سوناك يحث الغرب على مصادرة الأصول الروسية المجمدة
سوناك يحث الغرب على مصادرة الأصول الروسية المجمدة

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنه يجب على الدول الغربية أن تكون أكثر جرأة بشأن مصادرة الأصول الروسية التي جمدتها بعد الغزو الشامل لأوكرانيا في عام 2022.

وأضاف سوناك، في مقال نشر في طبعة مبكرة من صحيفة "صنداي تايمز" بمناسبة مرور عامين على بدء الصراع، أن أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى المزيد من الأسلحة بعيدة المدى والطائرات المسيرة والذخائر بالإضافة إلى مساعدات أخرى.

وتابع: "يجب أن نكون أكثر جرأة في ضرب اقتصاد الحرب الروسية ... ويجب أن نكون أكثر جرأة في مصادرة مئات المليارات من الأصول الروسية المجمدة".

وفي الشهر الماضي، التقى وزير الاستثمار البريطاني، دومينيك جونسون، مع نائب وزيرة الخزانة الأميركية، والي أدييمو، لمناقشة مصادرة الأصول الروسية المجمدة، لكنه شدد على أن ذلك يجب أن يتم بما يتوافق مع القانون الدولي.

وقام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكندا بتجميد نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي في عام 2022 عندما غزت روسيا أوكرانيا.

وتدرس مجموعة الدول السبع إمكانية مصادرة الأصول كوسيلة لجعل روسيا تدفع ثمن الأضرار الناجمة عن غزوها لأوكرانيا.

وحث سوناك، الولايات المتحدة على مواصلة تقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا.

وكتب في المقال: "يجب ألا نقلل أبدا من شأن ما فعلته أميركا من أجل أوكرانيا ومن أجل الأمن الأوروبي الأطلسي. أحثهم على مواصلة هذا الدعم وأنا واثق من أنهم سيفعلون ذلك".

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، عن مساعدات بقيمة 245 مليون جنيه إسترليني (حوالي 311 مليون دولار) لتمويل ذخيرة المدفعية الأوكرانية.

إسرائيل اتهمت موظفين بالأونروا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر
إسرائيل اتهمت موظفين بالأونروا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر

خلصت مراجعة مستقلة لتقييم أداء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى أن هذه الهيئة "لا بديل منها"، لافتة في الوقت نفسه إلى "مشاكل تتصل بالحيادية"، بينما قالت إسرائيل إن التقرير "يتجاهل خطورة المشكلة".

وأشارت المراجعة المستقلة التي ترأست لجنتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، إلى أن الوكالة "لا بديل منها على صعيد التنمية الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين"، وأن إسرائيل لم تقدّم بعد أدلة تدعم اتهامها عددا كبيرا من أفراد طاقم الوكالة بالانتماء إلى منظّمات إرهابية.، وفق فرانس برس.

وأجريت المراجعة بعد أن قالت إسرائيل إن عشرات من موظفي الوكالة الأممية شاركوا في هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقالت اللجنة في تقرير من 48 صفحة، إن الأونروا لديها إجراءات "قوية" لدعم مبدأ الحياد التابع للأمم المتحدة.

لكنها أشارت إلى ثغرات وصفتها بخطيرة في التنفيذ، بما في ذلك تعبير الموظفين علنا عن آراء سياسية، بجانب الكتب المدرسية التي تحوي بعض الإشكالات، فضلا عن نقابات الموظفين التي تعطل العمل، بحسب أسوشيتد برس.

ووجدت المراجعة أن إسرائيل لم تعرب عن قلقها بشأن أي شخص مدرج في قوائم الموظفين التي تتلقاها سنويا منذ عام 2011.

وقالت اللجنة، إن الأونروا تشارك قوائم الموظفين مع الدول المضيفة لموظفيها البالغ عددهم 32 ألف موظف، بما في ذلك حوالي 13 ألف في غزة. 

مدارس "الأونروا" في غزة أصبحت مكتظة بالنازحين منذ اندلاع الحرب
وكالة الأونروا.. بين إغاثة ملايين اللاجئين الفلسطينيين واتهامات إسرائيل
أثير كثيرا من الجدل خلال الساعات الأخيرة حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعد اتهامات بتورط عدد من موظفيها في الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، ما دفع الأمم المتحدة للتعبير عن "رعبها" بشأن الأمر، فيما قررت واشنطن تعليق تمويلات مخصصة للوكالة بشكل مؤقت.

وأشارت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين لم يعبروا قط عن قلقهم وأبلغوا أعضاء اللجنة أنهم لا يعتبرون القائمة "عملية فحص أو تدقيق" بل إجراء لتسجيل الدبلوماسيين.

تعليق إسرائيلي

وفي أول تعليق على تقرير المراجعة، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، إن حماس اخترقت الأونروا بشكل كبير، مشيرا إلى أن التقرير "يتجاهل خطورة المشكلة، ويقدم حلولا تجميلية لا تعالج النطاق الهائل لتسلل حماس" إلى الأونروا.

وطالبت الخارجية الإسرائيلية الدول المانحة بالامتناع عن تحويل الأموال إلى الأونروا في غزة، وتحويلها لمنظمات أخرى تعمل في المجال الإنساني.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمر مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، بإجراء تحقيق منفصل في الاتهامات الإسرائيلية بأن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجمات 7 أكتوبر. 

وقالت الوكالة إن بعض موظفيها وغيرهم من الأشخاص الذين تحتجزهم القوات الإسرائيلية في غزة تعرضوا لسوء المعاملة، لاسيما الضرب المبرح والإجبار على التعري.

وأضافت الوكالة الأممية في تقرير نشر، الثلاثاء، أن الموظفين الذين تم احتجازهم، في بعض الحالات أثناء أداء مهامهم الرسمية، "تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضوا لنفس الظروف وسوء المعاملة مثل المعتقلين الآخرين" والتي قالت إنها تشمل عدة أشكال مختلفة من الإساءة.