظمة الديمقراطية، وهو ما تستغله الشخصيات الشعبوية والاستبدادية. وكثيراً ما يؤدي عدم الاستقرار الاقتصادي إلى اضطرابات اجتماعية، وهو ما تستغله الأنظمة الاستبدادية كفرصة لقمع المعارضة وتعزيز قبضتها على السلطة.

ويناقش التقرير أيضًا كيف أثرت القوى الكبرى على الساحة العالمية، لا سيما من خلال سياساتها الخارجية وممارساتها الاقتصادية، على حالة الديمقراطية في مختلف المناطق. وغالباً ما تعطي المصالح الاستراتيجية لهذه القوى الأولوية للاستقرار أو السيطرة على تعزيز القيم الديمقراطية، وأحياناً دعم الأنظمة الاستبدادية أو تقويض الحركات الديمقراطية.

ويشير التقرير إلى انخفاض في المتوسط العالمي للعملية الانتخابية والتعددية، ما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الحفاظ على انتخابات حرة ونزيهة، وهي حجر الزاوية في الحكم الديمقراطي.

وسجل أداء الفئة الحكومية أيضًا انخفاضًا، وإن كان أقل، مما يعكس التحديات المستمرة في مجال الحوكمة في جميع أنحاء العالم. وتم تسليط الضوء على الفساد وانعدام الشفافية وعدم كفاية المساءلة باعتبارها قضايا رئيسية تقوض الثقة في الحكومة والأحزاب السياسية.

ومن المثير للاهتمام أن متوسط النتيجة العالمية للمشاركة السياسية، على الرغم من انخفاضها الطفيف في عام 2023، أظهرت تحسنا عاما من عام 2008 إلى عام 2023. ويعكس هذا التحسن تصاعدا في المشاركة الشعبية في السياسة، وخاصة في الديمقراطيات المتقدمة، فضلاً عن الانخراط المتزايد في موجة الاحتجاجات السياسية في الاقتصادات النامية.

وتشير النتائج التي توصل إليها التقرير إلى الحاجة الملحة إلى بذل جهود متضافرة لمعالجة الأسباب الجذرية لتراجع الديمقراطية، بما في ذلك تعزيز المؤسسات، وتعزيز الشفافية، وتعزيز الحكم الشامل.

ويخلص التقرير إلى أن مستقبل الديمقراطية العالمية يبدو محفوفًا بالتحديات، ولكنه مشبع بالمسارات المحتملة للتجديد والمرونة. وفي ظل دخول العالم مرحلة الصراع وعدم الليقين، يرى التقرير أن القيم والمبادئ الديمقراطية تتعرض للاختبار، مضيفاً أنه في المقابل توفر هذه الفترة فرصة للتأمل والإصلاح وإعادة تنشيط الالتزامات الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم.

تبعات هجوم سابق لمستوطنين على قرية فلسطينية بالضفة الغربية
تبعات هجوم سابق لمستوطنين على قرية فلسطينية بالضفة الغربية

اتهم فلسطينيون مستوطنين إسرائيليين بقتل شخصين بقرية فلسطينية في الضفة الغربية "بدعم من الجيش والشرطة"، في وقت لم تفرج فيه السلطات عن جثماني القتيلين حتى الآن.

ووصف فلسطينيان لموقع الحرة ما جرى بقرية "خربة الطويل" ببلدة عقربا في محافظة نابلس، وتحدثا عن وصول عشرات المستوطنين إلى البلدة التي تعتمد على الرعي وزراعة القمح، وهاجموا السكان وقتلوا اثنين منهما.

واعتبرت مؤسسة حقوقية إسرائيلية أن هجمات المستوطنين تزداد حدتها مع وجود استهدافات لمدنيين إسرائيليين في الضفة، مشيرة إلى أن ههذ الهجمات قائمة ومتواصلة بشكل عام وخصوصا في البؤر الرعوية مثل خربة الطويل بهدف "تهجير السكان".

وتصاعدت التوترات في الضفة الغربية منذ هجمات السابع من أكتوبر والحرب في قطاع غزة، وأظهرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن 460 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية قُتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ بدء الحرب في غزة.

وفي نفس الفترة، قُتل 13 إسرائيليا على الأقل، بينهم اثنان من أفراد القوات الإسرائيلية، على أيدي فلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب إحصاء إسرائيلي نقلته رويترز.

ماذا حدث في عقربا؟

وقال الناشط في عقربا، حمزة عقرباوي، في تصريحات للحرة، إن منطقة "خربة الطويل" تقع شرقي عقربا وهي منطقة زراعية يعتمد سكانها على تربية الماشية وزراعة القمح، وبها نحو 25 عائلة وحوالي 20 ألف رأس غنم".

وأوضح عقرباوي أن أحد المستوطنين اقترب بأبقاره من مناطق الفلسطينيين ومنازلهم وحقولهم، وحينما طُلب منه الابتعاد "اتصل بالشرطة والجيش ومستوطنين آخرين"، مضيفا أن نحو 50 مستوطنا مسلحا وصلوا سريعا إلى المكان".

وقال بكر واصف، وهو من سكان عقربا الذي وصل إلي موقع الحدث حيث يعيش والديه، في اتصال هاتفي مع الحرة، إن المستوطنين المسلحين بمجرد وصولهم "أطلقوا النار بشكل مباشر على المزارعين"، مشيرا إلى مقتل فلسطينيين اثنين.

وقال: "الجيش كان يساعده، ويرفض الإفراج حتى الآن عن الجثمانين، لأنه يتهمنا بالاعتداء على راعي أبقار إسرائيلي".

