نتانياهو أعلن عن خطة لليوم التالي بعد الحرب في غزة
نتانياهو أعلن عن خطة لليوم التالي بعد الحرب في غزة

أكدت واشنطن رفضها لأي نشاط "استيطاني" جديد في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب أو في الضفة الغربية، مشددة على ضرورة أن يكون للفلسطينيين دور في تقرير مستقبلهم.

وقال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي في مؤتمر صحفي إن "البيت الأبيض يشعر بخيبة أمل من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية".

وأضاف أن البيت الأبيض يؤكد على أنه "يجب أن يكون للفلسطينيين صوت في تقرير مستقبل غزة بعد الحرب، ولا نؤمن بتقليص حجم غزة.. لا نعتقد وسنتحدث بصوت عال عن حقيقة أننا لا نريد أن نرى أي تهجير قسري للفلسطينيين خارج غزة، وبالطبع لا نريد أن نرى غزة تهيمن عليها وتحكمها حماس".

وتابع أن وجهة النظر الأميركية واضحة "أجرينا مباحثات بناءة مع الإسرائيليين حول كل هذه القضايا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث واصلنا توضيح موقفنا، بما في ذلك المجالات التي تختلف فيها الآراء والمواقف، ولكل من الإسرائيليين والفلسطينيين الحق في أن يشعروا بالأمن مع قدر متساو من الحرية والكرامة".

وذكر كيربي أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، "تؤكد ببساطة الاستنتاج الأساسي" في هذه القضية فيما يرتبط بالمستوطنات بأنها تضر بـ"مساعي السلام".

وفي تعليقه بشأن ما قيل إن رفض إدارة بايدن للتوسع الاستيطاني يعاكس الضوء الأخضر الذي منحه ترامب، قال كيربي: "هذا موقف ظل متسقا لدى طائفة من الإدارات الجمهورية والديمقراطية. إذا كانت هناك إدارة غير متسقة فهي الإدارة السابقة، وهذه الإدارة تحافظ على المعارضة الصارمة للتوسع الاستيطاني".

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، خطة "اليوم التالي" لقطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب، قائلا إن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على المناطق الفلسطينية وستجعل إعادة الإعمار مرهونة بنزع السلاح.

وتمثل الخطة مجموعة المواقف الإسرائيلية الثابتة وتؤكد مقاومة نتانياهو لإقامة دولة فلسطينية يعتبرها تهديدا أمنيا دون أن يستبعد ذلك صراحة في مرحلة ما في المستقبل.

وتقترح الوثيقة احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن بما في الضفة الغربية وأيضا قطاع غزة وهي الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة عليها.

من جانبه، كرر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، أن الولايات المتحدة ترفض أي "احتلال جديد" لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وذلك ردا على الخطة التي قدمها نتانياهو.

وقال بلينكن ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي في بوينس آيرس: "لم أطّلع على الخطة لذا أتحفظ عن الإجابة"، لكنه أضاف "ينبغي ألا يحصل احتلال إسرائيلي جديد لغزة" و"يجب عدم تقليص أراضي غزة"، وهما أمران يشكلان في رأيه "مبادئ أساسية" لمستقبل القطاع.

وقالت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إن السلام على المدى الطويل لن يحققه إلا تنفيذ حل الدولتين.

وأضاف أن هذه المستوطنات "لا تتسق أيضا مع القانون الدولي. تحافظ إدارتنا على معارضة صارمة للتوسع في المستوطنات، وفي رأينا أن هذا يؤدي فقط إلى تقويض أمن إسرائيل ولا يعززه".

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، أن رئيس الوزراء نتانياهو ووزراء آخرين اتفقوا على عقد مجلس تخطيط للموافقة على بناء نحو 3300 وحدة سكنية في المستوطنات، في أعقاب هجوم فلسطيني بأسلحة نارية أسفر عن سقوط قتيل في الضفة الغربية الخميس.

وقال سموتريتش، الخميس، إن معظم الوحدات قيد المناقشة تقع في مناطق بالضفة الغربية شرق القدس، وتقع وحدات أخرى جنوب مدينة بيت لحم الفلسطينية.

وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي تعزل التجمعات السكانية الفلسطينية عن بعضها في مناطق كثيرة انتهاكا للقانون الدولي وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز.

ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإعلان عن المستوطنات الإسرائيلية مشيرة إلى أنه يقوض فرص حل الدولتين.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني لرويترز إن اقتراح نتانياهو مقدَّر عليه الفشل كأي خطط إسرائيلية لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي.

وأضاف "إذا أراد العالم أن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة فعليه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

ويقترح نتانياهو، كي يضمن سيطرة على غزة، أن يكون لإسرائيل وجود على الحدود بين غزة ومصر جنوبي القطاع وأن تتعاون مع مصر والولايات المتحدة في تلك المنطقة لمنع محاولات التهريب، بما يشمل معبر رفح.

وتدعو الوثيقة إلى إغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة التي دأبت إسرائيل على اتهامها بأنها تغطي على أعمال حماس واستبدالها بمنظمات إغاثة دولية أخرى.

ويعد الفلسطينيون والمجتمع الدولي نقل مدنيي أي دولة إلى أراض محتلة غير قانوني بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات مجلس الأمن الدولي. ونددت دول كثيرة بالإعلان.

