تصريحات البرهان تزامنت مع إعلان التلفزيون السوداني أن تشكيل الحكومة الجديدة بات وشيكا
تصريحات البرهان تزامنت مع إعلان التلفزيون السوداني أن تشكيل الحكومة الجديدة بات وشيكا

مع دخول الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شهرها الحادي عشر، واقترابها من إكمال العام، تراجعت فرص الحل السلمي، وزاد رهان الطرفين على الحسم العسكري، خاصة عقب دخول الجيش إلى مناطق كانت خاضعة كليا لسيطرة الدعم السريع في مدينة أم درمان، بالعاصمة السودانية، الخرطوم.

وتأتي هذه التطورات في ظل انقطاع خدمة الاتصالات عن معظم الولايات السودانية، بينما تراجعت الخدمات الصحية وزادت نسبة النزوح، خاصة في ولاية الجزيرة التي شهدت تمددا لقوات الدعم السريع، مما أثار تساؤلات عن أداء البرهان وفريقه العسكري والتنفيذي منذ 15 أبريل الماضي، توقيت الطلقة الأولى في حرب السودان الحالية، وحتى اليوم.

المسار العسكري

على صعيد إدارة المعارك، والأداء العسكري، تباينت آراء الخبراء والمختصين، بين من أثنى على أداء البرهان وطاقم القيادة العسكرية، وبين منتقد، خاصة مع تصاعد معاناة السودانيين من جراء تطاول أمد الحرب.

ويرى الخبير الاستراتيجي، أمين مجذوب، أن "البرهان وطاقمه العسكري تمكن من إدارة المعارك العسكرية بنجاح خلال الفترة الماضية، ونجح في امتصاص الصدمة الأولى للحرب".

وقال مجذوب، وهو ضابط سابق بالجيش السوداني، لموقع الحرة، إن "البرهان وفريقه العسكري أفلح في تقليل الخسائر الناتجة عن الحرب المفاجئة، واستطاع التعامل بتخطيط فعال على الرغم من أن الجيش السوداني لم يشارك قبل ذلك في حرب المدن".

وأشار الخبير الاستراتيحي إلى أن "خطة البرهان وطاقم القيادة انتقلت بعد ذلك إلى المرحلة الثانية المتعلقة بالهجوم والتطهير ومطاردة قوات الدعم السريع، ونجحت في ذلك بدرجة كبيرة".

وأضاف "واحدة من أبرز القرارات التي اتخذها البرهان وفريقه العسكري هي الزيارات الميدانية لعدد من الوحدات العسكرية، مما أدى لرفع الروح المعنوية لدى منتسبي الجيش، بعد أن تأثرت جراء فقدان بعض المواقع العسكرية المهمة".

لكن الخبير الاستراتيجي عاد وألقى باللائمة على البرهان وطاقمه العسكري، بشأن ما وصفه بفشلهم في ما سماه "عدم توقُّع الحرب والتنبؤ بحدوثها ضمن سياق العمل الأمني الوقائي".

وهذه النقطة تحديدا، عدّها المحلل السياسي عثمان المرضي، أكبر ما يُحسب على البرهان، "حال ثبت أنه لم يكن - فعلا - على علم بالحرب قبل وقوعها".

وقال المرضي لموقع الحرة، إن "البرهان وطاقمه العسكري فشلا في إدارة المعركة بالشكل الذي يقلل الخسائر، كما أنه راهن على الخيار العسكري، بدلا من إعلاء الخيار السلمي التفاوضي لحل الأزمة، مع أن الجيش فقد عددا من المواقع العسكرية والاستراتيجية المهمة"

واعتبر أن "أسوأ قرار أن يراهن القائد على الحسم العسكري وليس على الحل التفاوضي، مع أن واجبه الأخلاقي يحتم عليه أن يعمل على حفظ أرواح وممتلكات المواطنين، خاصة في ظل حرب دارت في قلب العاصمة وتأثرت بها كل البلاد".

