سلط مؤشر الديمقراطية للعام 2023، الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة "الإيكونوميست" البريطانية الخميس، الضوء على اتجاه "مثير للقلق" في حالة الديمقراطية العالمية، حيث تراجع المتوسط العالمي لمؤشر الديموقراطية إلى مستوى 5.23 على سلم من عشر درجات، بالمقارنة مع 5.29 العام السابق، وهو أدنى مستوى يسجل منذ صدور الدراسة الأولى لهذا المؤشر عام 2006.

وانعكس هذا التراجع بصورة رئيسية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي سجلت بدورها تراجعاً قياسياً غير مسبوق، فيما جاءت معظم الدول العربية في ذيل القائمة مع عدم وجود أي دولة مصنفة ديمقراطية. 

ويقيس المؤشر حالة الديمقراطية في 167 دولة على أساس 5 معايير، ويغطي تقريبًا جميع سكان العالم والغالبية العظمى من دول العالم، باستثناء بعض الدول الصغيرة. ويعطي تقييما لكل دولة بحد أقصى 10 درجات، بناء على المعايير التالية: العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية الديمقراطية والحريات المدنية. ويصنف الدول بناء على الدرجات إلى: ديمقراطيات كاملة، ديمقراطيات منقوصة، أنظمة هجينة، وأنظمة استبدادية.

•  الديمقراطيات الكاملة: درجات أعلى من 8، حيث لا يتم احترام الحريات السياسية والحريات المدنية فحسب، بل توجد أيضًا ثقافة سياسية عامة تؤدي إلى ازدهار الديمقراطية.
•  الديمقراطيات المنقوصة: درجات أعلى من 6 حتى 8، وتتميز بانتخابات حرة ونزيهة وحريات مدنية أساسية، ولكن مع وجود نقاط ضعف كبيرة في جوانب الديمقراطية.
•  الأنظمة الهجينة: درجات أعلى من 4 حتى 6، حيث توجد مخالفات كبيرة في الانتخابات ويشيع الضغط الحكومي على أحزاب المعارضة.
•  الأنظمة الاستبدادية: درجات 4 أو أقل، حيث تغيب التعددية السياسية أو تكون مقيدة بشدة، ويتم تجاهل الحريات المدنية.

"عصر الصراع"

وبحسب التقرير الذي جاء بعنوان "عصر الصراع"، يعد الانخفاض المسجل عام 2023، جزءًا من اتجاه طويل المدى من التراجع والركود في الديمقراطية العالمية، نتيجة انتشار الحروب والصراعات، والممارسات الاستبدادية، وتراجع الثقة في الأحزاب السياسية التقليدية.

وقد ساهمت عوامل رئيسية عدة في الانخفاض الملحوظ في درجات الديمقراطية على مستوى العالم. وتشمل هذه العوامل: تآكل الحريات المدنية، وإضعاف العملية الانتخابية والتعددية، والتحديات التي تواجه عمل المؤسسات الحكومية. إضافة إلى ذلك، فإن صعود الاستبداد والأنظمة الهجينة، إلى جانب زيادة الرقابة والقيود على حرية التعبير، أثر بشكل كبير على الروح الديمقراطية في مختلف المناطق.

ومن حرب روسيا في أوكرانيا إلى الحرب بين إسرائيل وحماس، والغزو العسكري الأذربيجاني لقره باخ والأزمة غيانا وفنزويلا والحرب الأهلية في السودان وتنامي الجماعات الإسلامية في منطقة الساحل وفي غرب أفريقيا، يبدو أن العالم غارق في الصراع، وفقاً للتقرير.

ويضيف أن عدد الحروب بين الدول، والتوغلات العسكرية المسجلة عبر الحدود، والحروب الأهلية المندلعة، وحركات التمرد الإسلامية والجهادية الناشطة، والهجمات العنيفة على القواعد العسكرية والشحن التجاري البحري، تشير جميعها إلى أن التهديدات بالحرب تتزايد، "ونتيجة لذلك، رسم الكثيرون الاستنتاج بأننا نعيش في عالم يحركه الصراع بشكل متزايد."

