وود أكد أن أي توسع عسكري إسرائيلي في رفح سيكون ضرره الإنساني "كارثيا"
وود أكد أن أي توسع عسكري إسرائيلي في رفح سيكون ضرره الإنساني "كارثيا"

أكد نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، في مقابلة مع قناة "الحرة"، الخميس، على المفاوضات الجارية في باريس بشأن الإفراج عن الرهائن في غزة. 

وقال وود إن "المفاوضات ستجري في باريس غدا أملا في الوصول إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة". 

ونوه المسؤول الأميركي إلى أن الولايات المتحدة تسعى لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة لحوالي ستة أسابيع، بالإضافة إلى الإفراج عن الرهائن لدى حماس، مشيرا إلى المفاوضات تشمل أيضا المساعدات الإنسانية للقطاع. 

وأضاف "نعمل مع شركائنا في مجلس الأمن للوصول إلى توافق حول قرار يخص غزة وملف الرهائن". 

وذكر أن العمل جار للتوصل إلى قرار في مجلس الأمن لإدانة ما فعلته حماس، وممارسة الضغط على الحركة من أجل الإفراج عن الرهائن، أملا بأن يتمكن الوقف المؤقت من التوصل، في نهاية المطاف إلى وقف نهائي للحرب. 

وردا على سؤال بشأن موعد طرح مشروع القرار المذكور للتصويت، رد وود قائلا: "لقد بدأنا للتو النظر إلى القرار بالأمس، ولا نود وضع سقف زمني للتصويت، كما حدث مع الجزائر، نود أن نجلب الجميع ونتمكن من تحقيق ما نسعى إليه في هذا القرار بالمنطقة وتضمين النقاط الثلاث التي ذكرتها: وقف إطلاق النار لأسابيع وزيادة المساعدات الإنسانية وأيضا إطلاق سراح كل الرهائن". 

وعبر المسؤول الأميركي عن قلق بلاده "البالغ" تجاه أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، وقال إن "أي عملية عسكرية في رفح في الظروف الراهنة ستكون كارثية على الفلسطينيين في قطاع غزة"، محذرا أيضا من "تداعيات أمنية على المنطقة". 

وأضاف أن واشنطن تواصل الضغط على إسرائيل بتجنب تنفيذ عملية من هذا القبيل في سبيل حماية المدنيين. 

وفي ملف آخر، قال وود إن الإدارة الأميركية تعمل على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى إدانة هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وقال: "للأسف هناك معارضة من روسيا والصين"، للجهود التي تسعى لإدانة ما يفعله الحوثيون في البحر الأحمر.

وأكد وود على أن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها وأن "إيران لاعب أساسي في توفير الدعم والسلاح للحوثيين وندعوها لوقف هذا الدعم". 

وشدد على أن الولايات المتحدة لا تسعى للتصعيد في المنطقة، محذرا في الوقت ذاته أنها ستحرص على الدفاع عن مصالحها في المنطقة. 

وفيما يخص العقوبات المرتقبة على روسيا، عبر وود عن أمله بإن تحدِث ضغطا لتغير روسيا من تصرفاتها.

قرابة 100 قتيلا في 24 ساعة

وقتل نحو 100 شخص في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي العنيف خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وفق ما أعلنت الخميس وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس، بينما أجرى مبعوث أميركي مباحثات في إسرائيل بشأن هدنة محتملة.

بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على بدء الحرب إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، أصبح 2.2 مليون شخص مهددين بالمجاعة في قطاع غزة وفقا للأمم المتحدة. 

وبينما خلفت الحرب ما يقرب من 29500 قتيل في قطاع غزة بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس، يعرب المجتمع الدولي عن القلق إزاء مصير ما يقرب من مليون ونصف مليون فلسطيني يتكدسون في رفح (جنوب) قرب الحدود المغلقة مع مصر.

قبل الفجر، نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي نحو عشر غارات على المدينة، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس. واستهدف القصف أيضا خان يونس على بعد بضعة كيلومترات شمالا، حيث قال الجيش إنه قتل "15 إرهابيا" خلال معارك.