وتابع واصف: "يعاقبون الجثامين أيضا. لا أعتقد أن هناك ظلما أكثر من ذلك".

وتواصل موقع الحرة مع الجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق حول الاتهامات، ولم يصل رد حتى نشر التقرير.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، الإثنين، مقتل كل من عبد الرحمن ماهر بني فضل (30 عاما) ومحمد ابراهيم بني جامع (21 عاما) متأثرين "بإصابتهما برصاص مستعمرين" في قرية خربة الطويل.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بوقوع "اشتباك عنيف بين مدنيّين إسرائيليين وفلسطينيين" في هذه القرية.

وقال في بيان نقلته فرانس برس، إن الاشتباكات اندلعت بعد أن "هاجم مشتبه به فلسطيني راعيا إسرائيليا"، مضيفا أن وحدات عسكرية توجهت على الإثر إلى الموقع "وعملت على تفريق الاشتباك العنيف".

وأضاف أنه خلال هذه الأحداث قُتل فلسطينيّان، موضحا أن "تحقيقا أوليا أشار إلى أن الطلقات القاتلة لم تأتِ" من الجيش.

"محاولات التهجير"

وواصل عقرباوي حديثه بالقول إن تلك المنطقة "تتعرض باستمرار لمحاولات لطرد الفلسطينيين منها. المسجد الوحيد في القرية هدم عام 2009، وتم قطع خدمات الكهرباء والمياه منذ عام 2012".

وتابع أن السلطات الإسرائيلية تمنع "البناء أو ترميم المنازل وتهدم بعضها بزعم أنها ضمن المنطقة (ج) حسب اتفاق أوسلو".

"أكبر عملية مصادرة للأراضي".. عقبة جديدة بوجه السلام الفلسطيني-الإسرائيلي
شهدت الضفة الغربية المحتلة أكبر عملية مصادرة أراضي من جانب إسرائيل منذ توقيع اتفاقات أوسلو قبل 31 عاما، في خطوة تتعارض بشكل صريح مع القانون الدولي، وتهدد بحسب مراقبين، بتقويض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وبحسب وكالة فرانس برس، فإن المنطقة (ج) تحت سيطرة أمنية وإدارية حصرية لإسرائيل، وكان من المفترض أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، بينما لا يعتبر اليمين الإسرائيلي المنطقة (ج) أراض فلسطينية بالمرة.

وتتشكل تلك المنطقة من أراض زراعية عالية الخصوبة وتمثل 30 في المئة من إجمالي مساحة الضفة الغربية المحتلة.

ويواصل واصف حديثه بالقول إن هناك محاولات لتهجيرنا "وبدأ بعض الناس يرحلون، وهذا هدفهم (إسرائيل). الإنسان يصيبه الإحباط عند مرحلة ما، فهناك أشخاص يموتون من أجل شربة ماء".

من جانبه قال المتحدث باسم مركز بتسليم الحقوقي الإسرائيلي، كريم جبران، لموقع الحرة، إن "ماحدث في خربة الطويل نتيجة سياسة من عدم فرض القانون أو آليات محاسبة على المستوطنين، والدعم المطلق لهم من السلطات الإسرائيلية".

وأعربت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، وطالبت قوات الأمن الإسرائيلية بأن "توقف فورا مشاركتها النشطة ودعمها لهجمات المستوطنين" على الفلسطينيين هناك.

وندد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعرض الفلسطينيين في الضفة الغربية "لسلسلة هجمات ينفذها مئات المستوطنين الإسرائيليين غالبا ما يكونون مرافقين أو مدعومين من قوات أمن إسرائيلية".

وقالت الناطقة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شمداساني، في تصريحات نقلتها فرانس برس: "على السلطات الإسرائيلية بدلا من ذلك الحؤول دون وقوع المزيد من الهجمات بما في ذلك محاسبة المسؤولين عنها".

مقتل مستوطن وزيادة العنف

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قد ندد، السبت، بـ"جريمة شنيعة" بعد العثور على جثة راعي أغنام إسرائيلي في الضفة الغربية.

وتصاعدت الهجمات على قرى فلسطينية شمال رام الله منذ فقدان أثر الفتى، الجمعة، وتوسع نطاقها السبت إلى الخليل (جنوب) ونابلس (وسط) بعد الإعلان عن وفاته.

وحاصر الجيش عشر قرى هاجمها مئات المستوطنين، ما أدى إلى إصابة أشخاص عدة، أحدهم برصاصة في الرأس، وفقا للسلطات ووسائل الإعلام الفلسطينية.

وكان قد فُقد أثر الفتى بنيامين أشمير البالغ 14 عاما بالقرب من المغير، صباح الجمعة، بينما كان يرعى أغنامه التي عادت بدونه إلى مزرعته في ملاخي هشالوم.

وقال جبران، إنه "تم استغلال حادث مقتل الفتى اليهودي المأساوي، للقيام بحملة تطهير واسعة نفذها مئات المستوطنين بدعم من الجيش"، مضيفا أن "العنف الممارس من المستوطنين متواصل بشكل يومي على التجمعات".

ولكنه أوضح أنه مع وجود مثل هذه الحوادث ضد المستوطنين أو المدنيين الإسرائيليين "يزيد من الهجمات الإسرائيلية وحدّتها".

وأوضح أنه تم توثيق حوادث سابقة في الفترة الماضية هاجم فيها مستوطنون قرية خربة الطويل.

وأكد واصف على ذلك وأوضح: "الوضع مأساوي وكل يوم فيه شهيد. الموضوع لا علاقة له بالمستوطن ولا أي شي. المناوشات من قبل مقتله. هي مضايقات هدفها التهجير".