ووفقاً للتقرير، فإن المصدر الرئيسي للخطر على السلام العالمي يكمن في التوترات الجيوسياسية. ويعتبر أن التحدي الذي تواجهه الهيمنة العالمية للولايات المتحدة من قِبَل القوى الصاعدة مثل الصين يؤدي إلى عدم الاستقرار ويغذي الصراعات في مناطق مختلفة.

وانتقد التقرير فشل القوى الغربية في تكييف النظام العالمي المتعدد الأطراف ليعكس الأهمية الاقتصادية والسياسية المتزايدة للاقتصادات الناشئة، مما يؤدي إلى تفاقم الاستياء وخطر تفاقم التوترات وتحولها إلى صراع.

وتناول بشكل نقدي "نظرية السلام الديمقراطي"، التي تشير إلى أن الديمقراطيات أقل عرضة للانخراط في الحروب، وخاصة مع الديمقراطيات الأخرى. إذ رأى أن التركيز فقط على الطبيعة الاستبدادية للأنظمة كمصدر للصراع يتجاهل تعقيدات العلاقات الدولية والاستفزازات الناجمة عن النظام السياسي القائم.

كما أشار إلى أن القضايا الاقتصادية، مثل التنافس على الموارد، إلى جانب النزاعات على الحدود والسلامة الإقليمية، تشكل دوافع مهمة للصراعات المعاصرة. ومع ذلك، يلفت التقرير إلى أن هذه ليست الأسباب الوحيدة، وأن الانتقال من النزاعات الاقتصادية أو الإقليمية إلى الصراع العنيف هو في الأساس قرار سياسي.

وتساهم الطائفية القائمة على الاختلافات الدينية والعرقية، فضلاً عن قمع الحقوق الديمقراطية والحريات المدنية، في تصعيد الصراعات. ويسلط التقرير الضوء أيضاً على دور الأيديولوجيات السياسية المتطرفة، والجريمة المنظمة، والتحديات التي تفرضها الدول الفاشلة التي لا تستطيع تأمين أراضيها أو حماية مواطنيها.

نصف بنصف

وسلط التقرير الضوء على التوزيع السكاني العالمي عبر أنواع مختلفة من الأنظمة، مشيرًا إلى أن ما يقرب من نصف سكان العالم (45.4%) يعيشون في شكل من أشكال الديمقراطية، على الرغم من أن جزءًا صغيرًا فقط يقيم في ديمقراطيات كاملة.

وكان التراجع أكثر وضوحا في الدول غير الديمقراطية، وتحديدا "الأنظمة الهجينة" و"الأنظمة الاستبدادية"، التي شهدت انخفاضا في متوسط درجاتها بمقدار 0.07 و0.12 نقطة. في المقابل، كان التراجع بين دول "الديمقراطيات الكاملة" و"الديمقراطيات المنقوصة" متواضعاً نسبياً.

وهو ما يشير إلى "تزايد ترسيخ الأنظمة الاستبدادية والهجينة، التي أصبحت أكثر مقاومة لجهود التحول الديمقراطي"، بحسب التقرير.

وبين الدول الـ 74 المصنفة ديموقراطية من أصل 167 دولة تناولتها الدراسة، فإن 24 بلدا فقط تمثل 7.8% من سكان العالم تعتبر "ديمقراطيات كاملة"، بانخفاض من 8.9% في عام 2015.

وجاءت النروج في المرتبة الأولى عالمياً، تليها نيوزيلندا ثم آيسلندا في المرتبة الثالثة، السويد في المرتبة الرابعة، فنلندا في المرتبة الخامسة، ومن بعدها الدنمارك وإيرلندا وسويسرا وهولاندا وتايوان في المرتبة العاشرة.

أما الدول الخمسون الأخرى والتي تضم بلدانا مثل الولايات المتحدة وإسرائيل والبرازيل وتايلاند، فتصنف في فئة "الديمقراطيات المنقوصة". وأُدرجت الباراغواي وبابوا غينيا الجديدة في هذه الفئة لهذا العام.

وتقول الدراسة إن الانخفاض في النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في ديمقراطيات كاملة، وخاصة بعد خفض رتبة الولايات المتحدة من ديمقراطية كاملة إلى ديمقراطية منقوصة في عام 2016، يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الديمقراطية العالمية.