وأشار المحلل السياسي إلى أن الحرب الحالية برهنت على 3 أضلاع للفشل والتقصير، تمثلت في عدم قدرة الجيش على توفير الإمداد بالصورة المطلوبة، إذ استولت قوات الدعم السريع على عدد من المقار العسكرية بسبب انقطاع ذخيرة وعتاد مقاتلي الجيش".

ولفت إلى أن "الضلع الثاني يتعلق بأداء هيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة، لكونها لم تتمكن من توفير المعلومات المتعلقة بالعمل العسكري والأمني، إذ لايزال المكان الذي كان يتخذه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" مقرا له غير معلوم، كما أن الطريقة التي خرج بها من قلب الخرطوم ليست معلومة حتى اليوم، وهذا كله من أساسيات العمل الاستخباري".

ومضى المحلل السياسي إلى أبعد من ذلك، وقال إن "الضلع الثالث يتعلق بهيئة التدريب التابعة للجيش، لكونها لم تنجح في تجهيز مقاتلين مدربين بدرجات عالية على حرب المدن، على الرغم من مرور 10 شهور على بداية الحرب، وهي مدة كافية لتجهيز جيش كامل وليس فقط قوة متخصصة".

وخلال الأشهر الماضية، استولت قوات الدعم السريع على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم وحاميات الجيش في جبل الأولياء وولاية جنوب دارفور، وغرب دارفور ووسط دارفور وكذلك شرق دارفور وولاية الجزيرة، بجانب عدد من المواقع العسكرية في الخرطوم، مثل مقرات الاحتياطي المركزي والكتيبة الاستراتيجية والتصنيع الحربي.

وفي المقابل، يرى المحلل السياسي مجدي عبد العزيز، أن "البرهان وطاقمه العسكري نجح بصورة واضحة في وضع استراتيجية سريعة قائمة على استنزاف "ميليشيا  الدعم السريع"، مع التركيز على حامية المقار العسكرية الرئيسية كمرحلة أولى".

وقال عبد العزيز لموقع الحرة، إن "قيادة الجيش وظّفت سلاح الطيران بطريقة فعالة، وتمكنت من تدمير غرف القيادة والسيطرة ومعسكرات الدعم السريع، مما جعل عناصرها يتخذون منازل المواطنين والأعيان المدينة كمقرات لهم، للاحتماء بها من عمليات القصف الجوي".

وأشار إلى أن "الجيش رفع كفاءة قوات العمل الخاص التي أصبحت تطارد قوات الدعم السريع في المنازل والأعيان المدنية، ونجحت في ذلك بدرجة كبيرة، مع أنها ليس مجهزة تجهيزا متقدما وحديثا لحرب المدن والشوراع".

ولفت المحلل السياسي إلى أن "البرهان نجح في إنزال قوات المشاة بكثافة، وحولها إلى مرحلة الهجوم، بعد أن كانت حريصة بشكل كبير على حماية والدفاع عن المقرات العسكرية".

وأوضح عبد العزيز أن "الفترة السابقة شهدت ما سماه "انتكاسات عسكرية" مثل استيلاء قوات الدعم السريع على مدينة ود مدني الاستراتيجية بوسط السودان، بعد انسحاب الجيش، مما جعل قيادته تشكل لجنة للتحقيق".

وأضاف "كل الأدلة تشير إلى أن هناك عملا مقصودا جرى بين عدد من قادة الجيش بهدف تغيير المسار العسكري لتحقيق أهداف سياسية والذهاب إلى المفاوضات في منبر الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيغاد".

وعقب استيلاء قوات الدعم السريع على مدينة ود مدني، في ديسمبر الماضي أعلن الجيش السوداني عن لجنة للتحقيق في انسحاب قواته من المدينة مما سهل دخول قوات الدعم السريع إليها، لكنه لم يكشف حتى الآن عن نتائج التحقيق.

المسار السياسي

بوصفه رئيسا لمجلس السيادة، ظل البرهان يشرف على أداء الجهاز التنفيذي، ويقوم ببعض المهام ذات الطبيعة الدبلوماسية والسياسية، وخلال ذلك اتخذ عددا من القرارات، صادفت الرضا والقبول من البعض، بينما انتقدها آخرون.

وبرأي مجذوب، فإن "البرهان تمكن من حشد قوى سياسية فاعلة ونسج وبنى جبهة شعبية، كأمر ضروري خلال الحرب، بجانب قيامه بزيارات لعدد من الدول، وخاطب الجلسة العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، مما جعل العالم والإقليم يدرك حقيقة ما يحدث في السودان ويتبنى وجهة نظر القوات المسلحة في كثير من الأحيان".

وأضاف: "ما يُحسب على البرهانه أنه كان يثق بصورة مطلقة في "حميدتي"، كما أنه لم يتصدى لعمليات التجنيد الواسعة التي كان يقودها الأخير قبل الحرب، مما أضعف الجيش، وزاد الدعم السريع قوة واستعدادا".

وأشار الخبير الاستراتجي إلى أن "البرهان تمكن من تكوين المقاومة الشعبية التي انتظمت بمعظم القرى والمدن السودانية، وقام بتسليح كثير من مكوناتها تحت ضوابط وإشراف وسيطرة الجيش".

وأضاف "أفلح البرهان في توفير العتاد للجيش حتى في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها السودان، كما نجح في إعادة العلاقات مع إيران كحليف مهم".

لكن التقارب مع إيران الذي اعتبره مجذوب نجاحا دبلوماسيا، عدّه المحلل السياسي عثمان المرضي "خطأ كبيرا، سيجلب الضرر على السودان، ويعيده إلى سنوات العزلة التي كانت مضروبة من المجتمع الدولي على البلاد، خلال سنوات حكم الرئيس السابق عمر البشير".

المرضي أشار إلى أن "أداء البرهان السياسي والدبلوماسي والتنفيذي لم يكن أقل سوءً من الأداء العسكري، إذ وقع تحت تأثير عناصر نظام البشير، وأصبحت قراراته تلبي تطلعاتهم، عوضا عن تطلعات السودانيين".

وحذر المحلل السياسي من أن "عمليات تسليح المواطنين من خلال ما يُعرف بالمقاومة الشعبية، ربما تقود السودان إلى حرب أهلية، لأنها ستجعل السيطرة على السلاح صعبة، خاصة في ظل تصاعد خطاب الكراهية الذي ينتقد الدعم السريع من منطلقات قبلية ومناطقية".

وتابع قائلا "اتخذ البرهان قرارات بفصل اثنين من أعضاء مجلس السيادة بتقديرات لم تكن مبررة مطلقا، هما الهادي إدريس والطاهر حجر، كما أنه لم يعترض على قرارات صادرة من بعض الولاة بحظر أنشطة مكونات سياسية لها موقف رافض للحرب، بما في ذلك نشاطها لتقديم الإعانات والإغاثة للنازحين".

ولفت إلى أن "البرهان لم يستجب لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، التي سلمته طلبا لمقابلته، ضمن جهودها لإيقاف الحرب، في حين أنه ظل يقابل قوى سياسية أخرى، مما يُفهم منه أن البرهان لا يقف على مسافة متساوية من كل القوى السياسية".

وكان البرهان أعفى رئيس المجلس الانتقالي لحركة تحرير السودان الهادي إدريس ورئيس تجمع قوي تحرير السودان الطاهر حجر، من عضوية مجلس السيادة بعد أن أعلنا موقفا محايدا، وطالبا بوقف الحرب.

وأصدر بعض ولاة الولايات السودانية قرارات بحظر نشاط قوى الحرية والتغيير، وهو تحالف مدني كان يدير الفترة الانتقالية قبل سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر 2021، بينما هدد والي نهر النيل بطردها من الولاية، حال قيام منسوبيها بأي نشاط. 

وبدوره، يرى عبد العزيز، أن "البرهان وقع بحسن نية في فخ التفاوض، عندما وافق على التعاطي مع مبادرة هيئة "إيغاد" الرامية لحل الأزمة في السودان، مع أن هذه المبادرة مصممة وفقا لرؤية دول داعمة لقوات الدعم السريع، وتوفر لها العتاد عبر مطار أم جرس في تشاد"، وفق قوله.