لم يتحقق تقدم يذكر في سبيل قيام دولة فلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في أوائل التسعينيات. ومن بين العقبات التي تعترض سبيل ذلك توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

السعودية في المركز الأول
السعودية في المركز الأول

ارتفع الإنفاق العسكري العالمي للعام التاسع على التوالي في عام 2023 ليصل إلى ما مجموعه 2443 مليار دولار، من بينها أكثر من 200 مليار دولار أنفقتها الدول في الشرق الأوسط في أعلى معدل نمو سنوي تشهده المنطقة في العقد الماضي، وفقا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).

وبينما كانت الزيادة عالميا بنسبة 6.8 في المئة في عام 2023، ارتفع الإنفاق العسكري المقدر في الشرق الأوسط بنسبة 9 في المئة، بحسب التقرير.

كانت السعودية وإسرائيل والجزائر وإيران من الدول التي زادت إنفاقها العسكري، العام الماضي، بسبب الحرب في غزة والتوترات في الشرق الأوسط. 

الإنفاق العسكري للدول في الشرق الأوسط يسجل زيادة في عام 2023

السعودية: 

صنف المعهد السعودية من بين أكبر خمس دول في الإنفاق في العالم، في عام 2023 بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند، وفقا للمعهد. وتمثل هذه البلدان مجتمعة 61 في المئة من الإنفاق العسكري العالمي.

وارتفع إنفاق المملكة بنسبة 4.3 في المئة إلى ما يقدر بـ 75.8 مليار دولار، أو 7.1 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، في عام 2023.

وبلغت حصة المملكة من الإنفاق العسكري العالمي 3.1 في المئة، العام الماضي. وبلغ إنفاقها العسكري كنسبة من الإنفاق الحكومي 24 في المئة، وهو أعلى مستوى على مستوى العالم بعد أوكرانيا.

وفي حين أن التحديات الأمنية الإقليمية تدفع المملكة لزيادة الإنفاق الدفاعي، فقد شرعت القوات المسلحة السعودية أيضا في برنامج تطوير صناعاتها العسكرية في السنوات الخمس الماضية والذي يتطلب استثمارات كبيرة.

ووافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع أسلحة بقيمة 582 مليون دولار للسعودية في أوائل ديسمبر الماضي. وشملت عملية البيع أجهزة وبرامج لطائرة المراقبة السعودية RE-3A. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، وافقت الوزارة على بيع برامج للتدريب عسكري للمملكة بقيمة مليار دولار.

وفي ديسمبر الماضي، وقعت فرنسا والسعودية خطة للتعاون في مجال الصناعة العسكرية. وفي عام 2019، وقعت المملكة صفقة أولية لبناء سفن حربية في المملكة مع مجموعة نافال الفرنسية.

إسرائيل: 

زاد الإنفاق العسكري الإسرائيلي بنسبة 24 في المئة ليصل إلى 27.5 مليار دولار في عام 2023، وهو ثاني أكبر إنفاق عسكري في منطقة الشرق الأوسط بعد السعودية. 

وأشار تقرير "سيبري" إلى أن الزيادة في الإنفاق كانت مدفوعة بشكل أساسي بالهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على غزة ردا على الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي. 

ولاتزال الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، حيث تمثل 68 في المئة من وارداتها من الأسلحة بين عامي 2013 و2022، وفقا لقاعدة بيانات نقل الأسلحة الخاصة بمعهد سيبري. 

وتأتي ألمانيا في المركز الثاني، حيث استحوذت على 23.9 في المئة من مشتريات إسرائيل من الأسلحة التقليدية في الفترة من 2011 إلى 2020، وفقا لمعهد سيبري.

وتعد المملكة المتحدة وإيطاليا من بين أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل. ومن بين المصدرين العسكريين الآخرين فرنسا وكندا وأستراليا.

الجزائر:

ارتفع الإنفاق العسكري الجزائري بنسبة 76 في المئة ليصل إلى 18.3 مليار دولار، ما يجعلها في المركز الثالث في الشرق الأوسط، بحسب تقرير "سيبري". 

ويعتبر هذا الرقم هو أعلى مستوى من الإنفاق العسكري تسجله الجزائر على الإطلاق، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الارتفاع الحاد في عائدات صادرات الغاز إلى دول أوروبا مع ابتعاد أوروبا عن الإمدادات الروسية.

إيران: 

كانت إيران هي رابع أكبر منفق عسكري في الشرق الأوسط في عام 2023 بمبلغ 10.3 مليار دولار، ووفقا للبيانات المتاحة. 

وبحسب معهد "سيبري" الذي يجمع بياناته من مصادر متاحة للعامة، فقد ارتفعت حصة الإنفاق العسكري المخصصة للحرس الثوري الإسلامي من 27 في المئة إلى 37 في المئة بين عامي 2019 و2023.

ويرى تقرير معهد سيبري أن الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط في عام 2023 يعكس الوضع المتغير بسرعة في المنطقة، من دفء العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والعديد من الدول العربية في السنوات الأخيرة إلى اندلاع حرب في غزة والمخاوف من توسعها إقليميا.