أما الدول المتبقية (93)، فتصنف ما بين "نظام هجين" و"نظام استبدادي". ويعزى تراجع درجات الديمقراطية في هذه المناطق إلى مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك النفوذ العسكري على السياسة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتآكل ثقة الجمهور في الحكومة، وزيادة الممارسات القمعية.

ويؤكد التقرير أن ارتفاع نسبة سكان العالم الذين يعيشون تحت الحكم الاستبدادي (39.4%)، يشير إلى اتجاه مثير للقلق نحو تزايد الاستبداد الذي بات يحكم أكثر من ثلث سكان العالم.

الشرق الأوسط في أدنى التصنيفات

 وكانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأدنى تصنيفاً في التقرير، مع عدم وجود "ديمقراطيات كاملة" بين دولها.

حيث انخفضت درجة المؤشر إلى 3.23 في عام 2023، بعدما كانت 3.34 في عام 2022، وهو التصنيف الأدنى للمنطقة منذ إطلاق المؤشر عام 2006.

واعتبر التقرير أن انحدار المنطقة إلى حرب وصراع أوسع نطاقاً في عام 2023، في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر، هو ما أدى إلى انخفاض درجة المنطقة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في مؤشر الديمقراطية.

ومن أصل 20 دولة 8 دول سجلت تراجعاً هذا العام، وكان السودان الذي مزقته الحرب هو الأكثر معاناةً، واحتفظت 11 دولة بنفس النتيجة التي كانت عليها في عام 2022. بينما تحسنت درجات دولة واحدة فقط، هي الإمارات.

وبحسب المؤشر إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة المصنفة كـ"ديمقراطية منقوصة". وباستثناء تونس والمغرب، اللتين صُنفتا كـ"أنظمة هجينة"، فإن جميع الدول الأخرى في المنطقة صنفت كـ"أنظمة استبدادية".

وجاءت نتائج الدول العربية على الشكل التالي:

الأنظمة الهجينة: تونس (5.51) في المرتبة 82 عالمياً، والأولى عربياً، والمغرب (5.04) في المرتبة 93 عالمياً والثانية عربياً.

الأنظمة الاستبدادية. جاء ترتيبها على التوالي:

الجزائر (3.66) في المرتبة 110 عالمياً، قطر (3.65) في المرتبة 111، لبنان (3.56) بترتيب 112، الكويت (3.50) 114 عالمياً، فلسطين (3.47) 115، عمان (3.12) 119، الأردن (3.04) 122، الإمارات ((3.01 125، مصر (2.93) 127، العراق (2.88) 128، دجيبوتي (2.70) 134، البحرين (2.52) 139، السعودية (2.08) 150، اليمن (1.95) 154، ليبيا (1.78) 157، السودان (1.76) 158، وفي آخر القائمة سوريا (1.43) 163 عالمياً.

وأشار التقرير إلى أن الصراعات المستمرة وعدم الاستقرار السياسي قوضا آفاق الديمقراطية في المنطقة، وأن الاستقطاب السياسي والانقسامات العميقة داخل المجتمعات وبين الأطراف السياسية تعيق التقدم نحو الديمقراطية.

كما أن الفشل في تحقيق التقدم الاقتصادي وتحسين رفاهية المواطنين يؤدي، بحسب التقرير، إلى تآكل الدعم للديمقراطية.

وتابع أن القيود المفروضة على الحريات المدنية والسياسية، بما في ذلك قمع المعارضة والإعلام في المنطقة، تعزز الأنظمة الاستبدادية.

 بينما يعكس ضعف المشاركة السياسية، وانخفاض معدلات المشاركة في الانتخابات، تناقص الثقة في العمليات الديمقراطية، ويشير إلى خيبة أمل عميقة إزاء إمكانية إحداث تغيير في السياقات التي تهيمن عليها الأنظمة الاستبدادية والصراعات.

العوامل والاتجاهات المساهمة

ويشير التقرير إلى أن عدم الاستقرار السياسي، يجعل من الصعب على المعايير الديمقراطية أن تترسخ أو تستمر. ويلفت إلى إنه في العديد من الحالات، استغل القادة الاستبداديون هذه الصراعات لتعزيز سلطتهم، وغالبا على حساب الحريات الديمقراطية وسيادة القانون.