وأضاف "ذهب البرهان إلى بعض الدول الأعضاء في إيغاد مع أن مبادرة الهيئة مصصمة لضمان عودة الدعم السريع وقائدها إلى المشهد السياسي والتنفيذي، ولضمان عودة القوى السياسية الداعمة له، وكذلك لضمان تحقق أطماع الدول التي تدعمه في موارد السودان".

وقاطع البرهان قمة إيغاد التي انعقدت في 18 يناير الماضي في أوغندا، احتجاجا على تقديم الدعوة إلى "حميدتي" للمشاركة في القمة، على الرغم من أن البرهان طلب من هيئة "إيغاد" التحرك لتسوية الأزمة في السودان، بحسب إعلام الهيئة.

 

المسار الاقتصادي

وعلى وقع الحرب التي دخلت شهرها الحادي عشر، تراجعت العملة السودانية أمام النقد الأجنبي، على نحو غير مسبوق، وانخفضت إلى أكثر من ألف جنيه أمام الدولار، بالسوق الموزاية، في وقت أعلنت فيه وزارة المالية عن ميزانية حرب لعام 2024، بعد أن شكت من تراجع كبير في الإيرادات.

ويرى المحلل الاقتصادي محمد الناير أن "الحرب أثرت بشكل كبير على أداء القطاع المصرفي، إذ خرجت البنوك عن الخدمة تماما في الأيام الأولى للحرب، مما فرض تبعات قاسية على المواطنين، خاصة في مسألة توفر السيولة".

ولفت الناير إلى "أن المواطنين لجأوا إلى خيار التطبيقات البنكية في المعاملات المصرفية، وفي معاملات البيع والشراء اليومية، خاصة في ظل توقف عمليات الإيداع والسحب النقدي في البنوك".

وأشار إلى أن "القطاع الاقتصادي في الحكومة تمكن من استعادة العمل في القطاع المصرفي بصورة كبيرة، بعدما أفلح في استرجاع المعلومات والبيانات التي تعرضت للتلف في مقرات البنوك الرئيسية بالخرطوم، لينساب العمل بصورة طبيعية في بعض المدن".
  
وأضاف "تمكنت الحكومة من امتصاص الصدمة في الجانب الاقتصادي، ووفرت جزءا من رواتب العاملين بالقطاع العام، رغم التحديات الماثلة مثل تدهور قيمة العملة الوطنية".

ولفت المحلل الاقتصادي إلى أن "الموزانة لم تنفذ بالصورة المطلوبة وهذا أمر طبيعي في ظل الحرب، وفي ظل تأثر إيرادات الدولة"، مشيرا إلى أنه "كان من الممكن وضع ضوابط أكبر لتسيير العمل وزيادة الإيردات دون المساس بمعاش الناس، وذلك من خلال ترشيد عمليات الاستيراد، وحصرها على الضروريات".

وتابع قائلا "تضرر القطاع الصناعي كثيرا من الحرب، وخرجت معظم مصانع الخرطوم عن دائرة الإنتاج ما يتطلب خطة وخارطة جديدة لجذب الاستثمار الداخلي والأجنبي، مع التركيز على توزيع المصانع على كل المدن السودانية، بدلا من حصرها على الخرطوم، حتى لا يتكرر سيناريو خروجها كليا عن دائرة الإنتاج".

وأوضح الناير أن "القطاع الزراعي يمضي بصورة شبه طبيعية، وأن عمليات الإنتاج جيدة، مما يقلل المخاطر التي تتحدث عنها منظمات دولية، عن المجاعة ونقص الغذاء في السودان، حال زادت الحكومة الاهتمام بهذا القطاع".

من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي، عمر عبد الجبار، أن "أداء البرهان في الجانب الاقتصادي، تخللته "أخطاء واضحة وكبيرة"، أبرزها "عدم اهتمامه وفريقه الحكومي بالضائقة الاقتصادية للمواطنين، وانشغاله كليا بالحرب".

وقال عبد الجبار لموقع الحرة، إن "البرهان انزلق إلى الحرب دون وضع الترتيبات الاقتصادية العاجلة، مثل قراراه بإيقاف صرف مرتبات الدعم السريع، مما ترتب عليه تداعيات سالبة".

وتابع قائلا "مع أن القرار صحيح ومطلوب لأن الدعم السريع أصبحت قوة متمردة، لكن هذا القرار استغله البعض لتحريض عناصر الدعم السريع لاقتحام البنوك ونهب النقود من باب التعويض، مع أن هذا القرار كان يمكن أن يتم بعد ترتيبات لسحب النقد من البنوك، الأمر الذي أوجد أزمة حقيقة في مسألة السيولة، حتى اليوم".

وأشار المحل الاقتصادي إلى أن "الفريق الحكومي أفلح في إنجاح الموسم الزراعي ووفر التمويل بدرجة معقولة، حتى في ظل الحرب، lما شجع كثيرين للانخراط في النشاط الزراعي، خاصة الذين فقدوا أعمالهم في الخرطوم".

وأضاف "تخلى معظم السودانيين عن كل الضروريات، وحصروا اهتمامهم في الحصول على الكماليات، مما خفف الضغط على الحكومة، وجعل أداءها يبدو معقولا، لكن إذا استقرت الأمور وعادت التعاملات الاقتصادية إلى طبيعتها، سترتفع الحاجة إلى النقد الأجنبي بهدف الاستيراد، مما يضع العملة السودانية أمام تراجع جديد، ستترتب عليه ضوائق اقتصادية خانقة على المواطنين". 

الكاردينال ساكو يعد شخصية عامة هامة بالنسبة للأقلية المسيحية في العراق
الكاردينال ساكو يعد شخصية عامة هامة بالنسبة للأقلية المسيحية في العراق

قال بطريرك الكلدان الكاثوليك الكاردينال، لويس روفائيل ساكو، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يسعى إلى حل التداعيات الناجمة عن سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيينه، بطريركا للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم.

وبعد عودته إلى بغداد قادما من أربيل، وصف ساكو عبر مؤتمر صحفي قرار الرئيس العراقي، عبداللطيف رشيد، الخاص بسحب المرسوم بـ "الخطأ البروتوكولي"، على ما نقل مراسل قناة "الحرة".

وكان ساكو غادر مقره في بغداد إلى أربيل في يوليو الماضي، وقال حينها إن الكنيسة مستهدفة وتواجه أنواعا مختلفة من "الإهانة والعنف" قبل أن يعود للعاصمة، خلال الأسبوع الماضي، بدعوة من السوداني.

وعلى مدى أشهر، اشتد الخلاف بين ساكو وريان الكلداني، الخاضع لعقوبات أميركية منذ 2019 الذي يتزعم حركة "بابيلون" المسيحية البرلمانية المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل مسلحة موالية لإيران باتت جزءا من القوات الرسمية.

وفي يوليو الماضي، اتخذت الأحداث منحى تصاعديا مع سحب رئيس الجمهورية مرسوما يحمل الرقم 147 لعام 2013 يمنح وظائف الكاردينال كرئيس للكنيسة الكلدانية وضعا قانونيا.

وآنذاك، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، بـ"مضايقات يتعرض لها الكاردينال ساكو"، وأعرب عن أسفه لمغادرته بغداد. وتابع: "نحن قلقون لتعرض موقع الكاردينال بصفته زعيما محترما للكنيسة لمضايقات من جهات عدة".

وأضاف "نتطلع لعودته الآمنة. المجتمع المسيحي العراقي جزء حيوي من هوية العراق وركن أساسي من تاريخ العراق الحافل بالتنوع والتسامح".

وردت بغداد على التصريحات الأميركية بالقول إنها "تشعر بخيبة أمل من هذه الاتهامات"، مؤكدة أن المرسوم الذي جرى سحبه "لم يكن متوافقا مع القانون"، وأن سحب المرسوم "لا يمنع بأي شكل من الأشكال" الكاردينال من "القيام بمهامه في أوساط الكنيسة الكلدانية و"لا يأخذ منه أي سلطات".

وقال ساكو حينها إن المرسوم يتيح له إدارة أملاك وأوقاف الكنيسة.