ووفق وزارة الصحة في غزة، أودى القصف خلال أربع وعشرين ساعة بحياة 97 فلسطينيا في جميع أنحاء القطاع المدمر الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا مطبقا منذ 9 أكتوبر.

وقال رامي الشاعر (21 عاما) الذي نجا من القصف في رفح: "استيقظت على صوت انفجار ضخم مثل الزلزال، نار ودخان وانفجارات وغبار في كل مكان. سقط جزء من سقف منزلنا وأمي أصيبت، وأخواي محمد وعبد الله واختي مريم أصيبوا وأخرجناهم من تحت الردم".

تدمير مسجد

وفي هذه المدينة، أدى القصف أيضا إلى تدمير جامع الفاروق الذي لم تبق منه سوى المئذنة.

وروى محمد أبو خوصة النازح من خان يونس إلى رفح لوكالة فرانس برس "عند منتصف الليل فجأة وردنا اتصال بإخلاء المكان. استهدفوا الجامع بصاروخين".

وقال أحمد أبو موسى "كارثة... مربع سكني من نصف كيلومتر مربع دُمر".

ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على شن هجوم بري على رفح، من أجل هزيمة حماس في "معقلها الأخير" وتحرير الرهائن المحتجزين في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر.

في ذلك اليوم شنّت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل، قُتل خلاله أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية. 

وتقدّر إسرائيل أن 130 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع يُعتقد أنّ 30 منهم قُتلوا، من أصل نحو 250 شخصا خطفوا خلال الهجوم.

ردا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل بالقضاء على حماس التي تحكم القطاع منذ عام 2007 وتعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية".

 المحادثات "تسير بشكل جيد"

بعد تنفيذه حملة قصف برية وبحرية وجوية على القطاع الذي تبلغ مساحته 362 كيلومترا مربعا، شنّ الجيش الإسرائيلي هجوما بريا في شمال قطاع غزة في 27 أكتوبر، وتقدم جنوده جنوبا حتى خان يونس.

ووفق وزارة الصحة في القطاع، قُتل حتى الآن 29410 أشخاص غالبيتهم العظمى من المدنيين النساء والقصّر.

ودمرت أحياء بأكملها في القطاع الفلسطيني ما أجبر 1.7 مليون ساكن على النزوح.

وأكد البنك الدولي أن الحرب بين إسرائيل وحماس لها عواقب "كارثية" على البنية التحتية في غزة وتسببت في انكماش اقتصاد القطاع بأكثر من 80 في المئة من حوالي 670 مليون دولار في الربع الثالث إلى 90 مليونا فقط في الربع الأخير.

في مواجهة الخسائر البشرية المتنامية، تتواصل المناقشات حول خطة صاغتها قطر والولايات المتحدة ومصر، تنص المرحلة الأولى منها على هدنة لمدة ستة أسابيع مرتبطة بتبادل رهائن بأسرى فلسطينيين، وإدخال مساعدات إنسانية كبيرة إلى غزة.

وبعد زيارة إلى القاهرة، أجرى بريت ماكغورك مستشار الرئيس الأميركي، جو بايدن، لشؤون الشرق الأوسط، الخميس محادثات في إسرائيل شملت خصوصا وزير الدفاع، يوآف غالانت.

في هذا الصدد، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، إن "المؤشرات الأولية لدينا من بريت (ماكغورك) تشير إلى أن المناقشات تسير بشكل جيد"، مشيرا إلى أن المحادثات تتعلق "بتوقف طويل (في القتال) من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن" و"إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة.

إطلاق سراح الرهائن هو أحد الأهداف الرئيسية للحرب التي أعلنها نتانياهو الذي يريد مواصلة الهجوم على غزة حتى القضاء على حماس.

من جهتها، تطالب حماس بوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2007 وتوفير مأوى آمن للنازحين. 

دعم واسع لحل الدولتين

يخضع توصيل المساعدات إلى غزة لموافقة إسرائيل، ويدخل الدعم الإنساني الشحيح إلى القطاع بشكل رئيسي عبر معبر رفح المصري، لكن نقلها إلى الشمال أصبح شبه مستحيل بسبب الدمار والقتال، وفق فرانس برس.

وحذّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، الخميس، في رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن الوكالة وصلت إلى "نقطة الانهيار".

وقال في الرسالة: "إنه لمن دواعي الأسف العميق أن أبلغكم اليوم أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار، مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة". 

،في ريو دي جانيرو، أعلن وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، عن "إجماع فعلي" لأعضاء مجموعة العشرين "على دعم حل الدولتين" الإسرائيلية والفلسطينية لحل الصراع المستمر منذ عقود.

يأتي ذلك غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح قرار يعارض أي "اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية"، معتبرا أنه سيكون بمثابة مكافأة "للإرهاب غير المسبوق" الذي تمارسه حماس.

وكانت الولايات المتحدة استخدمت، الثلاثاء، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة.

وهاجم الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود الولايات المتحدة الخميس، قائلا إنه "مستاء" لاستخدامها حق النقض. 

وقال كريستوفر لوكيير خلال اجتماع للمجلس "لقد فشل (مجلس الأمن)، اجتماعا تلو الآخر، وقرارا تلو الآخر، في الاستجابة بفعالية لهذا النزاع. لقد رأينا أعضاء هذا المجلس يتداولون ويأخذون وقتهم، بينما يموت المدنيون".

وأضاف "إن سكان غزة بحاجة إلى وقف إطلاق النار، ليس عندما يكون ذلك ممكنا، بل الآن. إنهم بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار، وليس فترة مؤقتة من الهدوء. وأي شيء آخر يعد خطأ جسيما".

قتيل في جنين وقتيلان في لبنان

وأدت الحرب أيضا إلى اندلاع أعمال عنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. 

والخميس، أطلق ثلاثة مسلحين فلسطينيين النار على مركبات قرب مستوطنة يهودية على مسافة غير بعيدة من القدس الشرقية المحتلة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية، وفقا للشرطة الإسرائيلية.

في المقابل، قتل شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون الخميس في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأظهرت لقطات فيديو من مكان الواقعة الخميس سيارة مشتعلة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت ناشطا مطلوبا للدولة العبرية. 

كما قتل عنصران على الأقل من حزب الله، الخميس، جراء ضربة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في بلدة كفررمان القريبة من مدينة النبطية جنوب لبنان، على وقع تفاقم التصعيد الحدودي بين البلدين.

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن عشر هجمات على الأقل على مواقع إسرائيلية، الخميس.

تشهد الحدود اللبنانية تصعيدا بين حزب الله وإسرائيل منذ اليوم التالي لبدء الحرب في غزة.

العراق وسوريا

لا تزال العلاقة الرسمية بين العراق وسوريا موضع حذر منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر من العام الماضي. ويبدو الملف السوري محاطا بالإرباك، خصوصا على الجانب العراقي، ويدل على هذا الإرباك التعاطي الإعلامي مع أي تواصل رسمي بين البلدين، وكأن الطرفين في علاقة "محرّمة"، يحاول الإعلام الرسمي العراقي دائما مداراتها وإخفائها عن العيون ووسائل الإعلام.

حدث ذلك حينما زار حميد الشطري، رئيس جهاز الاستخبارات العراقية، سوريا في نهاية العام الماضي والتقى الشرع، ولم يُعلن عن الخبر في وسائل الإعلام العراقية الرسمية، ولم يكشف عن اللقاء إلا بعد ان تناولته وسائل الإعلام السورية. 

ومثل هذا الأمر حدث قبل أيام في لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني برعاية قطرية في الدوحة، واُخفي الخبر عن الإعلام ليومين قبل ان تظهر صور الرجلين في حضور أمير قطر.

ردّة الفعل في الشارع العراقي على اللقاء تفسّر إخفاء الخبر قبل الإفصاح عنه. فقد انقسم العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي حول المسألة، وهاجم كثيرون السوداني على قبوله الجلوس مع من يعتبرونه "متورطاً في الدم العراقي"، و"مطلوبا للقضاء العراقي".

الباحث القانوني العراقي علي التميمي يشرح الإطار القانوني الدولي المتعلق برؤساء الجمهوريات، في حال صحّت الأخبار عن أحكام قضائية ضد الشرع في العراق.

ويرى التميمي أن رؤساء الدول يتمتعون بـ"حصانة مطلقة تجاه القوانين الجنائية للدول الأخرى". ويشرح لموقع "الحرة" أن هذه الحصانة "ليست شخصية للرؤساء، بل هي امتياز للدول التي يمثلونها"، وهي تمنع إلقاء القبض عليهم عند دخولهم أراضي الدول الأخرى". 

ويشير التميمي إلى أن هناك استثناء واحداً لهذه القواعد، يكون في حال "كان الرئيس مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية وكانت الدولة المضيفة موقعة على اتفاقية روما ١٩٩٨ الخاصة بهذه المحكمة"، هنا، يتابع التميمي، تكون الدولة "ملزمة بتسليم هذا الرئيس الى المحكمة وفقاً لنظام روما الأساسي".

لكن هل حقا أحمد الشرع مطلوب للقضاء العراقي؟

ويشير الباحث العراقي عقيل عباس إلى "عدم وجود أي ملف قضائي ضد الشرع في المحاكم العراقية". 

ويستغرب كيف أن العراق الرسمي "لم يصدر بعد أي بيان رسمي يشرح ملابسات قضية الشرع وما يحكى عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، والجهات الرسمية لديها السجلات والحقائق، لكنها تركت الأمر للفصائل المسلحة وجمهورها وللتهويل والتجييش وصناعة بعبع (وحش مخيف) طائفي جديد، وكأن العراق لم يعان ما عاناه من الطائفية والتحريض الطائفي".

وكانت انتشرت وثيقة على وسائل التواصل الاجتماعي، تداولها عراقيون، عبارة عن مذكرة قبض بحق أحمد الشرع. وقد سارع مجلس القضاء الأعلى في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية في 26 من فبراير الماضي، إلى نفي صحة الوثيقة ووصفها بأنها "مزورة وغير صحيحة".

عباس مقتنع أن الغضب الشعبي من لقاء السوداني والشرع "وراءه أسباب سياسية مبرمجة، وليس تلقائياً، وجرى تحشيد الجمهور الشيعي لأسباب كثيرة، تصب كلها في مصالح إيران، غير السعيدة بسقوط بشار الأسد وحلول الشرع مكانه".

وبحسب عباس، منذ سقوط الأسد، "بدأت حملة في العراق لصناعة "بعبع" من الجولاني (أحمد الشرع)". يشرح: "يريد هؤلاء أن يقولوا ان تنظيم القاعدة يحكم سوريا، وهذا غير صحيح".

ويقول عباس لموقع "الحرة"، إن لدى الناس اسباباً موضوعية كثيرة للقلق من الشرع، خصوصاً خلفيته الجهادية المتطرفة ووضعه على لوائح الإرهاب، والشرع يقول إنه تجاوز هذا الأمر، "لكننا نحتاج ان ننتظر ونرى"، بحسب تعبيره.

ما قام به السوداني "خطوة ذكية وحكيمة سياسياً وتشير إلى اختلاف جدي بينه وبين بقية الفرقاء الشيعة في الإطار التنسيقي"، يقول عباس.

ويضيف: "هناك اعتبارات براغماتية واقعية تحكم سلوك السوداني، فهو كرئيس وزراء عليه أن يتعاطى مع سوريا كجار لا يجب استعداءه".

ويضيء الباحث القانوني علي التميمي على صلاحيات رئيس الحكومة في الدستور العراقي، فهو "ممثل الشعب داخلياً وخارجياً في السياسة العامة وإدارة شؤون البلاد بالطول والعرض"، وفق تعبيره، ورئيس الوزراء في العراق هو "بمثابة رئيس الجمهورية في الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي".

أما من الجانب السياسي، فإن السوداني، برأي عباس، "يخشى -وعن حق- ان تختطف حكومته المقبلة أو رئاسته للوزراء باسم حرب وهمية تديرها إيران والفصائل المسلحة وتشنّ في داخل سوريا تحت عنوان التحرير الذي نادى به المرشد الإيراني علي خامنئي قائلا إن شباب سوريا سيحررون بلدهم". وهذا يعني، بحسب عباس، ابتعاد السوداني عن التأثير الإيراني، و"أنا أتصور أن إيران غير سعيدة بهذا"، كما يقول.