كما أن هناك عامل مهم آخر، بحسب التقرير، يساهم في تراجع الديمقراطية وهو تآكل الحريات المدنية. فالحكومات في العديد من البلدان استخدمت الأزمات الأمنية أو الاقتصادية أو الحاجة إلى الحفاظ على السلامة الوطنية كذرائع لتقييد حريات التعبير والتجمع والصحافة. ولم تؤد هذه القيود إلى خفض جودة الديمقراطية فحسب، بل أعاقت أيضًا قدرة المجتمع المدني على مساءلة الحكومات.

ولوحظ التدهور الأبرز في فئة الحريات المدنية، التي لم تتعاف بشكل كامل من التراجع الحاد خلال جائحة كوفيد-19. وقال التقرير إن هذا التراجع هو "جزء من اتجاه طويل، يسلط الضوء على التحديات العالمية التي تواجه الحريات المدنية، مما يمثل أحد التهديدات الأكثر إلحاحًا للديمقراطية في جميع أنحاء العالم."

وتلعب العوامل الاقتصادية، بما في ذلك عدم المساواة والفساد، دورا حاسما في تراجع الديمقراطية، حيث تؤدي إلى خيبة الأمل في الأنظمة الديمقراطية، وهو ما تستغله الشخصيات الشعبوية والاستبدادية. وكثيراً ما يؤدي عدم الاستقرار الاقتصادي إلى اضطرابات اجتماعية، وهو ما تستغله الأنظمة الاستبدادية كفرصة لقمع المعارضة وتعزيز قبضتها على السلطة.

ويناقش التقرير أيضًا كيف أثرت القوى الكبرى على الساحة العالمية، لا سيما من خلال سياساتها الخارجية وممارساتها الاقتصادية، على حالة الديمقراطية في مختلف المناطق. وغالباً ما تعطي المصالح الاستراتيجية لهذه القوى الأولوية للاستقرار أو السيطرة على تعزيز القيم الديمقراطية، وأحياناً دعم الأنظمة الاستبدادية أو تقويض الحركات الديمقراطية.

ويشير التقرير إلى انخفاض في المتوسط العالمي للعملية الانتخابية والتعددية، ما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الحفاظ على انتخابات حرة ونزيهة، وهي حجر الزاوية في الحكم الديمقراطي.

وسجل أداء الفئة الحكومية أيضًا انخفاضًا، وإن كان أقل، مما يعكس التحديات المستمرة في مجال الحوكمة في جميع أنحاء العالم. وتم تسليط الضوء على الفساد وانعدام الشفافية وعدم كفاية المساءلة باعتبارها قضايا رئيسية تقوض الثقة في الحكومة والأحزاب السياسية.

ومن المثير للاهتمام أن متوسط النتيجة العالمية للمشاركة السياسية، على الرغم من انخفاضها الطفيف في عام 2023، أظهرت تحسنا عاما من عام 2008 إلى عام 2023. ويعكس هذا التحسن تصاعدا في المشاركة الشعبية في السياسة، وخاصة في الديمقراطيات المتقدمة، فضلاً عن الانخراط المتزايد في موجة الاحتجاجات السياسية في الاقتصادات النامية.

وتشير النتائج التي توصل إليها التقرير إلى الحاجة الملحة إلى بذل جهود متضافرة لمعالجة الأسباب الجذرية لتراجع الديمقراطية، بما في ذلك تعزيز المؤسسات، وتعزيز الشفافية، وتعزيز الحكم الشامل.

ويخلص التقرير إلى أن مستقبل الديمقراطية العالمية يبدو محفوفًا بالتحديات، ولكنه مشبع بالمسارات المحتملة للتجديد والمرونة. وفي ظل دخول العالم مرحلة الصراع وعدم الليقين، يرى التقرير أن القيم والمبادئ الديمقراطية تتعرض للاختبار، مضيفاً أنه في المقابل توفر هذه الفترة فرصة للتأمل والإصلاح وإعادة تنشيط الالتزامات الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم.